آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : درپی تظاهرات جمع کثیری از مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ،در اعتراض به منع غیرقانونی حجاب در مراکز آموزشی دوره متوسطه ،حدود یازده تن از تظاهرکنندگان به مراجع قضایی معرفی شدند. این خبر در کنار خشونت پلیس جمهوری آذربایجان علیه تظاهرکنندگان،بازتاب وسیعی در بین افکار عمومی و رسانه های خبری و سیاسی منطقه به همراه داشته است .واکنش قهرآمیز نهادهای انتظامی و قضایی جمهوری آذربایجان علیه تظاهرکنندگان در حالی انجام می پذیرد که در وهله نخست از نظر مسلمانان چنین اقدامات خشونت آمیزی در ماه محرم الحرام تقبیح شده است . ضمن آنکه از نظر افکار عمومی در جمهوری آذربایجان ، خودداری شهرداری باکو در دادن مجوز به تظاهرات مردمی به بهانه غیر قانونی بودن تجمعات ،اقدامی خلاف آزادی و نقض حقوق افراد محسوب می شود. اقدامی که به رویه ای در جمهوری آذربایجان تبدیل شده است . دوم آنکه خواست تظاهرکنندگان علیه ممنوعیت حجاب ،خواستی غیر معقول و غیر قانونی نیست.مسلمانان جمهوری آذربایجان که نود و هشت درصد جمعیت این جمهوری را تشکیل می دهند ،حجاب را از فرامین الهی و از ارزشهای اعتقادی و دینی خود دانسته و در عین حال نقض آن را نقض آزادیهای فردی می دانند. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری آذربایجان ، اشاره ای به ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی نشده است . بنابراین مردم ،مسلمان جمهوری آذربایجان اظهارات " مصیر مردان اف" وزیر تحصیل جمهوری آذربایجان را مغایر با قانون اساسی کشورشان می دانند.اوائل سال گذشته میلادی پارلمان جمهوری آذربایجان نیز به بهانه اصلاح قانون تحصیل تلاش کرد که حجاب در مدارس و مراکز آموزش عالی را ممنوع کند ،که البته با واکنشهای گسترده مردمی بند مذکور حذف شد. از اینرو مردم مسلمان جمهوری آذربایجان انتظار دارند که مقامات مسئول این کشور با پیروی از خواست ملت و خودداری از اتخاذ مقرراتی ضد اسلامی چون منع حجاب ، حسن نیت و احترام خود را به خواست ملت نشان دهند.اما به نظر می رسد که برخی از دولتمردان آذری که به الگو برداری

از نظام لائیسم ترکیه علاقه مندند،کماکان بر منع استفاده از حجاب اسلامی در جمهوری آذربایجان اصرار دارند. این در حالی است که حتی ترکیه لائیک نیز در حال تغییر و اصلاح قانون اساسی و بازنگری در اصل استفاده از حجاب در مراکز دانشگاهی و آموزشی خود است .از اینرو این سئوال مطرح است که آیا دولتمردان آذری همان راهی را خواهند رفت که دولتمردان حاکم در ترکیه آن را راهی شکست خورده ، یافتند.یا به عبارتی راهی که دولت آنکارا آن را راهی خطا دانسته در جمهوری آذربایجان آزموده خواهد شد.؟

پایان پیام.