بی عدالتی کشور را فرا گرفته است، حقوق شهروندان همه روزه نقض و پایمال می شود. فقط یک حق ما نقض نشده است
سرویس آذربایجان /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : علی کریم لی رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان، از اقشار دیندار در این کشور خواست حساسیتی را که در خصوص ممنوعیت حجاب در مدارس این کشور نشان می دهند، در خصوص سایر موارد نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان نیز نشان دهند.
علی کریم لی که یک حزب دارای تمایلات غربگرایی را رهبری می کند، در گفتگوی تلفنی با برنامه زنده "کومپاس" سیمای آذری شبکه جهانی سحر گفت: با توجه به اینکه دینداران ما زیاد به شبکه شما نگاه می کنند،من با استفاده از فرصت می خواهم بگویم که دیندارانمان حساسیتی را که در مورد حجاب نشان داده اند، در مورد سایر مسایلمان نیز نشان دهند. بی عدالتی کشور را فرا گرفته است، حقوق شهروندان همه روزه نقض و پایمال می شود. فقط یک حق ما نقض نشده است. من شخصا خیلی دوست دارم که دیندارانمان در مورد سایر موارد نقض حقوق نیز اینگونه حساسیت داشته باشند و اعتراض خودشان را اعلام کنند. "
رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان ، سیاست دولت این کشور را در منع حجاب در مدارس ، سیاستی نادرست ارزیابی کرد و افزود: هر شخصی هرطور که خواست می تواند لباس بپوشد. دولت نباید در شیوه لباس پوشیدن شهروندان بطور مستقیم دخالت کند. این قبیل مسایل با قواعد اعتقادات دینی ، اخلاقیات و معنویات معین می شوند ، نه براساس قواعد حقوقی. این ، شکلی از محدود کردن حقوق بشر است."
علی کریملی در مورد سکوت محافل مدعی حقوق بشر غربی در مورد نقض حقوق انسانی دختران محجبه در جمهوری آذربایجان نیز گفت:" در غرب محافل مختلفی وجود دارد. آنها منافع مختلفی دارند. ماباید در وهله نخست خودمان از حقوق خودمان دفاع کنیم. در غرب، برخی سازمانها وجود دارند که فقط با موضوع آزادی بیان سروکار دارند و برخی سازمانها نیز وجود دارند که به آزادی اعتقادات دینی می پردازند. برخی سازمانها در غرب وجود دارند که که حکومت جمهوری آذربایجان را بطور مستمر بخاطر ایجاد مشکلات علیه آزادی اعتقادات،تخریب مساجد و سایر موانعی که ایجاد می کند، مورد انتقاد قرار می دهند. اما،ما در وهله نخست صرف نظر از موضع گیری و طرز فکر دیگران در مورد هر مساله ای،باید از تمامی حقوقمان دفاع کنیم. "
رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان افزود: " هر شهروندی باید حق قانونی اعتراض به هر سیاستی را که در کشور اعمال می شود، بطور مسالمت آمیز داشته باشد. اگر شهروندان در مورد هر مساله ای قصد برگزاری راهپیمایی و تجمع دارند، باید برایشان شرایط لازم فراهم شود و حتی اگر دیگرانی نیز وجود دارند که علیه آن موضوع قصد تجمع دارند، باید برای آنها نیز شرایط لازم فراهم شود. "
پایان پیام.