سرویس خزر/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس خزر :
سعید ملك زاده
1-رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاهای بسته:(نمونه‌های بین‌المللی موجود)
طبق حقوق بین‌الملل عمومی و كنوانسیون حقوق دریاها، رژیم حقوقی دریاچه‌ها یا دریاهای بسته‌ای كه دارای دویا چند دولت ساحلی هستند، توسط عهدنامه‌های دو جانبه یا چند جانبه‌ای كه ما بین دولتهای ساحلی منعقد می‌گردد، تعیین می‌شود ومهمترین اصل وعرف شناخته شده توافق دولت های ساحلی براساس «اصل اتفاق آرا» می‌باشد. به عنوان مثال دریاچه ژنو كه بین فرانسه وسوئیس واقع شده طبق معاهده 1816ودریاچه‌های پنج گانه بین آمریكا وكانادا براساس معاهدات مختلف و دریاچه لادوگا كه سابقاً بین فنلاند و شوروی واقع بود براساس معاهده 1920 منعقده بین شوروی و فنلاند اداره می‌شوند. اكثریت قریب به اتفاق دانشمندان حقوق بین‌الملل در این خصوص اتفاق نظر دارند.
2-رژیم حقوقی فعلی دریاچه مازندران: (پاسخ به کسانی که وجود هر گونه سندی را انکار می‌نمایند)
تاریخ گذشته دریاچه مازندران بیانگر این واقعیت است كه پس از تثبیت قلمرو حاكمیت دولتهای ایران وروس تا امتداد سواحل آن، همواره بین دوكشور مشترك بوده است.
در جریان دو جنگ ایران وروس كه منجر به پیروزی روس‌ها و اشغال هفده شهر قفقاز گردید، دولت روس با تحمیل معاهدات گلستان و تركمنچای در سالهای 1813 و 1828 میلادی علاوه بر تضییقات دیگر، ایران رااز حضور نظامی در دریاچه مازندران منع كرد.
پس از انقلاب اكتبر 1917، زمامداران بلشویك به عنوان یك حركت انقلابی و به منظور تحكیم پایه‌های حكومت نوپای سوسیالیستی وحصول اطمینان از عدم نفوذ نیروهای مخالف از طریق مرزهای كشورهای همسایه مبادرت به لغو قراردادهای استعماری گذشته نموده كه ثمره آن برای ما انعقاد عهدنامه مودت 1921 بود.
انقلاب روسیه یا به قول شادروان ملك الشعراء بهار «معجزه سیاسی» در لحظاتی حساس و بحرانی كه ارتش روسیه تزاری تا چند كیلومتری پایتخت پیش آمده و سپاه عثمانی قصد حمله به تهران را داشت به وقوع پیوست و دستگاه جنگی روس در ایران از كار افتاد وحكومت مشروطه جوان ایران از فشار طاقت فرسا و مزاحمت‌های روز افزون اشغالگران روسی آسوده شد و چند سال بعد پس از زحمات بسیار و پی‌گیریهای مجدانه مشاور الممالك، قرارداد مودت و دوستی در هشتم اسفند ماه 1299 هجری شمسی مطابق با 26فوریه 1921درمسكو به امضاء رسید.
این عهد نامه نكات جالبی درزمینه احقاق حقوق ایران (بجز شهرهای از دست رفته) در برداشته است.
به موجب قسمتی از فصل اول عهدنامه، دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهایی را كه دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده وحقوق ملت ایران را تضییع می‌نمود، ملغی واز درجه اعتبار ساقط شده اعلان می‌نماید.
به موجب قسمتی از فصل دوم عهدنامه، كلیه معاهدات و قراردادهایی را كه دولت سابق روسیه با ممالك ثالثی به ضرر ایران منعقد نموده ملغی و از درجه اعتبار ساقط می‌داند.
به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترك وسایر رودخانه‌ها وآبهای سرحدی بهره مند خواهند شد.
به موجب فصل یازدهم، عهدنامه تركمن چای را كه حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند كه از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق كشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر را داشته باشند.
عهدنامه1921 به طور آشكار بر «حقوق مساوی» طرفین تاكید نموده است. بعضی از نویسندگان مرقوم فرموده‌اند كه عهدنامه 1921 برحقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر كشتیرانی تاكید نموده است. حال آنكه این تصریح منحصر به موضوع كشتیرانی نیست، بلكه هر كجا كه قبلاً حقوقی از ایران تضییع گردیده، عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تاكید نموده است. به عنوان مثال همان طوری كه قبلاً اشاره شد در فصل سوم عهدنامه آمده است، طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترك وسایر رودخانه‌ها وآبهای سرحدی بهره مند خواهند شد. در فصل دوازدهم تصریح می‌گردد علاوه برآنچه در فصول 9 و 10 ذكر گردیده، سایر امتیازات كه دولت سابق تزاری عنفاً برای خود واتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
قرارداد 1921 كه راه را برای انعقاد قراردادهای بعدی به خصوص قرارداد بازرگانی وبحر پیمائی 1940 هموار ساخته در حقیقت نقطه آغاز مجددی است در نگرش حقوقی به دریاچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوی».
چرا نقطه آغاز مجدد؟ زیرا عهدنامه1921در حقیقت بازگشت رژیم حقوقی حاكم بر دریاچه مازندران به وضعیت قبل از عهدنامه‌های گلستان وتركمنچای می‌باشد اگر چه طرفین قبلاً هیچگونه قراردادی در این خصوص امضاء ننموده‌اند، لیكن تاریخ گذشته دریاچه مازندران بیانگر این واقعیت است كه همواره بین دو كشور مشترك ومساوی بوده است.
برای اثبات این امر به مراسله شماره 1787 مورخه 26 ایون 1919 كمیسر ملی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراء ایران استناد می‌گردد. در قسمتی از این نامه آمده است: در تكمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی برالغاءابدی تمام عهودوقرادادهائی كه دولت روسیه عنفاًبه ایران تحمیل نموده یا اینكه با اصل استقلال ومصونیت ایران مخالفت داشته ویا اینكه آزادی در ترقی وانجام منظور ملت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود ویا تضییع نموده است كاملاً حاضر است برای انعقاد وعهود جدیده داخل مذاكره شود. لازم به یادآوری است كه این مراسله دو سال قبل از انعقاد عهدنامه 1921 انجام شده است.
نتیجه اینكه قبلاً دریاچه مازندران و یا به عبارت مندرج دراین مراسله «دریاهای مجاور» حقوق وآزادیهائی وجود داشته كه به موجب عهدنامه‌های قبلی محدود ویا تضییع گردیده است ویا همانطوریكه قبلاً اشاره شد در قسمتی از فصل یازدهم عهدنامه 1921آمده است كه طرفین رضایت می‌دهند كه از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق كشتیرانی آزاد را در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند. ایران به استناد كدام حق چنین رضایتی می‌دهد؟ در عهدنامه‌های گلستان و تركمنچای كه حقوقی برای ایران متصور نیست مسلماً این حق وحقوق برمی‌گردد به رژیم حقوقی بر دریاچه قبل از عهد نامه‌های تحمیلی گلستان و تركمنچای.
علاوه برعهد نامه مودت1921، در تاریخ پنجم فروردین ماه 1319هجری شمسی مطابق با 25مارس 1940 قرارداد دیگری با نام قرارداد بازرگانی وبحر پیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران به امضاءرسید. این قرارداد نیز دیدگاه‌های كلی ایران و شوروی را براساس اصل «تساوی حقوق» در مورد حضور مشترك و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران ارائه داده است.
مواد12و13قرارداد1940حق كشتیرانی آزاد را برای طرفین در كلیه دریاچه تاكید نموده و تصریح شده است با كشتیهای هر یك از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند كشتیهای خودی رفتار می‌شود.
اصل «برابری رفتار»و«شرایط یكسان»را در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد كشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق كابوتاژ وبهره مندی از مزایای دیگر برای كشتیهای طرفین رعایت كرده است وطرفین موافقت نموده‌اند كه در تمامی دریاچه كشتیهائی بجز كشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع ودستگاه‌های بازرگانی وحمل ونقل كشوری یكی از طرفین متعاهدتین كه زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند. از لحاظ ماهیگیری صرفنظر از یك نوار ده مایلی ساحلی كه به طور انحصاری (از لحاظ ماهیگیری) به كشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو كشور آزاد است.
در قرارداد 1940 نیز اصل «تساوی حقوق» و اصل «انصاف» پایه‌های اساسی واركان مهم ساختار حقوقی آن را تشكیل می‌دهند.
اگر سوال شود كه چرا این عهد نامه‌ها حول دو محور كشتیرانی و ماهیگیری تاكید نموده‌اند؟ پاسخ داده خواهد شد:
اولاً-در زمان انعقاد عهدنامه‌های مورد بحث نمونه‌های بارز حقوق متصوره در دریاچه، كشتیرانی و ماهیگیری بوده است وهنوز منابع و ذخادیر دیگر به ویژه نفت وگاز كشف نشده بوده.
ثانیاً-روح كلی حاكم برعهد نامه ها، مشاع و مشترك بودن دریاچه را با حقوق مساوی مشخص می‌نماید ومی توان اصولی را كه در خصوص كشتیرانی و ماهیگیری پیش بینی شده به سایر موارد نیز تسری داد.
برای اثبات این امر می‌توان اسناد دیگری نیز ارائه نمود از جمله:
فصل هفتم عهد نامه مودت 1921، حقوق یك طرفه‌ای را به سود شوروی تحمیل می‌نماید مبنی براینكه اگر جزو افراد بحریه ایران اتباع دولت ثالثی باشند كه از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند. دولت شوروی روسیه حق خواهد داشت كه انفصال عناصر مضره مزبور را از دولت ایران بخواهد.
این فصل باعث می‌شود كه بین وزیر امور خارجه ایران و سفیر كبیر اتحاد جماهیر شوروی در ایران مكاتباتی رسمی انجام شود. پاسخ سفیر كبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ 25مارس1940بدین شرح است:
«نظر به اینكه دریای خزر كه طرفین متعاهدتین آن را دریاری ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد موافقت حاصل است كه دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهای ثالث كه در كشتیهای طرفین متعاهدتین ودر بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمایند. ازاین سند دو نتیجه حاصل می‌شود. یكی اینكه دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی است». بعضی‌ها تصور كرده‌اند كه نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است باید دقت شود كه تاكید گردیده «طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه اینكه «آن را دریای ایران و شوروی می‌خوانند».
نتیجه دیگر اینكه طرفین در همه موارد از حقوق مساوی برخوردار هستند.
سند دیگری كه كمتر مورد استفاده قرار گرفته مراسله كمیسر ملی خارجه اتحاد جماهیر شوروی است كه در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اول اكتبر 1927 مكاتبه شده است. این نامه نسبتاً مفصل در 9 بند تنظیم گردیده ودر بند 2 آن آمده است: همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش می‌كند كه منفعت مشترك را كه بحر خزر منحصراً دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته ودر مدت 25 سال جزو مستخدمین بندر از اتباع غیر ایرانی نداشته باشد.
این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترك انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
از همه اینها مهمتر، همان گونه كه قبلاً نیز اشاره شد، فصل سوم عهدنامه مودت1921است. در قسمتی از این فصل چنین آمده كه طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترك وسایر رودخانه وآبهای سرحدی بهره مند خواهند شد.
اولاً، حقوق مساوی همه انواع حقوق را شامل می‌شود.
ثانیاً منظور از آبهای سرحدی چیست؟ وقتی رودخانه اترك وسایر رودخانه‌ها را كنار بگذاریم، بین ایران و شوروی چه آب دیگری بجز دریاچه مازندران باقی می‌ماند كه مورد بحث قرار گیرد. نتیجه اینكه منظور از آبهای سرحدی دراین فصل «دریاچه مازندران» است. با عنایت به اینكه در قراردادها هیچ كلمه وهیچ عبارتی رانباید بیهوده یا تكراری تصور نمود، عبارت «آبهای سرحدی»بعداز ذكر رودخانه اترك و سایر رودخانه‌ها، باید معنای خاص خودرا داشته باشد. اگر چه متاسفانه كمیسیون متشكله پیش بینی شده در فصل سوم عهدنامه فقط به رودخانه‌های مرزی پرداخته است، 36سال بعد در قرارداد راجع به انتظامات مرزی كه درتاریخ 24اردیبهشت 1336برابر با 14مه 1957در مسكو به امضاءرسیده (در ماده هفتم قرارداد)، آبهای سرحدی تعریف شده ومشخص گردیده كه این تعریف فقط ناظر به همان قرارداد است. این تعریف یك نكته مهم را به اثبات می‌رساند وآن اینكه لااقل تاتاریخ انعقاد این قرارداد تعریف مشخصی از آبهای سرحدی بین طرفین وجود نداشته است.
تا این جای بحث، ازمجموع مدارك و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می‌شود كه دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون ومشخص بوده وطرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران واتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترك ومشاع در تمامی منابع وحقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر وزیر بستر آن ذیحق بوده‌اند البته با رعایت حق انحصاری ده مایل ساحلی آنهم فقط برای ماهیگیری.
از این نتجه گیری، نتیجه دیگری نیز به دست می‌آید كه عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران» عبارت صحیحی نیست واین مفهوم را دارد كه دریاچه مازندران فاقد رژیم حقوقی می‌باشد لذا پیشنهاد می‌شود از عباراتی نظیر «تكمیل رژیم حقوقی» و یا «تحكیم رژیم حقوقی» یا عباراتی مناسبتر استفاده شود.
3- پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی چه اتفاقی افتاده است؟
آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع كند؟ قبل از فرو پاشی 1991، ایران وشوروی تنها دولتهای ساحلی بودند با رژیم حقوقی مشخص ومعین وبجز ده مایل ساحلی انحصاری ماهیگیری 50 درصد همه دریاچه با همه حقوق متصوره به طور مشاع ومشترك وبا حقوق مساوی به ایران تعلق داشت اگرچه در سایه تساهل وتحمل از این حقوق به طور كامل استفاده نمی‌شد.
بعداز فروپاشی، این سوال مطرح می‌شود كه آیا دولتهای جدید طبق اصل «جانشینی دول» در حقوق بین‌الملل، وارث نظام حقوقی موجود هستند وآیا قراردادهای 1921و1940بین ایران وشوروی تعهدات مشابهی را برای دولتهای جدید به وجود آورده است یا خیر؟
لزوم پای بندی جمهوری‌های جدید به مفاد معاهدات 1921و1940واحترام به رژیم حقوقی موجود، نه تنها ناشی از اصول حقوقی بین‌الملل عمومی می‌باشد، بلكه رسماًنیز توسط آنها در بیانیه آلماتی مورخ 21 دسامبر1991 مورد تایید وتاكید قرار گرفته است وكلیه دولتهای مستقل مشترك المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین كرده‌اند ومستنداً به سند شماره 475/49/A مورخ اكتبر 1994 ونظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات 1921و1940را بپذیرند. ولی متاسفانه جمهوری‌های جدید علیرغم تعهدات رسمی وبرخلاف تمام موازین حقوق بین‌الملل، خود را نسبت به رژیم حقوقی موجود ومعاهدات ایران وشوروی متعهد نمی‌دانند وبا انعقاد قراردادهائی با شركتهای نفتی مفاد معاهدات 1921و1940را نقض كرده‌اند.
4- افزایش منطقه انحصاری –اقتصادی به نفع ما نیست:
بعضی‌ها به افزایش منطقه انحصاری –اقتصادی از ده مایل به 15 پا 40یا 50 مایل اشاره كرده‌اند. كه به هیچ وجه به نفع ما نیست زیرا اولاً-حق انحصاری ماهیگیری به سایرحقوق نیز تسری خواهد یافت.
ثانیاً –فرض كنید یك كیلومتر به ده مایل فعلی اضافه شود. به‌اندازه طول سواحل ما ضرب در یك كیلومتر 804=1×804 كیلومتر مربع به منطقه انحصاری ما اضافه خواهد شد ولی در عوض به‌اندازه بقیه كرانه دریاچه ضرب در یك كیلومتر یعنی 5230= 1× 5230كیلومتر مربع كه 50 درصد آن مشاعاً متعلق به ماست، از حق ما كاسته خواهد شد. واگر این منطقه به 50مایل افزایش یابد به نوعی همان تقسیم دریاچه را نتیجه خواهد داد.
5-اصل تغییر فاحش اوضاع و احوال:
پاسخ ما به كسانی كه با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع واحوال» سعی در فسخ قراردادهای قبلی ونفی رژیم حقوقی موجود دارند این است كه:
اولاً، اصل «تغییر فاحش اوضاع واحوال»شامل قراردادهای مرزی از جمله آبهای مشترك داخلی نمی‌شود واز طرفی آثار این اصل ناظر به منطقه قبلی آنها است نه كشورهای همسایه.
ثانیاً، نظام حقوقی مشترك، در خصوص دریاچه‌های مشترك از سوی كشورها پذیرفته شده و آرای صادره از دیوان بین‌المللی دادگستری نیز آن را تایید نموده است.
ثالثاً-جمهوری اسلامی ایران در فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی چه نقشی داشته است كه باید طبق اصل «تغییر فاحش اوضاع واحوال»حق مسلم ما از یك دوم به یك پنجم تقلیل یابد و چنانچه در آینده هر یك از جمهوری‌ها فرضاً به دو قسمت تقسیم شوند باز هم به استناد همین اصل حق ما به یك نهم تقلیل خواهد یافت ؟! ویا برعكس اگر جمهوری‌ها مجدداً یكی شوند آیا خواهند گفت به استناد اصل «تغییر فاحش اوضاع واحوال» حق جمهوری اسلامی ایران به همان یك دوم قبلی برگردد؟
6-خط فرضی و موهوم آستارا ـ خلیج حسینقلی:
بعضی‌ها سعی می‌کنند خط موهوم وفرضی آستارا – خلیج حسینقلی را كه مستقیماً محل تلاقی مرز زمینی دو كشور در طرفین دریاچه بوده است به عنوان مرز آبی ایران و اتحاد شوروی سابق معرفی نمایند و متاسفانه موافقت نامه هوایی 1964 میان دو كشور كه صرفاًبرای تعیین «محدوده منطقه اطلاعات پروازی» (flight information region) كه از این خط فرضی استفاده نموده، این توهم واین تصور واین ادعای واهی واشتباه را تشدید نموده است حال آنكه این موافقت نامه فقط برای تعیین محدوده منطقه اطلاعات پرواز بوده وحتی به مسئله پرواز برفراز دریاچه مازندران نیز اشاره‌ای ننموده است. نه تنها در هیچ یك از قراردادها، معاهدات وپروتكل‌های منعقده به مرز آبی بین دو كشور اشاره نشده بلكه در مواقفت نامه مسائل مرزی ومالی ایران وشوروی كه در یازدهم آذر ماه 1333 مطابق با دوم دسامبر 1954منعقد گردیده وهمچنین در پروتكل‌های مربوطه، مرز ایران و شوروی از منتهی الیه غربی محل تلاقی مرزهای دولتی ایران، شوروی و تركیه در نقطه التقای رود ارس با رود قره سوی سفلی، قدم به قدم مشخص و معین گردیده وبه دریاچه مازندران ختم شده است ومجدداً از منتهی الیه شرقی محل تلاقی مرزهای ایران، شوروی و افغانستان شروع شده وبه دریاچه مازندران ختم شده وبه هیچ وجه به مرز آبی بین دو كشور اشاره‌ای نشده است.
7- گفته شده است با توجه به طول ساحل چگونه ممكن است 50 درصد از دریاچه به جمهوری اسلامی ایران تعلق داشته باشد.
ما نمی‌گوییم دریاچه باید تقسیم شود زیرا حقوق برابر ما، مغایر با قاعده تقسیم است بلكه ثابت کردیم جمهوری اسلامی ایران در تمامی دریاچه مازندران از جنوب تا شمال واز شرق تا غرب با سهم 50 درصد وبه صورت مشترك و مشاع سهیم است البته با احترام به حق انحصاری ماهیگیری در ده مایل ساحلی وراه عملی آن این است كه یك نهاد منطقه‌ای تشكیل شودجهت همكاری، هماهنگی، سیاستگذاری وبهره برداری مشاع ومشترك از تمامی منابع دریاچه به نسبت 50 درصد برای جمهوری اسلامی ایران و 50 درصد برای جمهوری‌های قائم مقام و وارث شوروی سابق. تشکیل یک چنین نهاد منطقه‌ای در دریاچه مازندران در خصوص بهره برداری مشترک از ماهیگیری سابقه داشته است.
8-چند پیشنهاد
(1)تاكید بردو اصل «انصاف» و «تساوی» در حقوق مشترك طبق قراردادهای موجود.
(2)پافشاری روی 50 درصدحقوق مشترك، مساوی و مشاع خود.
(3)موافقت ننمودن با افزایش عرض منطقه انحصاری ده مایلی موجود.
(4)تاكید براینكه حقوق انحصاری نوار ده مایلی ساحلی فقط مربوط است به ماهیگیری ونه غیر ا آن.
(5)خود داری از بكار بردن عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران»واستفاده از عباراتی نظیر «تكمیل و تحكیم رژیم حقوقی».
(6)اقدام لازم در جهت احقاق حق ودریافت سهم خود به میزان 50 درصد از برداشت‌های یك طرفه اتحاد جماهیر شوروی وجمهوری‌های جدید از منابع انرژی دریاچه مازندران.
(7)سعی در تشكیل یك نهاد منطقه‌ای جهت همكاری، هماهنگی، سیاستگذاری و بهره برداری مشاع ومشترك از منابع دریاچه مازندران به نسبت 50 درصد برای جمهوری اسلامی ایران و50 درصد برای جمهوری‌های قائم مقام و وارث شوروی سابق.
(8)مخالفت جدی با احداث خط لوله از بستر دریاچه به دلایل زیست محیطی.
(9)تلاش در جهت تعیین مسئولیت كشورهای ساحلی در قبال خسارات وارده به محیط زیست.
(10)تلاش در جهت غیر نظامی كردن دریاچه.
(11)تلاش در جهت جلوگیری از تردد كشتیهای بیگانه به استناد ماده 13قرارداد 1940.
(12)ترسیم تمام دریاچه مازندران به طور كامل جزء نقشه جمهوری اسلامی ایران و كتابهای درسی و نقشه‌های رسمی.
پایان پیام.