آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

نویسنده: فاطمه عطری // ایراس

 

 

خبرگزاری آران /  آذربایجان

مقدمه

به دنبال اوج‌گیری اعتراضات و تظاهرات مردمی در کشورهای مختلف بویژه کشورهای عربی نسبت به سیاست‌های دولت‌ها و نیز فقدان آزادی در این كشورها، احزاب سیاسی و مردم جمهوری آذربایجان نیز چند ماهی است كه دست به سلسله اعتراضاتی زده‌اند. در بررسی علل و عوامل شكل‌گیری این اعتراضات از سوی تحلیل‌گران و البته خود گروه‌های مخالف دولت و احزاب اپوزیسیون، دلایل مختلفی مطرح می‌شود. با این حال رویكرد دولت آذربایجان نسبت به این اعتراضات دوگانه بوده است. مقامات رسمی این كشور بیش از هر چیز تمایل دارند تا در تبیین ماهیت این رشته اعتراضات مردمی، بر نقش قدرت‌های بیگانه تاكید كنند و نارضایتی موجود را ناشی از تحریك كشورهای خارجی بدانند. اما در عین حال، دولت انجام برخی اقدامات اصلاحی برای تقویت ثبات در كشور و حفظ قدرت را نیز در دستور كار قرار داده است. برای بررسی بیشتر تحولات جمهوری آذربایجان و نیز تبیین اقدامات مخالفان و دولت، لازم است نگاهی به مواضع همه طرف‌های درگیر داشته باشیم.

 

اعتراضات در باكو: اهداف مخالفان

شاید بتوان گفت جرقه اعتراضات در جمهوری آذربایجان به دنبال ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی در دبیرستان‌های این كشور زده شد ـ طی ماه‎های اخیر ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ضد اسلامی در جمهوری آذربایجان افزایش یافته و این محدودیت‌ها از دسامبر گذشته نیز با ممنوعیت حجاب در مدارس متوسطه و بازداشت فعالان اسلامی وارد روند جدیدی شده است ـ با این حال در جریان رویدادهای بعدی، احزاب مختلف خواسته‌های گوناگونی را مطرح كردند كه از تلاش برای آزادی قره‌باغ تا دادن آزادی‌های بیشتر را شامل می‌شود. برای مثال حزب اسلام جمهوری آذربایجان اهداف برپایی اعتراضات را درخواست مطالبات مردم از دولت به منظور اتخاذ اقدامات موثر برای پایان اشغال قره‌باغ، توقف سیاست اسلام‌ستیزی، پرهیز دولت از اعمال محدودیت و ممنوعیت علیه شعایر دینی از جمله حجاب و نیز آزادی فوری تمام زندانیان اسلامگرا و مدافعان حجاب اعلام کرد.[1] این در حالی بود كه احزاب مخالف و غربگرای جمهوری آذربایجان ـ مانند جبهه خلق آزادی و مساوات ـ هم با دعوت از مردم، برای اعتراض علیه سیاست‌های دولت تقاضاهایی همچون استعفای دولت و همچنین برقراری دموکراسی واقعی و آزادی سیاسی را مطرح كردند.[2]

 

نگاه دولت به اعتراضات

واكنش دولت به اعتراضات در این كشور متفاوت بوده و ابعاد گوناگونی داشته است. دولت جمهوری آذربایجان در مراحل مختلف سعی كرده است این اعتراضات را به عوامل خارجی نسبت دهد. در این میان انگشت اتهام گاهی به سوی كشورهای همسایه و گاهی نیز به سوی غرب و یا حتی گروه‌های تروریستی نشانه رفته است. برای مثال در برخی محافل رسمی و غیررسمی این كشور مباحثی پیرامون ناراحتی ایران از اعلام منع حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و دخالت آن در این مساله مطرح شد.[3] از طرفی «علی كریملی» رییس حزب جبهه خلق جمهوری آذربایجان با اشاره به ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر ارتباط این حزب با گروه‌های رادیكال وابسته به كشورهای خارجی و القاعده برای برگزاری تظاهرات، این ادعاها را ناشی از نگرانی دولت از روند آغاز موج گسترده تظاهرات مخالفان دانست.[4]

این در حالیست كه چنانكه پیشتر گفته شد، مخالفت‌های مردمی در این كشور گروه‌های مختلفی از مردم را شامل می‌شود و فقط به اسلامگرایان یا غربگرایان محدود نمی‌شود. اینكه مقامات رسمی جمهوری آذربایجان از كدام ناحیه بیشتر احساس تهدید می‌كنند نیز نكته‌ای است كه هنوز كاملا مشخص نیست. برای مثال برخی پیشنهاد مکان تظاهرات از سوی فرمانداری باکو به احزاب غربگرای عضو پارلمان مردمی و عدم چنین پیشنهادی برای حزب اسلام را نشان‌دهنده نگرانی محافل دولتی از جایگاه حزب اسلام جمهوری آذربایجان در میان مردم مسلمان این کشور که اکثریت را تشکیل می‌دهند، می‌دانند.[5] اما برخی نشانه‌ها نیز حاكی از ناخشنودی مقامات این كشور از موضع غرب در این تحولات است. در این رابطه جمهوری آذربایجان آموزش‌های نظامی و رزمایش مشترك با آمریكا را كه قرار بود 15 تا 20 ماه می 2011 (25 تا 30 اردیبهشت ماه) برگزار شود، لغو كرده است كه دلایل متعددی برای آن بیان می‌شود.

یكی از دلایل این اقدام باكو، نظر روسیه در مخالفت با حضور نیروهای بیگانه در منطقه (بویژه بعد از جنگ اوت 2008 روسیه با گرجستان) و اعمال فشار مسكو بر برخی كشورهای منطقه از جمله آذربایجان  ذكر شده است. دلیل دیگری كه برای اقدام دولت آذربایجان در لغو رزمایش نظامی مشترك با آمریكا مطرح شده است، درخواست اخیر آمریكا از باكو برای انجام اصلاحات دموكراتیك در این كشور و انتشار گزارشاتی در امریكا مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان ـ با توجه به مخالفت این كشور با برگزاری تظاهرات احزاب مخالف است.[6] البته همكاری نظامی دو كشور مدتی است كه در حال افول است و سوء تفاهم در این زمینه به وقایع اخیر محدود نمی‌شود. از سال 1994 که همکاری‌های نظامی امریکا و جمهوری آذربایجان آغاز شده است هیچ کدام از جهت‌گیری‌های این همکاری‌ها معطوف به قره‌باغ نبوده؛ در حالی كه به نظر می‌رسد كمك به آذربایجان در مساله قره‌باغ، هدف اصلی باكو از این همكاری‌ها بوده است و از این رو نیز ارمنستان تابه‌حال به همکاری‌های نظامی امریکا و جمهوری آذربایجان اعتراض نکرده است.[7]

از سوی دیگر دولت اگرچه با اعتراضات مردمی مخالفت می‌كند و آن را به نیروهای خارجی نسبت می‌دهد، اما در عمل برای حفظ خود دست به اصلاحاتی نیز زده است. مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان برای جلوگیری از سرایت قیام‏های مردمی به این کشور، اجرای برخی اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را به منظور حفظ ثبات آغاز کرده‌اند. مبارزه با فساد اداری و رشوه و نیز کاهش تعرفه‏های گمرکی مواد غذایی برای کاستن از فشار اقتصادی بر مردم، از جمله اقداماتی هستند كه به این منظور صورت گرفته‌اند. همچنین دولت با افزایش دستمزد برخی از مشاغل امنیتی و نیروهای انتظامی درصدد است دلگرمی بیشتری برای این قشر که بسیاری از آنها با مردم رابطه مستقیم دارند، ایجاد کند. روزنامه‏های چاپ باکو نیز اخبار مربوط به برکناری افراد مرتبط با فساد اداری را به طور گسترده و برجسته منتشر می‏کنند تا مردم بدانند که مبارزه با فساد اداری در این کشور به صورت جدی دنبال می‏شود؛[8]

اگرچه در همین مجموعه اقدامات نیز، محدود بودن برخوردها به سطوح پایین می‌تواند بیش از آنكه مفید واقع شود، تهدیدكننده باشد. برای مثال تاكنون تنها برخی از مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی و تعدادی از کارکنان دستگاه‏های اجرایی به علت دریافت رشوه از کار خود برکنار شده‏اند.[9] این در حالیست كه اولاً مبارزه با فساد باید در همه سطوح و لایه‌های مدیریتی اجرا شود و دیگر اینكه فساد اداری و مشكلات اقتصادی تنها بخشی از موارد ایجاد كننده بی‌ثباتی در این كشور است و بخش مهم دیگری از آن، مشكلات ناشی از عدم توجه به جایگاه واقعی اسلام و نیز وجود آزادی‌های سیاسی در این كشور است. 

 

نتیجه‌گیری

اگرچه دولت جمهوری آذربایجان تلاش دارد تا مسئولیت اعتراضات در این كشور را به گردن عوامل خارجی بیاندازد، اما واضح است كه مجموعه‌ای متنوع از عوامل، موجب این رویدادها گردیده‌اند. عواملی كه به غیر از آذربایجان، سایر كشورهای منطقه را نیز تهدید می‌كنند. بیکاری، فقر، فسادمالی، فقدان زمینه‌های گفتگوی سازنده، محدودیت آزادی، نارضایتی خصوصاً در میان جوانان و تهدید روزنامه نگاران و حتی تهدید اسلامگرایان و ایجاد محدودیت‌های مذهبی گره‌هایی هستند كه باید در این كشور باز شوند. حتی اگر مقامات رسمی آذربایجان نخواهند باور كنند، واقعیت این است كه پس از اقدام دولت باکو از اواخر سال 2010 در فشار به فعالان اسلامی، تنش و رویارویی در این کشور شدت یافته است و پس از آن جوانان و احزاب راست گرا نیز به تظاهرات پرداخته‌اند. بنابراین ادعای دخالت كشورهای همسایه بدون توجه به نقش خود دولت در این حوادث تنها پاك كردن صورت مساله تلقی می‌شود.

در عین حال اصلاحات مورد انجام در جمهوری آذربایجان نمایشی و تنها برای کاستن از خشم مردم بوده و تغییر اساسی در وضعیت زندگی مردم ایجاد نکرده است. از طرفی آمریكا در شرایط سیاسی و افکار عمومی امروز جهان؛ مایل به تغییر چهره سیاسی در کشورهایی است كه در زمینه‌های مختلف سیاسی و انرژی همکار این كشور هستند؛ اما به این نتیجه رسیده است که این کشورها (جمهوری آذربایجان و آسیای مرکزی) بدنبال اصلاحات واقعی نیستند. هشدار و نگرانی امریکا از اجتناب‌ناپذیر بودن تسری موج قیام‌های عربی به کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در صورت عدم انجام اصلاحات به همین دلیل است و از این‌رو از طریق مخالفان این دولت‌ها یا به صورت دوجانبه در گفتگوها و یا در چارچوب پیام‌های هشدارآمیز، سعی در یادآوری ضرورت اصلاحات به حاکمان این کشورها دارد.[10]

شاید چنین ایده‌ای باعث شد تا «میتوا برایزا» سفیر آمریكا در جمهوری آذربایجان به همراه خانواده‌اش به بهانه گردش، در تجمع هفدهم آوریل احزاب اپوزیسیون غربگرا شركت كند![11] نكته مهم و آخر اینكه سیاست تساهل و تسامح غرب در خصوص حل مناقشه قره باغ در طول سال‌های گذشته در قالب گروه مینسک و گاهاً حمایت‌های آشکار و تلویحی آمریکا از موضع ارمنستان در خصوص اراضی اشغالی قره باغ و حمایت آمریكا از مخالفان دولت آذربایجان در اعتراضات اخیر، باید دولت این كشور را بیش از پیش متقاعد كند كه با انجام اصلاحات واقعی سیاسی و اقتصادی و نیز اتخاذ سیاست گسترش روابط با بازیگران منطقه‌ای، نگرانی‌های خود را از اعمال فشار قدرت‌های پیرامونی و جهانی رفع کند.

پایان پیام.