کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل توقف محدودیت‌ها علیه رسانه‌های گروهی جمهوری آذربایجان و برچیده شدن بازداشتگاه وزارت امنیت ملی این کشور را خواستار شد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل توقف محدودیت‌ها علیه رسانه‌های گروهی جمهوری آذربایجان و برچیده شدن بازداشتگاه وزارت امنیت ملی این کشور را خواستار شد.
به گزارش منابع محلی از باکو، والدن استانف مسئول بخش قفقاز جنوبی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در باکو با اشاره به گزارش این کمیساریا، خواهان تعطیلی بازداشتگاه وزارت امنیت ملی و مجازات عاملین شکنجه و استقلال عمل برای ارگانهای قضایی جمهوری آذربایجان شد.
پیش از این نیز نهادهای بین المللی و نیز وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش های سالانه خود ، نقض مکرر آزادی بیان و رسانه ها در جمهوری آذربایجان را به باد انتقاد گرفته بودند . با وجود آن که ، گزارش های نهادهای بین المللی پیرامون وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه ها در جمهوری آذربایجان را باید مستند تلقی کرد ، اما این واقعیت را نباید نادیده گرفت که ، نهادهای بین المللی و نیز کشورهای غربی بویژه آمریکا با هدف تحت فشار قرار دادن کشورهای در حال توسعه نظیر جمهوری آذربایجان به انتشار گزارش های انتقادی علیه این کشورها اقدام می کنند . بخش اعظم اطلاعات منتشر شده در گزارش های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و نیز نهادهای بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر درباره جمهوری آذربایجان به گزارش هایی مرتبط است که ، مخالفان حاکمیت منتشر می کنند. به عبارت دقیق تر ، گزارش های نهادهای غربی علیه دولت باکو شامل آن بخش از اطلاعاتی می شود که ، مخالفان دولت الهام علی اف در طول سال در رسانه ها و سایت های اینترنتی منعکس می کنند . برخی نیز از طریق سفارت خانه های کشورهای غربی بویژه آمریکا از مخالفان موسوم به غربگرا در جمهوری آذربایجان جمع آوری می شود . این در حالی است که ، نقض حقوق گروه های اسلامگرا در جمهوری آذربایجان ، تخریب اماکن مذهبی نظیر مساجد مسلمانان و سیاست های اسلام ستیزانه بخشی از حاکمیت باکو در گزارش های نهادهای موسوم به مدافع حقوق بشر غربی لحاظ نمی شود . به همین دلیل است که ، تبلیغات دولت باکو مبنی بر اتخاذ سیاست تسامح و تساهل دینی در جمهوری آذربایجان همزمان با جانبداری از اقلیت یهودی و مسیحی در این کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی از سوی این دسته از نهادهای غربی پذیرفته می شود . جمهوری آذربایجان بیش از هشت میلیون نفر جمعیت دارد که بیش از 90 درصد از آنان مسلمان و اکثریت قریب به اتفاق آن ها پیرو مذهب شیعه دوازده امامی محسوب می شوند . مردم این کشور مسلمان به اصول و احکام دین مبین اسلام متعهد هستند و بر اجرای آن ها اصرار دارند . با وجود این ، موانع و محدودیت های متعددی برای اجرای احکام دین مبین اسلام در جمهوری آذربایجان گزارش می شود . اما در گزارش نهادهای بین المللی در این زمینه سکوت می شود و یا این واقعیت ها در حاشیه قرار داده می شود . کارشناسان ، با عنایت به این نقص اساسی در گزارش نهادهای بین المللی ، نادیده گرفتن حقوق اکثریت جامعه جمهوری آذربایجان را غیر قابل قبول می دانند . علاوه بر این ، در پی حوادث تروریستی در آمریکا در روز 11 سپتامبر سال 2001 میلادی ، وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان تحت تاثیر نهادهای امنیتی آمریکا به احداث بازداشتگاه هایی به منظور گرفتن اعتراف از افراد مظنون اقدام کرده است . با توجه به الگوبرداری دولت جمهوری آذربایجان از آمریکا ، باید گفت : کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل پیش از انتشار گزارش درباره نقض حقوق افراد در جمهوری آذربایجان ، بهتر است مشابه این وضعیت را در آمریکا بررسی و پیرامون آن گزارش منتشر کند . از این طریق ، کشورهای کوچکتری نظیر جمهوری آذربایجان که قوانین آمریکا را بی نقض قلمداد می کنند ، به اشتباهات خود پی خواهند برد .
پایان پیام.