تاریخ : دوشنبه 5 مرداد 1388
کد 13107

پیرامون تنش جدید مابین جمهوری آذربایجان و ترکمنستان

.
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : هرچند پس از انتخاب " قربان قلی بردی محمداف " به سمت ریاست جمهوری و سیاست بهبود روابط عشق آباد با باکو انتظار می رفت که اختلافات دو کشور در دریای خزر حل و فصل شود، ولی با موضع گیری اخیر بردی محمداف بار دیگر تنش میان دو کشور وارد مرحله جدید شد.   
اختلافات دو کشور درباره تقسیم خط میانی دریای خزر و مالکیت بر بخشی از منابع سوخت آن که از اواسط ریاست جمهوری " صفر مراد نیازاف : رییس جمهوری فقید ترکمنستان آغاز شده بود،یه صورتی آرام و نرم و بدون شانتاژ خبری بین دو کشور ادامه داشت.
به نظر می رسید، اختلاف بین ترکمنستان و آذربایجان در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف در زمینه تعیین خط حایل بین دو کشور در دریای خزر فروکش کرده است، ولی موضع سخت و قاطع روز شنبه رییس جمهوری ترکمنستان حکایت از اختلاف شدید بین عشق آباد و باکو در این زمینه دارد.
یک مقام آذری در روزهای آخر حیات نیازاف در کمیته سیاسی مجمع پارلمانی شورای اروپا در باکو در باره تعیین وضع حقوقی دریای خزر گفته بود که کشورش در خصوص تقسیم این دریا به شعبات ملی با قزاقستان و روسیه به توافق
رسیده است ، ولی با کشور ترکمنستان در مورد تعیین خط حایل در دریای خزر مشکل دارد.
پس از این سخنان وزارت امورخارجه ترکمنستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که مرز تاریخی این کشور همانند دوران اتحاد جماهیر شوروی با جمهوری آذربایجان پایدار است .
دراین بیانیه تاکید شد: تغییر ناپذیری این موضوع در اسناد پایه ای که در آن نحوه همکاری کشورهای تازه استقلال یافته تعیین شده ، آشکار است.
ترکمنستان تاکید کرده است که مرز بین ترکمنستان و ‍جمهوری آذربایجان در دریای خزر براساس موازین و حقوق بین المللی به طور دقیق مشخص شده که هم اکنون اسناد نقشه برداری آن به همراه اطلاعات و مشخصات مربوطه موجود است.
در این بیانیه تصریح شده است که گروهی از کارشناسان هر دو کشور در سال 1991 میلادی اقدامات خوبی در خصوص تعیین حدود دریای خزر انجام داده اند و همه این موارد از جمله نقشه و طرح تقسیم بستر دریای خزر در سال 1992 به طرف آذری ارسال شده است.
در بیانیه وزارت امورخارجه ترکمنستان همچنین تصریح شده بود، با وجود اسناد مذکور که به طور تخصصی، رسمی و ویژه توسط کارشناسان هر دو کشور تهیه شده است، نمی توان گفت که مشکل یا اختلافاتی در این زمینه وجود دارد.
با این وجود، ترکمنستان در این بیانیه خواستار مذاکرات دو کشور در سطح روسا یا وزرا برای رسیدن به نظر مشترک در زمینه تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شد.
به همین دلیل، رییس جمهوری ترکمنستان روز شنبه جاری در نشست کابینه وزرای این کشور گفت که تاکنون 16 نوبت بین هیات های ترکمنی و آذری بر سرمیدان های "سردار"، "عثمان " و "عمر" نشست تشکیل شده ولی متاسفانه منجر به نتیجه نشده است.
بردی محمداف گفت که به همین علت پرونده اختلاف بین عشق آباد و باکو در زمینه تعیین خط میانی بین دو کشور در دریای خزر به دادگاه بین المللی ارجاع داده خواهد شد.
رییس جمهوری ترکمنستان تصریح کرد که در این میدان ها منابع طبیعی قرار دارد و عدم توافق و نبود تعیین خط میانی باعت عدم توسعه فعالیت ها در بخش ترکمنی دریای خزر شده است .
وی گفت : براساس اسناد موجود از زمان اتحاد جماهیرشوروی خط میانی بین دو کشور مشخص است و این اسناد را طرف آذری هم در اختیار دارد.
بردی محمداف وزیر امور خارجه این کشور را موظف کرد تا حقوقدانان ترکمنستان برای حل ریشه ای این مساله و تهیه اسناد برای ارجاع پرونده آن به دادگاه بین المللی اقدامات اساسی انجام دهند.
رییس جمهوری ترکمنستان گفت : در صورتیکه دادگاه بین المللی تعلق کامل یاجزئی ازخط میانی مورد اختلاف با آذربایجان را به ترکمنستان حکم دهد آنگاه عشق آباد از همه شرکت های خارجی فعال دراین منطقه مورد اختلاف درخواست غرامت خواهد کرد.
بردی محمداف تصریح کرد که این کشور همواره خواهان تصمیمات عادلانه براساس حقوق بین المللی بوده و عشق آباد قصد تصاحب بخشی از خزر را خارج از حق خود ندارد.
ظاهرا، مقامات رسمی و بلندپایه آذری تاکنون در این زمینه سکوت اختیارکرده اند و تنها "رستم محمداف " سیاستمدار و کارشناس آذری در مسایل منطقه دریای خزر گفت که درخواست و اعتراض های طرف ترکمنی در زمینه تعلق میدان های نفت و گاز آذربایجان در دریای خزر کاملا بی اساس است .
وی در مصاحبه با یک خبرگزاری آذری گفته است که این نوع ادعاها نمی تواند براساس حقوق بین الملل حل و فصل شود زیرا طرفین فاقد قراردادهای مربوط برای حل و فصل چنین مسایل در مراجع بین المللی قضایی هستند.
وی به طور تلویحی گفته است که این مشکل باید از طریق به اصطلاح عامیانه "کدخدا منشی" حل و فصل گردد.
این کارشناس آذری افزود که این میدان های در زمان اتحاد جماهیرشوروی توسط متخصصان آذری کشف شده اند و سرمایه گذاران آذری در این میدان ها سرمایه گذاری کرده اند.
وی با اشاره به این که در آن زمان اولویت بهره برداری از میدان های نفتی مورد اختلاف به آذری ها داده شد،‌ تاکید کرد: قابل فهم نیست که عشق آباد به کدام دادگاه بین المللی می خواهد مراجعه کند و اگر این دادگاه همان دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد باشد این دادگاه به طور قطع ادعاهای آذری و ترکمنی را در این زمینه قبول نخواهد کرد .
رستم محمداف توضیح داد که در چنین مسایلی تنها یک اصل حکمفرماست آن هم مالکیت کشورها بر سر این میدان ها می باشد.
منظور این کارشناس آذری این است: هر کشوری که هم اکنون تسلط بر این میدان ها دارد حق با آن است.
"الهام شعبان " رییس مرکز تحقیقات نفتی آذربایجان نیز هفته جاری در مصاحبه ای گفته است که عشق آباد هیچ شانسی در دادگاه بین المللی در زمینه حاکم شدن بر میدان های نفتی مورد اختلاف ندارد.
این مقام مسوول آذری گفته است که در همه اسناد بین المللی دلایلی بر مالکیت میدان های مورد اختلاف به آذری ها وجود دارد.
وی تصریح کرده که موضع دولت ترکمنستان در مسایل تقسیم دریای خزر تاکنون قابل درک نبوده است، در حالیکه تهران به صورت شفاف موضع خود را در این زمینه ارایه داده است.
شعبان تاکید کرده که تهدیدات رییس جمهوری ترکمنستان در حالی صورت می گیرد که فرایند بهبود روابط میان دو کشور حداقل از دو سال قبل آغاز شده بود.
 
*‌ پیامدهای تنش جمهوری آذربایجان و ترکمنستان
به نظر می رسد، ترکمن ها که اخیرا با شرکت های خارجی در زمینه توسعه ، اکتشاف و استخراج میدان های نفتی در بخش ترکمنی دریای خزر قراردادهای را منعقد کرده اند، این اختلاف بر روند کاری این شرکت ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
برخی کارشناسان معتقدند: شرکت های خارجی به ویژه شرکت "آر دبیلو ای " آلمان که عضو کنسرسیوم خط لوله گاز نابوکو است با ادامه روند اختلافات دو کشور جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در ادامه فعالیت خود در بخش ترکمنی دریای خزر تجدید نظر خواهد کرد.
با این وجود، به علت اهمیت طرح نابوکو برای غرب و تامین گاز این طرح از سوی ترکمنستان احتمال ورود آمریکا و اتحادیه اروپا برای حل این موضوع وجود دارد.
از سوی دیگر، عشق آباد با اتخاذ سیاست تنوع صادرات انرژی خود نیاز به هماهنگی و همگرایی بیشتر با کشورهای همجوار خود جهت تحقق اهداف خود دارد.
به نظرمی رسد، اختلاف شدید ایجاد شده بین دو کشور بر سر تعیین خط حایل دریای خزر حداقل پرونده اجرای طرح "ترانس خزر" را که تاکنون بایگانی بود همچنان در بایگانی نگاه خواهد داشت.
پایان پیام.
 
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 5 مرداد 1388
captcha refresh