در بدو روی كار آمدن دولت حزب "عدالت و توسعه (آك)" در سال ۲۰۰۲میلادی، حجم بدهیهای تركیه به صندوق برابر ۲۳/۵میلیارد دلار بود كه منتهی به ژوئیه امسال به ۸/۲میلیارد دلار كاهش یافته است.
سرویس ترکیه /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس تركیه:دولت آنكارا كه اعلام كرده است برنامه جدیدی را با صندوق بینالمللی پول دنبال نخواهد كرد، با پرداخت سریع بدهیهای خود به این صندوق، بر اساس آخرین آمار، كل بدهیهایش را به صندوق به ۸/۲میلیارد دلار كاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از ایرنا،صندوق بینالمللی پول در بحرانهای اقتصادی سالهای اخیر و بویژه در سال -های ۲۰۰۱ ،۲۰۰۰ ،۱۹۹۹و ۲۰۰۲میلادی در راستای انعقاد قرارداد استندبای با تركیه با نظارت بر روند اجرایی برنامه اصلاحات اقتصادی این كشور، میزان قابل توجهی وام به صورت اقساطی در اختیار تركیه قرار داد تا موازنات اقتصادی در این كشور دوباره برقرار شود.
در بدو روی كار آمدن دولت حزب "عدالت و توسعه (آك)" در سال ۲۰۰۲میلادی، حجم بدهیهای تركیه به صندوق برابر ۲۳/۵میلیارد دلار بود كه منتهی به ژوئیه امسال به ۸/۲میلیارد دلار كاهش یافته است.
تركیه فقط در دوره هفت ماه گذشته سال جاری میلادی برابر چهار میلیارد و ۱۵۰میلیون دلار از سررسید بدهیهای خود به صندوق پرداختی داشت كه ۳۰۸ میلیون دلار آن را بهره تشكیل میداد.
مدت نوزدهمین قرارداد استندبای تركیه با صندوق در ماه مه ۲۰۰۸به پایان میرسد و در این دوره صندوق سه دوره بازرسی از روند اجرایی برنامه اقتصادی تركیه دارد و با تایید هیات حكام صندوق، معادل سه میلیارد دلار دیگر از بابت اقساط وامهای تخصیص داده شده به این كشور را خواهد پرداخت.
تركیه اعلام كرده است در نظر ندارد برنامه جدید استندبای با صندوق امضا كند.
البته تركیه همكاری خود با صندوق بینالمللی پول (آی.ام.اف.) را ادامه خواهد داد. ولی شكل این همكاری، دیگر در ماهیت، اعمال كنترل صندوق بر اقتصاد این كشور نخواهد بود.
نوزدهمین قرارداد استندبای بین تركیه و صندوق بینالمللی پول كه مبتنی بر اجرای یك برنامه سه ساله اقتصادی جدید با استفاده از كمك مالی ۱۰ میلیارد دلاری صندوق است، با تایید نامه تعهدات دولت آنكارا در هیات حكام صندوق در واشنگتن، در ۲۱اردیبهشت ماه سال ۲۰۰۵اجرایی شد.
تركیه در برنامه اقتصادی تحت كنترل صندوق، رشد اقتصادی سالانه پنج در صدی را برای دوره ۲۰۰۵تا ۲۰۰۸میلادی هدف تعیین كرده و در نظر است در خاتمه این دوره، نرخ تورم تركیه به چهار در صد كاهش یابد.
پایان پیام.