آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران/سرویس تركیه:وزیر انرژی و منابع طبیعی تركیه تاكید كرد كه امضای قرارداد همكاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرژی، جای سخنی باقی نمی‌گذارد و دو كشور به راه خود ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری آران به نقل از ایرنا،"حلمی گولر" كه روز سه‌شنبه بعد از امضای قرارداد همكاری با وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در آنكارا، به اتفاق "سیدپرویز فتاح" در یك كنفرانس مشترك خبری شركت كرده بود، این مطلب را در پاسخ به خبرنگاری كه در مورد مخالفت آمریكا با توسعه همكاری‌های ایران و تركیه در زمینه انرژی پرسید، عنوان كرد.

قرارداد همكاری‌های ایران و تركیه برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های آبی و حرارتی، تقویت خطوط انتقال برق و توسعه بازرگانی برق بین دو كشور روز سه‌شنبه در آنكارا به امضای "سیدپرویز فتاح" و "حلمی گولر" رسید.

پرویز فتاح هم در پاسخ به سوال خبرنگاری كه پرسید آیا ایران از مخالفت آمریكا در خصوص اجرایی كردن این قرارداد نگرانی دارد؟، گفت: "همان طور كه گفتم شاید كسانی باشند كه از این همكاری ناخرسند هستند. دو كشور، هم قدرتمند و هم مستقل هستند و توافقاتی كه صورت می‌گیرد، به نفع هر دو ملت و هر دو كشور است و قرارداد برد برد است و لذا روابط ایران و تركیه به كسی ضرر نمی‌زند. ولی شاید عده‌ای خوشحال نباشند. ولی آن‌ها هم باید واقعیت‌ها را بپذیرند."
حلمی گولر هم در تایید سخنان فتاح گفت: "همكاری ایران و تركیه در این زمینه پیشینه طولانی دارد و صادرات گاز ایران به تركیه سال‌ها پیش شروع شد و خطوط انتقال برق سال‌ها پیش احداث شده است. افزون بر این، دو كشور نیازهایی دارند و طبیعی است كه تركیه حفظ و توسعه منافع خود را بالاتر از هر چیز قرار می‌دهد و ما به فعالیت‌های خود بر اساس تقویم مشخص شده ادامه خواهیم داد."
وزیر انرژی تركیه تاكید كرد این همكاری‌ها به هیچ وجه نباید به عنوان واكنشی به تحول خاصی باشد، این، به كلی از نیاز سرچشمه می‌گیرد و ادامه روند توسعه روابط تركیه با همسایگان است كه از گذشته بوده و ادامه هم می‌یابد."
خبرنگار دیگری در مورد میزان سرمایه‌گذاری پرسید كه حلمی گولر گفت:
"فعالیت‌های سرمایه‌گذاری به عهده بخش خصوصی خواهد بود و جزئیات آن در ظرف دو سه ماه آینده روشن می‌شود."
گولر اضافه كرد: "اصلاح و افزایش ظرفیت و توان انتقال برق از خطوط انتقال انرژی بین ایران و تركیه به عهده دولت و سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های آبی و گاز به عهده بخش خصوصی خواهد بود."
وزیر انرژی تركیه در پاسخ به این كه چه میزان از برق تولید شده در ایران به تركیه صادر خواهد شد، گفت: "شركت مشترك تجاری كه قرار است تاسیس شود، در این مورد متناسب با نیازهای دو كشور عمل خواهد كرد."
خبرنگار دیگری از آنچه "مشكلات تركیه در تامین گاز از ایران" نامید، پرسید و گفت: "در جایی كه موضوع اختلافات دو كشور به داوری بین‌المللی كشانده شده است، آیا تدابیری نیز اتخاذ شده كه در مساله انتقال برق با چنین مشكلاتی روبه‌رو نشویم؟"
حلمی گولر گفت: "آقای فتاح وزیر نیروی ایران هستند و من در موضوع برق با ایشان گفتگو كردم و در مورد موضوع گاز نیز با وزیر نفت ایران گفتگو می‌كنم."
او گفت: "در مناسبات دو كشور چنین مسائلی می‌تواند بروز كند. ولی هر دو طرف در چارچوب قانون و توافقات و با عدل عمل خواهند كرد."
پرویز فتاح هم گفت: "اگر مشكلاتی هم در قراردادها باشد، سعی می‌كنیم در داخل خود آن قراردادها آن‌ها حل و فصل كرده و پیش بینی‌های لازم را داشته باشیم"
وی افزود: "هر قراردادی یك روال منطقی و حقوقی خود را دارد. روابط ایران و تركیه از حدود هفت و هشت میلیارد دلار به سمت ‪ ۱۰میلیارد دلار می‌رود كه این در سال‌های آینده بیش از پیش افزایش خواهد داشت."
فتاح تاكید كرد اگر هم موردی در قراردادها پیش بیاید، دو طرف آن را برادرانه حل و فصل خواهند كرد و ما هیچ جای نگرانی احساس نمی‌كنیم.

حلمی گولر در مورد نحوه فعالیت‌های شركت‌های تركیه‌ای و ایرانی در چارچوب این قرارداد گفت: "شركت‌های مشترك ایرانی و تركیه‌ای، هم در تركیه و هم در ایران تشكیل خواهد شد و احتمالا میزان سرمایه آن‌ها در تركیه به صورت ‪ ۵۱به طرف تركیه و ‪ ۴۹به طرف ایران و در ایران به صورت ‪ ۵۱ایرانی و ‪ ۴۹تركیه‌ای خواهد بود."
وی افزود: "بنابراین این شركت‌ها برق تولیدی را نسبت به احتیاجات متقابل خریده یا خواهند فروخت."
وزیر انرژی و منابع طبیعی تركیه گفت: "در دو ماه آینده این شركت‌ها این رقم‌ها را بر اساس تجاری بررسی خواهند كرد و دو كشور سعی می‌كنند توان انتقال انرژی را ظرف یك سال به پایان برسانند.

"سیدپرویز فتاح" به دعوت "حلمی گولر" امروز برای پیگیری پروتكل همكاری‌های دو كشور در زمینه انرژی در راس یك هیات از وزارت نیرو وارد آنكارا شد.

پایان پیام.