آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران / سرویس ترکیه : با وجود برخی امتیازات ظاهری كشورهای اروپایی در خصوص پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا، این كشورها رویه واحدی را در قبال این موضوع دنبال می‌كنند.

به گزارش فارس، سه كشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه از زمان مطرح شدن امكان پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا سیاست ثابتی را در این زمینه تعقیب كرده اند. دولتهای مختلف انگلیس فارغ از تعلق آنها به هر یك از دو حزب كارگر یا محافظه كار، همواره موافق، و دولتهای فرانسه و آلمان مخالف پیوستن تركیه به جامعه اروپا بوده اند.
استدلال فرانسه در مخالفت با عضویت تركیه در اتحادیه اروپا بیشتر دارای جنبه های فرهنگی و متاثر از تفاوتهای مذهبی است. دولت و مردم فرانسه نگران تهدید آزادی های فردی، اجتماعی و تغییر ارزشهای فرهنگ ملی خود در نتیجه ورود یك كشور مسلمان پرجمعیت به جامعه اروپا هستند. فرانسه این فشار های فزاینده را هم اكنون با حضور گروه قابل ملاحظه ای از مسلمانان آفریقایی از جمله مهاجرین و پناهندگان الجزایری و مراكشی در سرزمین خود احساس می‌كند.
دولت فرانسه همچنین معتقد است كه پذیرفتن یك كشور پرجمعیت مسلمان مانند تركیه در جامعه اروپا همبستگی سیاسی جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد. نیكلا سركوزی رییس جمهور فرانسه هرگز از ابراز مخالفت محترمانه با پیوستن تركیه به جامعه اروپا پرهیز نكرده است.
با وجود ابرازخشم نخست وزیر انگلیس نسبت به برخورد دوگانه با تركیه در قبال مناسبات آن كشور و جامعه اروپا، افكار عمومی مردم انگلیس با این احساس شخصی و حزبی نخست وزیر آن كشورهمسو بنظر نمی‌رسند. در واقع افكار عمومی هر سه كشور انگلیس، فرانسه و آلمان مخالف پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا هستند. مطابق نظرخواهی جامعی كه در سال 2006 صورت گرفت تنها در سوئد تعداد موافقان پیوستن اروپا به اتحادیه بیشتر از مخالفان آن بود. در بریتانیا تنها سی درصد ازمردم با عضویت تركیه موافق و پنحاه و دو در صد مخالف آن و 18 درصد نیز بی تفاوت بودند.
اگر چه حمایت گرم و احساساتی انگلیس از پذیرفتن تركیه به عضویت جامعه اروپا را میتوان تا حدودی متاثر از تحولات یك سال اخیر در منطقه دانست و آنرا اقدامی تاكتیكی در حوزه "روابط عمومی "، در جهت دلگرم ساختن آنكارا تلقی كرد، در عین حال اظهارات اخیر وی تا حدود زیادی در خط سیاست سنتی انگلیس در این زمینه است.
نخست وزیر انگلیس در سفر اخیر خود به آنكارا مخالفت دولتهای فرانسه و آلمان با پیوستن تركیه به جامعه اروپا را به چالش خواند و ضمن ابراز خشم خود از این بابت، متعهد شد كه در جهت هموار ساختن راه پیوستن كشور میزبان به اتحادیه اروپا تمام تلاشهای خود را بكار گیرد.
همدلی انگلیس با تركیه در قبال عضویت آن كشور در اتحادیه اروپا تا حدودی نیز ناشی از همدردی و قرار داشتن در جایگاهی مشابه تركیه طی دهه شصت است. در آن زمان ژنرال شارل دوگل رییس جمهور فرانسه با عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا مخالفت میورزید. از این رو پیوستن "جزیره " به پیمان رم تا دهه هفتاد معوق ماند.
در اثبات دورویی مخالفان پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا نخست وزیر انگلیس اظهار داشت: "آنها در عین حال كه خوشحال از مشاركت تركیه بعنوان یك عضو ناتو در دفاع از اروپا هستند، با عضویت آن كشور در اتحادیه اروپا مخالف میورزند".
با این وجود حتی در صورت قطعیت یافتن عضویت تركیه در جامعه اروپا مقررات محدودیت مهاجرت دولت دیوید كامرون مانع از برخورداری مردم و كارگران تركیه از بازار كار انگلیس خواهد شد.
یكی از نگرانی های انگلیس در قبال ادامه دلسردی تركیه از جامعه اروپا و فاصله گرفتن از اردوگاه غرب، امكان نزدیكتر شدن آنكارا به جمهوری اسلامی و دورتر شدن از اسرائیل است. ادامه این روند می‌تواند تعادل كنونی در منطقه را با نوسان های قابل ملاحظه ای روبرو سازد.
طی دو سال اخیر مناسبات دولت اسلامگرای رجب طیب اردوغان با تل آویو رو به سردی محسوسی نهاده است. بر خورد تند سال گذشته اردوغان با شیمون پرز در سوئیس و همچنین حادثه ماه قبل در آبهای ساحلی غزه كه با حمله كماندوهای اسرائیلی به كشتی های امدادگران و كشته شدن تعدادی از اتباع تركیه انجامید این مناسبات را به سردترین میزان خود طی سی سال گذشته تنزل داد. انگلیس و آمریكا علاقمند به از میان بردن اختلافهای اسرائیل و تركیه، و پیشگیری از نزدیكتر شدن تركیه به جمهوری اسلامی هستند. از این سیاست فرانسه و آلمان نیز حمایت می‌كنند.
در اجرای این سیاست مشترك غربی، جلب اعتماد تركیه دارای اهمیتی قابل ملاحظه است. به این منظور دیوید كامرون ضمن تاكید بر ضرورت رفع اختلافهای آنكارا و تل آویو، با نزدیك شدن به مواضع تركیه و انتقاد از اسرائیل سعی در دلجوئی از تركیه بعمل آورد. كامرون در آنكارا غزه را "زندان " خواند و خواستار آزادی تردد دو سویه مردم در این بخش از دولت خود گردان فلسطین شد.
بجز مشاركت در دفاع از اروپا، نقش دیگری كه انتظار میرود تركیه بخوبی قادر به ایفای آن شود، ظاهر شدن در هیات پل ارتباطی مابین غرب و كشورهای مسلمان خاورمیانه است. جلب اعتماد ایران و كمك به جامعه جهانی برای كنترل برنامه هسته ای ایران -كه تركیه طی شش ماه اخیر با تشویق مستقیم آمریكا عهده دار سهم چشمگیری در آن شده است- در همین چار چوب قرار میگیرد.
جدایی بخش یونانی نشین از بخش مسلمان نشین جزیره قبرس و خودداری آنكارا از برسمیت شناختن دولت قبرس كه اینك یكی از 27 عضو جامعه اروپا است از جمله موانع پیوستن تركیه به جامعه بشمار میرود. دولت یونان نیز كه تركیه را علیرغم عضویت هر دو كشور در پیمان ناتو همچنان یك خطر امنیتی علیه خود تلقی میكند، در راه پیوستن تركیه به اتحادیه اروپا خواهد ایستاد. یونان علاوه بر مشكلات دو جانبه با تركیه ناگزیر از پیروی از سیاست آلمان در این مورد است. یونان فرار از ورشكستگی اقتصادی خود را مرهون كمكهای مالی آلمان است و در نتیجه در خلاف جهت خواسته های آلمان در اتحادیه حركت نخواهد كرد.
با اظهار نگرانی در مورد مناسبات جاری اروپا و تركیه، باراك اوباما طی گفتگویی با روزنامه كوریره دلاسرا چاپ ایتالیا، اخیراً اظهار داشت: "رفتار اتحادیه اروپا موجب دور شدن تركیه از غرب شده است- طبیعتاً اگر آنها خود را بخشی ازخانواده اروپا نبینند در نقاط دیگری بدنبال همبستگی و اتحاد خواهند بود".
بجز عوامل خارجی یاری دهنده و یا بازدارنده تركیه در مسیر پیوستن آن كشور به اتحادیه اروپا، عوامل داخلی نیز در روندی مشابه به ایفای همین دو نقش مشغول بنظر میرسند. عوامل اقتصادی بی تردید نقاط قوت تركیه اند.
تركیه اینك شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان محسوب میشود و عضویت گروه بیست را دارا است.
دولت كنونی تركیه طی پنج سال گذشته موفق به برداشتن گامهای مثبتی شده است ولی تا ایجاد شرایط مطلوب هنوز فاصله چشمگیری باقی است. انتشار روزنامه و صدور اجازه ایجاد فرستنده رادیویی و تلویزیونی متعلق به اقلیت كرد از جمله گامهای قابل اشاره در این راه است.
مانع دیگری كه در ردیف بازدارنده های داخلی همچنان به تحمیل وزن سنگین خود ادامه میدهد، قدرت ارتش و نظامیان در تعیین سیاستهای راهبردی دولت است. حزب عدالت و توسعه اردوغان كه در مجلس كنونی بزرگترین حزب سیاسی بشمار میرود مایل به تغییر قانون اساسی و كوتاه كردن دست نظامیان از عرصه تحولات سیاسی و قوام دادن به دموكراسی جوان تركیه است. طی سی سال گذشته ارتش تركیه به بهانه دفاع از قانون اساسی سه بار به مداخله نظامی و تغییر دولتهای قانونی و انتخابی آن كشور مبادرت ورزیده است. اردوغان مصمم است كه تكرار این جریان آشنا را مانع شود.