آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران/سرویس ترکیه

ترکیه در سالی که گذشت، در عرصه سیاست داخلی و خارجی خود با تحولات و رویدادهای بنیادی رو به رو نبود. مناقشه قبرس کماکان به قوت خود باقی ماند و با توجه به روند کند مذاکرات، این منازعه قدیمی کماکان لاینحل مانده است. منازعه تاریخی ترکیه و ارمنستان نیز همچنان ادامه دارد . علیرغم امضای پروتکل هایی برای بهبود روابط ایروان و آنکارا ، هنوز این پروتکل ها به تصویب مجالس این کشورها نرسیده است. همچنین روند مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال گذشته نیز به کندی پیش رفت. علیرغم آنکه اصلاحات قانون اساسی در پارلمان ترکیه به تصویب رسید و مردم این کشور طی همه پرسی ، به آن رای مثبت دادند ، لیکن کندی روند اصلاحات در ترکیه کماکان با انتقاداتی از سوی اتحادیه اروپا رو به رو بود .در سالی که گذشت گزارشگران اتحادیه اروپا بارها از نبود اصلاحات و محدودیت رسانه ها در ترکیه انتقاد و این کشور را متهم کردند که از یک دمکراسی کثرت گرا بی بهره است. این انتقادها و اعتراضها به حدی بود که رهبران ترکیه را ناگزیر به موضع گیری کرد و رجب طیب اردوغان گفت کندی روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ، تحقیر ما محسوب می شود . عبداله گل رئیس جمهوری ترکیه نیز تصریح کرد که در صورت ادامه این روند ترکیه ممکن است که از عضویت در اتحادیه اروپا منصرف شود . با وجود این رهبران ترکیه معتقدند در این کشور اصلاحات بزرگی انجام شده است که نقطه عطفی در سیاست داخلی ترکیه محسوب می شود. اصلاحات در قانون اساسی ترکیه بدان اندازه حائز اهمیت بود که سال گذشته ، بخش عظیمی از اخبار ترکیه را تحت تاثیر خود قرار داد. پارلمان ترکیه در روز جمعه هفتم ماه مه به این اصلاحات رای مثبت داد و راه را برای همه پرسی در روز دوازدهم سپتامبر سال 2010 به منظور تصویب نهایی آن ، هموار کرد . در آن همه پرسی، حدود پنجاه و هشت درصد از مردم به اصلاحات قانون اساسی رای مثبت دادند. یکی از دلائل اهمیت اصلاحات قانون اساسی در ترکیه آن است که در ساختار بالاترین سطوح قضایی تغییرات و اصلاحاتی ایجاد شد و از قدرت دادگاه نظامی کاسته شد . این تحول ، رویداد مهمی در عرصه سیاست داخلی ترکیه محسوب می شود. اما پس از موضوع اصلاحات قانون اساسی در ترکیه و با نزدیک شدن به فصل انتخابات عمومی در ماه ژوئن ، بخش عمده اخبار داخلی ترکیه به رقابتهای انتخاباتی در این کشور اختصاص یافت . براساس نظرسنجی ها ، حزب حاکم عدالت و توسعه کماکان بزرگترین حزب ترکیه است . با وجود این "رجب طیب اردوغان " نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که در صورت پیروز نشدن حزب متبوعش در انتخابات عمومی ماه ژوئن از رهبری حزب عدالت و توسعه کناره گیری خواهد کرد. وی پیش از این نیز گفته بود که درصورت شکست احتمالی در انتخابات عمومی آینده ، مسئولیت شکست را خواهد پذیرفت . اردوغان با اتخاذ چنین مواضعی ، سعی کرد خود را سیاستمداری دمکرات نشان دهد و به مقابله با آن عده از محافل سیاسی در ترکیه برخیزد که وی را متهم به دیکتاتوری می کنند. منتقدان و مخالفان اردوغان براین باورند که موفقیت وی در عرصه برخی موارد اصلاحی قانون اساسی نشان می دهد که اردوغان خواهان کاهش حضور و نفوذ نظامیان در عرصه سیاسی و پیشبرد اهداف حزب حاکم از جمله برتری بخشیدن به ارزشهای اسلامی به جای ارزشها و اصول لائیسم است . این مسئله ،مخالفان حزب عدالت و توسعه را به همکاری و ائتلاف برای رقابت با حزب حاکم وادار کرده است و برخی از ناظران سیاسی ، انتخابات عمومی آتی را آزمون بزرگی برای آینده اصلاحات سیاسی در ترکیه می دانند. اما یک رویداد مهم در عرصه رقابتهای انتخاباتی در ترکیه مربوط به درگذشت نجم الدین اربکان رهبر حزب سعادت و نخست وزیر پیشین ترکیه بود. مصطفی کامالاک ، یکی از پیشکسوتان حزب سعادت و نزدیکترین فرد به اربکان به رهبری موقت این حزب انتخاب شد ، لیکن باید گفت اربکان رهبری کاریزماتیک برای حزب سعادت محسوب می شد و فقدان وی ، تاثیر مهمی در حیات سیاسی این حزب بر جای می گذارد . اربکان ، نقش غیرقابل انکاری را در حیات سیاسی احزاب اسلامگرا و قوت یافتن اندیشه ها و گرایشهای اسلامی در ترکیه به طور اعم و همچنین حزب سعادت به طور اخص داشت . اربکان پیش از این رهبری احزاب سلامت ملی ، نظام ملی و رفاه را به عهده داشت که هر سه به انحلال کشیده شدند. بنابراین یکی از مباحث مطرح در برخی محافل سیاسی و خبری ترکیه ، این است که آیا حزب سعادت با رهبری جدید خواهد توانست جایگاه مناسبی را در بین سایر احزاب بزرگ و سنتی ترکیه و یا سایر احزاب اسلامگرا به دست آورد؟ به هر روی رقابتهای انتخاباتی مهمی در ترکیه در پیش است و احزاب ، رقابتهای فشرده ای را برای برتری یافتن در این انتخابات آغاز کرده اند. به نظر می رسد که حزب حاکم عدالت و توسعه با توجه به نتایج نظر سنجی ها ، با جدیت و امیدواری بیشتری به نتایج انتخابات عمومی در ماه ژوئن می نگرد . بلندپروازی حزب حاکم ترکیه برای به قدرت رسیدن برای سومین دور متوالی ، فقط در عرصه داخلی محدود نمی شود، بلکه در عرصه خارجی نیز به نظر می رسد حزب حاکم تلاش بی وقفه ای را برای تبدیل شدن به یک قدرت منطقه ای آغاز کرده است . به ویژه آنکه تحولات خاورمیانه و خیزش های مردمی برخی کشورهای این منطقه ، فرصت مناسبی را در اختیار دولت آنکارا قرار داده است . در پی سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر ، عبداله گل رئیس جمهوری ترکیه نخستین مقام بلند پایه خارجی بود که به مصر سفر کرد و به دیدار و گفت و گو با رئیس واعضای شورایعالی نظامی مصر پرداخت . عبداله گل هدف از این دیدار را ، نشان دادن همبستگی ترکیه با مردم و دولت مصر و همچنین تبیین دیدگاه های ترکیه در دوران گذار مصر ، عنوان کرده بود. سفر عبداله گل به مصر موجب بحث و تحلیل های بسیاری در محافل سیاسی و خبری شد و برخی ، این موضوع را مطرح کردند که ترکیه به این وسیله می کوشد در مسیر احیای امپراتوری نوین عثمانی گام بردارد. عده ای دیگر براین باورند که دولت آنکارا با حمایت غرب می کوشد از سر برآوردن جریانات اسلامی افراطی در منطقه جلوگیری کند و تجربیات خود را برای گذار به نظامی دمکراتیک ، در اختیار کشورهای منطقه قرار دهد . اتحادیه اروپا نیز بارها از نبود دمکراسی کثرت گرا در ترکیه انتقاد کرده است . مخالفان و منتقدان دولت ترکیه به برخی از موارد نقض حقوق بشر در ترکیه اشاره می کنند که کماکان حاکم کردن دمکراسی در این کشور را با مانع رو به رو می کند . به عنوان مثال هنوز هم حضور دانشجویان محجبه در دانشگاه های ترکیه با مشکلات بسیاری مواجه است . از اینرو به نظر می رسد در سال جدید ، بحث اصلاحات در ترکیه و ارتقای سطح دموکراتیک و براساس استانداردهای بین المللی و معیارهای اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مباحث حائز اهمیت در ترکیه مطرح شود.

پایان پیام.