با كسب آرای نزدیك به پنجاه درصد مردم تركیه توسط حزب حاكم عدالت و توسعه در انتخابات روز گذشته مجلس این كشور، احتمال تهیه و تدوین قانون اساسی جدید توسط این حزب اسلام گرا در دوره پیش رو قوت گرفت
ali/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/ سرویس ترکیه
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از فارس، اسماعیل بندی داریان كارشناس ارشد مسائل تركیه در تحلیلی ویژه از نتایج انتخابات اخیر مجلس در تركیه، از عدم تغییر قانون اساسی محصول نظامیان كودتاگر در دهه هشتاد میلادی، توسط رجب طیب اردوغان و حزب وی كه برای سومین بار بطور متوالی در تركیه به قدرت رسیده اند انتقاد كرد.
وی می گوید حزب عدالت و توسعه با توجه به آرایی كه در انتخابات اخیر كسب كرده حداقل 325 نمایندگی مجلس را از آن خود كرده و این رقم نشانگر آن است كه حزب مذكور بار دیگر شانس تدوین قانون اساسی جدیدی را كسب كرده است.
به عقیده بندی داریان، رسانه های تركیه برخی آگاهانه و برخی هم ناآگاهانه روند تغییر قانون اساسی در تركیه را به مجرای صرفا اصلاح قانون اساسی كشاندند و حتی بعد از اعلام نتایج انتخابات روز گذشته و پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه، بار دیگر صحبت از عدم امكان تدوین قانون اساسی جدید مطرح شد و گفته شد كه مردم به این حزب اجازه تغییر كامل قانون اساسی را ندادند، ولی این ادعا اشتباه محض است.
این كارشناس مسائل تركیه معتقد است همانگونه كه حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی به تنهایی نتوانسته به حدنصاب 367 نماینده برسد، در عین حال مجبور هم نیست كه برای برگزاری همه پرسی در این خصوص وابسته به عدد 330 باشد و در این صورت قانون اساسی جدید امكانپذیر بوده و بعد از آن مسائل حقوق بشر، ظلم حجاب و مجازات كودتاگران و مسائلی از این دست حل خواهد شد، چونكه برای این كار تنها داشتن 226 نماینده در مجلس كافی است
پایان پیام.