صحبت در مورد جنبه ی حقوقی این تغییرات بی مورد است چرا که این یک نوع خودسری است. این اقدام بار دیگر نشان داد که دولت به فکر انجام اصلاحات نیست
g/سرویس آذربایجان
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان
به گزارش آران نیوز به نقل از دیرلر ، در اجلاس اخیر مجلس ملی جمهوری آذربایجان در قانون «مربوط به آزادی تجمع های آزاد» تغییراتی صورت گرفت. براساس این تغییرات، جریمه های اعتراضات و تظاهرات های بدون مجوز حدوداً 30 برابر شده است.
انتقام علیف حقوق دان آذری در مصاحبه با سایت دیرلر در این خصوص می گوید: صحبت در مورد جنبه ی حقوقی این تغییرات بی مورد است چرا که این یک نوع خودسری است. این اقدام بار دیگر نشان داد که دولت به فکر انجام اصلاحات نیست. این مجلس، ارگان بازیچه ای اجرا کننده ی سفارشات نهاد ریاست جمهوری است. اقدام اخیر نشان داد، حکومت از مردم خودش می ترسد. حکومت با این کار خود ثابت کرد که قصد ندارد آزادی های حقوقی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... و از آن جمله، آزادی تجمع و بیان را که از اصول اساسی و بنیانی دموکراسی می باشد، تأمین و تضمین نماید.
این حکومت، سخن متفاوت و اعتراض را همانند جنایت می داند. حکومت آذربایجان به انسان هایی که به فساد اداری و اختلاس، انتخابات ساختگی، عدم کارایی حکومت، از بین رفتن و نابودی علم، سیستم آموزشی و فرهنگ و... اعتراض می کنند، به چشم جنایت کار نگاه می کند. این اتفاقات نمایان گر جنایت کار شدن حکومت می باشد. به همین خاطر هم همه ی مشکلات را از راه های جنایی حل و فصل می کند.
حکومت با تشدید قوانین، افزایش جریمه ها و پر نمودن زندان ها با انسان ها می خواهد از آن ها زهر چشم بگیرد و آن ها را از فعالیت بازدارد. دولت به هیچ وجه نمی خواهد بفهمد که ثبات متکی به مشت و زور؛ روزی حتماً از هم خواهد پاشید.