آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

جمهوری‌های بازمانده از فروپاشی شوروی در گام‌های اولیه استقلال خود، مشکلات زیادی را در عرصه اقتصادی متحمل شدند. قطع یارانه‌های انرژی مسکو، بی‌سامانی ناشی از خروج از سیستم برنامه‌ریزی متمرکز، افزایش شدید نرخ تورم و بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها، مهاجرت نیروهای متخصص روس از این کشورها و... سبب شد این دولت‌های جدید نتوانند سیاست‌های رفاه اجتماعی و بهداشتی دوره اتحاد شوروی را تداوم بخشند و این امر زمینه‌ساز بروز نارضایتی و آشوب‌های اجتماعی شدیدی شد.

برآیند مشکلات مزبور، سبب شد که این جمهوری‌ها برای عبور از بحران‌هایی که در پی استقلال دامنگیر آنها شده بود، حرکت خود را به نظام اقتصادی بازار و اجرای اصلاحات اقتصادی لیبرال سرعت بخشند. به ویژه آنکه این روند پس از فروپاشی شوروی، توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و به‌ویژه آمریکا با شدت پیگیری می‌شد و در برخی موارد، مدیران بانک‌ها و مراکز مالی جهانی در راستای تسریع روند لیبرالیزه‌ کردن اقتصاد این جمهوری‌ها، پرداخت وام به کشورهای درخواست‌کننده را مشروط به اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌کردند که توسط این سازمان‌ها پیشنهاد می‌شد.

استدلال رهبران غربی در آن زمان، این بود که بر اساس نظریه‌های توسعه و نوسازی، حرکت به سمت ساختار اقتصادی لیبرال و توسعه‌‌بخش خصوصی، موجب تقویت جامعه مدنی و تضعیف دولت می‌شود و در ادامه، شرایط گذار به دموکراسی را در این کشورها فراهم می‌کند اما آنچه در عمل در این جمهوری‌ها روی داد، نه یک روند گذار به دموکراسی بلکه بازتولید ساختارهای اقتدارگرا در جامعه و دولت بود. حال این سوال پیش می‌آید که چه عللی سبب بروز پدیده بازتولید اقتدارگرایی در این کشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان شد؟

 

گذار اقتصادی در جمهوری آذربایجان

فرایند گذار به نظام بازار در هر یک از کشورهای تازه استقلال‌یافته، با ویژگی‌های خاص خود پیگیری می‌شد. در جمهوری آذربایجان نیز این روند از سال 1991 هم‌زمان با استقلال این کشور آغاز شد. جمهوری آذربایجان، گذار خود به اقتصاد آزاد را با تصویب قانون توسعه اقتصادی در سال 1991 به طور رسمی آغاز کرد.

دوره اول گذار اقتصادی بین سال‌‌های 1991-1994 با ویژگی‌هایی چون بی‌ثباتی در شاخص‌های اقتصاد کلان ازجمله تورم، بیکاری و فقر شدید همراه بود که با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی پیشنهادی بانک جهانی، این شاخص‌ها بهبود یافتند.

جمهوری آذربایجان در سال‌های 1995 – 2001 دوره دوم اصلاحات اقتصادی خود را اجرا کرد که شامل سیاست‌های تثبیت اقتصادی و خصوصی‌سازی بود. این سیاست‌ها معطوف به تقویت کنترل مالی از طریق اعمال سیاست‌های مالی محدودکننده بود. آزادسازی نرخ ارز و رژیم تجاری به بهبود وضعیت اقتصاد جمهوری آذربایجان و تصحیح محرک‌ها و قیمت‌های نادرست منجر شد.

این برنامه اصلاحی تا حدودی موفقیت‌آمیز بود و سبب شد تا ثبات مالی و اقتصادی در کشور برقرار شود. در این دوره، دولت جمهوری آذربایجان موفق به انعقاد قراردادی به نام «قرارداد قرن» در بخش انرژی شد که نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی جمهوری آذربایجان به‌ویژه در راستای جبران خسارات جنگ قره‌باغ و استقلال اقتصادی از روسیه ایفا کرد.

جمهوری آذربایجان به واسطه سیاست‌های انقباضی مالی و همچنین موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی، توانست دور اول اصلاحات را با موفقیت به پایان برساند. همچنین این کشور پس از بحران مالی جهانی که در سال 1999 در شرق آسیا روی داد، صندوق نفت دولتی جمهوری آذربایجان (سوفاز) را ایجاد کرد. وظیفه این صندوق، جلوگیری از ابتلای اقتصاد کشور به بیماری هلندی و همچنین مدیریت هزینه‌ها بود.

جمهوری آذربایجان، دور سوم اصلاحات اقتصادی را از سال 2002 آغاز کرد. این دوره با افزایش قابل توجه قیمت نفت و افتتاح خطوط لوله انتقال نفت و گاز به اروپا مصادف بود که منجر به افزایش ناگهانی درآمد ملی این کشور تا سال 2008 شد و این عامل، سبب افزایش دوبرابری بودجه دولت و افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی شد اما این مساله توامان موجب افزایش نرخ تورم و فساد در این کشور هم شد.

سرمایه‌داری خویشاوندسالار در جمهوری آذربایجان

به دلیل نقص‌هایی که در اجرای سیاست‌ اصلاحات اقتصادی وجود داشته، فساد در این کشور رشد فزاینده‌ای داشته است. سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال 2010، جمهوری آذربایجان را در کنار کشورهای کامرون، اتیوپی، اندونزی، عراق و لیبی، یکی از مبتلاترین کشورها به معضل فساد معرفی کرده و در رده‌بندی سالانه خود به این جمهوری رتبه 134 را داده است. گزارش فساد یک موسسه آمریکایی راجع به جمهوری آذربایجان بیان می‌کند که در این کشور، فساد ساختاری وجود دارد؛ بدین‌گونه که ساختار فساد در این کشور به صورت یک هرم است که در تمام بخش‌های اقتصاد این کشور گسترده است.

رده‌های بالای هرم به نزدیکان رئیس‌جمهور تعلق دارد که تنها هزار نفر از بزرگان حدودا 15 خانواده‌ قدرتمند (ازجمله یرازها، نخجوانی‌ها، پاشایف‌ها و کردها) و همچنین دوستان نزدیک رئیس‌جمهور (همچون وزیر امور اضطراری کمال‌الدین حیدروف، رامیز مهدی‌اف، ضیاء ممدا‌ف و صفر ابی‌اف) را شامل می‌شود.

در رده‌های پایین‌تر نیز رؤسای ادارات و کارمندان عالی‌رتبه دولت قرار دارند که از طریق اخذ رشوه ‌و انجام معاملات فساد در این هرم قرار می‌گیرند. این افراد برای حفظ جایگاه خود، سهمی از رشوه اخذ شده را به مسوول بالادستی خود می‌دهند.

در این روند، حکومت، قوانین را ‌طوری تدوین کرده که شمار وسیعی از مردم جامعه در این فرایند شریک می‌شوند و تصور می‌کنند که پرداخت رشوه تنها یک مالیات اضافی برای آنهاست. اجرای سیاست‌های اصلاحات اقتصادی در کنار رشد فساد ساختاری در این کشور، موجب شکل‌گیری ساختار اقتصادی «شبه بازار» یا «سرمایه‌داری خویشاوندی» شده است. این کشور به علت وجود نهادهای غیررسمی مانند رفتارهای خویشاوندی یا دوست‌محور در روابط اجتماعی و سیاسی با پدیده‌هایی مواجه است که متناسب با مدل اقتصاد سرمایه‌داری خویشاوندی است.

خصوصی‌سازی‌های غیرقانونی، توزیع نامناسب کمک‌های مالی دولت، معافیت‌های مالیاتی نزدیکان و اعطای مجوزهای قانونی پرسود به افراد خاص، رفتارهایی بود که موجب شکل‌گیری اقتصاد سرمایه‌داری خویشاوندی در این کشور شد. افراد نزدیک به رئیس‌جمهور، امتیازهای ویژه و فسادآلود (مجوزهای قانونی، معافیت‌های مالیاتی، رانت‌های اطلاعاتی و مواردی از این دست) را به افراد طایفه‌ خود یا افراد تحت حمایت خود می‌فروشند.

نتیجه

گذار اقتصادی موجب رشد درآمدهای نفتی در جمهوری آذربایجان شد. این افزایش درآمد در کنار عوامل نهادی که در طول تاریخ این کشور و به‌ویژه دوره اتحاد شوروی، شکل گرفته بود، سبب شد که فساد در درون جامعه و ساختار سیاسی این کشور، رشد یابد و در آن، ساختار اقتصاد شبه سرمایه‌داری و خویشاوندسالار شکل گیرد. این ساختار اقتصادی در ترکیب با ساختار سیاسی اقتدارگرای این کشور که تنها متکی بر چند خانواده قدرتمند بود، ساختار سیاسی این کشور را به سمت شکل‌گیری نظام سیاسی الیگارشی سوق داد.

نویسنده:  حسن شکاری/ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

پایان پیام