سرویس خزر/خبرگزاری آران
چكیده :
از زمانی كه روس ها به سواحل شمالی دریای خزر دست یافتند، تلاشهای گسترده ای از سوی این كشور برای تسلط بر این دریا صورت گرفت كه ضعف روز افزون ایران نیز به این جریان كمك نمود. در نتیجه تا قرارداد تركمانچای روسها توانسته بودند بخش وسیعی از دریای خزر را فتح كنند و قرارداد تركمانچای تضمین كننده وضع موجود بود. اما با قرارداد مودت ایران و شوروی و قرارداد 1940م وضع تغییر كرد و این دریا به طور مساوی میان طرفین تقسیم شد. با فروپاشی شوروی و ایجاد دول جدید بحث تعیین رژیم حقوقی این دریا شكل گرفت كه البته به دلیل وجود اختلاف میان پنج كشور ساحلی تا كنون به نتیجه نرسیده است. این مقاله به بررسی موانع موجود در این راه و همچنین دلایل عدم بهره برداری ایران از منابع انرژی این دریا طی یكصد سال اخیر می پردازد.
كلید واژه : دریای خزر، منابع انرژی، رژیم حقوقی، معاهدات تاریخی، رویه های سیاسی.
تاریخچه شكل گیری دولت در مناطق شمالی دریای خزر، یعنی محدوده كنونی كشور روسیه به قرن سیزده میلادی باز می گردد. اما روسها علی رغم اینكه قومی دریانورد به حساب می آیند[1] تا قرن هیجدهم عملا به دریای خزر راه نداشتند و عمده توجه آنان به دریای بالتیك و مناطق شرقی اروپا بود.[2] با روی كار آمدن پطركبیر توجه روسها به مناطق جنوبی روسیه جلب شد و از این پس با هدف ایجاد یك بندر تجاری در دریای خزر به این منطقه روی آوردند. این در حالی است كه ایران طی تاریخ سه هزار ساله خود همواره این دریا را به عنوان یك آبراه و منبع اقتصادی مهم مورد توجه قرار داده است و پادشاهان مختلف نسبت به ایجاد بنادر تجاری در حواشی این دریا، از شبه جزیره مانقشلاق تا مناطق جنوبی داغستان اهتمام ویژه ای داشتند. از قرن هفده میلادی مقامات روس همزمان با ضعف سیاسی و نظامی ایران طی قرون 17 تا 19 میلادی توانستند موقعیت پیشین ایران در این دریا را به دست آورده و جای پای محكمی در این در یا به دست آورند. طی سالهای 1723،1726، 1732 و 1735 كه حكومت صفوی در سراشیبی سقوط قرار داشت قراردادهایی را با حكام ضعیف ایران منعقد ساخته و ایران را به شناسایی موقعیت جدید روسیه در خزر واداشتند.[3] روسها همچنین طبق قرارداد 1723 با دولت عثمانی، این كشور را واداشتند تا حق حاكمیت روسیه بر دریای خزر را به رسمیت بشناسد. این جریان با روی كار آمدن نادرشاه افشار و ترس روسها از عواقب مخالفت با نادر مدتی قطع شد و روسها تا چند دهه بعد مناطق جنوبی دریای خزر را ترك كردند. [4] با روی كار آمدن دولت قاجاریه و بروز مسئله گرجستان[5] توجه روسها به این دریا جلب شد. مسئله گرجستان دو دوره جنگ میان ایران و روسیه را به همراه داشت كه با شكست شاه قاجار همراه بود.طبق قرارداد گلستان كه در پایان دوره اول جنگ به امضا رسید. [6] ایران رسماٌ از بسیاری از حقوق خود در دریای خزر دست كشید و طبق قرارداد تركمنچای [7] این دریا ملك روسها و تحت حاكمیت مطلق تزار روس قرار گرفت. برطبق فصل پنجم این قرارداد : «اعلیحضرت شاهنشاه ایران محض اثبات دوستی خالصانه......تصدیق می نماید كه ممالك و جزایری كه مابین خط تحدید فصل اخیر ( ماده مربوط به تعیین مرزها ) و تیزه جبال قفقاز دریای خزر است و همچنین اهالی بدوی و غیره متعلق به دولت روسیه می باشد....» [8] همچنین طبق این قرارداد تنها كشتی های روسی حق رفت و آمد در دریای خزر را داشتند.[9] این مقررات تا سال 1921م. یعنی سال تثبیت حكومت شوروی در روسیه و انعقاد معاهده مودت ایران و شوروی ادامه داشت. طبق معاهده مودت 1921م/1300 ه.ش، دولت شوروی معاهدات پیشین ایران و روسیه را ملغی اعلام نموده و مقرر شد كه حاكمیت مشترك ایران و شوروی برطبق رژیم حقوقی مشاع به رسمیت شناخته شود. [10] طی سالهای 1935 ، [11] 1937[12] و1940 مطابق با سالهای 1315، 1317 و 1319 ه.ش، متمم هایی به معاهده مودت افزوده شد. طبق قرارداد 1940م كه مهمترین معاهده بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر است، حقوق بازرگانی و نظامی هر دو طرف به طور یكسان تعیین گردید و راجع به مسائل متعددی همچون عوارض گمركی، شیلات،كشتیرانی و غیره تصمیماتی اتخاذ شد. البته این قرارداد به طور مستقیم به مسئله منابع زیر بستر دریا اشاره ای ننموده است. اما از دیدگاه مقامات ایرانی در عصر حاضر باید به عنوان یك معیار در تدوین رژیم حقوقی دریای خزر مد نظر قرار گیرد. [13]
كشف نفت و مسئله رژیم حقوقی دریای خزر
نخستین چاههای نفت در اطراف دریای خزر در قرن نوزدهم و در باكو حفر شد كه موجب كشف منابع عظیم نفت در این منطقه شد. اما در بستر دریای خزر تا سال 1945/1323ه ش، تلاش مهمی صورت نگرفت. در این سال، مقامات شوروی در منطقه «نفتیانی كامنی» سواحل آذربایجان اكتشافاتی را به انجام رساندند. پس از حفر نخستین چاههای نفت كه البته با موفقیت چندانی همراه نبود، شوروی با موافقت ایران یك خط فرضی را از آستارا تا خلیج حسینقلی در شرق دریای خزر ترسیم نمود و اكتشاف نفتی خود را به شمال این خط محدود ساخت. [14] دولت ایران در این دوره به دلایل مختلف حاضر به انجام اكتشاف وسیع در دریای خزر نبود كه مهمترین آن عمق بسیار زیاد دریا در سواحل ایران و همچنین عدم دسترسی به امكانات اكتشاف، تولید و انتقال انرژی از دریای خزر به بازار مصرف بود. دولت ایران طی این دوره نسبت به اقدامات یكجانبه شوروی در اكتشاف نفتی اعتراضی نداشت كه این موضوع نیز به دلایل مختلف اتخاذ گردید. دولت شوروی پس از مذاكره با مقامات وقت ایران در سال 1346 شركت تكنواكسپورت را مامور اكتشاف در محدوده آبهای ایران نمود.در نتیجه این اكتشافات در سال 1369 اولین چاه نفت حفر شد و در سال 1370 عملیات لرزه نگاری در این محدوده دنبال شد، اما به طور كلی به دلیل بروز اختلاف برسر تعیین رژیم حقوقی این دریا و همچنین هزینه های بالای اكتشاف نفت از سوی دولت ایران متوقف گردیده است. [15]
فروپاشی شوروی و بروز اختلافات
با فروپاشی شوروی در سال 1991م .و شكل گیری كشورهای مختلف در حوزه دریای خزر یعنی آذربایجان، تركمنستان، قزاقستان و روسیه كه همزمان با اهمیت یابی مسئله انرژی پس از جنگ دوم خلیج فارس بروز یافت، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر با هدف تعیین سهم هر كشور ساحلی از منابع انرژی این دریا مطرح گردید. [16] این مسئله همزمان با اعلام رسمی جرج بوش پدر مبنی بر نامگذاری قرن بیست و یكم به نام آمریكا و توجه ویژه این كشور به منابع انرژی منطقه خلیج فارس و دریای خزر موجب بروز اختلافاتی در میان كشورهای حاشیه دریای خزر شد. كشورهای ساحلی با دعوت از كمپانی های بزرگ نفتی نه تنها موجب بروز مسئله دخالت دیگر كشورهای غربی در مسائل مربوط به یك دریای بسته شده اند[17]بلكه زمینه را برای بروز تنش در روابط اعضا و عدم ایجاد یك تفاهم نهایی و اصولی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به وجود آورده است. [18] این مسئله به دلیل وجود اختلافات ریشه ای میان برخی كشورهای ساحلی همچون ایران و روسیه با قدرتهای غربی و به خصوص ایالات متحده آمریكا شكل به خصوصی به خود گرفته است. كشورهایی همچون ایران و روسیه از همان آغاز فروپاشی شوروی مجموعه اصول و قواعد حاكم بر حقوق بین المللی دریاها مصوب 1982 م.كه مورد پذیرش تمامی كشورهای جهان است را مربوط به دریاهای آزاد می دانند.حال آنكه دریای خزر طبق توافقات پیشین ایران و روسیه یك دریای بسته است و تنها در صورت رضایت تمام اعضا و تدوین یك رژیم مورد پذیرش پنج كشور می توان نسبت به مشاركت دهی یا عدم مشاركت كمپانی های غربی در این باره تصمیم گرفت و نسبت به تقسیم منابع انرژی خزر به یك توافق دست یافت.
بنابراین، آن گونه كه ملاحظه شد تا این زمان یعنی تا فروپاشی دولت شوروی، ایران نسبت به بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر تمایل جدی از خود بروز نداد .دلایل این عدم تمایل را به طور كلی می توان در موارد ذیل خلاصه نمود :
1-اگرچه بخش مهمی از منابع انرژی دریای خزر در مناطق جنوبی این دریا واقع شده است، اما عمق زیاد آب این بخش از دریا موجب بالا رفتن هزینه در بخشهای مختلف اكتشاف و تولید خواهد شد، این در حالی است كه عمق آبهای خلیج فارس سواحل نزدیك به ایران به كمتر از 100 متر می رسد و همچنین ایران در مناطق جنوبی خود دارای منابع عظیم انرژی است و خلیج فارس برعكس دریای خزر دارای منابع عظیم نفت و گاز بوده و به آبهای آزاد راه دارد. [19] این موضوع یكی از مهمترین دلایل عدم توجه ایران به بهره برداری از منابع نفت دریای خزر طی یكصد سال اخیر بوده است. 2-مهمترین مسئله ای كه به خصوص پس از فروپاشی شوروی بروز یافت این است كه در صورت به انجام رسیدن طرح تقسیم از سوی آذربایجان و قزاقستان مطرح گردیده است، سهم ایران از منابع انرژی دریای خزر بسیار اندك خواهد بود. بنابراین، ایران طرح یكسان سازی سهام را بهترین طرح برای رضایت هر پنج كشور می داند. [20] 3- عدم دسترسی ایران به امكانات لازم در بخشهای مختلف اكتشاف، تولید و انتقال انرژی كه در طی دهه های پیش از انقلاب و دو دهه پس از آن مانع مهمی در پیش روی ایران به حساب می آمدند كه البته این مشكل به مرور زمان حل خواهد شد.
4-وجود اختلافات سیاسی در منطقه كه در ابتدا با اختلافات ایران و شوروی برسر مسئله كمونیسم [21] و سپس بحران آذربایجان[22] بروز یافت و مسائلی از این قبیل تا فروپاشی اتحاد شوروی ادامه یافت و مانع از اجرای صحیح معاهدات 1921 م و 1940م بود. پس از فروپاشی شوروی نیز اختلافات ایران با آمریكا با توجه به نفوذ این كشور در منطقه و به خصوص در آذربایجان ودر نتیجه بروز اختلافات میان كشورهای ساحلی به دلایل تضاد منافع كه طی سالهای اخیر نیز ادامه دارد، از موانع مهم توجه ایران به منابع انرژی دریای خزر است. [23]
الگوهای پیشنهادی كشورهای ساحلی برای تدوین رژیم حقوقی
همانگونه كه گفته شد برخی كشورهای ساحلی دریای خزر به دلیل ضعف بنیه نظامی خود حاضر به رویارویی با كشورهایی همچون روسیه و ایران نیستند و بنابراین خواهان كنار گذاشتن قراردادهای 1921 و 1940 م. و انعقاد معاهده ای هستند كه هر كشور را نسبت به سرنوشت خود دارای اختیار تام بداند كه البته این چنین معاهده ای از دیدگاه ایران و روسیه تنها در مورد دریاهای آزاد و نیمه بسته قابل اجرا است. در ادامه به نظرات كشورهای ساحلی راجع به رژیم حقوقی این دریا می پردازیم :
دیدگاه آذربایجان
آذربایجان برتقسیم كل دریای خزر به بخشهای ملی مستقل بر پایه خط منصف و با توجه به خطوط ساحلی تاكید دارد. به عقیده این كشور قراردادهای 1921 و1940 م. اگر با دقت مورد بررسی قرار گیرد بر حاكمیت مستقل و غیر مشاع منابع دریای خزر تاكید دارد و اگر این قراردادها را به شكل ظاهری در نظر بگیریم در مورد منابع انرژی زیر بستر دریای خزر قابل تعمیم نیست و بنابراین باید تنها در مورد كشتی رانی و شیلات به اجرا گذاشته شود. سیاستمداران این كشور معتقدند كه دولت شوروی سابق در سال 1954م/1331 ه.ش منابع انرژی سواحل آذربایجان را به طور یكجانبه مورد بهره برداری قرار داده است و ایران در این زمینه هیچگونه اعتراضی نداشته است كه دلیل بر رضایت ایران است. به این ترتیب، آذربایجان پس از مذاكرات یك جانبه با كمپانی های نفتی از سال 1996 م. به بهره برداری از منابع نفتی خود پرداخت. روسیه پس از دادن اولتیماتوم شدید به آذربایجان هنگامی كه متوجه فعالیت شركتهای روسی در این كشور شد سیاست خود را تغییر داد و در سال 1998 اقدام آذربایجان را محترم شمرد. آذربایجان در همین زمان قانون ملی سازی منابع انرژی دریایی خود را به تصویب مجلس رساند.
دیدگاه قزاقستان
قزاقستان به دلیل عدم دسترسی مستقیم به بازارهای مصرف و آبهای آزاد همواره در صدد تدوین یك رژیم حقوقی تامین كننده كاستی های خود بوده است. این كشور از طرفی خواهان دستیابی آسان به آذربایجان و ایران برای انتقال منابع انرژی خود است و از طرف دیگر درصدد خروج از وابستگی به روسیه به عنوان كانال انتقال این منابع به دلیل هزینه های بالا است. بنابراین، قزاقستان، همچون آذربایجان، خواهان تدوین رژیم حقوقی مبتنی بر كنوانسیون 1982م. است. دلیل اتخاذ این سیاست از دیدگاه مقامات قزاق، ارتباط خزر با دریای سیاه و بالتیك از طریق گذرگاه ولگا است. اما به عقیده ایران این گذرگاه یك پدیده مصنوعی ساخت بشر است و حتی یك رود بزرگ همچون ولگا قادر به تغییر در تعریف یك دریا نیست و به علاوه خزر در عرف بین الملل یك دریاچه است نه یك دریا.[24]
دیدگاه تركمنستان
این كشور معتقد است كه قراردادهای 1921 و 1940م. به قوه خود باقی بماند، اما در مورد منابع نفت و گاز دریای خزر یك رژیم حقوقی جدید تدوین گردد. به این معنا كه قراردادهای عصر حاكمیت شوروی و پهلوی تنها در مورد بهره برداری از آب و منابع غیر نفتی همچون شیلات و حقوق كشتی رانی مورد پذیرش پنج كشور قرار می گیرد. با بررسی مواضع این كشور طی دهه اخیر می توان به این نتیجه رسید كه تركمنستان یك سیاست متعادل را نسبت به دیگر اعضا و به خصوص ایران و آذربایجان اتخاذ كرده است. البته نزدیكی مواضع این كشور با ایران و روسیه از یك طرف و تمایل نسبت به یافتن راه حلی كم هزینه برای انتقال منابع انرژی تركمنستان به اروپا و اقیانوس هند نقشی تعیین كننده در این سیاست داشته است. همچنین این كشور در مقاطع مختلف با توجه به چراغ سبز كشورهای معارض با ایران سیاست خود را تغییر داده است. در مواقعی به دلیل تمایل به انتقال نفت و گاز خود از طریق بستر دریا به آذربایجان، با حمایت دولت آمریكا، به حمایت از سیاست آذربایجان پرداخته است، اما اختلافات این كشور با آذربایجان به خصوص برسر میادین نفتی آذری، چراغ و سردار موجب بروز تناقض در تصمیمات تركمنها شده است. [25]
دیدگاه روسیه
روسها تا سالهای منتهی به قرن بیست و یك قراردادهای 1920 و 1940 م. را در مورد تعیین سرنوشت منابع انرژی خزر اجرایی می دانستند و همچون ایران معتقد بودند كه دولتهای ساحلی تا زمانی كه رژیم حقوقی قطعی در مورد دریای خزر تدوین نگردیده است حق بهره برداری یكجانبه منابع این دریا را ندارند و تنها باید طبق معاهدات ایران وشوروی عمل نمود. در این دوره به خصوص از 1991 تا 1998 م. روس ها به دلیل اینكه نگران نفوذ غرب در منطقه بودند سیاستی را دنبال می كردند كه در نهایت مانع از نفوذ هرچه بیشتر غرب در این نطقه شود .اگر چه كمپانی های بزرگ نفتی همچون لاك اویل [26] با این سیاست دولت مخالف بود و به دنبال راه حلی برای مشاركت هرچه بیشتر در طرح های بهره برداری از منابع نفت این منطقه بودند.[27] دولت روسیه در این مقطع با شدت تمتم مانع از اقدام كشورهای تازه استقلال یافته برای بهره برداری از منابع نفت می شد.منازعه سیاسی این كشور با آذربایجان كه ناشی از تلاش دولت آذربایجان برای بهره برداری یكجانبه از منابع نفت خود بود نمونه بارزی از موضع روس ها در زمینه منابع انرژی این منطقه است.[28] بروز این مسئله در دهه 90 نشان دهنده ضعف سیاسی و اقتصادی روس ها بود كه خود ناشی از فروپاشی سیستم شوراها و تلاش حكومت جدید برای بازسازی زیربناهای اقتصادی خود بود.اما شركت های نفتی روس دیدگاه دیگری داشتند .آنها معتقد بودند كه هرگونه عدم مشاركت روس ها در طرح های نفتی این منطقه موجب تمایل كشورهای این منطقه به كمپانی های آمریكایی و اروپایی خواهد شد.بنابراین لازم است كه دولت روسیه از كمپانی های خود حمایت كند و آنان خود را در بهره برداری منابع انرژی این منطقه سهیم بدانند.علاوه بر این روسها به عمق روابط آذربایجان با كمپانی نفتی غرب واقف بودند. در نتیجه، به مرور زمان سیاست روسها پس از ارسال نامه هایی به سازمان ملل تغییر كرد واین كشور سعی نمود تا آذربایجان را وادارد تا شركتهای بزرگ روسی را در پروژه های نفتی خود شریك كند و پس از این اقدام روسیه حاكمیت این كشور بر منابع انرژی خود را مشروط به كنار گذاشتن طرح تقسیم و پذیرش اصل حق انحصاری برمنابع انرژی فلات قاره دانست. به این تریب، درسال 1996م. لاك اویل ده درصد سهام كنسرسیوم نفتی آذربایجان را به دست آورد[29] و آذربایجان طی سالهای بعد قراردادهای چند میلیاردی را با شركت های روسی منعقد نمود. در سال 1996 م. وزارت خارجه با اتخاذ سیاست طرفداری از آذربایجان طرح جدیدی را تدوین و اعلام نمود كه در آن مواضع تمامی اعضا مد نظر قرارگرفته است. این طرح پس از مذاكره با كشورهای ایران ، تركمنستان و قزاقستان تدوین گردید اما آذربایجان بار دیگر با این طرح مخالفت نمود كه دلیل آن را باید وجود منابع بزرگ نفت وگاز در سواحل روبه روی آذربایجان و در وسط دریای خزر دانست كه از حدود 45 مایلی سواحل تعیین شده دورتر است. روسها به این ترتیب از 1997 م. به بعد روس ها پیشنهاداتی را در زمینه یك مناقصه در سواحل شمالی دریای خزر به شركت های نفتی خود و به خصوص لاك اویل دادند.اما این طرح با مخالفت برخی كشورهای همسایه این كشور همراه بود. روس ها از این پس با توجه به اهمیت روز افزون انرژی دریای خزر سیاست دهه نود را تغییر داده و سعی كردند تا همزمان با ممانعت از حضور كمپانی های بزرگ نفتی در این منطقه كمپانی های نفتی خود را تشویق به افزایش سرمایه گذاری در این منطقه كنند.[30] اگر چه این سیاست با توافق كشورهای دیگر همراه نبوده است اما در این مقطع نیز همچون نیمه دوم قرن بیست قدرت نظامی و سیاسی روس ها نقش مهم خود را ایفا نموده و كشور های ساحلی علی رغم وجود اختلاف در زمینه های سیاسی تا حدیدی در مقابل روس ها سكوت اختیار كرده و حاضر به ورود به یك منازعه سیاسی و ایجاد بحران در این منطقه نیستند. آذربایجان تنها كشوری است كه شدیداً به دنبال ایجاد زمینه برای حضور كشورهای دیگر و به خصوص آمریكا در این منطقه است .بنابراین، روسها طی سالهای اخیر با اتخاذ سیاستی دو سویه سعی در بهره گیری حد اكثری از منابع نفتی خزر و همچنین حفظ موقعیت سیاسی خود با ایجاد موانعی در حضور دیگر قدرتها هستند و این موضع در دوره حاكمیت پوتین با جدیت دنبال شده است.
موضع ایران در قبال مسئله رژیم حقوقی دریای خزر
همانگونه كه پیشتر راجع به دلایل عدم تمایل ایران نسبت به بهره برداری از منابع انرژی دریای خزر تا چندسال اخیر ذكر شد، در صورت اجرای طرح تقسیم سهم ایران به حد ناچیزی كاهش خواهد یافت. بنابراین، ایران از همان آغاز نسبت به ایجاد جو عدم رضایت در صورت عملی شدن این طرح هشدار داده است و طی سالهای نخست قرن بیست و یك بارها برآن تاكید كرده است. از دیدگاه مقامات ایرانی به دلیل ویژگیهای خاص دریای خزر، رژیم حقوقی مبتنی بر حاكمیت مشترك بهترین و مناسبترین وسیله برای حل این مسئله انرژی دریای خزر است.[31] این نوع رژیم در كنوانسیون حقوق دریاها نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. در این كنوانسیون آمده است كه كشورهای ساحلی در صورت تمایل می توانند به صورت مشاع به تقسیم و تسهیم در منابع یك دریای بسته اقدام كنند. ایران در سالهای اخیر علی رغم تاكید بر لزوم تعیین رژیم حقوقی خزر بر پایه اصل مشاع نسبت به تقسیم این دریا به شرط قرار گرفتن بیست درصد برای هر كشور ساحلی ابراز تمایل نمود. اما به هیچ وجه رژیم تركیبی و دوگانه را به رسمیت نشناخته است و معتقد است كه تنها باید یك رژیم برسطح بستر و زیر بستر این دریا حاكم شود. با این وجود، لزوم كاهش منازعات سیاسی در این منطقه و ممانعت از ایجاد زمینه برای حضور قدرت های غربی در كنار لزوم تعیین سریع یك رژیم حقوقی مبتنی بر رضایت تمامی اعضا باعث ایجاد تغییراتی در دیدگاه مقامات ایرانی و دیگر كشورهای ساحلی شده است. طی سالهای اخیر با ملاقاتهایی كه میان كشورهای ساحلی این دریا صورت گرفته است، طرفین به توافقاتی در زمینه تقسیم منابع نفتی این منطقه دست یافته اند. امید می رود كه رژیم حقوقی دریای خزر در صورت تصویب نهایی به صورت پایدار و ابدی مورد پذیرش كامل از سوی تمامی كشورهای ساحلی قرار می گیرد.
نتیجه:
دریای خزر به عنوان یك دریای بسته در طول تاریخ به عنوان یك دریاچه مشترك میان اقوام شمالی و جنوبی یعنی خزرها، اسلاوها، تركها، تركمنها، ایرانیها و غیره مورد بهره برداری قرار گرفته است و به جز در مقطع قرن 19 میلادی كه تزارهای روسیه به دلیل رقابتهای شدید سیاسی و اقتصادی این دریا را یك دریای روسی به حساب آورده اند، هیچ گاه در مورد بهره برداری از منابع غیر نفتی این دریا میان اقوام ساحلی منازعه طولانی مدت بروز نیافته است. اما فروپاشی شوروی و اهمیت نفت در قرن اخیر موجب توجه كشورهای ساحلی به این ماده حیاتی شد و اختلافاتی در زمینه نحوه بهره برداری منابع انرژی این دریا بروز یافت. هر یك از كشورهای ساحلی با مد نظر قرار دادن منافع ملی خود خواهان تدوین یك رژیم حقوقی خاص بودند كه در این میان دو جریان ایران و روسیه و آذربایجان- قزاقستان نمود بیشتری داشت. اما تمایل شركتهای روسی و همچنین دولت روسیه برای سهیم شدن در منابع نفت این دریا موجب بروز تغییراتی در سیاست روسها شد. ایران نیز كه طی یك قرن اخیر به دلایل مختلف توجه زیادی به بهره برداری منابع انرژی دریای خزر بدون تدوین یك رژیم مورد پذیرش همه طرفهای دخیل نداشت با ملاحظه اوضاع جدید تمایل خود را نسبت به حل سریع این مسئله اعلام نمود كه طی سالهای اخیر كشورهای مذكور به توافقاتی اولیه دست یافتند و امید می رود كه این مسئله به حل و فصل نهایی خود برسد.
فهرست منابع:
- احمدی پور،زهرا،ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیك جدید منطقه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 43،تهران،1376.
2. باوند،هرمیداس،نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها، فصل نامه خاورمیانه،س2،ش3،پاییز 1374.
3. حافظ نیا،محمد رضا،تفاوت ها و تعارض ها در حوضه ژئوپلیتیك دریای خزر،مطالعات آسیای مركزی و قفقاز،س هفتم،ش27،1378.
4. شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران : امیر كبیر، 1378.
5. عبادی نژاد،سید علی،ژئوپلیتیك مرزهای ایران،تهران،دانشگاه علوم انتظامی،چاپ اول 1385.
6. لكهارت،لارنس، انقراض سلسله صفویه، ترجمه اسماعیل دولتشاهی، تهران : بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1344.
7. كیزاتف،ویچلاد،رژیم حقوقی دریای خزر،ترجمه شهبازی،مطالعات آسیای میانه و قفقاز،س4،ش10.
8. مجتهد زاده،پیروز،رژیم حقوقی دریای خزر،تصویر ژئوپلیتیكی از موانعی در راه همكاری های منطقه ای اطلاعات سیاسی- اقتصادی،ش5و6، بهمن و اسفند 1379.
9. مهدوی، عبد الرضا هوشنگ، روابط خارجی ایران از ابتدای صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران :امیر كبیر، 1383.
10.نوایی،عبد الحسین، روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه، تهران : سمت، 1377.
11.Atkinson, EdwardHemispheric, denial & geopoliticalimperative and soviet strategy, strategicreview, vol.4, no 2. 1976.
12.Brice M. Clagett, Ownership of Seabed and Subsoil Resources in Caspian sea, under the role of international law, Caspian Crossroadsmay, Summer fall,1995.
13.Charles G. MacDonald, Iran-Saudi Arabia & the law of Sea, London,1980.
14.Iran-USSR, Art.15,176. LNTS, Treaty of Establishment, comment and Navigation, with final protocols and annex,25 may 1935.
15.Kamiar Mehdiyoun, Ownership of oil and Gas Resources ia the Caspian sea, The American Journal of International Law,vil,94,no.1,2000.
16.K;Sergei Vinogrador and Raticia Wouters, the Caspian sea quest for a legal Regime,9 LEIDEN.LNT, 1996.
17.Mikhail Alexander, Russian-Kazakh Contradictions on the Caspian Sea Legal Status, Russia and Eurasian Bull., Feb 1998.
18.Persia-Russia SFSR,9LNTS, p.383,Treaty of friendship,26 Feb 1927.
19.Russia: Joint Azeri-Russia Statement outlines Talks on Caspian sea, Doc.FBIS-SOV,1996.
- Syed Rashid Ali, Russia-Kazakhstan Caspian Agreement, petroleum times Energy Rep., Feb, 1998.
- The changing of Face of Energy Geopolitics OECD Observation, June 22, 1999.
- William. E. Butler, The Soviet Union and the Continental Shelf,] London [,1969.
[1] - روسها از لحاظ قومی به تیره اقوام اسكاندیناوی تعلق دارند كه طی قرون ده تا سیزده میلادی از طریق رودها و همچنین دریای بالتیك به سرزمین كنونی بلاروس و اطراف رود گل قدم گذاشتند. Atkinson, Edward,Hemispheric, denial & geopoliticalimperative and soviet strategy, strategicreview, vol.4, no 2. 1976,pp.62-66
[3] - نوایی،عبد الحسین، روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه، تهران : سمت، 1377، صص220-201. [4] - در این باره ن ك :لكهارت،لارنس، انقراض سلسله صفویه، ترجمه اسمائیل دولتشاهی، تهران : بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1344. [5] - شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران : امیر كبیر، 1378، صص 88-83. [7] - همان، ص 5-104، همچنین ن ك : مهدوی، عبد الرضا هوشنگ، روابط خارجی ایران از ابتدای صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی، تهران :امیر كبیر، 1383، صص 385-378. [8] - شمیم، پیشین، ص 102. [10] - مهدوی، پیشین، ص 383. برای بررسی متن اصلی قرارداد ن ك : Persia-Russia SFSR,9LNTS, p.383,Treaty of friendship,26 Feb 1927.
[11] - Iran-USSR,Art.15,176. LNTS, pp. 301-317, Treeaty of Establishment, Comment and Navigation, with final protocols and annex,25 may 1935. [12] - این قراداد مربوط به مسئله شیلات شمال است كه از دید گاه مقامات شوروی در سال 1921م به عنوان یك قراداد امپریالیستی مورد پذیرش قرار نگرفت ودر نتیجه مسئله شیلات شمال همواره یكی از مشكلات دو طرف در بهبود روابط سیاسی بود تا اینكه در سال 1316 ه.ش،1917 م .حل و فصل گردید. [13] - احمدی پور، زهرا، ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیك جدید منطقه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 43، تهران : 1376، ص 40. [14] -راجع به اكتشاف نفتی روسیه طی دهه های 40و 50 میلادی در دریای خزر ن ك : Wiliam. E.Butler, The Soviet Union and the Continental Shelf,]London[,1969,pp.103-106
[15] - راجع به مواضع ایران در طی دوران پهلوی نك: Charles G. MacDonald, Iran-Saudi Arabia & the law of Sea, London, 1980,pp.143-172.
كاظم پور اردبیلی،حسین،رژیم حقوقی دریای خزر،توسعه منابع و خطوط انرژی،مطالعات آسیای مركزی و قفقاز،س هشتم،ش 27،پاییز 1378،صص13-17.
Kamiar Mehdiyoun, Ownership of oil and Gas Resources ia the Caspian sea, The American Journal of International Law,vil,94,no.1,2000,p.179.
The changing of Face of Energy Geopolitics OECD Observation, June 22, 1999,p.48.
Brice M.Clagett, Ownership of Seabed and Subsoil Resources in Caspian sea ,under the role of international law ,Caspian Crossroads may, Summer fall,1995,pp.3-10.
K; Sergey Venerator and Raticia Wouters, the Caspian Sea quest for a legal Regime, 9,LEIDEN.LNTl1996,pp.87-94.
همچنین نك: دبیری،محمد رضا،رژیم حقوقی دریای خزر عاملی برای توازن منافع و توازن امنیت، فصنامه مطالعات آسیای مركزی و قفقاز،ش 10،تابستان 1374،ص142.
[21] - در اینباره نك: مهدوی،پیشین،صص186-459. [22] - راجع به چرایی و چگونگی بروز مسئله آذربایجان و اهمیت نفت در این جریان نك:همان،صص431-437.همچنین برای برسی بیشتر تحول در مرزهای سیاسی شمال ایران طی یكصد سال اخیر نك:عبادی نژاد،سید علی،ژئوپلیتیك مرزهای ایران،تهران،دانشگاه علوم انتظامی،چاپ اول 1385،صص174-181. [23] - همان،ص 175،همچنین كیزاتف،ویچلاد،رژیم حقوقی دریای خزر،ترجمه شهبازی،مطالعات آسیای میانه و قفقاز،س4،ش10،ص52. [24] - راجع به مواضع آذربایجان و قزاقستان در موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نك: Mikhail Alexander, Russian. Kazakh Contradictions on the Caspian Sea Legal Status, Russia and Eurasian Bull., Feb 1998.
همچنین:
Russia: Joint Azeri-Russia Statement outlines Talks on Caspian sea , Doc.FBIS-SOV,1996,pp.98-217,
[25] - نك: حافظ نیا،محمد رضا،تفاوت ها و تعارض ها در حوضه ژئوپلیتیك دریای خزر،مطالعات آسیای مركزی و قفقاز،س هفتم،ش27،1378،ص16. Alexandrov, op.cit,p.49.
[27] - Ibid,pp.35-43,89-91. [28] - Financial Times, London, May 30,1994,p.2. همچنین راجع به مواضع روسها در این زمینه نك:باوند،هرمیداس،نگرشی بر رژیم حقوقی دریای خزر، نویدها و زنهارها، فصل نامه خاورمیانه،س2،ش3،پاییز 1374،صص854-857،همچنین نك: مجتهد زاده،پیروز،رژیم حقوقی درای خزر،تصویر ژئوپلیتیكی از موانعی در راه همكاری های منطقه ای اطلاعات سیاسی- اقتصادی،ش5و6، بهمن و اسفند 1379،صص79-83.
Syed Rashid Ali, Russia -Kazakhstan Caspian Agreement, petroleum times Energy Rep., Feb,1998,p.6.
[31] - احمدی پور،زهرا،ضرورت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در پرتو ژئوپلیتیك جدید منطقه، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش 43،تهران،1376،ص40.