مقاله ذیل تلاش می کنند که ریشه مشکلات موجود در مناطق آسیای میانه و قفقاز وخصوصا منطقه مسلمان نشین داغستان را ئر تقابل اسلام ودموکراسی در این مناطق جستجو کند .
سرویس داغستان/خبرگزاری آران
نویسندگان: راضیت كاظم‌اوا، كارشناس مسایل دینی (شهر ماخاچ‌قلعه)
دمیتری كوتلنكو، كارشناس امور سیاسی (شهر راستوف دون)
مقاله ذیل تلاش می کنند که ریشه مشکلات موجود در مناطق آسیای میانه و قفقاز وخصوصا منطقه مسلمان نشین داغستان را ئر تقابل اسلام ودموکراسی در این مناطق جستجو کند وحال آنکه تحلیل گران منصف مشکل عمده این مناطق را در مسائل اقتصادی وسیاسی این مناطق ریشه یابی کنند.چه اینکه فارغ از مسائل اعتقادی ومذهبی،جامعه کشورهای مشترک المنافع وخصوصا روسیه متهم به نداشتن دموکراسی وتمسک به نوعی از دموکراسی هدایت شده وخاص هستند .البته نباید از نظر دور داشت که جوامع اسلامی در این مناطق عمدتا متاثر از جریان وهابیت است ،که اصول منقبض وغیر پویایی دارند.(فرهنگ روس )
انتخابات 7 دسامبر 2003 نمایندگان دومای كشوری روسیه، علاقه به موضوع به ظاهر فراموش شده مرتبط با تناسب نیروهای سیاسی در داغستان و اینكه این نیروها قصد برقراری چه نوع دمكراسی را دارند، احیا كرد. نكته شایان توجه این است كه حزب قدرت یعنی حزب “روسیه واحد” به بزرگترین پیروزی در طول دوران بعد از فروپاشی شوروی (66.3% انتخاب كنندگان به این حزب رأی دادند) دست یافت. ولی كمونیست‌ها بزرگترین شكست را خورده و با كسب فقط 17.7% آرا، تقریباً نیمی از آرایی را كه در سال 1999 به دست آورده بودند، از دست دادند. ولی چیزی كه توجه خاصی را به خود جلب می كند، رشد سریع محبوبیت “حزب اسلامی روسیه” (نام جدید آن “وطنپرستان اسلامی روسیه”) می باشد كه تنها “حزب جدیدی” بود كه در این جمهوری 4% آرا را كسب كرد. به عبارت دیگر، بنیانگذاران این حزب درست محاسبه كرده بودند كه این سازمان می تواند آرای حزب كمونیست و حزب لیبرال دمكرات را به خود جلب كند.
البته، از قبل، قابل پیشبینی بود كه این حزب نتواند بر اساس فهرست‌های سراسری حزبی وارد دومای كشوری شود. ولی فراموش نشود كه این حزب در انتخابات مجلس ملی داغستان می تواند در ائتلاف با نیروهای دیگری كه به اسلامگرایان نزدیك هستند، دو سوم آرا را كسب كند و در این صورت از امكان اجرای هر خط سیاسی و از جمله اصلاح قانون اساسی جمهوری برخوردار خواهد شد. این امر ناگزیر باعث از سرگیری بحث درباره چگونگی دمكراسی و این موضوع می شود كه آیا داغستان باید اصول غربی دمكراسی را قبول كند و سعی كند جامعه مدنی را به وجود آورد یا اینكه باید بر اساس سنت‌های محلی “اسلامی” توسعه یابد.
مقابله فزاینده با اصلاحات جاری هم از سوی كمونیست‌ها و هم اسلامگرایان نیز قابل توجه است. در حالی كه كمونیست‌ها برای گذشته دلتنگی می كنند و می خواهند انتقام شكست خود را بگیرند، وضعیت جنبشهای سیاسی اسلامی تا این حد ساده نیست. گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی آنها، جلب سرمایه بانكی و روحانیت رسمی به روند تشكیل احزاب سیاسی و انتخابات مجلس ملی جمهوری (و دومای كشوری روسیه)و استفاده از شعارهای اسلامی توسط جنبش های مختلف اجتماعی، نتیجه نه تنها جستجوی تكیه‌گاه برای تعیین هویت خود بلكه تلاش محافل مذهبی برای تحمیل الگوی اجتماعی اسلامی به جامعه است. نمایندگان حزب اسلامی روسیه در همایشی كه در ماخاچ‌قلعه برگزار شد، اظهار داشتند: “نظام انتخاباتی “دمكراسی” غربی برای داغستان و برای كل روسیه مضر از آب در آمده است”. آنها معتقدند كه در داغستان می توان به ایجاد جمهوری اسلامی پرداخت و از الگوی ایران و “حكومت روحانیون” استفاده كرد و آزمایش جدید اجتماعی را به جامعه ارائه نمود. از سوی دیگر، عده‌ای معتقدند كه گزینش دیگری وجود دارد و آن این است كه باید از كشورهایی تقلید كرد كه تجربه مثبتی اندوخته و برای شهروندان خود سطح بالای زندگی و حمایت از حقوق آنها را فراهم كرده‌اند. طرفداران این دیدگاه دوم اغلب به اظهارات معروف چرچیل استناد می كنند كه “كسی ادعا نمی كند كه دمكراسی بی نقص است. دمكراسی، بدترین نوع حكومت است چنانچه شیوههای دیگر حكومت كه هر از گاهی به كار گرفته می شدند، در نظر گرفته نشوند”. این موضوع بسیار گویاست. شاید اهمیت این موضوع ناشی از آن باشد كه مسایل مربوط به اصلاحات سیاسی و گذر از نظام نیمه‌توتالیتر به دمكراسی، نه تنها برای داغستان بلكه برای بسیاری از مناطق با “مدل اسلامی یا دیگر نظام های اجتماعی خودکامه ” مبرم و حیاتی هستند.
قبل از اینكه به موضوع برقراری دمكراسی در داغستان بپردازیم، باید توضیح بدهیم كه مفهوم “جامعه دمكراتیك” تعبیر واحدی ندارد و محققان زیادی در این زمینه تعریف‌های گوناگونی را پیشنهاد می كنند. گاهی به نظر می آید كه دمكراسی همانند جامعه كمونیستی، یك نوع اتوپی تخیلی بیش نیست. به همین دلیل برخی كارشناسان سیاسی كمونیست (و اسلام‌گرا) به منظور کنار گذاشتن گونه های اعجاب انگیز “فردگرایی- جمع‌گرایی”، دمكراسی را مترادف با امت جهانی می دانند. ولی این امر بیشتر به افسانهسازی شباهت دارد. گفتنی است كه بحث در باره برخورد اسلام با دمكراسی (یا دمكراسی با اسلام) كه در نشریات عمومی و دانشگاهی گسترش یافته است، تازگی ندارد. حوادث سالهای اخیر در شمال قفقاز به این بحث حدت و شدت بخشیده است. تحلیل گرانی كه صادقانه سعی می كنند جواب سئوالات مربوطه را پیدا كنند و به اختلافات نظری بین اصول دمكراسی و اسلام (و نهادهای اسلامی) توجه می كنند، بلافاصله هدف آتش نمایندگان روحانیت مسلمان قرار می گیرند. این امر كاملاً قابل درك است زیرا اگر آنها با این نقطه نظر موافقت كنند، باید قبول كنند كه دین اسلام مبانی ضد دمكراتیك دارد. ولی نفی این اختلافات امكان تجزیه و تحلیل عینی و همه جانبه روندهای جاری را از بین برده و اجازه نمی دهد راه حل مناقشاتی كه در مناطق به اصطلاح “قوس اسلامی” گسترش می یابند، یافت شود. البته، روحانیون واقع‌بین (بر خلاف آنهایی كه فقط شعار سر می دهند) می فهمند كه این ادعا پایه و اساس محكمی ندارد و به همین دلیل با شتاب دسته‌های تبلیغاتی را تشكیل می دهند كه باید اندیشه اسلام دمكراتیك را به آگاهی مردم برسانند.
وچه راه حلی بهتر از این؟! گروههایی كه با شتاب از مبلغان مذهبی تشكیل شدند، به طور گسترده به مدارس، دانشگاهها، وزارتخانه‌ها، نواحی جمهوری و حتی به كودكستان‌ها رفتند تا مردم را به صلح‌جویانه بودن دین اسلام و لاینحل بودن مسایل جمهوری بدون كمك اسلام متقاعد كنند. ولی استدلالات آنها بوی کهنه خط رهبری حزب (این دفعه نه حزب كمونیست بلكه حزب اسلامی) را می دهد. این تلاش های تبلیغاتی جواب سوالات ساده ی زیررا هم نمی دهند كه چطور شد شمال قفقاز و از جمله داغستان، به بخشی از به اصطلاح “قوس بی‌ثباتی” تبدیل شدند؟ چرا در این منطقه منافع ژئوپلتیكی رنگ آشكار مذهبی كسب كرده است؟ آیا سخنان صادقانه روحانیون می تواند از غلتیدن برخی مخالفان سیاسی به افراط دینی جلوگیری كند؟ به عقیده ما، مشكل بتوان جواب مشخص این سئوالات را داد. به این منظور باید مناطق بی‌ثبات را از زاویه دید نقش دین در سیاست و زندگی اجتماعی و نیز با توجه به نفوذ ارزش‌های دمكراتیك غربی در این منطقه در نظر گرفت. این شیوه در شمال قفقاز و در داغستان دو بعد مشخص و “رقیب” را نشان می دهد: ازیك سو دین اسلام و سنت‌های عمیق قومی و فرهنگ آن وجود دارد و از سوی دیگر اصول دمكراسی غربی ترویج می‌شوند كه عده‌ای این اصول را مشكل‌زا و حتی تحریك آمیز می دانند.
اندیشه‌های دمكراسی غربی بیش از پیش به عنوان تهدید برای اسلام و ارزش‌های اسلامی جلوه داده می‌شود. مدتهاست كه تبلیغ خصومت با غرب و ارزش‌های غربی به اندیشه مورد علاقه روحانیت رسمی و سازمانهای بزرگ مذهبی و سیاسی مانند حزب دمكرات اسلامی، حزب اسلامی روسیه، “وطنپرستان واقعی روسیه” و غیره تبدیل شده است. این سازمانها كه می توان آنها را “سازمانهای میسیونری” خواند، از طریق شست شوی مغزی تدریجی مسلمانانی كه در یك جامعه لاییك زندگی می كنند، اندیشه‌های خود را گسترش می دهند. در اینجا از ادبیات مذهبی، كمكهای انسان دوستانه، تشكیل و تأمین مالی مؤسسات آموزشی مذهبی و بنیادهای مختلف، ساخت مساجد و افتتاح نمازخانهها در مؤسسات دولتی استفاده می‌شود.
این سازمانها سعی می كنند روحانیون پیرو اسلام سنتی را هم تحت تأثیر خود قرار دهند. م. رجب‌اف، رهبر حزب اسلامی روسیه معتقد است كه در حال حاضر مهم، اتحاد همه سازمانهای اسلامی و تشكیل حزب واحدی است كه بتواند مسایل نه تنها مسلمانان روسیه بلكه تمام روسیه را حل كند. فعلاً معلوم نیست این حزب چگونه قصد دارد جنبشهای اسلامی كشور را متحد كند. اكنون در روسیه سازمانهای اسلامی متعددی وجود دارند كه افرادی با دیدگاههای سیاسی، تمایلات و برنامه‌های ناسازگار در رأس آنها قرار دارند. ولی حزب اسلامی، جنبشهای اسلامی دیگر را به عنوان رقیبان خود تلقی نمی كند. با این حال، نمایندگان “اتحادیه مسلمانان روسیه”، “رفاه” و “حزب دمكرات اسلامی” و سازمانهای دیگر در ریاست این حزب عضویت ندارند.
نكته جالب توجه دیگر این است كه مقصور صادقوف به ریاست شورای كل حزب برگزیده شد و برادر وی به ریاست كمیسیون نظارت منصوب گردید كه عضو فعال تشكیل شعبه جنبش اسلامی “نور” در جمهوری داغستان بود. گفتنی است كه این جنبش نظریه اخلاقی عجیب اسلامی-كمونیستی دارد. وی در سال 1998 در پی قتل ابوبكروف مفتی داغستان، یكی از سازماندهندگان و رؤسای كنگره اقوام داغستان بود كه بر استعفای بی درنگ شورای دولتی و دولت جمهوری تأكید كرد. حضور این افراد در ریاست حزب نشاندهنده آن است كه هدف، ایجاد “میدان سیاسی” و ادعای قدرت است. با عنایت به گسترش فعالیت‌های تبلیغاتی و جلب گسترده سرمایه بانكی و روحانیت رسمی اسلامی، بعید نیست كه سیاستمدارانی كه منابع و امكانات سیاسی خود را از دست داده‌اند، در این جنبش فعال شوند. در این صورت این حزب می تواند به گروه توانمندی تبدیل شود كه بتواند در جمهوری مسایل سیاسی خود را حل كند. یكی از نشانههای عزم راسخ حزب اسلامی به افزایش تعداد پیروان خود، حضورائمه مساجد شهرها و قصبه‌ها در ساختار این حزب است. و این در حالی است كه قانون جمهوری به سازمانهای مذهبی اجازه نمی دهد در سازمانهای سیاسی عضویت داشته باشند.
به عقیده ما، استفاده از شعارهای اسلامی توسط این حزب، نه تنها با جستجوی مبنایی برای تشخیص هویت خود ارتباط دارد (كه این یك روند منظم و دائمی در جامعه داغستان است). بلكه با فعالیت محافل مذهبی در غیر لاییك كردن زندگی اجتماعی ارتباط دارد. سیاستمداران در تلاش هستند تا از توان روحانیون استفاده كنند. سازمانی تشكیل می شود كه بتواند جای خالی بین سازمانهای مذهبی و جامعه و در آینده بین سازمانهای مذهبی و دولت را به خود اختصاص دهد. مواضع سیاسی حزب اسلامی را می توان چنین فرمولبندی كرد: رهایی جامعه از خیال‌های واهی ایدئولوژی سابق، امتناع از خصلت غیرمذهبی دولت، مذهبی كردن سیاستمداران، حمایت دولتی از اداره روحانیت مسلمانان داغستان و سازمانهای اسلامی دیگر و احیای اصالت اسلامی در نظام دولتی جمهوری.
در این رابطه ناگفته نماند كه این حزب به عنوان یك نوع آلترناتیو برای حزب كمونیست داغستان كه از توان سازمانی بالایی برخوردار است، طراحی شده بود. حزب كمونیست، تنها سازمان سیاسی است كه از اعضای ثبت شده ثابت برخوردار است (این حزب در 44 شهر و ناحیه جمهوری شعبه‌های خود را تأسیس كرده است). در حال حاضر، بیش از 10 هزار نفر عضو حزب كمونیست داغستان هستند. فعالان حزب اسلامی با آگاهی به محكم بودن مواضع كمونیست‌ها در جمهوری، سعی می كنند كمونیست‌ها رابه زیر پرچم سبز خود جلب كنند. مناقشه دیرینه بین مسلمانان و كمونیست‌ها و نیز برخی اسناد حزب اسلامی شكی باقی نمی گذارد كه این حزب مایل است در میدان كمونیست بازی كند. سعید افندی، یكی از شیوخ بانفوذ داغستان، در شماره ویژه روزنامه “نور اسلام” كه به حزب اسلامی اختصاص داشت، در این مورد با صراحت كامل اظهار نظر كرد. وی در جواب به این سئوال كه آیا حزب اسلامی لازم است، گفت: “تنها یک مخالف حزب اسلامی می تواند این سئوال را بكند. تشكیل حزب كمونیست هدف ویرانی اسلام را دنبال می كند. چرا مسلمانان با عنایت به بلاهایی که حزب کمونیست به بار آورده است، حزب خود را تأسیس نكنند؟”. بدیهی است كه حزب اسلامی سعی می كند از طریق روحانیون طرفدار خود، سیاست را اسلامی‌سازی كند و دنبال استدلالات وزین و قانع كننده بنفع خود برای تبلیغات در میان مسلمانان می گردد. به این منظور كافی است در برنامه حزب چند فرمول شناخته شده ایدئولوژیكی مانند فرهنگ اسلامی اقوام داغستان، اصالت اسلامی، سنت‌ها، جهاد و غیره، گنجانده شود. كسانی كه ادعای نجات و رستاخیز نه تنها داغستان بلكه سراسر روسیه را دارند، می توانند به راحتی از این شعارهای ایدئولوژیكی بهره جویند.
با توجه به اینكه بین دین اسلام و دمكراسی لیبرال به عنوان مبنای برقراری جامعه مدنی معاصر تفاوت زیادی وجود دارد، جالب است بدانیم رهبران احزاب اسلامی در صدد برقراری چه نوع جامعه ای هستند. البته، رویارویی آشكار در كار نیست. به ویژه با عنایت به اینكه مفهوم دمكراسی “چند لایه” است و موازین اسلامی هم با آن سازگار هستند. در متون بنیادین اسلامی هم اشاره‌ای به نوع خاص نظام سیاسی اسلامی مانند خلافت یا جمهوری اسلامی وجود ندارد. با این حال باید این نكته را مد نظر داشت كه مسلمانان در قبال اوضاع جامعه حس مسئولیت كاملاً متفاوتی دارند كه ریشه‌های این احساسات آنها در دین نهفته شده است. در قرآن (سوره 3، آیه 110) آمده است: “شما بهترین امت هستید”. این آیه فقط معنی دینی و عرفانی ندارد بلكه مسلمانان را به تحقق بخشیدن عملی كلام الله در جامعه دعوت می كند. لذا مؤمنان نمی توانند نسبت به اوضاع جامعه بی‌تفاوت باشند. جامعه اسلامی نظارت خود را بر اوضاع جامعه به صورت نظری چنین تحقق می بخشد كه مرتباً سعی می كند به احزاب سیاسی، جنبشهای اجتماعی، مخالفان سیاسی و حتی قدرت حاكم برنامه‌های اسلام‌گرایانه‌ای را متذکرگردد.كه این اقدام با اصول جامعه مدنی (یعنی گسترش حدود آزادی، جلب مردم به روند تحولات اجتماعی و توسعه حمایت اجتماعی از همه اعضای جامعه صرف نظر از قوم و دین آنها) مغایرت دارد.
ممكن است به ما جواب بدهند كه “در غرب روند انحطاط و كاهش جمعیت مشاهده می‌شود. آنها اعتیاد، فحشا و بیماری ایدز دارند و خود را به ژاندارم بین المللی تبدیل كرده‌اند”. البته، این ساده‌انگاری و یك نوع “حیله تبلیغاتی” است. در مناطق اسلامی هم از این پدیدهها فراوان است. اما جامعه غربی با این بلاها به خوبی مبارزه می كند. این جامعه جو باز دارد و همه تحولات و رویدادهای آن بزودی شناخته می‌شوند. ولی واقعیات دیگر از برخورد جامعه با انسان و انسان دوستی جامعه حكایت می كنند. منظور ما، شاخصه‌های مرگ و میر كودكان، امید به زندگی و سطح زندگی و درآمدهای واقعی سرانه است. همین شاخصه‌ها را باید با هم مقایسه كرد.
ولی كنه مطلب چیز دیگری است. در مشرق اسلامی هم كشورهای توسعه یافته اقتصادی وجود دارند كه پولدارترین انسانهای كره زمین در همانجا زندگی می كنند. تفاوت بنیادین بین اسلام و دمكراسی غربی در زمینه صلاحیت قانونگذاری بروز می كند. اسلام اندیشه حاكمیت مردم را بیگانه می داند. در اسلام، حقوق به وسیله اراده ملت اجرا نمیشود بلكه به صورت وحی الهی (در قرآن و سنت) بر بشریت نازل شده و در فقه تشریح شده است. به همین دلیل در كشورهای اسلامی قانونگذار مستقل نمی تواند وجود داشته باشد. هدف اصلی جامعه اسلامی، به كارگیری حقوقی است كه از بالا فرستاده شده است. مسلمانان فقط در زمینه‌هایی كه توسط شریعت تنظیم نمی شوند (چنین زمینه‌هایی تقریباً وجود ندارند) می توانند موازین حقوقی و قانونی را تصویب كنند ولی به گونه‌ای كه این تصمیمات حتماً با احكام شرعی سازگار باشند. تثبیت ارزش‌های بنیادین اسلام به عنوان هدف اصلی دولت اعلام می‌شود. تأمین خیر و نیكی اجتماعی به معنی دفاع از دین است و اسلام و امت اسلامی به عنوان ارزش دست اول شناخته می‌شود (این فرق آن با دمكراسی لیبرال است كه در آن شهروند و حقوق مشخص آن اهمیت اساسی دارد).
از ویژگی‌های الگوی دولتی اسلامی اینستکه حكومت نباید حتماً در دست دولت منتخب مردم باشد. نظام سلطنتی، مذهب‌سالاری و انواع دیكتاتوری قابل قبول هستند و نیز می توان به حاكم مطلق (پادشاه، سلطان، خلیفه یا شیخ) خصوصیات “مافوق الطبیعه” را نسبت داد. رهبر چنین كشوری می تواند همزمان وظایف عالی مذهبی و روحانی را اجرا كند (آیت‌الله یا مفتی عالی). در جدول ارزش‌های اسلامی، تساوی حقوق انسان و حقوق بشر با برخورد انسان با اسلام ارتباط دارد كه این امر با اصل تحقق بخشیدن حقوق هر فرد اصولاً سازگار نیست. مسلمانان در سطح برداشت‌های انفرادی مذهبی، آزادی كامل را اجرا می كنند. ولی بدیهی است كه این ادعا محدودیت دارد: اگر آزادی به وسیله موازین شریعت محدود شود، این چه نوع آزادی است؟
بر خلاف جامعه اسلامی كه مسجد را عامل مركزی زندگی می داند، مفهوم “شهروند” به عنوان عامل اصلی زندگی و تحول جامعه، پایه و اساس جامعه مدنی را تشكیل می دهد. انسان در چارچوب این مفهوم از طریق شركت در همه روندهای اجتماعی (مانند احزاب، جنبشها، رسانه‌های گروهی و نهادهای دیگر) شخصیت خود را توسعه می دهد. سطح توسعه جامعه مدنی با سطح توسعه سازمانهای غیردولتی و غیرانتفاعی و فاصله و استقلال هرچه بیشتر آنها از دولت ارتباط مستقیم دارد. جامعه سیاسی كه در آن سازمانهای اسلامی (حتی سازمانهای وفادار به دولت) زندگی معنوی را به انحصار خود در آورند، جامعه مدنی نیست.
اختلاف نظرها در زمینه اقتصاد نیز بسیار جدی است. ضمن طراحی هر نوع نظام اقتصادی اسلامی باید حداقل دو نكته را مد نظر داشت یعنی منع “ربا” كه در بسیاری از آیات قرآن ذكر شده است و تأكید قرآن بر اخذ زكات (مالیات اجتماعی). منع ربا برای فعالیت اقتصاد بازاری مشكلات و محدودیات معینی ایجاد می كند زیرا بهره‌گیری از پول را غیرممكن می سازد. در اقتصاد بازاری، پرداخت وام برای دریافت بهره معین یك عنصر مهم اداره اقتصاد محسوب می‌شود كه امكان انتقال سرمایه به زمینه‌های سودآور را فراهم می كند. مشكل مالیات ثابت اجتماعی (زكات) آن است كه نمی توان آن را بیشتر یا كمتر كرد.
نكات فوق نشاندهنده ناسازگاری اصول اسلام با دمكراسی لیبرال، اسلام و جامعه مدنی و وجود خط تمایز بین این دو پدیده است.
در حال حاضر اصلاحات اقتصادی و سیاسی در كشورهای زیادی اجرا می‌شوند. ولی جهان اسلامی به عنوان سرزمین پهناوری جلوه می كند كه پذیرای گرایشات اساسی توسعه تاریخی جهان نبوده و این گرایشات را رد می كند. نظم اسلام با سیستمهای سیاسی و اجتماعی دیگر سازگاری بیشتری دارد. برای مثال، پادشاه اردن كه در حال مرگ بود، در آخرین لحظه در وصیت‌نامه خود تجدید نظر كرده و عبدالله پسر خود را به جای برادر خود، به عنوان ولیعهد منصوب كرد. در كشور سوریه، رهبری كه توسط نظامیان به مقام عالی دولتی نشانده شد، طی 30 سال حكومت تمام اپوزیسیون را از بین برده و حاكمیت زور را برقرار كرد. در دولت مصر كه از سنت حكومت فراعنه هم برخوردار است، حسنی مبارك نماینده محافل نظامی زمام امور را در دست دارد. شعار اصلی این كشور “مبارك، رئیس جمهور مادام العمر” است. در آفریقا، كشور سودان یكی از كانون‌های اساسی مقابله با دمكراسی است. آنجا در سال 1989 نظامیان تحت ریاست ژنرال عمر بشیر به قدرت رسیده و به ساخت مدل خاص جامعه اسلامی پرداختند. مقامات رسمی این كشور سعی می كنند نظامی را برقرار كنند كه قوانین و احكام اسلامی با سنت اجتماعی محلی سازگار باشد. سودانی‌ها معتقدند كه دمكراسی باید فقط با توجه به ویژگی‌های كشورشان پرورش داده شود. رهبران این كشور معتقدند كه در كشوری كه حدود 40 قبیله مختلف دارد، كثرت گرایی سیاسی نامطلوب است زیرا باعث تقسیم مردم بر اساس اصل قومی شده و عواقب نامطلوب دیگری به دنبال خواهد داشت.
همین امر در مورد كشورهای دیگر خاور میانه صحت دارد. همه جا رژیم‌های خودكامه و توتالیتر در كار هستند. ایدئولوژی توتالیتر نمی تواند هیچ چیز دیگری پیشنهاد كند. در چنین شرایطی به عنوان اعتراض، افراط رشد می كند زیرا تنها ایدئولوژی شدیدتر می تواند با ایدئولوژی توتالیتر مبارزه كند. نظریه ساختار سیاسی جامعه كه توسط سید قطب، نظریهپرداز مصری و بنیانگذار “افراط اسلامی” پیشنهاد شد، حاكی از آن است كه در جوامع كاذب اسلامی فقط به وسیله زور می توان حكومت واقعی اسلامی را برقرار كرد.
تقویت افراط و فرسودگی نظام سیاسی بسیاری از كشورها، نتیجه كمبود آگاهی دمكراتیك و حاکمیت تفكر محافظه‌كارانه و دین‌مآبانه در بخش‌های مهم اقشار نخبه (احزاب، سازمانهای اجتماعی، نهادهای نظامی و انتظامی و غیره) است. همه تلاشها برای اصلاح این وضع و برطرف كردن خط جدایی كننده، با حساسیت شدید مسلمانان روبرو می‌شوند. در بسیاری از كشورهای اسلامی، گرایشات آشكار ضدغربی گسترش یافته‌اند. مطالعات آماری و پژوهش‌های كارشناسان نشان داده است كه اكثریت مطلق مسلمانان، غرب را دوست ندارند و به كشورهای غرب اعتماد نمی كنند.
شاید همین امر باعث شده باشد كه گزارش تلویزیونی در باره فرو ریختن ساختمان مركز تجارت جهانی بر اثر عمل تروریستی در نیویورك باعث خرسندی برخی از مسلمانان شود. آنها فكر می کنند: “بالاخره كسی پیدا شد تا این غربی‌ها را بزند!” اسامه بن لادن در میان اسلامگرایان محبوبیت زیادی دارد. آنها همه فعالیت‌های بن لادن را به عنوان تلاش آزادی‌خواهانه و ضربه به سلطه سیاسی غرب تلقی می كنند.
مناقشات مسلحانه در حاشیه جهان اسلام (در آسیای مركزی و قفقاز) احتمالاً نتیجه برخورد بلافصل مدل توسعه غربی و اسلامی هستند. از نظر سیاسی، حكومت شرعی در “منطقه كادار” و “هجوم به بوتلیخ”، نشانههای آشكار رویارویی اسلام‌گرایی و دمكراسی در خاك روسیه بودند.
با عنایت به اینكه كشور در حال ساخت جامعه دمكراتیك با اقتصاد باز بازاری است، مناطق عمدتاً مسلمان‌نشین (كرانه رود ولگا و جمهوریهای شمال قفقاز)، حوزه مناقشه دائمی را تشكیل می دهند. از این نظر، در داغستان نه تنها سرنوشت فدراسیون روسیه و تمامیت كشور حل می شود بلكه منافع متضاد شكل بارزی بخود می گیرند. تضاد اساسی بین طرفداری از اصلاحات دمكراتیك و برقراری جامعه مدنی و مخالفت با آن مشاهده می‌شود. در حقیقت امر، همین مسأله باعث ویژگی‌هایی و پیچیدگی‌ها در اجرای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در شمال قفقاز می شود.
بدیهی است كه در این شرایط دمكراسی باید با مقاومت شدید رسمی و غیر رسمی مذهبی مقابله كند. تجربه كشورهایی كه دوران پروتستانیسم مذهبی را پشت سر گذاشته‌اند، نشان می دهد كه دمكراسی می تواند بر سه اصل ذیل متكی شود: 1- مقابله مؤثر با نیروهایی كه سعی می كنند با اتكا بر شعارهای مذهبی به قدرت برسند؛ 2- مقابله مذكور به خودی خود نمی تواند به نتیجه برسد چنانچه در كشور، نظامی با توازن جنبشهای سیاسی غیرمذهبی وجود نداشته باشد كه بتواند جنبشهای مذهبی اعم از اسلامی یا ارتدوكس را كنار زده و تمایلات سیاسی آنها را خنثی كند؛ 3- ایجاد روند سیاسی كثرت گرایانه و غیرمذهبی و برقراری نظام چندحزبی به عنوان مبنای شكل گیری جامعه مدنی.