این اصلاحیه¬ها درصدد توسعه دادگاه قانون اساسی از 11 عضو به 19 عضو و تغییر در انتصاب قضات این دادگاهها است
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : قانون اساسی کنونی ترکیه در نوامبر 1982 (آبان 1361) تصویب شد و به دلیل در اختیار گذاشتن قدرت بیش از حد به نیروهای مسلح از طریق شورای امنیت ملی، مورد انتقاداحزاب و گروههای سیاسی ترکیه قرار گرفته است.
در ماه مارس، دولت ترکیه 26 اصلاحیه بر قانون اساسی را مطرح ساخت.
این اصلاحیهها درصدد توسعه دادگاه قانون اساسی از 11 عضو به 19 عضو و تغییر در انتصاب قضات این دادگاهها است،و نیز دارای تضمینهایی پیرامون حقوق زنان، کودکان، سالخوردگان و افراد ناتوان است.اردوغان از این پیشنهادات دفاع کرده و اظهار میکند که این تغییرات جهت نزدیک شدن به عضویت در اتحادیه اروپایی لازم است.
دولت نیازمند حمایت 367 نماینده در مجلس ملی برای اجرای این بسته اصلاحی است که سرانجام پس از هفتهها بحث این اصلاحیه با رأی مثبت 336 نماینده به تصویب رسید.
این مصوبه پس از امضای عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه به همهپرسی گذاشته خواهد شد.
احزاب مخالف دولت اسلامگرای ترکیه به این مصوبه رأی منفی دادند و در نظر دارند با شکایت به دادگاه قانون اساسی ترکیه، جلوی اجرای آن را بگیرند.
بسته اصلاحی تصویب شده در مجلس شامل 30 بند است که بیش از هر چیز، کنترل و نظارت نهادهای مدنی بر ارگانهای نظامی ترکیه را تقویت میکند.
البته لازم به ذکر است که شورای عالی انتخابات ترکیه 12 سپتامبر 2010 (21 شهریور 1389) را به عنوان زمان برگزاری همهپرسی درخصوص تغییرات قانون اساسی در این کشور اعلام کرده است.
سوال: آیا در همهپرسی از اصلاحات پیشنهادی دولت حمایت میکنید؟ آری 6/50 درصد خیر 2/39 درصد بدون نظر 2/11 درصد منبع نظرسنجی: Metropll strategic and social Research center روش و جمعیت آماری: مصاحبه با 1400 شهروند ترک درتاریخ 7 و 8 آوریل 2010 (18 و 19 فروردین 1389).
این نظرسنجی در تاریخ 12 مه 2010 (22 اردیبهشت 1389) منتشر شده است.
پایان پیام.