آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

بودجه سال مالی 2012 میلادی تركیه افزون بر 202 میلیارد دلاربرآورد شده كه براین اساس تولید ناخالص داخلی این كشور824 میلیارد دلار خواهد بود.  

به گزارش خبرگزاری آران به نقل از ایرنا، در بودجه پیش بینی شده تركیه رشد اقتصادی چهار درصد، نرخ تورم 2/5 درصد، صادرات 5/148 میلیارد دلار و واردات 7/248 میلیارد دلار برآورد شده كه به ادعای تدوین كنندگان برنامه، متضمن ثبات و رشد اقتصادی تركیه در سال 2012 به رغم ناملایمات بین المللی خواهد بود.

در پی اعلام برنامه میان مدت اقتصادی تركیه، لایحه بودجه 2012 میلادی این كشور نیز توسط 'محمد شمشك' وزیر دارایی تركیه، تقدیم مجلس ملی تركیه شد.

با تقدیم لایحه بودجه به مجلس كه به تصویب هیات دولت تركیه نیز رسیده است، عملا فرایند یك ماهه بررسی بودجه در مجلس شروع شد. پس ازتقدیم رسمی لایحه بودجه در كمیسیون برنامه و بودجه توسط شمشك ، بررسی آن شروع شده و سپس برای تصویب نهایی به مجمع عمومی ارجاع خواهد شد.

با توجه به اینكه بیش از 330 كرسی از مجموع 550 كرسی پارلمان تركیه را، حزب حاكم 'آك' در اختیار دارد،می توان پیش بینی كرد لایحه بودجه بدون مواجه شدن با مشكل مهمی به تصویب برسد.

البته جلسات بررسی ساختار بودجه و اهداف اقتصاد كلان دولت در كمیسیون برنامه و بودجه و به ویژه درمجمع عمومی مجلس كه در واقع تبیین كننده سیاست های دولت تركیه در مدیریت این كشور است، همواره شاهد مباحث تند بین مخالفان و موافقان بوده و هراز گاهی نیز متشنج می شود، اما در نهایت رای نمایندگان كه اكثریت آن را حزب حاكم در اختیار دارد، سرنوشت بودجه را رقم می زند.

همزمان با بررسی و تصویب لایحه بودجه 2012، حساب های قطعی بودجه 2010 میلادی نیز توسط مجلس بررسی و تصویب خواهد شد.

لایحه بودجه و اهداف اقتصاد كلان تركیه در سال 2012 در واقع جزیی از برنامه میان مدت اقتصادی این كشور است كه هفته گذشته توسط 'علی باباجان' معاون نخست وزیر و رییس هیات هماهنگی سیاست های اقتصادی تركیه تشریح شد.

برنامه های میان مدت اقتصادی سه ساله تركیه، هر سال به نحوی كه در برگیرنده سال آینده نیز باشد، تنظیم و روزآمد می شود. به عبارت دیگر برنامه 2011 –2009، با برنامه 2012 –2010، به همین ترتیب برنامه قبلی با 2013 –2011 و 2014 –2012 روزآمد می شود.

*** اهمیت بودجه در فرایند سیاسی اقتصادی و موقعیت بین المللی دولت آنكارا

یكی از مهمترین شاخص های دولت آنكارا در تبیین موقعیت اقتصادی تركیه در سطح بین المللی و جذب اعتماد سرمایه خارجی، انعطاف ناپذیری در اجرای دقیق برنامه اقتصادی و برنامه بودجه و به ویژه انضباط مالی تحت كنترل وزارت دارایی و همسویی بانك مركزی تركیه با این وزارتخانه بعنوان مجری اصلی سیاستهای پولی است.

براساس داده های یوروستات ( موسسه آمار اتحادیه اروپا) میانگین كسری بودجه بر تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا بالغ بر4/6 درصد است. این نسبت در آلمان 3/3 درصد، فرانسه هفت درصد، ایتالیا 6/4 درصد و اسپانیا 2/9 درصد است.

به همین صورت میانگین نسبت بدهیهای دولتی اتحادیه اروپا بر تولید ناخالص داخلی 1/85 درصد است كه این نسبت در آلمان 2/83 درصد، انگلیس 6/80 درصد و در فرانسه 7/81 درصد است.

كارشناسان علت تعمیق كسری بودجه و بدهیهای دولت تركیه را سیاست های عوام فریبانه و ولخرجی از خزانه دولتی و افزایش بی رویه هزینه های درمانی اجتماعی ارزیابی كرده و می گویند، دولتها هرچه وام بیشتری برای تامین كسری بودجه خود دریافت می كنند، بیشتر در گردابی كه ایجاد كرده اند، گرفتار می شوند.

تركیه در سال های اخیر از سویی با كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و برخی امور خدماتی و از سوی دیگر با كنترل جدی هزینه های بودجه با انجام اصلاحاتی در ساختار نظام تامین اجتماعی و كنترل جدی هزینه های نهادهای مختلف دولتی ضمن بالا بردن كیفیت خدمات دهی در تامین اجتماعی و نهادهای دولتی توانست نسبت كسری بودجه بر تولید ناخالص داخلی خود را از حدود 70 درصد به زیر 40 درصد برساند.

دولت آنكارا در این فرایند گرایش روشن به اعمال سیاست های مردم پسند و عوام فریبانه در هیچ دوره ای حتی در آستانه سه انتخابات عمومی، یك همه پرسی و سه انتخابات شهرداری ها از خود نشان نداد كه این از طرفی انتظارات بی مورد در جامعه ایجاد نكرد و از طرفی هم اعتماد بازارهای داخلی و خارجی را به برنامه های اقتصادی دولت تقویت نمود.

با این وجود بودجه تركیه در سال های اخیر همچنان روبه بهبود بود و در سال 2011 میلادی با مازاد روبه رو شد و مشكلی همانند كشورهای اروپایی در استقراض و پرداخت به هنگام بدهی ها ندارد.

اما به رغم این ، شكنندگی در اقتصاد تركیه در شكل های مختلفی ادامه دارد. یكی از مهمترین مشكلات ساختاری بی عدالتی و كاستی ها در شیوه و مقدار جمع آوری مالیات است كه در بخش درآمدهای بودجه به آن پرداخته خواهد شد.

مدیریت اقتصادی تركیه گرچه به طور پایدار توانسته تا حد زیادی با حل معضل مزمن تورم، یكی از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصاد تركیه را كه آثار اجتماعی و سیاسی عمیقی در برداشت، حل و فصل كند ولی اكنون با پدیده ای جدی به نام كسری در تراز ارزی ( تراز پرداخت ها) روبروست كه به صورت مهمترین دغدغه مدیریت اقتصادی تركیه خودنمایی می كند.

تركیه به لحاظ پایین بودن نسبت پس انداز داخلی برای ادامه رشد شتابان اقتصاد خود نیاز روزافزونی به تامین سرمایه از خارج دارد به دلیل آنكه نتوانسته سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری مستقیم دراین كشور جذب كند، به شیوه جذب سرمایه كوتاه مدت و یا به اصطلاح پول داغ روی آورده است.

سرمایه گذاران خارجی به جای سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی كه تولید است، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، اوراق قرضه و سایر ابزارهای سرمایه گذاری مجازی را ترجیح می دهند.

می توان گفت تركیه از نظر جذب حركت های سرمایه كوتاه مدت خارجی یكی از آزادترین بازارهاست و سرمایه گذاران در این بازار از امتیازات ویژه مالیاتی و ضمانت دولتی برخوردارند.

به هر حال نگاه تحلیلی به برنامه بودجه و اهداف اقتصاد كلان تركیه در سال 2012 میلادی نشان می دهد، مدیریت اقتصادی این كشور بیش از سال های گذشته به ریسك های پیش روی اقتصاد تركیه ناشی از كسری فاحش در تراز ارزی توجه دارد و با حساسیت به حفظ ثبات مالی نگاه می كند.

شاید مهمترین ویژگی بودجه سال 2012 تركیه، تامین رشد اقتصادی و اشتغال زایی با حفظ ثبات مالی باشد.

بنابراین تركیه برای باز گذاشتن راه ورود سرمایه كوتاه مدت همواره نرخ واقعی بهره در تركیه را با افزایش غیرواقعی ارزش لیرترك در قبال اسعار خارجی، نسبت بسیار بالا نگه داشته است و این امر زمینه را برای ایجاد شكاف جدی در بین نرخ تورم جاری و نسبت تغییرات ارزش اسعار خارجی در قبال لیرترك فراهم كرده است.

گفته می شود حجم پول داغ و یا سرمایه كوتاه مدت خارجی در بازار تركیه هم اینك حدود 140 میلیارد دلار است.

از طرفی دیگر ،اجرای سیاست بالا نگه داشتن ارزش لیرترك موجب ارزانی واردات و به تبع آن تعمیق شكاف در تراز بازرگانی این كشور شده است.

در اهداف اقتصاد كلان سال جدید، كسری در تراز بازرگانی كه مهمترین عامل در تعمیق كسری در تراز ارزی تركیه می باشد، 100 میلیارد دلار لحاظ شده است.

كسری در تراز ارزی تركیه در سال 2011 میلادی در حدود 73 میلیارد دلار تخمین زده می شود كه نزدیك به 10 درصد تولید ناخالص داخلی این كشور است و از دید سرمایه گذاران خارجی ریسك جدی محسوب می شود.

اصولا موسسات بین المللی درجه بندی اعتبار وامی نیز با لحاظ این شكنندگی در اقتصاد تركیه در ارتقای درجه اعتبار وامی تركیه محتاطانه عمل می كنند.

*** درآمد بودجه 2012 تركیه

در آمد بودجه 9/329 میلیارد لیرترك است كه با لحاظ میانگین نرخ دلار اعلام شده در برنامه بودجه به میزان 73/1 لیرترك برای سال جدید، معادل 190 میلیارد دلار خواهد بود.

بیش از 84 درصد ( برابر 7/277 میلیارد لیرترك) از درآمدهای بودجه را درآمدهای مالیاتی و 16 درصد ( برابر 2/52 میلیارد لیرترك) آن را درآمد های غیر مالیاتی تشكیل خواهد داد.

برابر 8/55 میلیارد لیر از درآمدهای مالیاتی را مالیات بردرآمد، 2/27 میلیارد آن را مالیات موسسات، 5/87 میلیارد آن را مالیات ارزش افزوده، 6/70 میلیارد لیر آن را مالیات مصرف ویژه، 6/30 میلیارد لیر آن را نیز سایر انواع مالیاتها تشكیل خواهد داد.

تركیه چون هنوز نتوانسته مشكلات ساختاری در اقتصاد خود را حل و فصل كند، برجمع آوری هرچه بیشتر مالیات غیر مستقیم به ویژه مالیات ارزش افزوده و مالیات مصرف ویژه تاكید می ورزد كه این اعمال فشار مستقیم بر قشر كم درآمد و درآمد ثابت و جلوگیری از رشد قشر متوسطی است كه به گفته دولت آنكارا متضمن رشد و توسعه و نهادینه شدن دمكراسی و نشانه توسعه یافتگی است.

نسبت مالیات جمع آوری شده بر تولید ناخالص داخلی 27 كشور اتحادیه برابر 5/24 درصد است. برابر 49 درصد از این میالیاتها را مالیات بردرآمد و 51 درصد دیگر را مالیات های غیر مستقیم مانند مالیات ارزش افزوده و مالیات مصرف ویژه تشكیل می دهد.

نسبت جمع آوری حق بیمه نیز 1/13 درصد است كه با احتساب درآمدهای مالیاتی، نسبت این دو قلم در تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا به 6/37 درصد می رسد.

به گفته كارشناسان اقتصادی، برنامه بودجه با توجه به اینكه نقشه راه یك ساله مدیریت اقتصادی این كشور را ترسیم و از نزدیك با زندگی روزمره انسانها مرتبط است، از اهمیت حیاتی برخوردار است.

این كارشناسان، یكی از علل اصلی بروز بحران های اقتصادی و خیزش های مردمی در كشورهای پیشرفته را از عملكرد ناموفق در تنظیم و مدیریت بودجه دانسته و می گویند از این منظر می توان به اهمیت بودجه به ویژه در كشوری مانند تركیه كه درآمدهای آن بكلی متكی به دریافت مالیات از مردم است، پی برد.

باید گفت: فرایند فراخوانی وزارت دارایی از نهادها و وزارتخانه ها برای تنظیم برنامه دخل و خرج خود در سال جدید مالی، بررسی و بودجه بندی آن در وزارت دارایی و در نهایت بررسی آن در مجلس علاوه بر اینكه یك پروسه تخصصی و فنی است، با فرایند سیاسی كشور نیز ارتباط نزدیك دارد.

گرچه به دلیل شكل نگرفتن طبقه متوسط در تركیه و تكامل نیافتن اقتصاد باز این كشور، هنوز به شكل و شیوه كشورهای سرمایه داری نمی توان شاهد اعتراضات و تقاضاهای بخش متوسط بود، ولی به اذعان محافل اقتصادی و نهادهای كنترلی اتحادیه اروپا كه در فرایند همگرایی تركیه با این اتحادیه، تحولات اقتصادی این كشور را زیر ذره بین دارند، در سایه ثبات سیاسی حاكم بر این كشور در دهه اخیر و انجام برخی اصلاحات ساختاری و اجرای انعطاف ناپذیر سیاست های مالیه ای و انضباط مالی، تركیه عملكرد بسیار مثبتی در مدیریت بودجه داشته و تراز بودجه تركیه به بهترین وضعیت در تاریخ این كشور رسیده است.

به رغم این موضوع هنوز شیوه جمع آوری مالیات و ساختار غیر عادلانه نظام مالیاتی در تركیه پارادوكس جدی در مقابل این موفقیت های مدیریتی تركیه بر اقتصاد دارد كه هم شكنندگی در اقتصاد را ماندگار كرده و هم مانعی جدی بر سر راه تقویت و رشد جامعه متوسط در این كشور مدعی حركت در راه مردم سالاری است.

بیش از نیمی از مالیاتی كه به عنوان مالیات مصرف ویژه از مصرف كنندگان در تركیه دریافت می شود، از سوخت خودرو و بقیه از فروش خودرو، فرآورده های دخانیاتی و مشروبات الكلی، ارتباطات و برخی از كالاهای لوكس تامین می شود.

این نوع مالیات به ویژه پس ازاجرایی شدن كامل قرارداد الحاق گمركی تركیه با اتحادیه اروپا كه موجب صفر شدن مالیات گمركی در مبادلات بین دو طرف شد، به عنوان ابزاری برای حمایت از تولیدات داخلی تركیه ایجاد و توسعه داده شد.

مالیات ارزش افزوده كه به باور مصرف كنندگان طبقات كم درآمد و درآمد ثابت ظالمانه ترین نوع دریافت مالیاتی است كه دولت آنكارا از هرگونه هزینه های مصرف كننده دریافت می كند، در سایه سامانه گسترده ای كه وزارت دارایی تركیه ایجاد كرده و راه فرار از آن در اقتصاد بسیار مسدود شده، در سال جدید نیز بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی تركیه را تشكیل خواهد داد.

در سال جدید حدود 67 درصد درآمدهای مالیاتی تركیه را درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم تشكیل خواهد داد. مهمترین نوع مالیاتهای غیرمستقیم را نیز مالیات ارزش افزوده و مالیات مصرف ویژه تشكیل می دهد.

برابر 9/53 میلیارد لیر از كل 5/87 میلیارد لیر از هدف جمع آوری مالیات ارزش افزوده در سال جدید قرار است از محل واردات كالا به تركیه تامین شود.

البته دولت آنكارا تلاش هایی برای كاهش سهم مالیات ارزش افزوده در كل در آمدهای مالیاتی و افزایش سهم مالیات بردرآمد و مالیات موسسات و به عبارت بهتر مالیات مستقیم در كل درآمدهای دولتی دارد كه مهمترین بخش آن را مبارزه با اقتصاد غیررسمی (فعالیت های اقتصادی مالیات بندی نشده) می باشد.

در برنامه بودجه سال جدید وزارت دارایی تركیه بكارگیری 1500 بازرس مالیاتی را لحاظ كرده است كه حكایت از گسترش تلاش های دولت در این راستا دارد.

برابر 2/52 میلیارد لیرترك از درآمدهای بودجه تركیه در سال آینده را نیز درآمدهای غیرمالیاتی تشكیل خواهد داد تا كل درآمد بودجه این كشور به 9/329 میلیارد لیرترك برسد.

در واقع دولت تركیه در سال جدید معادل 1/27 درصد تولید ناخالص داخلی از مردم مالیات دریافت خواهد كرد.

*** هزینه های بودجه

هزینه بودجه تركیه درسال 2012 میلادی برابر9/350 میلیارد لیرترك دربرنامه بودجه سال 2012، میانگین نرخ دلار 73/1 لیرترك لحاظ شده است كه با احتساب این رقم، هزینه بودجه تركیه از جنس دلار بالغ بر 202 میلیارد دلار خواهد بود.

مهمترین هزینه های بودجه را به ترتیب هزینه های پرسنلی تشكیل می دهد كه 23 درصد(7/81 میلیارد لیرترك)هزینه ها را تشكیل خواهد داد.20 درصد (1/69 میلیارد لیرترك) بودجه به تامین هزینه های تامین اجتماعی، 14 درصد

(3/50 میلیارد لیرترك) به سررسید بهره بدهی های داخلی و خارجی، 9 درصد (2/32 میلیارد لیرترك) به سرمایه گذاریها، هشت درصد (9/28 میلیارد لیرترك) به كالا و خدمات، هشت درصد ( 9/27 میلیارد لیرترك) به هزینه های سرمایه و 27 درصد ( 8/60 میلیارد لیرترك) به سایر هزینه ها اختصاص داده شده است.

بررسی هزینه های بودجه سال 2012 نشان می دهد مهمترین بودجه برای وزارت آموزش ملی تركیه تخصیص یافته است.

درلایحه بودجه سال 2012 میلادی تركیه 15 درصد ازهزینه های بودجه به هزینه های آموزشی، شش درصد به هزینه های سلامت تخصیص یافته كه مجموع آنها 21 درصد هزینه های بودجه را تشكیل خواهد داد. جالب توجه است كه دولت آنكارا در دوره های اخیر همواره ضمن افزایش هزینه های آموزشی ، سلامت و هزینه های كمك به مستمندان، هزینه های دفاعی و امنیتی را كاهش داده است.

در بودجه سال جدید فقط پنج درصد هزینه های بودجه به هزینه دفاعی اختصاص یافته تا كل سهم هزینه های امنیتی داخلی و خارجی در هزینه های بودجه به 11 درصد برسد.

این درحالی است كه تا سال 2004 میلادی بیشترین سهم از بودجه را هزینه های دفاعی و امنیتی تركیه تشكیل می داد.

تخصیص بودجه ای 11 میلیارد لیری برای بخش كشاورزی، و 5/1 میلیارد لیرترك برای هزینه های پژوهشی در لایحه بودجه سال آینده نیز از دیگر ویژگی هایی آن است كه جلب توجه می كند. همچنین برای كمك به توسعه موسسات صنعتی كوچك و متوسط نیز 8/2 میلیارد لیرترك تخصیص یافته است.

كمك 5/5 میلیارد لیری به كارفرمایان برای كاهش هزینه های اشتغالزایی به عنوان كمك هزینه مالیات سهم كارفرما، از دیگر نكات قابل توجه لایحه بودجه 2012 است.

از سوی دیگر هزینه بهره بدهی های داخلی و خارجی كه بخش مهمی از هزینه های بودجه تركیه در سالهای گذشته را تشكیل می داد، با مهار جدی تورم و كاهش آن به ارقام یك رقمی، همسو با آن كاهش جدی نرخ بهره ها و كنترل جدی هزینه های دولتی با ایجاد انسجام و انتظام در نظارت وزارت دارایی، به میزان قابل توجهی كاهش یافته و به 14 درصد هزینه ها رسیده است. این درحالی است در برخی سال ها هزینه بهره بیش از 50 درصد كل هزینه های بودجه را تشكیل می داد.

در برنامه بودجه سال آینده هزینه بهره 3/50 میلیارد لیرترك پیش بینی شده كه برابر 14 درصد كل هزینه های بودجه خواهد بود.

نكته قابل توجه دیگر در تقسیم بودجه نهادهای دولتی تركیه، بودجه سازمان امور دیانت این كشور است كه با 9/3 میلیارد لیرترك، از مجموع بودجه 11 وزارتخانه نیز فراتر رفته است.

بودجه وزارت دارایی در سال جدید 5/88 میلیارد لیرترك، سازمان خزانه داری 64 میلیارد لیر، وزارت آموزش ملی 1/39 میلیارد، وزارت كار و تامین اجتماعی 5/31 میلیارد، وزارت دفاع 2/18 میلیارد، وزارت بهداشت 3/14 میلیارد، وزارت كشاورزی و دامداری 4/10 میلیارد، حمل و نقل 9/8 میلیارد، وزارت خانواده و سیاست های اجتماعی 8/8 میلیارد، ژاندارمری 9/4، شهربانی 1/12 و دانشگاهها 7/12 میلیارد لیرترك در نظر گرفته شده است.

بررسی تحلیلی ارقام فوق در بودجه سال جدید و مقایسه آن با بودجه های گذشته، در واقع تبیین كننده تنظیم برنامه بودجه در جهت پاسخگویی به نیازهای قشرهای درآمد ثابت و كم درآمد و جلب حمایت فزاینده توده های مردمی از حزب آك در انتخابات عمومی می باشد.

در انتخابات خرداد ماه گذشته حزب آك توانست حدود 50 درصد آرای انتخاب كنندگان را بخود اختصاص دهد و آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد آرای این حزب به سیر صعودی خود ادامه می دهد.

*** عملكرد بودجه 2011 تركیه

در 9 ماه نخست سال جاری میلادی بودجه تركیه به بهترین وضعیت در 28 سال اخیر این كشور دست یافت.

در 9 ماه اول سال گذشته بودجه تركیه 3/21 میلیارد لیرترك كسری نشان می دادكه در این دوره بیش از 101 درصد بهبود یافت و با 234 میلیون لیرترك مازاد روبه رو شد.

در 9 ماه اول سال جاری میلادی هزینه بودجه تركیه 9/220 میلیارد لیرترك شد كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته 8/5 درصد افزایش نشان می دهد.

در این دوره برابر 8/34 میلیارد لیرترك از هزینه ها بودجه را سررسید بهره بدهی های داخلی و خارجی تشكیل می دهد كه 5/11 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته كاهش دارد.

درآمد بودجه تركیه در9 ماهه سال جاری میلادی 9/17 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 222.1میلیارد لیرترك رسید كه برابر 4/188 میلیارد لیرترك از آن را درآمدهای مالیاتی تشكیل می دهد. درآمدهای مالیاتی تركیه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5/22 درصد افزایش نشان می دهد.

كل هزینه بودجه تركیه در سال جاری میلادی 312 میلیارد و 573 میلیون لیرترك برآورد شده كه هزینه بهره بدهی ها در آن 47 میلیارد و 500 میلیون لیرترك لحاظ شده است.

كل درآمد بودجه تركیه در سال جاری میلادی 279 میلیارد و26 میلیون لیرترك و درآمد مالیاتی بودجه در سال جاری میلادی نیز232 میلیارد و 220 میلیون لیرترك هدف گذاری شده است.

در این میان كسری بودجه تركیه در سال گذشته با 25 درصد كاهش نسبت به سال 2009 به 6/39 میلیارد لیرترك رسید.

در سال گذشته هزینه بودجه این كشور 293 میلیارد و 628 میلیون لیر و درآمد بودجه نیز 254 میلیارد و 28 میلیون لیرترك شد.

در سال گذشته هزینه بودجه بدون احتساب هزینه سررسید بهره بدهی های دولتی 254 میلیارد و 332 میلیون لیرترك شد تا مازاد بودجه بدون احتساب هزینه بهره بدهی ها به هشت میلیارد و 697 میلیون لیرترك برسد.

این درحالی است كه در 9 ماه اول سال جاری میلادی مازاد بودجه تركیه بدون احتساب هزینه های بهره به 35 میلیارد لیرترك رسید كه دوبرابر دوره مشابه سال گذشته است.

تركیه در سال گذشته 48 میلیارد و 296 میلیون لیرترك برای سررسید بهره بدهی های خود هزینه كرد و نسبت هزینه بهره كل هزینه بودجه از 2/43 درصد در سال 2002 به 6/16 درصد در سال گذشته رسید.

كل هزینه بودجه تركیه در سال گذشته میلادی 286 میلیارد و 981 میلیون لیرترك برآورد شده بود كه هزینه بهره بدهیها در آن 56 میلیارد و 760 میلیون لیرترك لحاظ شده است.

این كاهش ناشی از افت جدی در نسبت بهره اوراق قرضه دولتی تركیه به علت افزایش درجه اعتبار وامی تركیه ارزیابی می شود.