تاریخ : پنجشنبه 9 تير 1390
کد 23733

پرونده رئیس و چند عضو حزب اسلام جمهوری آذربایجان به دادگاه ارجاع شد

ارجاع پرونده حزب اسلام به دادگاه در حالی صورت می گیرد که هم اکنون 204 روز از بازداشت رئیس این حزب سپری شده است
well/خبرگزاری آران

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

الدار سلطان اف رئیس واحد مطبوعاتی اداره دادستان کل جمهوری آذربایجان در این مورد به خبرنگاران گفت: تحقیقات پرونده رهبر و چند عضو حزب اسلام آذربایجان به پایان رسیده و هم اکنون پرونده این افراد جهت رسیدگی به دادگاه جنایات سنگین آذربایجان ارجاع شده است.ارجاع پرونده حزب اسلام به دادگاه در حالی صورت می گیرد که هم اکنون 204 روز از بازداشت رئیس این حزب سپری شده است.

چندی پیش نیز دادستان کل آذربایجان، حزب اسلام آذربایجان را یک حزب غیر قانونی و فعالیت این حزب را بدون ثبت رسمی از طرف وزارت دادگستری آذربایجان اعلام کرده بود.

دکتر «محسن صمداف»، رئیس حزب اسلام در دوم ژانویه با انتقاد شدید از سیاست اسلام ستیزی و حجاب ستیزی در جمهوری آذربایجان اعلام کرده بود که مسلمانان دربرابر هجمه به ارزشهای اسلامی سکوت نخواهند کرد. با تشدید اعتراضها نسبت به سیاست ممنوعیت حجاب، پلیس باکو بعد از گذشت پنج روز از اظهارات ایشان، وی و تعدادی از اعضای حزب اسلام را بازداشت کرد.

وزرات کشور جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه ای بدون ارایه مستندات دکتر «محسن صمداف» را به ایجاد اغتشاش، فراخواندن مردم به جهاد و سلب آسایش عمومی متهم ساخت که به گفته وکیل او، هیچ کدام از بازداشت شدگان این اتهامات را قبول ندارند. دستگیری رئیس حزب اسلام با محکومیت گسترده از سوی تشکلهای اسلامی و مردمی در داخل و خارج از جمهوری آذربایجان مواجه شده و این اقدام دولت باعث توقف اعتراضات به سیاست حجاب ستیزی نشده است.

تلاش برای ممنوعیت پخش اذان، ممنوعیت فروش کتب دینی، فشار بر هیات های عزاداری ، ممنوعیت تولید و پخش آهنگهای مذهبی در اماکن عمومی،ممنوعیت فعالیت طلاب تحصیل کرده درخارج از کشور، ممنوعیت اقامه نماز در پادگانها، ممنوعیت غیرقانونی حجاب،ثبت نکردن گروههای اسلامی، تخریب و تعطیلی تعدادی ازمساجد و دستگیری فعالان دینی با اتهامات بی اساس، از جمله اقدامات اسلام ستیزانه در جمهوری آذربایجان است.

شایان ذکر است فعالیت حزب اسلام جمهوری آذربایجان در حالی از سوی مقامات آذری غیر قانونی اعلام می شود که این حزب در اوایل استقلال این کشور به صورت رسمی در وزارت کشور به ثبت رسید لیکن دولت باکو به دلیل واهمه خود از تعمیق اعتقادات دینی در بین مردم در سال 1996 فعالیت این حزب را غیر قانونی اعلام کرد.

پایان پیام.

 

 

  

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 9 تير 1390
captcha refresh