در این بیانیه خاطرنشان شده است چنانچه حكومت رفراندوم را متوقف نكند، این دو گروه تبلیغ متفقا مردم را به عدم شركت در رفراندوم دعوت خواهند كرد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : عیسی قنبر رهبر حزب مساوات طی مصاحبهای در پایگاه اینترنتی مدیافروم اعلام كرده است كه مساله تحریم رفراندوم تغییر قانون اساسی آذربایجان در جلسه رهبران جنبش در راه قرهباغ و جمهوریت مورد مذاكره قرار گرفته است. وی با اشاره به همگام بودن گروههای تبلیغ جنبش در راه قرهباغ و جمهوریت و جمهوریخواهان و اینكه پس از تحلیلهای همه جانبه بیانیهای تهیه شده، گفته است: در این بیانیه آمده است كه رفراندوم با برخی از مفاد قانون اساسی در تضاد است. با توجه به وجود تخلفات زیاد در روند تصمیم گیری در رابطه با برگزاری رفراندوم و مرحله تبلیغات و با در نظر گرفتن موضع اصولی كنگره حكام شورای اروپا در مورد تعلیق رفراندوم، این جریان بایستی متوقف شود. در این بیانیه خاطرنشان شده است چنانچه حكومت رفراندوم را متوقف نكند، این دو گروه تبلیغ متفقا مردم را به عدم شركت در رفراندوم دعوت خواهند كرد.
وی در رابطه با اینكه تحریم به چه روشی خواهد بود، گفته است: مستندات قانونگذاری در مورد اعلام موضع در رفراندوم از طریق ایجاد گروههای تبلیغ و یا منحصر كردن مذاكرات در این رابطه به نیروهای سیاسی موسس گروههای تبلیغ و سازمانهای سیاسی، بیمورد است. چنانچه رفراندوم مهمی برگزار میشود، باید همه نیروهای سیاسی ، سازمانهای اجتماعی و آحاد شهروندان از امكان اعلام موضع با شركت در این مذاكرات برخوردار باشند. حكومت با انگیزه ایجاد محدودیت در این مذاكرات ایده ایجاد گروههای تبلیغ را مطرح كرده است. ما در حال حاضر صرفا خواستار توقف رفراندوم هستیم. چنانچه این دعوت پذیرفته نشود، مردم را به عدم شركت در رفراندوم فراخواهیم خواند. ولی در مرحله كنونی قصد ادامه مشاركتمان در روند تبلیغات را داریم. برای این نیز محدودیتی در قانون وجود ندارد.
در بیانیه مشترك احزاب و سازمانهای سیاسی عضو گروههای تبلیغ جمهوریخواهان و جنبش در راه قرهباغ و جمهوریت تصریح شده است كه اتخاذ تصمیم برگزاری رفراندوم 18 مارس ( 28 اسفند ماه) با اصول 156 و 158 قانون اساسی آذربایجان منافات كامل دارد و مفاد در نظر گرفته شده برای تعیین تكلیف در مورد آنها از طریق رفراندوم ، بدون مذاكره اجتماعی و به صورت عجولانه مورد تصویب قرار گرفته است. در این بیانیه آمده است: روال حقوقی در رابطه با برگزاری رفراندوم بطور جدی نقض شده و علیرغم كثرت تعداد اصول مورد نظر برای تغییر از طریق رفراندوم، مدت فعالیتهای تبلیغ و معارفه كوتاه میباشد، زمان استفاده مجانی گروههای تبلیغ از رادیو و تلویزیون بیش از حد اندك است، دستگاههای انتظامی و قضایی در امر جمعآوری امضا در رابطه با رفراندوم، دخالتهای غیر قانونی میكنند و بر خلاف قانون مربوطه، حق تجمعات آزاد بطور جدی محدود شده است.
احزاب و تشكلهای سیاسی عضو جنبش در راه قرهباغ و جمهوریت اعلام كردهاند چنانچه رفراندوم مورد نظر برای برگزاری در 18 مارس به تعویق نیافتد، مجبور خواهند شد در اعتراض به پیشنهادات مربوط به اصلاح، تغییر و علاوهها در قانون اساسی آذربایجان، مردم را به عدم شركت در انتخابات دعوت كنند.
پایان پیام.