آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

تدوین رژیم حقوقی «جدید» یا تکمیل رژیم حقوقی «فعلی»؟

 

دکتر میر مهرداد میرسنجری

 

 

در حالی که اجلاس تاریخی و با اهمیت گروه کاری ویژه تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران در روز های آینده در باکو به انجام خواهد رسید، افکار عمومی ملت ایران با نگرانی وحساسیت ویژه روند اجرا و تصمیم گیری های این اجلاس را به نظاره نشسته چرا که هر تصمیمی در آن به گونه ای تنگاتنگ با تمامیت ارضی ایران گره خورده است.

تردید نمی توان داشت که پهنه های آبی هم سنگ مرز های خشکی به عنوان نقطه تلاقی منافع ملی همه کشور های دنیا تلقی می شود و این گونه است که هر کشور نهایت تلاش خود را به کار می گیرد که از حد اکثر ظرفیت های تاریخی،تعاملات بین المللی با کشور های بزرگ و نیز استنادات تاریخی به عنوان ابزاری برای قانونی جلوه دادن و سهم خواهی هرچه بیشتر از این مرز های دریایی استفاده کند تا این که هم از نظر ژئو پلتیکی و هم از نظر اقتصادی بتواند منافع حداکثری را برای ملت خود فراهم نماید.

برای نمونه می توان به مساله تقسیم سرزمین های دریایی قطب شمال اشاره کرد. کشور های روسیه،نروز،دانمارک( جزیره گرینلند) ،کانادا و آمریکا( ایالت آلاسکا) بخش هایی از قطب شمال را در اختیار دارندو هریک به روش های گوناگون می کوشند حقوق حد اکثری را برای خود فراهم نمایند و برای آن پشتوانه های قانونی فراهم نمایند.

این گونه است که دولت روسیه با هدف توسعه ارضی و گسترش مرز های دریایی خود در قطب شمال که از منابع عظیم نفتی نیز برخوردار است حتی در ژرفای بستر آب های هم جوار نروز اقدام به نصب پرچم روسیه و ادعای مالکیت کرده است که این اقدام واکنش شدید دولت نروژ را نیز در پی داشته است.

دریای کاسپین یا همان دریای مازندران با اختلافی آشکار بزرگ‌ترین دریاچه جهان و از دومین دریاچه بزرگ جهان پنج برابر بزرگ‌تر است همچنین این حوزه آبی پس از مناطق نفت خیز خلیج فارس و سیبری بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز شناخته شده جهان را دارا است.

براساس دو قرار داد 1921 و 1940مابین ایران و شوروی سابق، رژیم حقوقی مشخصی برای این دریا تعیین شده که هنوز هم لازم الاجرا است این در حالی است که 4کشور ساحلی تقسیم شده از اتحاد جماهیر شوروی پیشین (که این تقسیم هیچ ارتباطی به ایران نداشته و خللی در حق سهم مشاع یا پنجاه درصدی ایران وارد نمی کند)در طول سال های پس از فروپاشی، تلاش بسیارکرده اند با فشار بر ایران و بی اعتبار کردن قراردادهای موجود ،قرارداد جدیدی را "تدوین" نمایند تا از این میان از طریق وادار کردن ایران از چشم پوشی از حق مشاع یا یک دوم ،ایران را به قبول سهم یک پنجم( یا بیست درصد) راضی نمایند تا از این راه سهم بیشتری از دریا ی مازندران و منابع نفتی و گازی موجود در آن را عاید مردم خود نمایند. این در حالی است که قرارداد های تاریخی موجود از دیدگاه حقوق بین الملل حتی با وجود مخالفت های موجود به ویژه از سوی سران باکو همچنان معتبر و لازم الاجرا هستند که می توان در مواردی خاص همچون مساله محیط زیست دریایی آن را "تکمیل" نمود.

 

 

دریای کاسپین در تاریخ ایران زمین

از متون کهن تاریخی چنین بر می آید که از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته تاکنون ایران همواره رابطه تنگاتنگی با این دریا داشته است. سواحل دریای مازندران همواره مسکن اقوام مختلف ایرانی بوده که به ویژه در کرانه های شرقی، غربی و جنوبی این دریا زندگی می کرده اند. در مقاطع مختلف تاریخی اقوام ایرانی کاسپی ، تپوری، گیل ، آمارد، هیرکانی و قوم غیر ایرانی خزرها در اطراف دریا سکنی گزیده اند که پیرو آن نام هایی که در طول تاریخ به آن اطلاق شده است، مانند دریای مازندران، گیلان، طبرستان، هیرکانی، رشت، خراسان، قزوین، خوارزم و کاسپین به دلیل ارتباط موثر و مستمری بوده که ایرانیان با این پهنه آبی داشته اند.

به دلایل مختلف تاریخی برای دریای شمال ایران که تا کمتر از 197سال پیش کرانه های شرقی،غربی و جنوبی آن در اختیار ایران بود نام های گوناگونی ذکر شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

 

1-دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم آریایی کاسپی (یا کاسّی) گرفته شده‌است که ابتدا در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه‌های جنوبی آمدند. پژوهش های جدیدی که درباره ژنتیک مردمان ساکن جنوب این دریا شده، گواهی بر این ادعاست که مردمان گیلک زبان (که جوامع مردم‌شناسی در جهان ایشان را در انگلیسی به نام کاسپین می‌شناسند ) از نوادگان همین اقوام بوده اند.

 

کاس‌ها که به نوعی مادر-قوم مردمان جنوبی و غربی این دریا محسوب می‌شوند، خود به دو دستهٔ کاس‌سی‌ها و کاس‌پی‌ها تقسیم می‌شدند. «سی» در زبان گیلکی به معنی صخره (مثال: در سی‌پورد و سی‌بون و...) و «پی» به معنی جلگه است و به این صورت کاس‌های ساکن جلگه کاس‌پی‌ها نام گرفته‌اند.

 

وجود شهری به نام دروازه کاسپین (یا دربند) در باب ورودی منطقه باستانی تبرستان (که هم اکنون در استان تهران قرار دارد) گواهی دیگر بر این ادعاست. نام‌های کاشان و قزوین نیز موید این موضوع اند. در زبان گیلکی، واژه‌های پایان یافته با حرف /i/ با آوای /en/ جمع بسته می‌شوند و از این جهت، کاس‌های ساکن در جلگه در زبان گیلکی به صورت کاس‌پی‌ئن (käspien)تبدیل می‌شود. در واقع، واژهٔ کاسپین، برخلاف تصوراتی که آن را نامی انگلیسی یا صورت یونانی شدهٔ «کشوین» می‌دانند، نامی گیلکی می‌باشد.

 

2-دریای مازندران یا تبرستان یا هیرکانیا: بر اساس اسناد مؤسسات تاریخ شناسی روسیه "نوجین زیس "در قرن دوازدهم میلادی نوشته است که ایرانیان دریا ی شمال ایران را قرن‌ها دریای تبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان تبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند ، همچنین در میان دانشمندان قرون پس از اسلام دریای مازندران به روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته، گذشته از آن نام دریای تبرستان به دلیل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌های جرجان، ساری، خراسان، گیلان که زمانی بروی این دریا بوده‌است، همگی به مناطقی از تبرستان باستانی (که مازندران امروزی باقیمانده آن است) برمی گردد.

 

3-دریای کشوین (قزوین): بنا بر دیدگاه برخی مورخان قزوین و کاسپیَن به ترتیب عربی‌شده و یونانی‌شدهٔ نام باستانی آن کشوین می‌باشد. نام دریای شمال ایران از سوی کشورهای عربی در نقشه ها و اسناد رسمی آنان به شکل بحر القزوین استفاده می‌شود. در زبان اردو نیز این دریا به نام بحیره قزوین خوانده می‌شود.

 

علاوه بر این سه نام اصلی در تاریخ،نام های دیگری نیز به طور مقطعی در کوتاه مدت به کار گرفته شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

دریای گرگان، دریای آبسکون، دریای تپورستان (تبرستان)، دریای خزر،ا دریای ساری، فراخ‌کرت، دریای دیلم یا دیلمستان و…

بنابراین نام رسمی و متداول تاریخی و بین المللی این دریا کاسپین بوده که قرن ها با نام دریای مازندران برای ایرانیان و دریای قزوین برای عرب ها شناخته شده است، نام هایی که همه بر ایرانی بودن این دریا دلالت دارند.

 

نام خزر در تضاد حقوق تاریخی ایران در دریای کاسپین

پرسش مهمی که ذهن هر ایرانی میهن دوست را به خود معطوف می کند این است که دلیل اصرار درکاربرد نام دریای خزر برای دریای شمال ایران چیست و نام خزر که علاوه بر ایران تنها توسط دولت باکو مورد استفاده قرار می گیرد از چه خاستگاهی برخوردار است و آیا کسانی که اصرار در به کا رگیری آن داشته اند از پیشینه تاریخی این قوم با خبر هستند؟

پاسخ این پرسش درمتون تاریخی هویداست و آن این که خزرها مردمی بیابان گرد ،نیمه وحشی و بت پرست از صحرا های آسیای مرکزی بودند که در آغاز به طور مقطعی شهر های ساحلی ایران در دریا را از جمله بادکوبه (باکو) مورد حمله و قتل و غارت و تجاوزقرار می دادند وبنای استحکامات بزرگی چون شهر در بند یا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان، که برای جلوگیری از حملات خزران صورت گرفت، هنوز پا برجاست.

خزر ها پس از کوچ از صحراهای آسیای مرکزی به ساحل شمالی دریای مازندران، در سده‌های آغازین پس از اسلام (سده هفتم میلادی( در شمال دریای مازندران و جنوب روسیه و بخش‌هایی از اوکراین کنونی و شمال قفقاز امپراتوری‌ای را پایه گذاردند. آن ها همسایهٔ خلیفه‌گری اسلامی و پادشاهی روم بودند. طبقه حاکم آنان پس از مدتی از میان سه دین اسلام ،مسیحیت و یهودیت ،دین یهود را برگزیدند. جالب توجه این که امروزه یهودی‌های اشکنازی روسیه، خزرها را نیاکان خود می‌دانند .

خاقانات خزرها از اتحاد قبایل گوناگون تشکیل شده بود و در اوج قدرت خود (سده نهم میلادی) شامل غرب قزاقستان کنونی، جنوب روسیه، شرق اوکراین و بخش بزرگی از قفقاز (شامل داغستان، آذربایجان و گرجستان و غیره) و شبه جزیره کریمه می‌شد. خزرها در اکثر موارد متحد امپراتوری بیزانس بر علیه شاهنشاهی ایران ساسانی بوده اند. بر اساس نظر برخی مورخان، خزر ها به دلیل ایستادگی در برابر حملات اعراب مانع گسترش اسلام به اروپای شرقی شده اند.

در سده دهم میلادی حکومت خزرها به دست اسلاوهای شرقی (روس‌های کیف) نابود شد و در طول 1100 سال تا به امروز که ما ایرانیان نام این قوم ضد ایرانی را احیا کرده ایم هیچ حضوری در عرصه تاریخ منطقه نداشته اند.

پیشینه جایگزینی نام غیر ایرانی و غیر بین المللی دریای خزر به پس از اشغالگری روس‌ها در دوره قاجاریه ،پیمان های ننگین گلستان و ترکمانچای و کوتاه سازی دست ایرانیان از این دریا برمی گردد. (منبع: کتابخانه دیجیتالی دید)که متاسفانه در دوره وزارت خارجه اسبق ( کمال خرازی) بود که طی بخشنامه ای به کار گیری نام خزر برای دریاچه شمال ایران توسط رسانه ها و خبر گزاری ها اجباری شد.

ناگفته پیداست که همان گونه که در تلاش برای جعل نام کهن خلیج فارس توسط دولت های عربی شاهد بوده ایم تحریف نام های جغرافیایی تاریخی همچون خلیج فارس و دریای کاسپین می تواند به عنوان دستاویزی قرار گیرد برای ادعاهای توسعه طلبانه ارضی آینده علیه تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی سرزمینی ایران بر حدود و ثقور مرزهای دریایی و خشکی خود.

 

پیشینه قرار دادهای موجود در دریای کاسپین

تاریخ طولانی دریای کاسپین نشان دهنده این واقعیت است که بعد از تثبیت حاکمیت دولت های ایران و روسیه در امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو کشور در این حوزه آبی صاحب حق بوده اند.

روس ها برای نخستین بار در طول سال های 908 تا 912 میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آنها در سال های 943 و 944 میلادی با حمله به بردعه (منطقه قره باغ امروزی( ادامه یافت. اوضاع دریای مازندران از اواسط سده پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در اوایل سده شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و استیلابر این دریا و سپس دستیابی به آّ های گرم خلیج فارس سرلوحه سیاست همه دولت های روسیه قرار گرفت.

با برقراری سلطنت خاندان رومانوف و قدرت یافتن پطرکبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب های مرزی گسترش بیشتری یافت.

برنامه راهبردی تجاوز روس ها به جنوب این کشور بر اساس وصیت نامه منسوب به پطر بود که در سال 1610 میلادی تنظیم شده و رئوس اهداف بلند مدت روسیه تزاری در توسعه ارضی را با تصرف تدریجی سرزمین های ایران و نزدیکی گام به گام به آب های گرم خلیج فارس مشخص می کرد.

بر این اساس در سال 1623 میلادی تهاجم دوره یی به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران در اران وشروان و گرجستان(در قفقاز) ونیز خیوه وخوارزم(درورارود یا ماوراءالنهر)آغاز شد. روس ها در این تهاجم ها همواره با توسل به تنش های مرزی و با سوءاستفاده از اختلافات داخلی در ایران، طی جنگ های مختلف بخش های عمده یی از خاک ایران را جدا کردند.

 

نخستین قرارداد ایران و روسیه(1732 میلادی)

قدیمی ترین قراردادی که بین ایران و روسیه منعقد شده و به مسائل دریای مازندران اشاره دارد، مربوط به 1732 میلادی است که مقرر می کند: «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای مازندران آسیب دیده و بیم آن می رود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند.» از طرف دیگر در این قرارداد از ایران (که از بیشترین طول ساحل دریا در شرق،غرب و جنوب دریا ی کاسپین برخوردار بود) خواسته شده است که اجازه توقف کشتی های تجاری روسی در بنادر خود را جهت تخلیه کالاو بارگیری قائل شود. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین است که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است.

 

 

قرارداد های منجر به از دست رفتن خاک ایران در دو سوی دریای کاسپین

یادآوری سرزمین های ایرانی دو سوی دریای کاسپین که پس از هزاران سال فرمانروایی ایرانیان تنها ظرف مدت 103 سال توسط روسیه یا از راه جنگ و با با یاری جستن از دسیسه های گوناگون و در نتیجه قرارداد های ننگین از ایران زمین جدا شده اند هم بسیار عبرت آموز و هم بسیار هشدار دهنده خواهد بود.

سرزمین های جدا شده از ایران توسط روسیه در قفقاز( بر اساس قرارداد های گلستان 1813 میلادی و ترکمانچای 1828 میلادی)

آران و شروان: ۸۶۶۰۰ کیلومتر مربع؛

ارمنستان: ۲۹۸۰۰ ک .م؛

گرجستان: ۶۹۷۰۰ ک.م؛

داغستان: ۵۰۳۰۰ ک.م؛

اوستیای شمالی: ۸۰۰۰ ک.م؛

چچن: ۱۵۷۰۰ ک .م؛

اینگوش: ۳۶۰۰ ;ک.م

جمع : 700/ 263 کیلومتر مربع

 

 

سرزمین‌های جداشده از ایران توسط روسیه در ورارود(ماوراءالنهر یا آسیای مرکزی امروزین)( بر اساس پیمان آخال در1881 میلادی واشغال بخش به بخش دیگر مناطق تا 1916 میلادی)

ترکمنستان: ۴۸۸۱۰۰ ک.م؛

ازبکستان: ۴۴۷۱۰۰ ک.م؛

تاجیکستان: ۱۴۱۳۰۰ ک.م؛

بخش‌های ضمیمه شده به قزاقستان: ۱۰۰۰۰۰ک.م؛

بخش‌های ضمیمه شده به قرقیزستان: ۵۰۰۰۰ ک.م؛

جمع: 500/226/1کیلومترمربع

جمع کل: 200/ 490/ 1 کیلومتر مربع

 

بنابراین مشاهده می شود که در طول تنها 103 سال از قرارداد ننگین 1813 میلادی گلستان تا اشغال آخرین بخش سرزمین های ایرانی در سال 1916 میلادی در مجموع مساحت 200/ 490/ 1 (یک میلیون و چهارصد و نود هزار و دویست ) کیلومتر مربع ،یعنی مساحتی تقریبا نزدیک مساحت فعلی کشور ایران از سرزمین های تاریخی ایران بزرگ جدا و به کشور روسیه ادغام شده است.

 

 

قرارداد های 1921 و 1940 و لزوم «تکمیل» آن ،نه "تدوین" رژیم حقوقی جدید

با مروری بر بند های قرار داد های 1921 و 1940در می یابیم چگونگی بهره گیری از این دریا توسط دولت ایران و شوروی به وضوح مورد تصریح قرار گرفته است.

به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترك وسایر رودخانه‌ها وآب‌های سرحدی بهره مند خواهند شد.

فصل یازدهم عهدنامه‌ی 1921 می‌گوید: «نظر به این‌که مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه‌ی منعقده در 10 فوریه 1828 بین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل 8 آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجه‌ی اعتبار ساقط است، مع‌هذا طرفین متعاهدین رضایت می‌‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند».

این بخش ازعهدنامه1921 به طور آشكار بر «حقوق مساوی» طرفین تاكید نموده است.قرارداد 1921 كه راه را برای انعقاد قراردادهای بعدی بخصوص قرارداد بازرگانی وبحر پیمائی 1940 هموار ساخته در حقیقت نقطه آغاز مجددی است در نگرش حقوقی به دریاچه مازندران براساس دو اصل «انصاف» و «تساوی».

در قرارداد1940نیز اصل «تساوی حقوق» و اصل «انصاف» پایه های اساسی واركان مهم ساختار حقوقی آن را تشكیل می دهند.

روح كلی حاكم برعهد نامه ها‌، مشاع و مشترك بودن دریاچه را با حقوق مساوی مشخص می نماید ومی توان اصولی را كه در خصوص كشتیرانی و ماهیگیری پیش بینی شده به سایر موارد نیز تسری داد.

از سوی دیگر، بر پایه‌ی قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و شوروی که در 25 مارس 1940 (پنجم فروردین 1319) بسته شد، دو دولت از حقوق برابر و انحصاری در دریای مازندران از نظر کشتی‌رانی (ماده‌ی 13) و نیز از منابع طبیعی (بند 4 ماده‌ی 12)، به گونه‌ی روشن و غیر قابل تعبیر و تفسیر بهره‌مند شدند.

در ماده‌ی 13 قرارداد اشاره‌شده است: «طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 6 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا اتحاد شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل‌ونقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند، نمی‌تواند وجود داشته باشد».

البته منظور از کشتی‌ها، عبارت است از کشتی‌های بازرگانی و جنگی - زیرا در این مورد هیچ اشاره‌ای به نوع کشتی به عمل نیامده است - و کشتی‌هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا کشتی‌های زیر پرچم آن دو.

بند 14 ماده‌ی 12 مقرر می‌دارد: «هر یک از طرفین متعاهدین، ماهی‌گیری را در سواحل خود در حد 10 مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد...».

این بند تصریح دارد که طرفین متعاهدین (ایران و شوروی) در خارج از 10 مایل ساحلی هر دو یک‌سان می‌توانند از منابع آبزیان بهره گیرند و این حق به زیر آب‌ها یعنی بستر و زیربستر نیز تسری دارد.

در قرارداد 1940 (5 فروردین 1319خورشیدی برابر با 25 مارس 1940میلادی ) آمده است:«نظر به اینكه دریای خزر كه طرفین متعاهدتین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می باشد موافقت حاصل است كه دولتین اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا از اتباع كشورهای ثالث كه در كشتیهای طرفین متعاهدتین ودر بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت محوله به آنها باشد، استفاده ننمایند.

ازاین سند این نتیجه حاصل می شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی است». بعضی ها تصور كرده اند كه نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است باید دقت شود كه تاكید گردیده «طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند» نه این كه «آن را دریای ایران و شوروی می‌خوانند.

همان روز ، وزیر خارجه ایران به «ماتوی فیلیمونو» سفیر کبیر شوروی در ایران می‌نویسد: «با کمال توقیر وصول نامه‌ی مورخ 25 مارس 1940 آن جناب را که مضمون ذیل است تأیید می‌نمایم... دریای خزر که طرفین متعاهدین، آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند.... >>

با توجه به دو قرارداد 1921 و 1940 و نیز نامه‌های پیوست قرارداد 1940 (نامه سفیر کبیر شوروی در تهران به وزیر امور خارجه‌ی ایران و پاسخ وزیر امور خارجه‌ی ایران به سفیر کبیر شوروی)، روشن و مسلم است که:

 

1- دریای مازندران یک دریای بسته است (دریای ایران و شوروی) واین دریا در ید مالکیت و حاکمیت برابر دو دولت ایران و شوروی قرار دارد؛

 

2-بر این اساس از آن‌جا که تحدید حدود میان ایران و شوروی در دریای ایران و شوروی انجام نگرفته، مالکیت و حاکمیت بالسوبه‌ی دو دولت بر آن به‌گونه‌ی مشاع است.

 

3-برای تأکید بر این امر که دریای مازندران یک دریای بسته است، در تبصره‌ی ماده‌ی 2 قانون «اکتشافات و بهره‌برداری از منابع طبیعی فلات‌قاره‌ی ایران» مصوّب 28 خردادماه 1334 (مجموعه قوانین سال 1334- رویه‌ی 225) تصریح شده است: «در مورد بحر خزر [مازندران]، مبنای عمل، طبق اصول بین‌الملل مربوط به دریاهای بسته بوده و می‌باشد.»

نکته بسیار قابل تامل موجود در قرارداد 1921 که متاسفانه توسط رسانه های ایرانی مورد غفلت غیر قابل بخششی قرار گرفته و بدان هیچ توجهی نمی شود این که درفصل سوم پیمان‌نامه دوستی 1921 میلادی دو کشور ایران و شوروی سابق، روسیه قول داده است قریه فیروزه ( در ۱۲ کیلومتری مرز ایران ، واقع در کشور ترکمنستان امروزی )را که مطابق قرارداد ۲۸ می ۱۸۹۳ از طرف شخص ناصرالدین شاه قاجار به امپراتور روسیه هدیه (!!!!) شده بود به ایران مسترد ‌دارد اما این بازگشت متاسفانه نه تنها تا امروز هنوز عملی نشده بلکه قریه بسیار خوش آب و هوای فیروزه به استراحت گاه و مرکز عیاشی سران اشغال گر سرزمین های شمالی ایران تبدیل شده است.....

 

تخریب ونابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان و تهدید سلامت مردم ایران

در حالی که 114 گونه، 63 زیرگونه و 14 نژاد از کمیاب ترین ماهیان جهان به ویژه ماهی خاویار معروف ایرانی در دریای مازندران زیست و زادآوری می کنند ،شتاب افسار گسیخته جمهورى هاى تازه استقلال یافته در بهره بردارى از منابع نفت و گاز و آبزیان این اکوسیستم آبی, باعث خسارت های عمده محیط زیستی بر منابع ارزشمند آبى دریا شده به طورى كه طى ده سال پس از فروپاشى اتحاد شوروى, تنها حدود یك میلیون تن نفت خام وارد دریا شده است.

دولت باکو همزمان با آلودگی های شدید نفتی حاصل 1500 حلقه چاه نفتی ساحل غربی دریای کاسپین ،سالانه 3500 تن آلاینده شیمیایى و 300 میلیون متر مكعب فاضلاب صنعتى وارد دریای کاسپین مى كند. قزاقستان و روسیه (از طریق رودولگا) و تركمنستان نیز مقادیر زیادى آلاینده وارد دریا مى كنند. این در شرایطى است كه هنوز لوله هاى نفتى از بستر دریا (برای دور زدن و محروم کردن ایران از ترانزیت انرژی) كشیده نشده اند.در همین حال روزانه صدها هزار مترمکعب انواع آلاینده های شیمیایی و صنعتی و نفتی از طریق حوزه های آبریز به این دریاچه بسته وارد می شود. ورود فزاینده آلاینده ها از سوى این كشورها به دریاى مازندران به ویژه آلاینده های شیمیایی، آب توازن کشتی ها و ورود نفت، بیشترین نقش را در آلودگی این دریا داشته و آن را در آستانه یك فاجعه محیط زیستى قرار داده; به صورتى كه خطرات آن به ویژه منافع كشور ما را با توجه به موقعیت شکننده اکولوژیک آن تهدید مى كند.

بر اساس بر آوردهای انجام شده آلودگی و تخریب محیط زیست و بهره برداری های افسار گسیخته و بیش از ظرفیت همچنین تداوم ورود آلاینده‌ها، صید بی رویه و قاچاق آبزیان دریای کاسپین توسط دولت های چهار گانه واررث شوروی پیشین موجب شده تا شمار آبزیان موجود در این دریاچه روند نزولی پیدا کند و نسل بسیاری از آن ها منقرض شده یا همانند ماهی خاویاردر معرض انقراض قرار گیرد.

نیازسنجی ها ی موجود نشان می دهد که رفع چالش های این گنجینه ارزشمند محیط زیستی جز با عزم فراملی و بین المللی محقق نمی شود.

بررسی های موجود نشان می دهد که توسعه مهارگسیخته صنعتی به ویژه توسط دولت باکو و روسیه، تعادل اکولوژیکی دریای مازندران را برهم زده است و تداوم این روند مشکلات عدیده ای را به ویژه از نظر ابتلا به انواع بیماری های خطرناک برای حاشیه نشینان ایرانی ساکن استان های شمالی ایجاد کرده است. این در حالی است که کنوانسیون محیط زیست دریای کاسپین که دبیرخانه آن نیز در تهران قرار دارد متاسفانه تاکنون اقدام درخور عملی و الزام آور را برای رفع نگرانی های محیط زیستی دریای کاسپین به کار نگرفته که لازم است با الزام پرداخت غرامت توسط کشور های عمده آلوده ساز این اکوسیستم دریایی در تکمیل رژیم حقوقی فعلی بدان توجه کافی مبذول شود.

این مشکلات راه اندازی ایستگاه های دائم پایش آلودگی آب در دریای شمال را ضرورتی اجتناب ناپذیر نموده است که در راستای آن لازم است راهکاری برای پرداخت غرامت های محیط زیستی بابت صدماتی که به محیط زیست دریایی و اکوسیستم طبیعی و انسان ساخت شمال ایران با بیش از 8 میلیون جمعیت وارد آمده به کار گرفته شود..

 

اصل «جانشینی دولت ها» در مساله حقوقی دریای کاسپین

بر اساس قوانین حقوقی بین الملل بعداز فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های جدید طبق اصل «جانشینی دول» وارث نظام حقوقی موجود هستند و بنابراین قراردادهای 1921و1940بین ایران وشوروی تعهدات مشابهی را برای دولت های جدید به وجود می آورد.

این در حالی است که ایران در تقسیم کشور شوروی به چهار کشور در ساحل دریای مازندران هیچ نقشی نداشته و بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق ملت ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند، با این حال«اصل جانشینی دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد.

منظور از جانشینی دولت ها، بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت بر روی سرزمین است که ممکن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید (مانند فروپاشی اتحاد شوروی) منجر شود.

در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند (معاهدات مربوط به حقوق عینی)، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد. این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسیون وین (1978) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می دارد که معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله اند. چنانچه سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی (گذشته)است.

نخستین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای مازندران، به ابتکار ایران در 16 فوریه 1992 در تهران تشکیل شد تا مابین کشورهای جدید و دولت های ایران و روسیه هماهنگی های مختلف صورت پذیرد. آن زمان خیال تهران از آینده رژیم حقوقی دریای مازندران به مراتب آسوده تر از امروز بود، چرا که هر چهار کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان و ترکمنستان در یک گردهمایی در آلماتی متعهد شده بودند که به قراردادهای شوروی سابق وفادار بمانند.

برمبنای این کنفرانس که در آلماتی قزاقستان در 21 دسامبر 1991 و در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برپا شده بود، کشورهای جایگزین شوروی سابق متعهد شدند که تمام معاهدات شوروی سابق و از جمله معاهدات 1921 و 1940 را بپذیرند و بر اجرای آنها پایبند باشند. بر این مبنا تمامی کشورهای ساحلی دریای مازندران، بحث جانشینی دول را مطابق با حقوق بین الملل پذیرفتند.

پس از رفع تردیدها، وزارت امور خارجه به روشنی اعلام کرد که: «معاهدات 1921 و 1940، مبنای رژیم حقوقی در خزر [مازندران] است» (کیهان 28 فروردین 1387- رویه‌ی نخست) و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریای خزر[ مازندران] گفت: «هرگونه توافق در خصوص دریای خزر بایستی با توجه به پیشینه‌ی قراردادهای موجود (1921 و 1940) و بر اساس اصول هم‌جواری و مودّت صورت گیرد». وی افزود: «توافقات ایران و شوروی به عنوان همسایگان دیرین این دریا بالاخص مفاد راجع به دریای خزر مندرج در دو قرارداد بازرگانی و کشتی‌رانی و عهدنامه‌ی مودّت که مؤلفه‌های نظام حقوقی حاکم بر این دریا را از نیمه‌ی اول قرن بیستم تا کنون تشکیل داده‌اند، کار را برای تشکیل این نظام و روزآمد کردن، هموار کرده است»(همان).

اما توافق بر سر بهره برداری دو جانبه هریک از چهار کشور به جای مانده از شوروی سابق از منابع نفت و گاز دریای مازندران به طور عملی سبب زیر پا گذاشتن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی شده که در پی آن به دور زدن ایران و دور نگاه داشتن ایران از بهره برداری از این منابع عظیم منجر شده است.

تردید نمی توان داشت که ادامه روند موجود،آینده منافع ملی ،اقتصادی و تمامیت ارضی ایران را در دریای کاسپین در معرض خطر جدی قرار داده است.

 

فرجام سخن

ازمجموع مدارك و اسناد ارائه شده این نتیجه حاصل می شود كه بر اساس قوانین و حقوق شناخته شده بین المللی دریاچه مازندران دارای رژیم حقوقی مدون ومشخص بوده وطرفین یعنی جمهوری اسلامی ایران واتحاد جماهیر شوروی سابق با حقوق مساوی، مشترك ومشاع در تمامی منابع وحقوق متصوره اعم از سطح دریاچه، منابع آبی، بستر وزیر بستر آن ذی حق بوده و خواهند بود البته با رعایت حق انحصاری ده مایل ساحلی آن هم فقط برای ماهیگیری.

بنابراین با توجه به قراردادهای منعقد گشته در سال های گذشته بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دیپلماسی دارای اولویت این است که بر سر تبیین و تکمیل رژیم حقوقی موجود به ویژه حل مساله محیط زیست دریا و لزوم پرداخت غرامت توسط آلوده کنندگان اکوسیستم آبی دریای کاسپین گفتگو انجام شود نه بر سر تعیین رژیم حقوقی جدید.

توجه به این نکته ضروری است که به کار گیری عبارت «تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین» شیطنتی هماهنگ شده از سوی چهار کشور بر جای مانده از شوروی پیشین علیه ایران است چرا که ایرانیان را از موضع یک در برابر یک ( یعنی چهار کشور ساحلی میراث دار و متعهد قرارداد های سابق شوروی هستند) به موضع ضعیف و شکننده یک در برابر چهار قرار خواهد داد. بنابراین دولتمردان ایرانی باید هوشیارانه با یادآوری پیشینه تاریخی سرزمین های شمالی از دست رفته ایران از افتادن دردام های دشمنان ایران که تمامیت ارضی نسل های ایرانی را مستقیم در معرض تهدید قرار می دهند بر حذر باشند و اگر قرار همسایگان شمالی به ویژه دولت باکو بر کنار نهادن قراردادهای 1921 و 1940 میلادی باشد ایران نیز می تواند متقابلا قرارداد های ننگین 1813 و 1828 میلادی گلستان و ترکمانچای را بی اعتبار اعلام نماید .

لذا بسیار به جا خواهد بودسیاست گذاران دیپلماتیک ایران با تاکید دوباره بر لزوم به کارگیری اصل بهره برداری مشاع از تمام دریا شامل زیر بستر ، بستر ، ستون آب ، سطح و فضای فراز دریا به جای عبارت« تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین» به طور رسمی عبارت «تكمیل رژیم حقوقی فعلی دریای کاسپین» را در مذاکرات اجلاس باکو و نیز نشست های آینده به کار گیرند که توافقی غیر از این امری بر خلاف سه اصل بنیادین تعریف شده و مصرح نظام یعنی حکمت، عزت و مصلحت ملی ایران و ایرانی خواهد بود.

پایان پیام.