باز شدن گره برگزاری همه پرسی برای تغییر برخی از مفاد قانون اساسی و ادامه درگیری ها در مناطق کردنشین ترکیه محور سیاست داخلی و ادامه ...
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : باز شدن گره برگزاری همه پرسی برای تغییر برخی از مفاد قانون اساسی و ادامه درگیری ها در مناطق کردنشین ترکیه محور سیاست داخلی و ادامه تنش بین ترکیه با رژیم صهیونیستی و آمریکا محور سیاست خارجی ترکیه در هفته گذشته بود.
* ادامه تنش ها بر سر تغییر برخی مفاد قانون اساسی
در هفته گذشته رد تغییر دو ماده قانون اساسی مصوبه مجلس ملی ترکیه و پذیرش برگزاری همه پرسی در مورد دیگر مواد اصلاحی توسط دادگاه قانون اساسی این کشور، تنش در تغییر این قانون را ایجاد کرد، هر چند گروهی بر این باورند که صدور این حکم سبب ایجاد موازنه داخلی شده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه چهارشنبه گذشته تغییر دو ماده قانون اساسی این کشور را که به تصویب مجلس ملی ترکیه رسیده بود، منافی نص این قانون دانست و رد کرد.
تغییر برخی از مفاد قانون اساسی ترکیه با پیشنهاد دولت "رجب طیب اردوغان" و با استناد به این امر که قانون اساسی کنونی از سوی کودتاگران نظامی در دهه 1980 تدوین شده و دارای مواردی ضد دمکراتیک است با اکثریت حزب حاکم به تصویب مجلس رسیده بود.
حزب مخالف جمهوریخواه خلق که دارای گرایش های سکولار بوده و خود را مدافع رژیم لائیک می داند با مراجعه به دادگاه قانون اساسی و ادعای این که حزب حاکم در صدد ضربه زدن به اصول لائیسم است و با تغییر قانون اساسی قصد کنترل نظام قضایی را دارد، خواهان لغو این مصوبه ها شده بود.
حکم دادگاه قانون اساسی به گونه ای دقیق و ظریف اعلام شد که خواسته های هر دو طرف در آن لحاظ شده بود، بدان معنا که هم روند دموکراسی نوع ترکیه ای آن بتواند ادامه داشته باشد و هم ضرری متوجه رژیم لائیک نشود.
واکنش های اولیه به حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه نشان می دهد که این حکم رضایت هیچ یک از طرفین را فراهم نیاورده و هر دو طرف از آن خشمگین هستند.
"محمد علی شاهین" رییس مجلس ترکیه از حزب حاکم در واکنش به حکم یاد شده گفت: دادگاه قانون اساسی به تصمیم مجلس مداخله کرده و از حد خود گام فراتر نهاده است.
" سعدالله ارگین" وزیر دادگستری نیز حکم دادگاه قانون اساسی را سیاسی ارزیابی کرد و گفت: دادگاه قانون اساسی اختیار مجلس را غصب کرده است.
نگاهی به واکنش حزب مخالف جمهوریخواه خلق نیز به رغم این که برخی از خواسته های این حزب در حکم دادگاه قانون اساسی منظور شده، نشان می دهد لائیک ها نیز از این حکم ناراضی هستند.
با صدور این حکم از سوی دادگاه قانون اساسی، قرار است مردم ترکیه 21 شهریور ماه آینده با شرکت در یک همه پرسی رای خود را برای اجرا یا رد آن بخش از مصوبه که مورد قبول دادگاه قانون اساسی است، به صندوق ها بریزند.
به نظر می رسد که با حکم دادگاه قانون اساسی مبارزه به دست گرفتن قدرت بین احزاب سیاسی به انتخابات عمومی که سال آینده برگزار خواهد شد، موکول شده است.
* نا آرامی ها در مناطق کردنشین ترکیه
نا آرامی ها در مناطق کردنشین در شرق و جنوب شرق ترکیه که همزمان با بروز تنش بین ترکیه با رژیم صهیونیستی آغاز شد، هفته گذشته نیز ادامه یافت.
شهرستان "حکاری" و بخش های "شمدینلی" و "یوکسک اوا" از توابع این استان مناطق سییرت، ماردین و وان در هفته گذشته شاهد ناآرامی ها بود.
این نا آرامی ها در پی حمله جنگنده های ترکیه به مناطقی در شمال عراق برای سرکوب عناصر "پ.ک.ک" و تشدید درگیری ها بین مخالفان کرد و نیروهای نظامی اتفاق افتاد.
ناآرامی ها پس از آن آغاز شد که جنازه 12 تن از اعضای حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه "پ.ک.ک" که در درگیری با نیروهای نظامی این کشور کشته شدند، برای شناسایی و خاکسپاری به یکی از بیمارستان های دولتی منطقه منتقل شد.
شماری از هواداران پ.ک.ک و اعضای خانواده های کشته شدگان از سه روز پیش برای تحویل گرفتن جنازه کشته شدگان در مقابل بیمارستان تجمع اعتراض آمیز برگزار کرده و علیه دولت شعار دادند.
عصر روز پنجشنبه 11 تن از کشته شدگان برای دفن به بخش شمدینلی منتقل شدند که جنازه هفت مرد توسط شهرداری دفن شد و بقیه که زن بودند روز جمعه دفن شدند.
در جریان تدفین کشته شدگان، شهرهای حکاری، شمدینلی و یوکسک آوا شاهد درگیری پراکنده شماری از هواداران پ.ک.ک با نیروهای امنیتی ترکیه بود.
گروه هایی از این هواداران در شهرها با ایجاد موانع و آتش زدن لاستیک های کهنه، در مسیر جاده های اصلی شهرها ایجاد راه بندان کردند و با سنگ و کوکتل مولوتف به پلیس یورش بردند.
گزارش های رسیده همچنین حاکی است، هم اکنون وضعیت شماری از شهرها و بخش ها در شرق و جنوب شرق ترکیه عادی نیست و نیروهای انتظامی در حال گشت زنی در سطح شهرها هستند.
* تنش در مناسبات ترکیه با رژِم صهیونیستی و غرب
در هفته ای که گذشت موضوع پافشاری ترکیه برای عذرخواهی اسرائیل به علت قتل شهروندان ترکیه در حادثه حمله نیروهای اسرائیل به کشتی کمک رسانی به غزه و اصرار رژیم صهیونیستی بر این که؛ "از ترکیه عذرخواهی نخواهد کرد"، موضوع بحث در سیاست خارجی ترکیه بود.
"احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه چهارشنبه گذشته یک بار دیگر تصریح کرد: تحقیق داخلی اسراییل در این مورد برای ترکیه قابل قبول نیست، زیرا طرفی که خود متهم است نمی تواند همزمان نقش دادستان و قاضی را هم ایفا کند.
وی گفت: "ما انتظار داریم که یا اسراییل انجام این جنایت را بپذیرد و عذرخواهی کند و یا اینکه تن به تحقیق مستقل بین المللی بدهد. فکر می کنم این خواسته ترکیه، خواسته ای عادلانه و منصفانه است."
"داود اوغلو افزود: اگر اسراییل به هیچ یک از این دو راهکار تن در ندهد، ترکیه این حق را برای خود محفوظ می داند که اقدامات لازم را برای محافظت از حقوق شهروندانش انجام دهد... ما هر اقدامی که در این زمینه لازم باشد انجام خواهیم داد.
وزیر امور خارجه ترکیه اظهارداشت: اگر اسراییل می خواهد روابطش را با ما توسعه دهد باید حسابرسی و مسئولیت را بپذیرد و همه اقدامات لازم را برای جلوگیری از وخیم تر شدن روابط انجام دهد... وخیم شدن روابط ترکیه و اسراییل به دلیل تصمیمات دولت اسراییل و نقض قوانین و مقررات بین المللی توسط آن است.
ادامه تنش بین ترکیه و اسرائیل در هفته ای که گذشت موجب نگرانی آمریکا و ناتو از احتمال تعمیق این تنش شد.
رییس جمهوری آمریکا و دبیر کل ناتو خواهان کمک غرب به تقویت مناسبات ترکیه با جهان غرب شدند.
"باراک اوباما" در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی "کوریر دلا سرا" با تاکید بر این که ترکیه نقش راهبردی در تقاطع شرق با غرب دارد، افزود: آمریکا به روابط خود با ترکیه اهمیت می دهد و این کشور را الگوی خوبی برای دیگر کشورهای منطقه می داند.
"آندرس فوگ راسموسن" دبیر کل ناتو نیز در گفت و گو با یک روزنامه دانمارکی گفت: اتحادیه اروپا در قبال ترکیه باید عادلانه رفتار کند و در خصوص تصمیم گیری در ماموریت های نظامی به ترکیه نقش بیشتری داده شود.
وی افزود: اتحادیه اروپا برای توسعه روابط با ترکیه، علاوه بر ادامه مذاکرات عضویت باید یک سلسله گام های عملی بردارد.
دبیر کل ناتو با اشاره به این که در خصوص تصمیم گیری در ماموریت های نظامی باید به ترکیه نقش بیشتری داده شود، خواهان توافق اتحادیه اروپا با درخواست ترکیه برای پیوستن به آژانس دفاع اروپا شد.
"راسموسن" افزود: کشورهایی مثل نروژ که عضو اتحادیه اروپا نیستند، در این آژانس شرکت دارد و حذف ترکیه از نهادهای توسعه و پژوهش نظامی اروپا "غیر عادلانه" است.
وی گفت: روابط نزدیک ناتو با ترکیه باید در مناسبات ترکیه با اتحادیه اروپا نیز همسویی داشته باشد.
ناظران آگاه در آنکارا این سخنان دبیر کل ناتو را در راستای تلاش غرب برای جلوگیری از سردی بیشتر روابط بین ترکیه با جهان غرب ارزیابی کردند.
به عقیده این منابع، مطرح شدن احتمال تغییر محور سیاسی ترکیه از غرب به شرق موجب نگرانی غرب شده است.
توسعه مناسبات ترکیه با جهان اسلام، چین و روسیه موجب شده است که ترکیه در قبال بی مهری های اتحادیه اروپا در مورد پذیرش ترکیه در آن اتحادیه از موضع قویتری با غرب سخن بگوید.
پایان پیام.