دو شهروند آمریکائی ارمنی تبار در ایالت کالیفرنیا علیه دولت ، بانک مرکزی و بانک زراعت ترکیه در دادگاه اقامه دعوی کرده اند
سرویس ترکیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : ملیت نوشت شکایت امریکایی های ارمنی تبار علیه ترکیه در دادگاه آمریکا با توجه به تاثیرات منفی که می تواند بر روابط ترکیه وآمریکا داشته باشد ، احتمالا در دادگاه مغایر با قانون اساسی آمریکا تشخیص داده خواهد شد.
روزنامه ملیت چاپ ترکیه در مقاله ای در شماره امروز خود نوشت : دو شهروند آمریکائی ارمنی تبار در ایالت کالیفرنیا علیه دولت ، بانک مرکزی و بانک زراعت ترکیه در دادگاه اقامه دعوی کرده اند.
ملیت نوشت : در صورتیکه دادگاه ترکیه را بخاطر اموال و املاک ارامنه در وقایع سال 1915 میلادی محکوم کند ، ممکن است ترکیه به پرداخت میلیاردها دلار به ارامنه محکوم شود.
اما اکنون این سوال مطرح است که آیا شکایت آنان از ترکیه نتیجه ای خواهد داشت؟ برایان کاباتک و مارک گراگوس وکلای شاکیان اعلام کرده اند ،هدف آنان تبدیل این اقدام به شکایت جامعه ارامنه علیه ترکیه است.
گراگوس تاکید کرده است ، هدف اصلی آنان از شکایت علیه جمهوری ترکیه وادار کردن ، آنکارا به پذیرفتن این موضوع است که وقایع سال 1915 میلادی ترکیه عثمانی نسل کشی ارامنه بود.
کارشناسان حقوقی ترکیه تاکید می کنند ، با توجه به اینکه این شکایت در یک دادگاه بین المللی مطرح نشده است ، نتیجه آن نیز برای ترکیه الزام آور نخواهد بود.
آنان با اشاره به معاهده صلح لوزان که پس از جنگ اول جهانی میان ترکیه و طرفهای پیروز جنگ امضا شد ، خاطر نشان می کنند موضوع پرداخت غرامت به ارامنه نیز با توجه به معاهده لوزان مشمول مرور زمان شده است.
دو وکیل ارمنی تبار که در در دادگاه ایالت کالیفرنیا علیه ترکیه اقامه دعوی کرده اند به این موضوع اشاره نمی کنند که شعبه نهم دادگاه ایالتی کالیفرنیا سال گذشته ، قانونی را که بر اساس آن وقایع سال 1915 میلادی ترکیه عثمانی در ایالت کالیفرنیا نسل کشی شناخته شده بود ، لغو کرد و با این اقدام مانع شکایت برخی از بازماندگان وقایع 1915 میلادی ترکیه عثمانی علیه شرکت های بیمه آمریکائی شد.
دادگاه ایالتی کالیفرنیا در توجیه این اقدام خود خاطر نشان کرده بود ، دولت ایالات متحده آمریکا وقایع 1915 میلادی ترکیه عثمانی را نسل کشی نمی داند و نباید اختیارات دولت آمریکا در زمینه سیاست خارجی نقض شود.
ملیت نوشت : تا زمانی که کنگره آمریکا و رئیس جمهور این کشور ادعای نسل کشی ارامنه را به رسمیت نشناسند ، راه دستیابی به نتیجه از چنین شکایت هایی بسته است.
ملیت نوشت : با توجه به اینکه احتمال به نتیجه رسیدن شکایت دو وکیل ارمنی تبار از ترکیه در دادگاه آمریکا بسیار ناچیز است ، این سوال مطرح است که آنان چرا چنین اقدامی را صورت داده اند؟ این اقدام شاید با توجه به نزدیک شدن سال 2015 میلادی و صدمین سالگرد وقایع 1915 میلادی ترکیه عثمانی با اهداف سیاسی و تبلیغاتی صورت گرفته باشد.
این موضوع را نیز باید خاطر نشان کرد که سردی روابط ترکیه و آمریکا بر سر مسئله ایران و اقدامات اسرائیل موجب بروز فضای ضد ترکیه در کنگره آمریکا شده است و سازمان های ارامنه آمریکا نیز در پی استفاده از این اوضاع هستند.
تحولات اخیر احتمال تصویب طرح به رسمیت شناختن وقایع 1915 میلادی به عنوان نسل کشی ارامنه را در کنگره آمریکا افزایش داده است.
درصورتی که کنگره آمریکا و رئیس جمهور این کشور ادعای نسل کشی ارامنه را به رسمیت بشناسند ، راه برای رسیدگی به شکایت سازمان های ارامنه علیه ترکیه در دادگاه های آمریکا هموار خواهد شد.
این در حالیست که آمریکا همچنان خواستار اجرای موافقتنامه عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان است.
این احتمال نیز مطرح است که دولت اوباما از شکایت وکلای ارمنی تبار علیه ترکیه برای فشار سیاسی بر آنکارا استفاده کند.
به طور خلاصه باید گفت : به رغم اینکه شکایت وکلای ارمنی تبار از ترکیه در دادگاه ایالت کالیفرنیای آمریکا به لحاظ حقوقی نتیجه ای نخواهد داشت اما احتمالا این موضوع برخی نتایج سیاسی را علیه آنکارا در پی خواهد داشت.
پایان پیام.