سرویس آذربایجان /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : در پی گسترش شدید موج اعتراضات درجمهوری آذربایجان، مصیر مردان اف وزیر تحصیل این کشور اعلام کرد ما حق نداریم هیچ کس را از تحصیل محروم کنیم.
به گزارش شبکه جهانی سحراز باکو، مصیر مردان اف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آینس این کشور گفت با در نظرگرفتن درخواست های متعدد اعلام می کنیم که دانش آموزان محجبه روز دوشنبه می توانند با والدین خود به مدارس بروند، با معلمان و مدیران مدرسه صحبت کنند و تحصیل خود را ادامه دهند.
وی در این اظهارات، به لغو ممنوعیت حجاب در مدارس اشاره نکرد اما برخی از منابع خبری جمهوری آذربایجان این اظهارات را بمعنای امکان ادامه تحصیل دانش آموزان محجبه عنوان کرده اند .
در همین حال جدیدترین گزارشها حاکیست که مدارس متوسطه جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه نیز از پذیرش دانش آموزان محجبه خودداری کردند و اظهارات کلی و دوپهلوی وزیر تحصیل این کشور تنها برای سردرگم کردن افکار عمومی و جلوگیری از انسجام عمل مسلمانان صورت گرفته است .
در این راستا والدین یکی از دانش آموزان محجبه مدرسه ۲۰۸سوراخانی باکو به سایت اسلام آذری گفت ملاحت اسداوا رئیس این مدرسه تاکید کرده است: مسلمانان اظهارات مصیر مردان اف را بزرگنمایی نکنند، مگر وزیر تحصیل گفته است که دانش آموزان با حجاب به مدرسه بیائید؟ وی گفته است که بدون حجاب بیایند. در خصوص عدم تغییر موضع مان از بالا برای ما دستور آمده است.
وزیر تحصیل جمهوری آذربایجان در حدود دو ماه اخیر چهار بار طی اظهارات تحریک برانگیز با تاکید برای اجرای بخشنامه پوشش یکسان ، حجاب دانش آموزان مدارس متوسطه را غیر عادی خوانده بود و بدنبال آن هزاران دانش آموز محجبه از حق تحصیل محروم شدند.
اظهارات اخیر مصیرمردان اف در شرایطی عنوان می شود که بخاطر ممنوعیت حجاب و برغم ایجاد فضای اختناق و دستگیری تعدادی از روسای تشکل های اسلامی و مردمی از جمله رئیس حزب اسلام و رئیس جمعیت ارزشهای ملی و معنوی ، این کشور در آستانه تظاهرات گسترده عمومی قرار گرفته است .
پیش از این نیز اخباری منتشر شده است که برغم اختلافات در داخل حاکمیت جمهوری آذربایجان در این خصوص ، رئیس جمهوری آذربایجان نمی خواهد حجاب به یک بحران مستمر در این کشور تبدیل شود و برای حل آن به پارلمان ،وزارت تحصیل و ارگانهای ذیربط توصیه هایی کرده است، اما تاکنون هیچ گزارش رسمی درباره لغو ممنوعیت حجاب در مدارس متوسطه منتشر نشده است.
از دیگر سوعلی کریم لی رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان طرح اتهامات اعلام شده علیه حاج محسن صمداف رهبر حزب اسلام را ساختگی دانست و گفت: پس از سخنرانی شدیداللحن رهبر حزب اسلام مشخص بود که حکومت با طرح بهانه ای علیه وی اقدامی را انجام خواهد داد.
علی کریم لی در گفتگو با برنامه "کومپاس"( قطب نما)ی سیمای آذری شبکه جهانی سحر با اشاره به موج دستگیری دینداران در جمهوری آذربایجان طی روزهای اخیر گفت: بی تردید این دستگیری ها هم با همان سخنرانی شدیداللحن ارتباط دارد. اما مردم به واقعی بودن اتهامات مطرح شده علیه دینداران باور ندارند.
علی کریم لی افزود: ناراحتی ما این است که حکومت آذربایجان بطور مصنوعی وخامت اوضاع را افزایش می دهد و رویارویی با شهروندان باایمان را تشدید می کند. تلاش حکومت این است با ایجاد این تصور که درگیری میان حکومت و دینداران در جمهوری آذربایجان شدید است ، محدود کردن آزادیها و حقوق شهروندی در جمهوری آذربایجان را توجیه نماید.
رهبر حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان که حزبش از نظر سیاسی از احزاب غربگرا محسوب می شود، گفت: با توجه به اینکه بخش بزرگی از دینداران شبکه سحر را تماشا می کنند، می خواهم آنها را خطاب قرار دهم و بگویم که لطفا تمامی مبارزاتشان را و هر آن چیزی که خود را در مورد آن دارای حق می دانند، از راههای دموکراتیک و صبورانه پیگیری کنند تا با اقدامات رادیکال زمینه ای برای تحقق طرحهای حکومت برای وخیم نشان دادن اوضاع و توجیه دیکتاتوری برقرار شده در جمهوری آذربایجان فراهم نشود.
در واکنش دیگری لیلا یونس رییس موسسه صلح و دموکراسی جمهوری آذربایجان نیز سخنرانی محسن صمداف رهبر حزب اسلام در دوم ژانویه را بسیار شدیداللحن ، انتقادی و دارای مضامین درستی درخصوص وضعیت موجود جمهوری آذربایجان دانست.
همچنین در واکنش دیگری لیلا یونس در گفتگو با برنامه "کومپاس"(قطب نما)ی سیمای آذری شبکه جهانی سحر گفت: پس از آنکه این سخنرانی انجام شد، من خودم فکر می کردم که یک اقدام تحریک آمیز علیه حزب اسلام انجام خواهد شد. پنج روز نگذشت که ما دیدیم پلیس خودروی محسن صمداف را متوقف می کند و به اصطلاح او هم در در مقابل پلیس مقاومت می کند و به همراه سه نفر دیگر از حزب اسلام دستگیر می شود. دادگاه هم همان روز برای آنها حکم صادر می کند. چنین رویدادی برای اولین بار نیست که در جمهوری آذربایجان اتفاق می افتد.
رییس موسسه صلح و دموکراسی افزود: اگر پلیس و دادستانی شخصی را بازداشت می کنند باید طی این مدت ثابت کنند که این موضوع شخص جرمی مرتکب شده است. آنها در این مدت کوتاه چگونه می توانند این را اثبات کنند؟ به همین علت پلیس و دادگاه بلافاصله پس از بازداشت شهروندان به سرعت برای آنها حبس های ۱۰الی ۱۵روزه صادر می کنند و در این مدت خانواده های بازداشت شدگان را تحت فشار قرار می دهند و تلاش می نمایند که ادعاها و اتهامات را توجیه کنند.
لیلا یونس در ادامه این گفتگو افزود: دولت جمهوری آذربایجان سعی دارد که تمامی سازمانها و گروه های سیاسی را تحت کنترل خود داشته باشد و به هر شخص و گروهی که طور دیگری می اندیشد به عنوان دشمن نگاه می کند.
پایان پیام.