آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 

 

اصول قانون اساسی جدید ترکیه از دیدگاه توسییاد

 

توسییاد TUSIADانجمن کارفرمایان و صاحبان صنایع ترک که بزرگترین نهاد تجاری، اقتصادی و صنعتی چندملیتی ترکیه است،با شرکت 22 استاد دانشگاه و آکادمیسین اصول قانون اساسی جدید ترکیه را طرح و پیشنهاد نمود.

در طرح قانون اساسی جدید ترکیه که توسط خانم امید نوینر رئیس توسیاد و پروفسور ارگون اوزبودون و تورگوت تارحانلی حقوق دانان قانون اساسی منتشر شده، آمده است: در قانون اساسی جدید بجای اصل «هر شهروند تابع دولت ترک، ترک است»، باید «شهروندی قانون اساسی که تداعی بخش نژادمحور نباشد جایگزین شود.

- وظایف و صلاحیتهای رئیس جمهور محدود شود

- در شناسنامه دین افراد ذکر و قید نشود.

- اصل اجباری بودن درس دینی مدارس حذف شود.

- حکومت منتخب غیرنظامی از بین چند نامزد معرفی شده از سوی ارتش فرماندهان نیرو را انتخاب و منصوب کند.

- ریاست ستاد کل ارتش تحت امر و تابع وزارت دفاع ترکیه شود.

- حد نصاب ده درصدی انتخابات ناعادلانه است و باید بعد از انتخابات نمایندگی مجلس ترکیه در 12 ژوئن 2011، حدنصاب انتخابات کاهش یابد. بدین ترتیب ساختار مجلس کثرت گرا خواهد بود.

- قوانین جزائی محدودکننده آزادی بیان رفع و اصلاح شود.

- آزادی بیان و آزادی سازماندهی تضمین شود. قانون احزاب سیاسی لیبرالیزه شود.

- بحران سیاسی ترکیه ناشی از فلسفه قانون اساسی 1982 است. قانون اساسی جدید نباید دولت محور باشد بلکه باید فردمحور و انسان محور باشد. نباید تبعیض فکری مشروع یا غیرمشروع وجود داشته باشد. قانون اساسی از لحاظ ایدئولوژیک باید بی طرف باشد. محور اصلی قانون اساسی باید بر مساوات، عدالت و آزادی مورد انتظار جامعه انتخاب شود. قانون اساسی جدید ترکیه باید از ملی گرائی پاکسازی شده و دارای فلسفه تأسیس کثرت گرا باشد. هویتهای ملی و قومی مختلف بعنوان حق اساسی برسمیت شناخته شود. هویت شهروندی و اتباع ترکیه نباید بر اساس ترک بودن تبیین و تعریف شود. شهروندی باید بر اساس روابط دولت با فرد بر اساس قانون اساسی تبیین و تعریف شود.

حقوق و آزادیهای اساسی اتباع ترکیه باید در قوانین داخلی بر اساس قراردادها و حقوق بین المللی تنظیم و تدوین شود. موقعیت اتباع خارجی در قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفته با توجه به برخی شرایط به اتباع خارجی حق شرکت در انتخابات و حق رأی و حق نامزدشدن در انتخابات محلی و غیره داده شود.

- روسری و حجاب

قانون اساسی جدید باید مسئله روسری را حل کند. دانشجویان دانشگاه، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه، کارکنان بخش عمومی باید از حق استفاده از روسری برخوردار شوند. ولی کارکنان و کارمندان دولت و بخش عمومی که مسئولیت اجرائی مستقیم دارند و همچنین آموزشگران مسلمان کودکستانها و آمادگیها که می توانند کودکان را تحت تأثیر قرار دهند، آموزگاران و دبیران دوره ابتدائی و راهنمائی و دبیرستان به علت آنکه مخاطبانشان نابالغ و غیررشید هستند و همچنین دانش آموزان قبل از دوره آموزش عالی برای پیشگیری از اعمال تبعیض و بکارگیری از سمبلها و نشانه های دینی نباید از روسری و حجاب استفاده کنند.

- حقوق فرهنگی که بخش تفکیک ناپذیر حقوق بشر می باشد در قانون اساسی جدید بعنوان حقوق یک گروه اجتماعی با جزئیات مربوطه تضمین شود. برسمیت شناختن این حقوق باعث حل مسائل مبتلا به مختلف ناشی از هویت ملی و فرهنگی خواهد شد.

- حق زندگی خصوصی

قانون اساسی جدید ترکیه علاوه بر حق زندگی خانوادگی و مصونیت زندگی خانوادگی و منزل، بایست شرایط حق زندگی عمومی و اجتماعی، آزادی حق اعتصاب کارکنان و کارمندان دولت لغو ممنوعیت اعتصاب را برسمیت شناخته و این اصول را بر اساس قوانین و استانداردهای بین المللی تنظیم کند. قانون اساسی جدید همچنین باید حق مسائل وجدانی (حق خودداری از شرکت در جنگ و غیره)، اراده آزاد و خودمختار فردی، حق حفظ محیط زیست فردی، حق کسب اطلاعات لازم فردی را برسمیت بشناسد.

در قانون اساسی جدید نباید اصل «حفظ جوانان در مقابل مسائل مختلف» و تشویق جوانان به ورزش که باعث تقویت اقتدار موقعیت دولت در مقابل فرد می شود، قید گردد.

- در قانون اساسی جدید باید منابع مالی احزاب سیاسی تعیین شود. دولت باید بر اساس حقانیت به احزاب سیاسی کمک مالی و پولی اختصاص دهد. روند نظارت بر امور مالی احزاب سیاسی تقویت شود. نظام دولتی پارلمانی انتخاب شود. نظام پارلمانی کثرت گرا برقرار و تقویت شود.

- نظام دمکراسی محلی تقویت شود. تقویت نظام و مدیریتهای محلی باعث خواهد شد که مسئله کردی در مناطق جنوب شرقی ترکیه و سایر مسائل ناشی از هویت ملی و محلی حل شود.

نظام دولت واحد بر اساس رفع نیازهای موجود مورد تجدیدنظر قرار گرفته، ساختار دولت چندمنطقه ای نیز مورد بحث قرار گیرد.

- لائیسم

اصل و نظریه لائیسم در ترکیه دارای گرایش مداخله گرایانه و اقتدارگرا بوده، دولت از امور دینی، مذهبی و یا غیرمعتقدین دخالت می کند. لذا از اصل و نظر لائیسم نوع غربی که درامور دینی دخالت نکرده بی طرف و مساوات بین دینداران و غیرمذهبی را مراعات می کند در تضاد باشد.

باید بر اساس ماده 9 قرارداد حقوق بشر اروپا، دلایل محدود کردن آزادیهای اعتقادی قید شود. بر همین اساس، در شناسنامه دین اتباع ذکر نشود.

- موجودیت سازمان امور دیانت خلاف اصل لائیسم، آزادی دین و وجدان می باشد.

- درس اجباری فرهنگ دینی و اطلاعات اخلاقی در مدارس ابتدائی (8 ساله) حذف شود.

- در قانون اساسی مفاهیم «ملت ترک» و ملی گرائی ترک که تداعی بخش نژادگرائی است حذف شود.

- آموزش به زبان مادری آزاد شود و شرایط اجتماعی و آموزشی و زیرساختهای آن تدوین و تهیه شود.

- نهاد شورای امنیت ملی از قانون اساسی حذف شده و بازسازی شود، حوزه وظایف و صلاحیتهای آن شفاف شود.

- ساختارنظامی تابع نهادهای منتخب شده و بر اساس اصول دمکراتیک اداره و کنترل شود. هزینه های دفاعی و نظامی با توجه به ویژگیهای خاص خود و محرمانه بودن آنها بایست تحت نظارت دقیق دیوان محاسبات و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترکیه قرار گیرد. شورای عالی نظامی از قانون اساسی حذف شود.

- شورای عالی بازرسی دولت لغو شد.

- نهاد برنامه ریزی و هماهنگی بین دانشگاهها بجای سازمان آموزش عالی تأسیس گردد. در راستای این امر آزادی آکادمیک و خودمختاری مدیریت دانشگاهها تضمین شود.

 

مترجم : قائم مقامی

منبع : برون مرزی