سرویس آذربایجان /خبرگزاری آران
ص.ش
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : در این بررسی تلاش شده است اوضاع سیاسی جمهوری آذربایجان در ماههای منتهی به برگزاری انتخابات آتی مجلس این کشور در سال 2010 مورد ارزیابی قرار گیرد و ضمن توجه به مسائل حقوق بشر در این کشور ، اشاره ای نیز بر وضعیت راکد سیاسی فعالیت احزاب مخالف و عدم وجود شرایط دمکراتیک جهت حضور در عرصه رقابت انتخاباتی سالم میان آنها با جناح حاکم گردیده است.
طرح مطلب :
از زمان استقلال جمهوری آذربایجان تا کنون سه دوره انتخابات مجلس در سالهای 1995، 2000 ، 2005 در این جمهوری برگزار گردیده و بر اساس اخبار منتشر شده چهارمین انتخابات مجلس نیز در نوامبر سال 2010 برگزار خواهد شد. اما آنچه در این میان حائز اهمیت می باشد عدم فراهم شدن شرایط دموکراتیک رقابتی برای حضور احزاب سیاسی فعال در این جمهوری می باشد چرا که با توجه به بررسی های بعمل آمده و با استناد به تجربه انتخابات گذشته،هرچند دولتمردان آذری شعار برگزاری انتخابات دموکراتیک را سرمی دهند اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم چیزی غیر از واقعیت می باشد بطوریکه در طی 15 سال گذشته تا کنون مردم این کشور کمتر شاهد انتخابات دموکراتیک و آزاد در این کشور بوده ایم هر چند که دولتمردان این جمهوری شعار برگزاری دموکراسی را در این مدت سر داده باشند .
گواه ما بر این ادعا سرکوب فعالیت های انتخاباتی احزاب و بلوک های سیاسی و توسط حاکمیت فعلی این جمهوری می باشد بطوریکه همه راه های سیاسی در جمهوری آذربایجان به حزب ینی آذربایجان ختم می گردد و سایر احزاب مخصوصا احزاب مخالف بصورت موازی عمل می نمایند هر چند که به نظر می رسد جناح مخالف نیز شاخه ای از حاکمیت می باشد تا در راستای دموکراتیک جلوه داده انتخابات این کشور در سطح نظام بین الملل با پشت صحنه گردانی حاکمیت نقش ایفا نماید .
آنچه که در این میان نگارنده را متحیر می سازد برخورد دوگانه سازمانهای حقوق بشر جهانی و مهمتر از آن مهر تائید انتخابات توسط ناظران جهانی از جمله ناظران اتحادیه اروپا می باشد ، اگرچه آنان بر وجود گسترده تقلب در انتخابات مجلس این جمهوری واقف هستند ولی آنچه برای آنها مهم است گرفتن امتیازات لازم از حاکمیت در زمینه های انرژی ، کشاورزی و صنعتی و... می باشد و بخاطر همین امر چشم خودشان را بر تخلفات انتخاباتی می بندند و دولت علیو نیز با خیال راحت مهره های مورد نظر خود را وارد مجلس آذربایجان می نماید و شاید بتوان گفت حاکمیت آذربایجان با این امتیاز دهی مهر تائید بر تداوم حکومت خود می زند هر چند که این مهر را با برگزاری رفراندم در سال 2009 و موروثی کردن حکومت در خاندان علیف را تا حدودی با تصویب ماده 101 قانون اساسی پیشاپیش رقم زده است
از سوی دیگر حاکمیت جمهوری آذربایجان در ایام انتخابات با دادن وعده های مختلف برای سایر احزاب رقیب خود تلاش می نماید آنها را در راستای رسیدن به اهداف مورد نظرش با خود همراه نماید و در صورتیکه سران این احزاب در مقابل خواسته حاکمیت انعطافی از خودشان نشان ندهند مانند سالهای گذشته سنگ لای چوب آنها می گذارد و با وارد کردن این احزاب و تشکیلات های اجتماعی به یکی سری برنامه های از پیش تعیین شده آنها را با بخودشان مشغول می نمایند تا از این وقفه زمانی که خودشان در جامعه آذربایجان ایجاد می نمایند در راه رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند.
برنامه سوم حاکمیت جمهوری آذربایجان انحراف افکار عمومی جامعه به هر سوئی است که خودشان می خواهند که برای مثال می توان بحث تخریب مساجد و تصویب یک سری اقدامات غیر اسلامی اشاره نمود که با این اقدامات در صدد است مقبولیت خود را در میان مردم حفظ نماید.
نتیجه
انتخابات آتی مجلس جمهوری آذربایجان نیز همچون انتخابات گذشته این جمهوری برای مردم آن توفیری به همراه نخواهد داشت و آنهائی وارد مجلس خواهند شد که مجوز لازم را از حاکمیت کسب نموده باشند .