آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران /سرویس آذرربایجان

به گزارش خبرگزاری آران ،نخستین نشست کشورهای ساحلی خزر به‌منظور تدوین پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا ، پس از استقلال ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان با حضور سران 5 کشور 17 فوریه 1992 در تهران برگزار شد.

نمایندگان 5 کشور ساحلی بار دیگر گرد هم آمدند تا مذاکرات فیمابین درباره پیش‌نویس کنوانسیون رژیم حقوقی خزر را ادامه دهند ، همچنین مقدمات چهارمین اجلاس سران دریای خزر را که تا پایان 2011 در روسیه برگزار می‌شود ، فراهم کنند.روسیه پیشتر درخواست کرده بود که فعالیت مربوط به تنظیم قراردادی مساله رژیم حقوقی خزر تسریع شود.

در زمان حیات اتحاد جماهیر شوروی، تنها ایران و شوروی کشورهای ساحلی محسوب می‌شدند و در قراردادهای 1921 و 1940 در زمینه تقسیم بستر و زیر بستر دریای خزر توافق کرده بودند. اما پس از فروپاشی شوروی، کشورهای جدیدی با دیدگاه‌ها و منافع متفاوت پدید آمدند که به دلیل منابع سرشار انرژی و زیست محیطی دریای خزر ، اختلاف نظرهایی دارند و هنوز نتوانسته اند به نظامی جامع در این زمینه دست یابند.

کنوانسیون زیست محیطی تهران درباره حفاظت از خزر در سال 2003 به عنوان نخستین سند مشترک 5 کشور به امضای سران این کشورها رسید ، موافقتنامه امنیتی دفاع از محیط دریایی نیز امضا شده که حاصل سومین نشست سران 5 کشور ساحلی خزر در اجلاس نوامبر 2010 باکو است .

در نشست باکو همچنین، روسای کشورهای ساحلی توافق کردند کارشناسان کشورهای عضو در یک مدت زمان مشخص، بررسی‌های کارشناسی لازم برای تعیین عرض جغرافیایی و حدود حق حاکمیت ۵کشور عضو از خزر را انجام دهند.

نمایندگان کشورهای حاشیه خزر امروز و فردا در بیست و نهمین نشست خود در مسکو تلاش می کنند گام مثبتی در جهت تدوین رژیم حقوقی دریای خزر بردارند .

از جمهوری اسلامی ایران "محمد مهدی آخوندزاده" نماینده ویژه ایران در دریای خزر برای شركت در این نشست به مسكو رفته است .

وی در حاشیه اجلاس ، موضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ، همچنان تفاهم بر اساس قراردادهای سال های 1921 و 1940 اعلام کرد .

به گفته آخوندزاده ؛ تهران با اعلام پایبندی به قراردادهای ایران و شوروی، به روز رسانی این قراردادها را به نفع کشورهای ساحلی دریای خزر می داند.

جمهوری اسلامی ایران درباره تعیین محدوده های بستر برای بهره برداری از منابع زیر بستر خواستار سهمی "منصفانه " و توجه به شرایط ویژه کشورها است.

پایان پیام.