آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 

یوسف الله ویردی زاده   

تشکیل شورای همکاریهای مناطق آزاد ایران و ترکیه

 

سفر رییس جمهور ترکیه به کشورمان که با هدف توسعه روابط وتحولات منطقه صورت گرفت فرصت مناسبی برای افزایش همکاریهای دو کشور در ابعاد مختلف و به ویژه روابط اقتصادی را فراهم نموده است برا ساس آنچه که در این سفربین روسای جمهور دو کشور  مطرح شده ایران وترکیه بعنوان دو کشور همسایه  تلاش خواهند نمود مشکلاتی را که مانع تحقق حجم مبادلات 30میلیارد دلاری در بین دو کشور می شود را برطرف کنندمقامات دو كشور دو سال قبل توسعه روابط تا سطح بیست میلیارد دلار را در برنامه خود قرار دادند و سال گذشته در مقابل پیشنهاد تركیه برای توسعه روابط تا سطح 20 میلیارد دلار محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری افزایش مبادلات تجاری تا سطح 30 میلیارد دلار را پیشنهاد كرد كه مورد استقبال طرف تركیه قرار گرفت
به عقیده كارشناسان با توجه به روابط دوستانه سیاسی ایران و تركیه و توانمندی بالقوه دو كشور افزایش سطح همكاری های اقتصادی دو كشور تا سطح 30 میلیارد دلار در كوتاه مدت دور از انتظار نیست،این كارشناسان با اشاره به پیشرفت های علمی و برخورداری ایران و تركیه از نیروی كارآمد و جوان، اقتصاد دو كشور را اقتصادی پویا و در حال رشد و در عین حال مكمل می دانند كه در صورت انجام تمهیدات لازم برای استفاده تركیبی از توانمندی های موجود همكاری های دوجانبه علاوه بر رشد همكاری های اقتصادی دو كشور زمینه ساز شكوفایی اقتصادی در بعد منطقه ای خواهد شد.

 
براساس آمار، تركیه با 77 میلیون نفر جمعیت هفدهمین كشور پرجمعیت جهان است و شانزدهمین كشور صنعتی جهان به شمار می رود. این كشور با ایجاد اصلاحات اقتصادی در سال های گذشته و اجرای سیاست های مدون و برنامه ریزی شده موفق شد در عرض 10 سال میزان صادرات خود را از 27 میلیارد و 775 میلیون دلار در سال 2000 به بیش از 113 میلیارد و 930 میلیون دلار در سال 2010 برساند

این كشور همچنین با توجه به اقتصاد شكوفای خود اكنون یكی از بازارهای مهم منطقه به شمار می رود و موقعیت ممتاز جغرافیایی آن زمینه را برای تبدیل تركیه به مركز صادارت مجدد فراهم كرده است،براساس آمار این كشور در سال 2000 میلادی 54 میلیارد و 503 میلیون دلار كالا وارد كرد كه این رقم در سال 2010 به 185 میلیارد و 493 میلیون دلار رسید
براساس امار رسمی تركیه در سال 2010 ایران حدود 7 میلیارد و 645 میلیون دلار كالا به تركیه صادر كرد و بعد از كشورهای روسیه، المان، چین، آمریكا، ایتالیا و فرانسه عنوان هفتمین كشور بزرگ صادركننده كالا به تركیه را به دست گرفت
در بخش واردات نیز ایران با واردات سه میلیارد و 43 میلیون دلار بعد از كشورهای انگلیس، ایتالیا، عراق، فرانسه، روسیه. آمریكا، اسپانیا و امارات متحده عربی عنوان دهمی را به دست آورد و جایگاه خود را به عنوان یكی از كشورهای مهم طرف تجاری تركیه تثبیت كرد.

براساس آمار مراجع بین المللی حجم مبادلات خارجی ایران (مجموع واردات و صادرات )در سال 2010 حدود 137 میلیارد دلار و حجم مبادلات خارجی تركیه 283 میلیارد دلار بود كه این رقم در مجموع به 420 میلیارد دلار می رسد كه اختصاص ده میلیارد دلار از این رقم به روابط دوجانبه به هیچ وجه با ظرفیت های موجود سازگار نبوده و در شان دو كشور همسایه توانمند با سطح روابط سیاسی خوب نیست

دراین میان آنچه در اقتصاد روبه رشد ترکیه خودنمایی میکند نقش مناطق آزا د این کشور در توسعه این کشور می باشد مناطق آزاد ترکیه از چنان جایگاهی در توسعه مبادلات اقتصادی وتجاری ترکیه برخوردار هستند که کارشناسان اقتصادی از مناطق آزاد این کشور  بعنوان موتور محرکه اقتصاد و تجارت ترکیه یاد می کنند براساس آمار منتشره در نیمه نخست سال 2010 حجم کل  تجارت مناطق آزاد ترکیه با 45.3 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 2009 از مرز 10میلیارد دلار فراتر رفته است حال سوال اصلی اینست که در شرایطی که دو کشور تلاش میکنند سطح روابط اقتصادی  خود راافزایش دهند  مناطق آزاد دو کشور چه نقشی را می توانند  در تحقق  این هدف داشته باشند  دراین مقاله تلاش می شود با مروری کوتاه به تاریخچه مناطق آزاد در ایران و ترکیه  راهکارهای توسعه همکاریهای مناطق آزاد ایران و ترکیه در قالب پیشنهاد تشکیل شورای همکاریهای مناطق آزاد ایران وترکیه بررسی شود نکته قابل توجه اینکه کشور ترکیه با داشتن بیست ویک منطقه آزاد  تجاری صنعتی در منطقه منحصر بفرد می باشد

مناطق آزاد ترکیه

اولین منطقه آزاد در ترکیه در سال 1987 در مرسین و آنتالیا تأسیس شدو در سال 1990 به بهره برداری رسید. اخیراً نیز در سال 2007، با تشکیل منطقه آزاد جاده ابریشم ساکاریا تعداد مناطق آزاد ترکیه به 21 منطقه  رسید. در قانون مناطق آزاد ترکیه، اهداف اصلی از تأسیس و بکارگیری مناطق آزاد: افزایش صادرات در جهت سرمایه گذاری و تولید در تركیه، تسریع در روند ورود سرمایه و تكنولوژی خارجی، کسب سود از اقتصاد به یک سبک منظم اقتصادی و افزایش بهره وری از منابع مالی خارجی و پتانسیل های تجاری ذکر شده است البته تلاش ها برای تاسیس مناطق آزاد در تركیه به سال های نخست شکل گیری جمهوری ترکیه بر می گردد که در آن زمان قوانین متعددی در ارتباط با تأسیس مناطق آزاد در ترکیه به تصویب رسید که این قوانین به دلایلی بویژه برای آن زمان كاربردی نبودند. اما، با تصمیم گیری دولتمردان ترک در 24 ژانویه 1980 مبنی بر لغو سیاست های جایگزینی واردات و تشویق به سوی آزاد سازی، اقتصاد رونق گرفت و بدین ترتیب مناطق آزاد نیز در بین دیگر سیاست ها ی  آزاد سازی در دستور کار دولت ترکیه  قرار گرفت.

مناطق آزاد مرسین ( 1987) آنتالیا ( 1987) آدانا – یومورتالیک ( 1999) در ساحل دریای  مدیترانه ؛ اژه ( ازمیر 1990) دنیزلی ( 2001) و چرم ازمیر ( 1998) در منطقه اژه ؛ فرودگاه آتاتورک استانبول ( 1990) چرم وصنعت استامبول ( 1995) استامبول – تراکیا  ( 1998) استامبول ؛ ترابوزن ( 1992) ریزه ( 1998) وسامسون ( 1998) در ساحل دریای سیاه ؛ ماردین ( 1995) گازیانتب (1999) در جنوب شرقی آناتولی ؛ دوغو آنادولو ( آناتولی شرقی ) ( ارزم -1995) در بخش شرقی ترکیه ؛ منطقه آزاد اروپا ( 1999) در بخش اروپایی ترکیه ؛ مناطق آزاد بورما ( 2001) کوچالی (2001) توبیتاک – مرمره ( مرکز تحقیقات مرمره ) (2002) و جاده ابریشم ساکاریا ( 2007) در منطقه مرمره ؛ منطقه آزاد قیصری ( 1998) در مرکز آناتولی بیست ویک منطقه آزاد ترکیه می باشند که در آن فعالیتهای مختلف اقتصادی و تجاری صورت می گیرد عضویت ترکیه در سازمان جهانی تجارت , سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه اکو , همکاریهای اقتصادی دریای سیاه و داشتن اتحادیه گمرگی با اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجارت آزاد با جامعه تجارت اروپا و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و تلاش برای انعقاد مواقتنامه تجارت آزاد با کشورهای  عضو شورای همکاریهای  خلیج فار س منجربه این شده است که  مناطق آزاد ترکیه از مزیتهای زیادی برای سرمایه گذاری برخوردار باشند

مناطق آزاد ایران

در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمركی كالاهایی كه به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند» به تصویب رسید كه به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریك از جزایر خلیج فارس كه مقتضی بداند، كلیه كالاهایی را كه به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذكور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمركی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید

در سال ۱۳۵۹به موجب مصوبه شورای انقلاب كلیه امتیازات مزبور، در مورد كالاهای وارده به جزیره كیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره كیش از بخشی از امتیازات یك منطقه آزاد برخوردار گردید

در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد كه حداكثر در سه نقطه از نقاط مرزی كشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید

در تاریخ هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹هیات وزیران، جزیره قشم، و در هیجدهم اردیبهشت‌ماه 1370 محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسكله شهید كلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام كرد

سازمان منطقه آزاد ارس به ‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ 2/6/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه 1383 آغا ز به كار نمود

منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به‌ عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می‌تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید كه در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه‌های صادرات، اشتغال‌زایی و ارزآوری به داخل كشور را موجب خواهد شد

منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز كرد. این منطقه بخش‌هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر كه دارای زیرساخت‌‌های صنعتی، تجاری و توریستی است را در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط كشور برخوردار می‌باشد

منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، تشویق تولید و صادرات كالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، جذب فناوری‌های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی هم‌سو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (كاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح‌ها و تعمیم آن به سراسر كشور را دنبال می‌كند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هكتار خشكی و 40 كیلومترمربع آبی است كه منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرك زیبای صنعتی «حسن‌رود» و محدوده بندری اداره كل بنادر و كشتیرانی گیلان را نیز دربر می‌گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است

تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟

        مهمترین موارد عبارتند از :

        معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت

  -امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید

  - کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه

- عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها

- آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

 - ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی

- امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری

 - مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک

  - معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

 به ‌طور كلی اهداف و فلسفه شكل‌گیری مناطق ویژه در جهان را به‌صورت زیر بیان می‌كنند

جذب سرمایه‌های خارجی

ایجاد فرصت‌های شغلی جدید

كسب درآمد ارزی و افزایش صادرات

دست‌یابی به فناوری پیشرفته

جذب نقدینگی سرگردان داخلی و كمك به مهار تورم

محرومیت‌زدائی از مناطقی كه امكان رشد و توسعه بالقوه را دارند

از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/6/1372، اهداف تشكیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می‌كند: << سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات كالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی  >>

لذا با عنایت جایگاه قانونی مناطق آزاد ایران وترکیه در اقتصاد این کشور وتوزیع جغرافیایی مناطق آزاد ایران وترکیه و اشتراکات فراوان موجود بین دوکشور به نظر می رسد برای رسیدن به حجم مبادلات اقتصادی 30 میلیارد دلاری مناطق آزاد دو کشور از توانمندی  بسیار مناسبی برای کمک به این هدف مهم و استراتزیک دارند  لذا تشکیل شورای  همکاریهای مناطق آزاد ایران و ترکیه می تواند راهکار مناسبی برای استفاده از توان مناطق آزاد ایران و ترکیه در گسترش روابط و افزایش حجم مبادلات اقتصادی باشد .

توجه به اسناد راهبردی و استراتژیک دو کشور همسایه ایران وترکیه در حوزه سطح روابط اقتصادی نیز بیانگر آنست که مناطق آزاد ایران وترکیه بهترین مکان برای تحقق اهداف این اسناد می باشند

منابع :

سازمان توسعه تجارت ایران ( 1388) گزارش کشوری  ( ترکیه ) تهران : وزارت بازرگانی 

خبرگزاری – ایرنا – تاریخ شمسی نشر 1389/11/25

سایت مرکز امور مناطق ازاد