مهدی حسینی تقی‌آباد
اوکراین واژه‌ای لهستانی به معنای حاشیه و مرز است. سرزمینی که به‌منزله مهد تمدن روس در دوران تزاری «روسیه کوچک» نامیده می‌شد و اکنون به لحاظ فرهنگی و اجتماعی در کنار روسیه و بلاروس، شاکله‌ی موجودیتی که از آن با اصطلاح «ملت اسلاو» یاد می‌کنند را تشکیل می‌دهد. اما واقعیت این است که در دوران پساشوروی، موجودیت و ثبات سیاسی این کشور همانند بسیاری دیگر از جمهوری‌های شوروی سابق همواره تحت تاثیر گره‌خوردگی‌های پرشمار آن با روسیه و نگاه مسکو به این جمهوری‌ها به‌منزله خارج نزدیک و تعیین خطوط قرمزی نظیر عدم حضور ناتو در خاک آن‌ها از سویی و جهتگیری به سوی الحاق در ساختارهای یوروآتلانیتیکی به منزله محصول اراده‌ای تا حدودی داخلی و تا اندازه‌ای القایی، از سوی دیگر بوده است. موقعیتی تناقض‌آمیز که به شکل وارونه‌ای در رویکردها و عملکرد سران این کشور نیز تبلور یافته است. یولیا تیموشنکو از سران انقلاب نارنجی و نخست‌وزیر اسبق و غربگرای اوکراین (2010-2007) به اتهام دریافت رشوه از روسیه در عقد قرارداد گازی 2009 به زندان افتاد و در آن سوی ماجرا ویکتور یانوکوویچ، سیاستمدار روسگرا در مبارزه انتخاباتی‌اش برای کرسی ریاست‌جمهوری اوکراین در فوریه 2010 وعده‌ی پیوستن به اتحادیه اروپایی را داد و در دوره
ریاست‌جمهوری‌اش که با اعتراضات اپوزیسیون غربگرا در 22 فوریه 2014 ناتمام ماند نیز بیش از هفتاد لایحه و طرح را در دولت و پارلمان جهت زمینه‌سازی برای الحاق به اتحادیه اروپا به تصویب رساند.
در حالی‌که پیشبرد سیاست خارجی موازنه‌گرا در قبال روسیه و غرب فصل مشترک رویکردهای عمده‌ی حاکمیتهای کشورهای پساشوروی از قزاقستان و ازبکستان تا جمهوری آذربایجان و گرجستان و اوکراین بوده است اما واقعیت این است که سیاست موازنه‌گرا همیشه جواب نمی‌دهد و در بزنگاه‌هایی نظیر آنچه در اواخر 2013 میلادی برای اوکراین رقم خورد با بن‌بست انتخاب تصادم پیدا می‌کند و تبعات این انتخاب گریبان دولت مزبور را می‌گیرد. چنان‌که برآیند برهم‌نهی مجموعه‌ای از مولفه‌های داخلی و خارجی، ویکتور یانوکوویچ را در بزنگاهی تاریخی در انتخاب میان تداوم طی مسیر الحاق به اتحادیه اروپایی و یا پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به اخذ گزینه دوم واداشت و بروز نشانه‌هایی از همین انتخاب که در قالب پذیرش کمک مالی روسیه و بیانیه‌ی 20 نوامبر 2013، میکولا آزاروف (Mykola Azarov) نخست‌وزیر وقت اوکراین مبنی بر عدم آمادگی این کشور برای برداشتن گام‌های بعدی پیوستن به اتحادیه اروپایی و شکست تلاش‌های سران اتحادیه اروپایی در متقاعد کردن ویکتور یانوکوویچ برای امضای معاهده تجارت آزاد با این اتحادیه در اجلاس 28 و 29 نوامبر 2013 ویلنیوس ظاهر شد، مسبب آغاز اعتراضات خیابانی اپوزیسیون غربگرا و حمایت همه‌جانبه‌ی غربی‌ها از این اعتراضات و دومینوی رویدادهای بعدی شامل سقوط دولت یانوکوویچ، الحاق شبه‌جزیره کریمه به روسیه، شروع ناآرامی‌های مسلحانه در شرق اوکراین و تبدیل خاک اوکراین به عرصه کشاکش آشکار روسیه و غربی‌ها شد.
پیامدهای منفی بحران برای اوکراین
پترو پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین در 7 فوریه 2015 در کنفرانس امنیتی مونیخ شمار تلفات بحران این کشور را 5400 غیرنظامی و 1200 نظامی اعلام کرد، آماری که بلافاصله توسط برخی رسانه‌های آلمانی به‌نقل از منابع اطلاعاتی این کشور زیرسئوال رفت و شمار تلفات افزون بر پنجاه هزار نفر عنوان شد. این ارقام و گمانه‌زنی‌ها جدای از شمار اسرای طرفین مناقشه و انبوه پناهجویانی است که در نتیجه درگیری‌های نظامی در مناطق شرقی اوکراین بی‌خانمان شده‌اند. در حالی‌که تبعات بحران اوکراین برای اقتصاد این کشور و از جمله ویرانی زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی شرق این کشور در نتیجه‌ی درگیری‌های نظامی، محاسبه زیان‌های مالی مترتب از این بحران برای اوکراین را دشوار می‌سازد، اما در این بین از میان رفتن تمامیت ارضی اوکراین به شکل احتمالا بازگشت‌ناپذیر را باید از مهم‌ترین تبعات بحران سال اخیر دانست.
در 26 فوریه 2014، یعنی 4 روز پس از سقوط دولت یانوکوویچ، شبه‌نظامیان هوادار روسیه کنترل شبه‌جزیره کریمه را به دست گرفتند، نتیجه‌ی همه‌پرسی 16 مارس 2014 در کریمه که اکثریت جمعیت آن روس هستند و موقعیت ژئوپلیتیک بسیار مهمی دارد، الحاق این شبه‌جزیره به روسیه بود و عدم واکنش جدی حامیان غربی دولت جدید اوکراین نیز به این رویداد قطعیت بخشید. بدین‌شکل اوکراین سرزمینی که نیکیتا خروشچف در 1954 بدان منضم ساخته بود و برایش اهمیت راهبردی و اقتصادی بسیار بالایی داشت را از دست داد. اما روند تجزیه اوکراین به جدایی کریمه محدود نماند و مناطق عمدتا روس‌نشین شرق اوکراین نیز دچار ناآرامی شد و این شرایط به‌ویژه در استان‌های دونتسک و لوهانسک و خارکیف در جوار روسیه بحرانی‌تر ظاهر شد و در استان‌های دارای اکثریت جمعیت روس، یعنی دونتسک و لوهانسک که بخش عمده‌ی منطقه‌ی تاریخی دونباس را دربرمی‌گیرند به درگیری‌های دامنه‌دار نظامی بین شبه‌نظامیان جدایی‌طلب و نیروهای دولتی منجر شد. همه‌پرسی 12 مه 2014 جدایی‌طلبان جهت خودمختاری استان‌های دونتسک و لوهانسک که قطب صنعتی اوکراین محسوب می‌شوند از سوی دولت مرکزی به رسمیت شناخته نشد ولی عدم تسلط نظامی دولت کی‌یف بر این استان‌ها مانع از اعمال قدرت حاکمیتی دولت مرکزی بر این کانون‌های بحران شد. پدید آمدن ناامنی و نقش‌آفرینی جریان‌های قوم‌گرای افراطی اوکراینی در سقوط دولت یانوکوویچ و تحولات یک سال اخیر این کشور و بالا گرفتن تعصبات قومی، ضعف حکومت مرکزی و تضعیف انسجام ملی اوکراین و احتمالا برخی دخالت‌های خارجی، سبب شده که در شرایط کنونی نشانه‌های جدایی‌طلبی در بعضی دیگر از مناطق این کشور از جمله منطقه راهبردی و اقتصادی بسارابیا (Bessarabia) دارای اقلیت‌های قومی غیراوکراینی در جنوب غربی استان اودسا در جوار دریای سیاه و همسایگی رومانی و مولداوی نیز ظاهر شود. موضوعی که افق فراروی تمامیت ارضی اوکراین را بیش از پیش تیره و تار می‌نمایاند. از لحاظ چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی نیز مسیر تطبیق دادن این کشور با استانداردهای اروپایی دشوار و مخاطره آمیز به‌نظر می‌رسد. چنان‌که انتخاب ناتالیا یارسکو تبعه امریکایی برای وزارت دارایی و آیواراس آبروماویسیوس بانکدار لیتوانیایی برای وزارت اقتصاد و دو تن از اعضای دولت غربگرای سابق گرجستان به ریاست میخائیل ساکاشویلی یعنی الکساندر کویتاشویلی برای وزارت بهداشت و درمان و اِکا زگولادزه برای معاونت وزارت كشور توسط پترو پروشنکو را باید تلاش در جهت همگرا کردن اوکراین با نظام اقتصادی غرب و سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول به‌دست معتمدینی دانست که پس از اجرای سیاست‌های مزبور اوکراین را ترک خواهند گفت و بدین‌شکل تبعات کم‌تری مترتب دولت اوکراین از قِبَلِ اجرای سیاست‌های دیکته شده‌ی غربی خواهد شد. در حالی‌که گویا سرنوشت اوکراین در دوران پساشوروی با حاکمیت الیگارش‌هایی اعم از روسگرا و غربگرا با القابی نظیر سلطان گاز و شکلات و... گره خورده است، ادامه‌ی حمایت‌های دست‌کم لجستیکی نظامی روسیه و غرب از طرفین درگیری در اوکراین به‌رغم عقد توافق‌نامه‌های آتش‌بس، نشانگر تداوم نقش‌آفرینی اوکراین به‌منزله‌ی زمین مناقشه‌ی نیابتی‌ای است که در شرایط کنونی کشورهایی نظیر لهستان و چک که از آن‌ها با اصطلاح «اروپای جوان» یاد می‌شود و در آرزوی شکل‌گیری حائلی میان خود و روسیه با حضور نظامی - امنیتی غربی‌ها و به‌ویژه امریکا هستند، از آن منتفع می‌شوند. وضعیت کنونی اوکراین به همراه معنای لغوی آن یادآور پیشینه‌ی این جغرافیا در دوران کشمکش‌های تزارهای روسیه با اتحادیه لهستان - لیتوانی در قرن هفدهم و هجدهم میلادی و تهاجم ناپلئون بناپارت در قرن نوزدهم و جنگ‌های بین‌الملل اول و دوم است، شرایطی که تا حد زیادی معلول موقعیت جغرافیایی اوکراین در محل تلاقی شرق و غرب است.
منبع: هفته‌نامه تجارت فردا. سال سوم. شماره 125. ویژه‌نامه نوروزی. شنبه 25 اسفند 1393. ص 384