آيا زنان تركيه در اين كشور سكولار مجاز خواهند بود در اماكن عمومي و ادارات دولتي از حجاب استفاده كنند؟
سرویس ترکیه /آران نیوز
آران نیوز/سرویس خبر/ ترکیه : در حالی كه مردم عمدتا مسلمان تركیه به منظور شركت در انتخابات سراسری كشورشان فردا (22 ژوییه) به پای صندوق‌های رای می‌روند، برخی امیدوارند كه این انتخابات به یافتن پاسخ این پرسش جنجال برانگیز كمك كند كه آیا زنان تركیه در این كشور سكولار مجاز خواهند بود در اماكن عمومی و ادارات دولتی از حجاب استفاده كنند؟
به گزارش آران نیوز، ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی پیرامون انتخابات سراسری تركیه كه فردا (یكشنبه) برگزار می‌شود، آورده است: در حقیقت این توفان جار و جنجال بر سر پوشش اسلامی زنان بود كه باعث شد انتخابات سراسری زودهنگام در تركیه برگزار شود. وقتی حزب حاكم اسلام گرای تركیه كاندیدایی را پیشنهاد كرد كه همسرش فردی محجبه با پوشش اسلامی بود، سكولارها واكنش خشمگینانه‌ای نشان دادند. در پی معرفی عبدالله گل، وزیر امور خارجه‌ی تركیه به عنوان كاندیدای حزب حاكم برای احراز مقام ریاست جمهوری این كشور، احزاب و گروه‌های اپوزیسیون رای‌گیری‌ها در پارلمان را برای معرفی رییس جمهور آینده‌شان تحریم كرده و سكولارها در اعتراض به كاندیداتوری گل تظاهراتهای گسترده‌ای را در شهرهای متعدد بر پا كردند. نظرسنجی‌ها حاكی از آن است كه حزب حاكم به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر حال حاضر تركیه به احتمال زیاد حایز اكثریت آرا در انتخابات سراسری روز یكشنبه خواهد شد، هر چند كه این احتمال می‌رود با اختلاف ناچیزی به این اكثریت دست یابد.
این گزارش می‌افزاید: احزاب و گروه‌های اپوزیسیون می‌گویند مایه شرم است كه بانوی نخست تركیه با داشتن پوشش اسلامی در عمارتی سكنی گزیند كه زمانی تحت تصرف بنیان‌گذار تركیه یعنی مصطفی كمال آتاتورك بود، كسی كه جامعه‌ی سكولار تركیه را از بطن ویرانه‌های امپراطوری عثمانی احیا كرد.
دولت تركیه در نهایت مجبور شد كه كاندیداتوری عبدالله گل را ملغی اعلام كند و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد در ماه ژوییه شد.
ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در تركیه همواره به عنوان یكی از مشكلات همیشگی در تركیه مطرح بوده است، مساله‌ای كه به موازات خیزش جنبش اسلامی در این كشور بیش از پیش برنامه‌ها و سایر مسایل سیاسی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
هدا كایا و دو دخترش در سال 1999 در دادگاهی به تلاش برای منحل كردن جمهوری تركیه متهم شدند، اتهامی كه می‌توانست در صورت اثبات شدن مجازات اعدام را برای این سه در پی داشته باشد، اما براستی جرم این سه تن چه بود؟ آنان همانند هزاران تن دیگر از مردم تركیه در تظاهراتهای علیه دولت در اعتراض به منع استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاه‌ها شركت كرده بودند. جامعه‌ی تركیه از زمان محاكمه‌ی كایا به این سو دستخوش تغییر و تحولات چشمگیر شده است. اما تلاشها و اقدامات رجب طیب اردوغان برای پایان دادن به محدودیت زنان در پوشش مقنعه هم چنان با مقاومت‌هایی عمیق از جانب نهادهای سكولار تركیه كه از سوی ارتش مورد حمایت قرار می‌گیرند، روبروست.
كایا بیوه‌ی 47 ساله ترك كه چهار فرزند هم دارد، در حال حاضر مدیریت یك سازمان غیر دولتی را در استانبول بر عهده دارد. وی پس از آنكه از سوی دادگاهی در تركیه مجرم شناخته شد به مدت 7 ماه در استانبول در حبس بسر می‌برد. كایا این روزها علاوه بر كارهای جاری این سازمان غیر دولتی، به جمع آوری اعانه برای قربانیان فجایع طبیعی در جهان می‌پردازد و همچنان به مبارزه‌ی خود جهت لغو ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در تركیه ادامه می‌دهد.
كایا می‌گوید: ما به حق خود مبنی بر ادای وظایف و آداب دینی خود و همچنین زندگی در جامعه‌ای انسانی و تعالی بخش، ایمان و باور داریم.
به زعم كایا و دخترانش ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در تركیه بیانگر نوعی حمله به آزادی مذاهب تلقی می‌شود، با این حال از دیدگاه آن دسته از مردم تركیه كه احساس می‌كنند شیوه‌ی سكولار زندگی‌شان در معرض خطر قرار گرفته، استفاده از پوشش اسلامی به منزله رجعت به گذشته‌ای دور است، زمانی كه امپراطوری عثمانی با نهادینه ساختن یكسری اصلاحات محدود برای بقای خود تلاش می‌كرد و به موازات آن حتی به اصول محافظه‌كاری نیز متعهد و پایبند می‌ماند.
آسوشیتدپرس افزوده است: ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاه‌های تركیه برای نخستین بار اندكی پس از كودتای نظامی سال 1980 به دست آن دسته از افسران نظامی صورت گرفت كه اسلام گرایان را تهدیدی جدی علیه منافع خود به شمار می‌آوردند. اما اجرای این قانون در سالهای نخست با نوساناتی همراه بود. در سال 1997 دولت ائتلافی كه از سوی یك حزب اسلامی اداره می‌شد پس از بروز منازعات سیاسی با نهادهای به شدت سكولار از جمله ارتش تركیه كه بیم آن داشتند رهبران كشورشان در حال ضربه زدن به اصول و مبانی سكولار مندرج در قانون اساسی تركیه‌اند، از اریكه‌ی قدرت به زیر كشیده شد.
در آن مقطع زمانی ورود به دادشگاه با پوشش اسلامی ممنوع اعلام شده بود. قانون دیگری نیز زنان محجبه را از حضور در سركار و ادارات و نهادهای دولتی منع می‌كرد. از آن زمان بود كه بحث حجاب در تركیه موجب انشقاق احزاب سیاسی شد و رای دهندگان به دو بخش حامی حجاب و مخالف حجاب تقسیم شدند.
جیجك ایسیكسل، دانشجوی فارغ‌التحصیل یكی از دانشگاه‌های تركیه كه در منطقه‌ای اعیان در استانبول زندگی می‌كند، می‌گوید: تمایل ندارم كه شاهد حضور دختران محجبه در دانشگاه‌ها باشم. اگر حزبی اعلام كند كه از حجاب حمایت می‌كند، من به آن حزب رای نخواهم داد، به همین دلیل به حزب CHP رای خواهم داد. وی افزود، به اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون تركیه كه حزبی سكولار می‌باشد رای خواهد داد چرا كه بیم آن دارد تاثیر دین بر عرصه‌ی سیاسی تركیه تحت حاكمیت حزب حاكم شدت یابد.
حزب حاكم عدالت و توسعه در تركیه كه ریشه در جنبش اسلامی در این كشور دارد، اگر چه از سال 2001 تاكنون از اكثریت دو سوم كرسی‌های پارلمانی برخوردار بوده اما برای لغو ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی آنچنان كه باید اعمال فشار نكرده است.
نخست وزیر تركیه در جریان یك گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت كه چنانچه حزبش قدرت را مجددا تصاحب كند، موضوع حجاب را كانون توجه خود قرار خواهد داد. وی افزود كه بر طرف كردن كشمكش‌ها بر سر مساله‌ی حجاب نیازمند اجماع نظری اساسی است.
دختران كایا كه به حزب حاكم رای خواهند داد، می‌گویند در سال 1999 وقتی تنها به دلیل الصاق عكس محجبه‌شان بر روی برگه امتحانی از ورود به جلسات امتحانی دانشگاه محروم شدند، به خیابان‌ها سرازیر شده و دست به تظاهرات زدند.
آنان در ادامه گفتند: در طول تاریخ مردم همواره برای زندگی در كنار یكدیگر راهی را پیدا كرده‌اند، تردید ندارم كه این ممنوعیت روزی به پایان خواهد رسید.
انتهای پیام.