سرویس آذربایجان /خبرگزاری آران
احمد كاظمی
مسئله «گذشت درمناقشه قرهباغ» بار دیگر از سوی نهادهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. ( در ادبیات سیاسی جمهوری آذربایجان « جمهوری آذربایجان» كلمه فارسی «گذشت» با همین تلفظ فارسی به معنای مصطلح در ایران یعنی اغماض و بخشش به كار میرود)
ژواوسوارش رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همكاری اروپا در گفتگو با خبرگزاری ترند در وین گفت: ما خواهان گذشت روسای جمهوری آذربایجان (جمهوری آذربایجان) و ارمنستان درباره قرهباغ هستیم.
وی همچنین با حمایت از فعالیت گروه مینسك جهت حل مناقشه قرهباغ افزود: مناقشه قرهباغ نباید از طریق جنگ حل شود. تنها راه حل این مسئله گفتگوهای سیاسی با حضور دولتهای باكو و ایروان میباشد.
پیش از این نیز به ویژه درجریان مذاكرات سال 2001 پاریس و كیوست میان سران دولتهای باكو و ایروان مسئله لزوم گذشت در مناقشه قرهباغ به دشت از سوی گروه مینسك مطرح شد. همان زمان نگرانیهای زیادی در میان جامعه جمهوری آذربایجان ایجاد شد.
باكو بارها بر تعلق قرهباغ به این كشور و آمادگی خود برای اعطای خودمختاری شبیه تاتارستان در روسیه به قرهباغ یا مدلی مشابه اعلام كرده است اما ارمنستان با رد تعلق قرهباغ به باكو بر استقلال این منطقه، ارتباط زمینی آن با ارمنستان و تامین امنیت ارامنه قرهباغ تاكید كرده است. از این رو این سئوال مطرح است كه منظور نهادهای غربی از تاكید بر گذشت در مناقشه قرهباغ چیست؟ و تاكید بر این موضوع اصولاً به نفع كدامیك از طرفین مناقشه محسوب میشود؟
واقعیت این است كه اظهارات رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همكاری اروپا همسو با طرح جدید گروه منیسك مبنی بر آزادی پنج شهرستان از هفت شهرستان اشغالی جمهوری آذربایجان (جمهوری آذربایجان) در خارج از قرهباغ و برگزاری همهپرسی در قرهباغ برای تعیین سرنوشت حقوقی آن است. براین اساس دولت باكو باید درباره كلبجر، لاچین و قرهباغ گذشت كند.
مشخص است كه در این طرح، عملاً گذشت یكی از طرفین مناقشه پیشبینی شده و با تحقق آن، سه شرط ارمنستان مبنی بر استقلال قرهباغ، ارتباط زمینی قرهباغ و ارمنستان و امنیت بینالمللی ارامنه قرهباغ تامین میشود.
بر این اساس میتوان گفت كه اظهارات رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همكاری اروپا با مصوبات اجلاس 1966 لیسبون سازمان امنیت و همكاری اروپا مبنی بر حفظ تمامیت ارضی ایران شمالی ( جمهوری آذربایجان )، اعطای خودمختاری به ارامنه و تأمین امنیت آنها مغایرت دارد. در واقع این موضعگیری نشان میدهد ـ چنانچه عملكرد گروه مینسك نیز ثابت كرده است ـ نهادهای غربی و سازمان امنیت و همكاری اروپا قادر به حل عادلانه مناقشه قرهباغ نیستند و اساساً به دنبال حل عادلانه آن نیز نمیباشند.
بنابر این انتظارات در ایران شمالی برای خروج دولت باکو از گروه مینسك و استفاده از پتانسیلهای منطقهای جهت حل مناقشه قرهباغ افزایش یافته است، چرا كه روند كنونی تنها به تثبیت شرایط استقلال قرهباغ كمك میكند.با این حال آنچه طی حدود 15 سال گذشته از سیاست دولت باکو به صراحت درک میشود ، این است که این دولت خارج از خطوط ترسیم شده گروه مینسک و سیاستهای امریکا و اروپا درباره مناقشه قره باغ عمل نکرده است. در سال 2004 مقامات باکو اعلام کردند که سال 2005 سال سرنوشت ساز درباره قره باغ میباشد . در این سال الهام علی اف اعلام کرد که در صورت عدم حل مساله از راه صلح دولت باکو به اقدامات نظامی دست خواهد زد اما با گذشت چهار سال نشان داد که دولت باکو توانایی اقدام نظامی ندارد . در برابر تهدیدهای الهام علی اف مقامات ارمنستان اعلام کردند که اگر باکو باز هم میخواهد بخشهایی دیگر از قلمرو خود را از دست بدهد به اقدام نظامی دست بزند.
از سوی دیگر با گذشت زمان موضع باکو درباره قره باغ ضعیف تر میشود .