در بیانیه پایانی این نشست كه با حضور مصطفی محمد نجار وزیر كشور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد ، بر لزوم توسعه همكاری ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ تروریسم و جرایم سازمان یافته تاكید شده است
سرویس ایران/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس بین الملل : نشست وزرای كشور سازمان همكاری اقتصادی "اكو "، عصر جمعه دراستانبول با تاكید بر لزوم توسعه همكاری های امنیتی كشورهای عضو به كار خود پایان داد.
در بیانیه پایانی این نشست كه با حضور مصطفی محمد نجار وزیر كشور جمهوری اسلامی ایران برگزار شد ، بر لزوم توسعه همكاری ها برای مقابله با قاچاق مواد مخدر؛ تروریسم و جرایم سازمان یافته تاكید شده است.
پیش ازاین نشست ، یازدهمین اجلاس سران اکو روز پنجشنبه برگزار شد و دكتر احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران ریاست دهمین دوره فعالیت اكو را به ترکیه تحویل داد .
اجلاس یازدهم سران اكو دراستانبول درشرایطی برگزار شد که در دوسال ریاست ایران، آرمانهای اكو به مرحله عمل نزدیك تر شده اند. "اکو " درحال حاضر تمهیداتی چون استفاده از ظرفیت های بانک توسعه و تجارت و بیمه اکو ، استفاده ازواحد پولی مشترک میان اعضا در مبادلات تجاری ، گسترش شبکه حمل و نقل ریلی و ترکیبی و همکاری برای مقابله با تهدید های امنیتی و تروریسم را در دستور کار قرار داده است .
در حال حاضر، اکو با 10 عضو و نزدیک به 400 میلیون نفرجمعیت، ازتوانمندیهای اقتصادی منطقه ای متنوعی بویژه در زمینه منابع نفت،گاز برخورداراست ودومین سازمان همكاری منطقهای در جهان به شمار میرود . با تاکید براین توانمندی ها ، رئیس جمهور ایران در نشست استانبول، ضرورت تقویت همگرایی و همکاری اعضا ی اکو را خاطر نشان کرد وبا اشاره به معایب وکاستی های بزرگ موجود درنظام اقتصادی بین الملل، استفاده از ظرفیت های متنوع و بالقوه اقتصادی اکورا پیشنهاد داد .
یازدهمین نشست سران اکو استانبول در عین حال درشرایطی برگزار شد که موضوع بحران اقتصادی غرب به یك مسئله جهانی تبدیل شده و دامنه تاثیرات مالی و ركود ناشی از آن با توجه به عمق بحران ، تاثیرات متفاوتی بر دیگر کشور ها داشته است . از اینرو نشست استانبول فرصتی برای بررسی تاثیرات بحران جهانی وهم اندیشی میان ده کشور عضو اکو نیز فراهم کرد.
اجلاس سران اکو در استانبول در مجموع ، چشم انداز نوینی را برای همكاریهای منطقه ای ترسیم كرده وتقویت تعامل سازمان اكو با دیگر سازمانهای همكاری منطقه ای را در دستوركار دیپلماسی مشترک قرار داده است .ازاینرو، این انتظاروجود دارد که با اجرایی شدن تصمیمات یازدهمین اجلاس سران اکو ، همکاری های اقتصادی توام با همگرایی سیاسی منطقه ای وبین المللی بگونه ای تقویت شود که تامین کننده منافع همه اعضاء باشد.
پایان پیام.