آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 

 

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان

سال گذشته سیاست اسلام ستیزانه حاکمیت باکو به اوج رسید.

به گزارش خبرگزاری آریا، جمهوری آذربایجان سال گذشته ، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت . این فراز و نشیب ها عمدتاً در سیاست های غلط و غیراصولی حاکمیت باکو در قبال مردم مسلمان جمهوری آذربایجان ، ریشه داشت . سال گذشته سیاست اسلام ستیزانه حاکمیت باکو به اوج رسید.  به طوری که ، سیاست مقابله با نمادهای دین مبین اسلام که با قطع پخش اذان از بلندگوهای مساجد باکو آغاز شده بود ، به کشف حجاب بانوان در مدارس متوسطه منجر شد . در عین حال ، تنش میان دولت باکو و مردم جمهوری آذربایجان در سال گذشته به اوج رسید و دولت ، ده ها تن از مومنین آذری را به بهانه های واهی به زندان های طویل المدت محکوم کرد . در حقیقت ، دولتمردان جمهوری آذربایجان در سال گذشته نشان دادند که ، به هیچ عنوان حاضر نیستند از مواضع اسلام ستیزانه خود کوتاه بیایند .

در واکنش به این سیاست دولت حزب حاکم آذربایجان نوین - یاپ- به رهبری الهام علی اف ، مردم مسلمان جمهوری آذربایجان نشان دادند که حاضر نیستند از مواضع به حق خود در قبال مسائل دینی و مذهبی عقب نشینی کنند . به عنوان مثال ، با کشف حجاب از مدارس متوسطه دخترانه ، بسیاری از والدین دانش آموزان آذری حاضر نشدند دختران خود را در مدارس ثبت نام کنند . این موضوع با بازتاب های منطقه ای و جهانی مواجه شده است . با وجود این ، مقام های آذری حاضر نشدند حتی به انتقادهای بین المللی از اداره امور جمهوری آذربایجان و نفی آزادی های مدنی و آزادی اعتقادات و دینی واکنش مثبتی از خود نشان دهند .

دولت باکو ، به ازای اتخاذ این سیاست در داخل ، به صورت آشکار به حمایت از ادیان یهودی و مسیحی و حتی فرقه های ضاله پرداخت . به عنوان مثال ، همزمان با تخریب مساجد در جمهوری آذربایجان ، چند کنیسه در باکو و قبا ساخته شد . حاکمیت جمهوری آذربایجان با پول مالیات مردم مسلمان این کشور ، یک مجتمع دوازده طبقه برای یهودیان در باکو ساخت . ساخت این مجتمع موجب واکنش منفی مردم مسلمان در باکو ، پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2009 میلادی ، شد . با وجود این ، مقام های آذری به این اعتراض ها نیز توجه نکردند و به سیاست اسلام ستیزانه خود در این کشور ادامه دادند .

ناگفته نماند که، کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان جمعیت این کشور را تا سال 2010 میلادی ، 9 میلیون نفر برآورد کرده بود . از این جمعیت 9 میلیون نفری ، 50 هزار نفر ارمنی و کمتر از 2500 نفر یهودی هستند . یکی از انتقادهای مردم جمهوری آذربایجان و حتی محافل سیاسی فعال در این کشور مسلمان حمایت های بی سابقه و چشمگیر حاکمیت باکو از این اقلیت بسیار اندک در کشور است . دولت الهام علی اف علاوه بر حمایت از اقلیت یهودی ، حتی از تبلیغات میسیونرهای مسیحی نیز حمایت می کند . در همین حال ، فرقه های ضاله ای نظیر وهابی ، نورچی و بهایی - که همگی کمتر از دویست سال پیش با حمایت انگلیس تاسیس شده اند و درکشورهای مختلف فعالیت دارند ، از حمایت های نهادهای وابسته به حاکمیت باکو برخوردارند .

کارشناسان، این رفتار سیاستمداران حاکم بر باکو را مغایر با منافع ملی جمهوری آذربایجان تلقی می کنند به ویژه آنکه ، اکثریت جامعه جمهوری آذربایجان مسلمان و شیعه مذهب هستند و سیاست های داخلی دولت باکو با منافع و خواست آنان مغایرت دارد . مقابله با خواسته های مردم مومن و مسلمان جمهوری آذربایجان موجب شده است ، حاکمیت باکو حمایت بخش اعظم مردم کشور را طی دوسال اخیر ازدست بدهد . در جمهوری آذربایجان ، درباره رهبران و سیاستمداران این کشور نظرسنجی انجام نمی شود ، اما الهام علی اف به دلیل مقابله با خواسته های مدنی و به حق مردم جمهوری آذربایجان ، حمایت بخش اعظم جامعه این کشور را از دست داده است .

در عین حال ، توسل به خشونت با هدف خاموش کردن اعتراض های مردم جمهوری آذربایجان در زمینه تخریب مساجد ، کشف حجاب و آزادی بیان و باورهای دینی مردم مسلمان این کشور موجب شده است ، حتی روشنفکران و سران احزاب غربگرا نیز به خشونت علیه اسلامگرایان و بازداشت و زندانی کردن این قشر عظیم از جامعه جمهوری آذربایجان اعتراض کنند . وزارت امنیت ملی با بازداشت ده ها تن از رهبران و اعضای حزب اسلام و روحانیون جمهوری آذربایجان و نیز پرونده سازی علیه نیروهای متعهد و مومن این کشور، شرایط بغرنجی را در عرصه های داخلی و منطقه ای ایجاد کرده است که ، رهایی از آن ، به زمان و هزینه زیادی نیاز دارد .

در عرصه سیاست خارجی ، تلاش الهام علی اف برای نزدیکی هرچه بیشتر به رژیم اشغالگر قدس ، گسترش همکاری های نظامی و امنیتی با این رژیم و آمریکا و برخی سیاست های غلط دیگر موجب شده است حاکمیت باکو علاوه بر مشکلات داخلی در منطقه نیز با شرایط دشواری مواجه شود . نزدیکی به آمریکا و دولت های غربی از یکسو دولت الهام علی اف را در منطقه با بحران مواجه ساخته و از سوی دیگر حمایت های شکننده غرب ازدولت الهام علی اف ، شرایط آشفته ای را برای وی رقم زده است . دراین شرایط ، عضویت غیر دائم جمهوری آذربایجان در شورای امنیت سازمان ملل موقعیت این کشور را در عرصه های جهانی اندکی تغییر داده است .

مروری بر عملکرد دولت باکو پیرامون کشورهای همسایه نشان می دهد که سال گذشته سیاستمداران جمهوری آذربایجان نه تنها از میزان فعالیت های ضدایرانی نکاستند ، بلکه به میزان چشمگیری بر این فعالیت های افزوده اند . در گذشته ، فعالیت های ضد ایرانی به صورت غیرمستقیم و از طریق رسانه های موسوم به غیردولتی انجام می شد ، اما در سال گذشته حاکمیت باکو به صورت رسمی به مقابله با نهادهای ایرانی در جمهوری آذربایجان برخاست و تلاش برای تعطیلی این نهادها را در دستور کار قرار داد .

در عین حال ، همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با رژیم اشغالگر قدس علیه‌ ایران ، استقرار جاسوس های اسراییلی در مرز ایران ، حمایت ازتشکل‌های ضد ایرانی و تجزیه طلب و فعالیت آزاد این تشکل‌ها علیه ایران در باکو ، توقیف تجهیزات هسته‌ای ارسالی از سوی روسیه در مرز ، تبلیغات رسانه‌ای گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران و اهانت های مستقیم به مراجع عظام شیعه ، درکارنامه سال گذشته دولت باکو ثبت شده است. با وجود این گونه اقدامات غیرمسئولانه دولت باکو ، ایران با خویشتنداری به این تحرکات نگریسته و درقبال این سیاست های سئوال برانگیز دولت الهام علی اف سکوت کرده است .

مناقشه قره باغ که مهمترین معضل داخلی ، منطقه ای و بین المللی دولت و مردم جمهوری آذربایجان محسوب می شود ، در سال گذشته نیز تغییر خاصی نکرد . با وجود این ، موضوع عضویت غیردایم جمهوری آذربایجان در شورای امنیت سازمان ملل موجب شده است که ، نماینده دایم این کشور در سازمان ملل در سال گذشته از رای گیری در قبال تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان و به چالش کشیدن مناقشه با طرف ارمنی انصراف دهد . این موضوع در حقیقت نشان داد ، درصورتی که آمریکا ، رژیم اشغالگر قدس و برخی ازدولت های اروپایی که حامیان ارمنستان و ارامنه قره باغ درجریان مناقشه قره باغ هستند با ارائه پیشنهاد های وسوسه انگیز می توانند دولت الهام علی اف را به دادن امتیاز به طرف ارمنی به منظور خاتمه دادن به مناقشه قره باغ راضی کنند. موضوعی که بدون شک کوچکترین تخطی از آن می تواند با واکنش های تند و اعتراض های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان مواجه شود .

شاید یکی از مهمترین اخبار و رویداهای جمهوری اذربایجان را درسال گذشته میلادی بتوان در انتقاد نهادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر و آزادی بیان و رسانه ها در این جمهوری آذربایجان جستجو کرد اگر موضوع قره باغ ، سکوت معنی دار احزاب اپوزیسیون در قبال رویه حکومتی الهام علی اف و رفتار های خصمانه دولتمردان باکو در قبال انبوه مردم دین دار این کشور و نیز ادامه محدودیتهای مذهبی را ازاجزای سیاست اداره کشور در جامعه جمهوری اذربایجان بدانیم،موضوع انتقاد نهاد های بین المللی از رفتار دولتمردان باکو شاه بیت همه به اصطلاح شیوه حکومتی در جامعه این جمهوری است .

در همین رابطه موسسه بین المللی مطبوعات، با انتشار گزارشی که "ارزیابی دوستان غرب و دشمنان آزادی مطبوعات" نامیده ، شخص الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و دولت حاکم بر باکو را دشمنان آزادی خوانده و جمهوری آذربایجان را در ردیف ده کشور بدتر جهان در این زمینه قرار گرفته است .

در این گزارش آمده است که ، الهام علی اف تظاهرات اعتراض آمیز انسان هایی را که از انقلاب کشورهای عربی جان گرفته و به خیابان ها ریخته بودند ، با زور و فشار سرکوب کرد و پراکنده ساخت.

این گزارش به ضرب و شتم برخی از روزنامه نگاران در زمان این اعتراضات اشاره کرده و قتل رافیق تقی نویسنده مرتد اهل جمهوری آذربایجان را نیز که در روز نوزدهم ماه نوامبر در نزدیکی خانه اش در باکو با ضربات چاقو مورد حمله قرار گرفت و 4 روز بعد در بیمارستان فوت کرده در این زمره اورده است .

شدت عمل رهبران باکو در مواجهه با مردم با ایمان این جمهوری بگونه ای بوده است که ، موسسه بین المللی مطبوعات بعنوان یکی از نهادهای تحت اداره دولت های غربی بویژه آمریکا نتوانسته است در قبال خشونت های دولت الهام علی اف علیه مومنان آذری سکوت کند.

لذا این نهاد تلاش کردتا در گزارش خود با حذف نام اسلامگرایان آذری ، انتقادهای خود را از حاکمیت باکو مطرح کند .

واقعیت آن است که ، احزاب و تشکل های موسوم به غربگرا طی سه سال گذشته هیچگونه اعتراض اساسی به دولت الهام علی اف مطرح نکرده اند .

اما در مقابل اسلامگرایان آذری طی سه سال اخیر بر فعالیت های سیاسی و حزبی خود افزوده اند و طی دوسال گذشته در اعتراض به ممنوعیت حجاب و تعطیلی مساجد و سایر موارد مشابه ، بر فعالیت های خود افزوده و ده ها نشست اعتراض آمیز برگزار کرده اند .

دولت الهام علی اف نیز با زندانی کردن شمار زیادی رهبران جامعه مومنان آذری بر فعالیت های اسلام ستیزانه خود در جمهوری آذربایجان افزوده است .تا جایی که دولت باکو بدون داشتن سند و مدرک معتبر ، دکتر محسن صمداف رهبر حزب اسلام و شماری از معاونان و اعضای این حزب را بازداشت و زندانی کرده است .گفته می شود ، شخص الهام علی اف با کسب اجازه از دیپلمات های غربی بویژه آمریکا ، بازداشت و خشونت علیه آزادی های مذهبی و دینی را در اولویت قرار داده است .

با وجود این موسسه بین المللی مطبوعات به جای طرح واقعیت ها ، تلاش کرده است صرفاً سکوت خود را درقبال جنایت های اخیر رهبران باکو بشکند و به اصطلاح گزارشی منتشر کند تا در آینده بتواند افکار عمومی منطقه و جهان را به واکنش خود در قبال تحولات نادر و بی سابقه در جمهوری آذربایجان توجیه کند .

کارشناسان می گویند : این گونه تحرکات نه تنها رفتارهای موسسه بین المللی مطبوعات را توجیه نمی کند، بلکه موجب آگاهی بیش ازپیش جامعه جوان جمهوری آذربایجان خواهد شد .همانگونه که ، تلاش های دولت الهام علی اف برای سرکوب اسلامگرایان و مومنین جمهوری آذربایجان موجب شده است که ، احزاب موسوم به غربگرا نیز علیه حاکمیت باکو سکوت را شکسته و موضعگیری نمایند./خ

پایان پیام.