آمریکا از وضعیت آزادی های بنیادین در جمهوری آذربایجان نگران است ، ولی به محدودیت های دینی در این کشور توجهی ندارد
ali/ خبرگزاری آران
خبرگزاری آران /سریس آذربایجان
به گزارش خبرگزاری آران ، توماس ملیا معاون وزیر امور خارجه آمریکا نوشت : آمریکا از وضعیت آزادی های بنیادین در جمهوری آذربایجان به شدت نگران است . ملیا در همایشی با موضوع « اروپای شرقی : وضعیت دموکراسی و آزادی ها » که در کمیته فرعی اروپا و آوراسیا برگزار شد ، با اشاره به محدودیت آزادی بیان ، حق تجمع آزاد و تغییر حکومت ازطریق انتخابات مسالمت آمیز، گفته است: برگزاری انتخابات مغایر با استانداردهای بین المللی در جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد . وی با اشاره به دیدگاه سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات پارلمانی جمهوری آذربایجان در روز هفتم ماه نوامبر سال 2010 میلادی ، تصریح کرد : تخلفات زیادی در این انتخابات صورت گرفته است . به گفته این مقام آمریکایی ، بازداشت جمعی ازفعالان مخالف دولت الهام علی اف جنبه سیاسی دارد . آمریکا از دولت الهام علی اف خواسته است حل این قبیل مسائل را مطابق با تعهدات بین المللی در دستور کار قرار دهد . معاون وزیر امور خارجه آمریکا درعین حال ، تاکید کرد : حکومت باکو باید به فعالیت انستیتوی دموکراتیک ملی ، خانه حقوق بشر آمریکا و پخش رادیوهای آزادی و صدای آمریکا در جمهوری آذربایجان مجوز بدهد .
ناگفته نماند که ، این مقام آمریکایی در اظهارات خود به محدودیت های دینی در جمهوری آذربایجان به ویژه بازداشت و حبس غیرقانونی ده ها روحانی و فعال دینی و اعضای حزب اسلام هیچگونه اشاره ای نکرده است . این شیوه اظهارنظر و موضعگیری مقام های غربی بویژه آمریکایی موجب شده است که ، دولت باکو جریح تر شود و هر روز برمیزان محدودیت های دولتی علیه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بیفزاید.علاوه بر مقام های دولت آمریکا ، نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر غربی ودفاتر نمایندگی دولت های اروپایی درجمهوری آذربایجان طی ماه های اخیر به دستگیری های غیرقانونی مومنین آذری ، هیچگونه واکنشی نشان نداده اند . این بی تفاوتی نشان می دهد که ، مقام های غربی که همواره شعارهای بشر دوستانه سر می دهند ، صرفا" اهدافی نظیر تامین و تضمین منافع سیاسی دولت های غربی به موضوعات واقعی دیگر نمی اندیشند . این در حالی است که ، دولت باکو با اعمال محدودیت های غیرقانونی علیه بانوان محجبه آذری ، ضمن زیر پا گذاشتن قانون اساسی جمهوری آذربایجان ، شمار زیادی از بانوان مسلمان را از تحصیل محروم کرده است . با توجه به این که نیمی از جمعیت 9 میلیون نفری جمهوری آذربایجان را بانوان تشکیل می دهند ، تلاش مقام های دولت باکو برای حذف بخشی از جامعه این کشور از حداقل حقوق یعنی حق تحصیل غیرقابل دفاع است . با وجود این ، مقام های غربی و نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر غربی چشم خود را به روی این واقعیت ها بسته اند و صرفا" درپی تامین منافع سیاسی خود درجمهوری آذربایجان می گردند .
پایان پیام .