تاریخ : سه شنبه 2 آذر 1389
کد 19731

مروری بر اظهارات رئیس جمهور کشورمان در اجلاس باکو

در جریان برگزاری نشست باکو رئیس جمهوری اسلامی ایران ناكارآمدی و ناعادلانه بودن نظام‌های سیاسی و اقتصادی كهنه و ارتجاعی بین‌المللی را در كنار بیداری ملت‌ها و گسترش مطالبه عدالت و احترام ...
سرویس ایران/خبرگزاری آران

سحاب فاطمی

رسالت

 

تعیین نظام حقوقی دریای خزر به صورتی عادلانه اصلی ترین هدف و دغدغه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص محسوب می شود.در این راستا دستگاه سیاست خارجی کشورمان باید از نهایت ظرفیتها و توانمندیهای خود استفاده کند تا بتواند بهترین نتیجه ممکن را از معادله مذکور بگیرد.

در جریان برگزاری نشست باکو رئیس جمهوری اسلامی ایران ناكارآمدی و ناعادلانه بودن نظام‌های سیاسی و اقتصادی كهنه و ارتجاعی بین‌المللی را در كنار بیداری ملت‌ها و گسترش مطالبه عدالت و احترام موجب فروپاشی نظم غیرانسانی موجود و جایگزینی نظام برتر دانست و با بیان اینكه برای برون‌رفت از وضعیت موجود راهی جز بازگشت به ارزش‌های متعالی و مشاركت عمومی در مدیریت جهانی كه خواست همه ملت‌های جهان است، وجود ندارد، شش پیشنهاد برای این هدف ارائه كرد. ‏

تاکید رئیس جمهور بر فروپاشی نظام غیر عادلانه موجود در اجلاس خزر نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه در سیاست خارجی خود موضوعات را محدود به بازه های جغرافیایی و سیاسی خاص نمی کند و نگاه جامعی را در تشریح مواضع سیاست خارجی خود اتخاذ می کند.همین نگاه جامع منجر به واهمه شدید قدرتهای بزرگ گردیده است.

بدون شک اگر نظام غیر عادلانه حقوقی و سیاسی موجود در نظام بین الملل اصلاح شود بسیاری از مشکلات موجود در نظام بین الملل حل می گردد.در خصوص مسائل و دغدغه های موجود در خصوص دریای خزر رئیس جمهور از ارزشها و زیبایی های واقعی سخن به میان آورده است .

بر این اساس حیات حقیقی انسان، ماندگاری انسانیت و زیبایی‌های واقعی با همین ارزش‌ها معنا و استمرار پیدا می‌كند.

زنده بودن این ارزش‌ها در منطقه ما یك سرمایه بزرگ و بی‌پایان است كه قدر و منزلت آن باید مورد شناسایی مجدد قرار گیرد. این عوامل و به همراه مشتركات جغرافیایی زمینه محكم‌ترین پیوندهای تاریخی و تعمیق روابط بین ملت‌های منطقه و تضمین صلح و امنیت اعضا را فراهم كرده و می‌كند.

تمام خواسته‌های مشترك از جمله تعیین رژیم حقوقی، امنیت، مبارزه با مواد مخدر و بزه‌كاری در دریای خزر و توسعه همكاری‌های اقتصادی و فرهنگی و علمی نیز مبتنی بر همین ارزش‌ها و باورها تأمین خواهد شد.

بر این اساس پس از تفاهمات خوب در اجلاس تهران تاكنون شاهد تقویت همكاری‌های پنج كشور در زمینه‌هایی چون محیط زیست، همكاری‌های امنیتی و تعریف زمینه‌های جدید همكاری در امور اقتصادی، علمی و فرهنگی بوده‌ایم.

در این خصوص شش پیشنهاد مهم عینی از سوی رئیس جمهور کشورمان ارائه گردیده که مرور و تحلیل کلی آنها لازم می باشد.‏در پیشنهاد اول آمده است از آنجا كه فرهنگ و ارزش‌های انسانی مهم‌ترین عنصر صیانت از استقلال و شرافت ملت‌های ما در برابر هجوم سیاسی و فرهنگی توسعه‌طلبانه است و حفظ و گسترش این فرهنگ مستلزم توجه و اتكا به آن و پاسداری از حریم آن است، توسعه همكاری‌های فرهنگی همه‌جانبه در دستور كار قرار گیرد.

‏واقعیت امر این است که هجوم فرهنگی و سیاسی توسعه طلبانه غرب مسئله ای نیست که بتوان آن را کتمان نمود.

در خصوص دریای خزر و مناسبات فرهنگی کشورهای ساحلی دریا نیز غرب برنامه ریزیهای زیادی انجام داده تا مناسبات فرهنگی این

کشور ها به یکدیگر نزدیک نشود.‏

بر اساس پیشنهاد دوم گفتگوها و مشورت‌های هدفمند در جهت اصلاح وضعیت موجود جهان و بررسی ابعاد انسانی نظم جدید و چگونگی مشاركت همه كشورها در این امر مهم برنامه‌ریزی شود. ‏

گذار از وضع موجود در نظام بین الملل به وضعی مطلوب که بتواند متضمن آزادی واقعی ملتهای دنیا و برقراری نظمی پایدار در حوزه روابط بین الملل باشد مسئله ای کاملا ضروری محسوب می شود.

در این خصوص همه کشورها باید در گذار از وضعیت موجود و عینیت بخشی به طرح مطلوب نقش پررنگی ایفا نمایند .

در پیشنهاد سوم رئیس جمهور آمده است که ایجاد شركت‌های مشترك كشتی‌رانی، ارائه تسهیلات و مشوقات گمركی، افزایش مبادلات بازرگانی، اتصال شبكه‌های انتقال حامل‌های انرژی و همچنین توسعه مناسبات مردمی در زمینه‌های گردشگری، فرهنگی و ورزشی در دستور قرار گیرد. ‏توسعه مناسبات همه جانبه کشورهای حاشیه دریای خزر روح تفاهم و همکاری را در سایر اعضا تقویت خواهد کرد و در سایه این تفاهم می توان همکاری جمعی مدون و ارزشمندی را در منطقه مذکور ایجاد و تقویت نمود .

نکته چهارم به تدوین نظامنامه حقوقی خزر باز می گردد. بر اساس پیشنهاد رئیس جمهور تدوین كامل رژیم حقوقی دریای خزر باید با ادامه نشست‌های پنج‌جانبه كه تضمین قوی‌تری برای دستیابی به یك توافق عادلانه و پایدار است، در سال آینده نهایی شود.

‏واقعیت امر این است که رژیم حقوقی خزر باید به صورتی عادلانه تدوین شود .در این خصوص باید نهایت سرعت و دقت لازم را لحاظ نمود.چنین تدوین عادلانه ای مقدمه تفاهمی پایدار در آینده خواهد بود.

در این خصوص فرصت سوزی هیچ گونه معنا و مفهومی ندارد و باید هرچه سریع تر در مورد آن اقدام نمود.‏همچنین بر اساس پیشنهاد پنجم همكاری‌های اقتصادی كشورهای عضو با اتكا به توانمندی‌ها و منابع و پول‌های ملی می‌تواند آسیب‌پذیری‌های ناشی از نظام‌های اقتصادی بین‌المللی را كاهش داده و فرصت‌های جدیدی را ایجاد كند. ‏

هم اکنون در سایه بی تدبیری های اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بحران اقتصادی گسترده تر شده است.در چنین شرایطی همکاریهای گسترده اقتصادی میان

5 کشور ساحلی دریای خزر نقش مهمی در مهار این بحران در منطقه مذکور خواهد داشت .در پیشنهاد و نکته ششم خود رئیس جمهور تاکید نموده است که مبارزه هماهنگ با عوامل تهدیدكننده ثبات و امنیت در دریای خزر و ممانعت از ورود بازیگران خارجی از عناصر مهم حفظ امنیت و صلح در این دریا و در كشورهای ما خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا در یك برنامه منظم در تمام این بخش‌ها همكاری كند. ‏واقعیت امر این است که ورود بازیگران خارجی در مسئله خزر باید خط قرمز سایر کشورهای حاشیه این دریا باشد .

در این خصوص لازم است اعضا نسبت به مداخله جویی غرب در مسئله خزر به شدت حساس باشند زیرا این مداخله جویی به ضرر همه کشورهای ساحلی می باشد.از این حیث باید تعهداتی مشترک میان اعضا در نظر گرفته شود.‏

پایان پیام.

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 2 آذر 1389
captcha refresh