عادلی/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران/سرویس دریای مازندران
طرح رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجه مطلوب کشورهای ساحلی نخواهد رسید، واقعیت آن است که بر سر اشتراک منابع دریای خزر به طور مساوی اختلاف‌نظرهایی بین کشورهای ساحلی وجود دارد.
دریای خزر ابتدا به صورت مشترک بین ایران و شوروی سابق قرار داشت و بنا بود به صورت ۵۰ – ۵۰بین ۲کشور تقسیم شود، اما از آنجا که قبل از پیروزی انقلاب هم شوروی سابق بیشترین قسمت دریای خزر را در اختیار داشت به طور طبیعی امکان بهره‌برداری بیش از ۱۰الی ۱۳درصد از دریای خزر برای ایران وجود نداشت. بعد از فروپاشی شوروی سابق، ایران ادعای سهم ۵۰درصدی را مطرح کرد به این معنی که ۵۰درصد از دریای خزر به کشورهای تازه استقلال یافته اختصاص یابد و ۵۰درصد دیگر در اختیار ایران قرار گیرد که البته عملیاتی نشد. طبق رژیم حقوقی دریای خزر، با تقسیم دریا بین ۵کشور ساحلی، سهم هر یک از کشور‌ها ۲۰درصد خواهد بود، به دلیل وجود منابع نفتی در حوزه آذربایجان و ایران، در صورت تقسیم مساوی امکان بهره‌مندی از منابع نفتی تنها برای این ۲کشور وجود دارد، موضوعی که سایر کشورهای ساحلی به آن معترضند که در همین راستا روسیه پیشنهاد استفاده مشترک از منابع دریا را با تاسیس شرکتی متشکل از همه کشور‌ها مطرح کرده که البته با مخالفت آذربایجان و ترکمنستان روبه رو شده است. یکی از راه‌های پیشنهادی آن است که در رژیم حقوقی دریای خزر ۵کشور ساحلی را مشترک کنیم به این معنی که استفاده از سطح آب برای ۵کشور به صورت مساوی فراهم شود، در بخش زیر آب هم با تشکیل موسسه یا شرکتی متشکل از ۵کشور بهره‌برداری از منابع زیرین را نیز به صورت مشترک برای همه کشور‌ها فراهم کنیم. اما به دلیل وجود اختلافات موجود بین کشورهای ساحلی طرح رژیم حقوقی دریای خزر راه به جایی نخواهد برد، بهترین راه برای استفاده از منابع دریای خزر را تقسیم سطح و کف دریا است، با چنین تقسیمی مسائل زیست محیطی، شیلات، نفت و ایمنی نیز مرتفع خواهد شد./ع
پایان پیام