آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان 

عمر زندان را به اندازه‌ی عمر بشر دانسته‌اند، در کتب تاریخی و نیز دینی به دفعات از حبس سخن به میان آمده است. گرچه در خصوص فلسفه وجودی زندان در ادوار و مکاتب حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد، لیکن اصل بر این است تا برخی انسانها محبوس گردند تا جماعتی از دست آنان در آرامش باشند، ولی در طول تاریخ انسانهای زیادی نیز از حق آزادی محروم شده اند تا نه جماعت بلکه فرد یا افراد مشخصی که معمولا قدرت سیاسی را در اختیار داشته اند،از حقیقت گوئیهای آن انسانها که تفاوتشان با دیگران در صراحت گویی و حق طلبی بوده است،آسوده خاطر باشند. داستان حضرت یوسف نبی (ع) از شواهدقرآنی این موضوع است و البته این داستان غم انگیز بارها و بارها در امکنه و ازمنه مختلف تکرار گردیده است .

 سرزمینی در شمال ارس که تاریخی عبرت انگیز و البته اشک آگین بر خود دیده است و امروز با نام «جمهوری آذربایجان» به عنوان دومین کشور شیعی جهان شناخته می شود، از این موارد بسیار دیده است. این منطقه که تجربه هفتاد سال حاكمیت كمونیستی را دارد در حافظه تاریخی خود، نام عالمان بزرگی همچون شهید آیت الله شیخ عبدالغنی بادكوبه‏ای ،شهید سید محمد و شیخ حنیفه بادكوبه‏ای،شهید شیخ عبدالغفار اردوبادی، میرزا عبدالغفار اردوبادی، سید محمد آقا و میر اشرف سالیانی را دارد که به جرم دفاع از اعتقادات دینی و ترویج  احکام شیعی دستگیر و  پس از تحمل حبس های توام با شدید ترین شکنجه های روحی و جسمی به شهادت رسیده اند. البته پایان حیات کمونیستها فرجام این حکایت تلخ نبوده است و پس از استقلال جمهوری آذربایجان نیز مرحوم حاج علی اکرام علی اف ،بنیانگذار حزب اسلامی این کشور بی آنکه جرمی مرتکب شود به همان دلایلی که علمای دوران کمونیستها زندانی می شدند ،طی دور دوره از سالهای(۱۹۹6-۱۹۹9) و (2003-2002 ) در زندانهای نمور باکو مریض شد و سرانجام در نتیجه عوارض بیماری های دوره زندان وفات نمود. پس از آن؛ افراد و دینداران دیگری از جمله شهید واقف عبدالله یف معاون حزب اسلام جمهوری آذربایجان و نیز شهید فضولی نوروزاف از دینداران آذری که به دلیل اعتراض به ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس متوسطه دستگیر شده بودند در زندان های جمهوری آذربایجان به شهادت رسیدند و هم اکنون حدود یکصد وپنجاه دیندار آذری دیگر در زندان به سر می برند.

 دکتر صمداف،رئیس حزب اسلامی آذربایجان از جمله این زندانیان می باشد که پس از سخنرانی انتقاد آمیز خود در اوایل ژانویه سال 2011 دستگیر و به 12 سال زندان محکوم گردید و چند روز قبل همزمان با دومین سالگشت دستگیری وی،خبر انتقال ایشان به بیمارستان بازتاب وسیعی در رسانه های آذری پیدا نمود. در حال حاضر سرنوشت دکتر صمداف که اخیرا از سوی جمعیت روشنفکران آذربایجان به عنوان مرد اخلاق سال 2012 معرفی گردیده است،( سایت ینی مساوات )نه تنها مورد توجه اسلامگرایان آذری و مسلمانان کشورهای منطقه قرار گرفته، بلکه محافل حقوق بشری اروپا نیز مجبور شده اند در این خصوص اظهار نظر نمایند که در آخرین مورد کریستوفر اشتراسر گزارشگر شورای اروپا در گزارش خود حاج محسن صمداف را زندانی سیاسی خوانده است. علاوه بر این «آندره چامی» وکیل مشهور فرانسوی،از چند ماه قبل تا کنون وکالت «صمد اف» را برای طرح پرونده در  مجمع پارلمانی شورای اروپا قبول نموده که نشان از ابعاد فراملی حبس رئیس حزب اسلام  دارد. (سایت آران نیوز به نقل از رئیس کمیته دفاع از حقوق زندانیان آذری )

در این میان آنچه باعث تامل و در عین حال تعجب محافل حقوقی گردیده است، اینکه علیرغم حساسیتهای فراوان داخلی و خارجی نسبت به پرونده رئیس حزب اسلام، محاکم قضایی آذربایجان همچنان مقررات بین المللی- که دولت جمهوری آذربایجان تعهد خود به رعایت  آنها را از طریق عضویت در سازمانهای مختلف از جمله سازمان ملل متحد و سازمان همکاری های اسلامی پذیرفته است – را در خصوص این پرونده نقض می نمایند که بی شک موجب خدشه دار شدن بیش از پیش وجهه قضایی و البته سیاسی این کشور در نظام بین الملل به ویژه در بین کشورهای اسلامی و اروپایی خواهد شد.

مهمترین مصادیق اقدامات مغایر با مقررات بین المللی سیستم قضایی جمهوری آذربایجان در خصوص پرونده دکتر صمداف را می توان به شرح ذیل مورد اشاره قرار داد:

-          نفس دستگیری و صدور حکم سنگین و غیر متناسب (12 سال حبس) برای دکتر صمداف به دلیل سخنرانی انتقادی که در راستای عمل به وظائف شرعی از جمله امر به معروف و نهی از منکر انجام داده است،مغایر با ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد هیجدهم و نوزدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مصوب 16 دسامبر 1966سازمان ملل متحد و مواد بیستم و بیست و دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشرمصوب ۱۲محرم ۱۴۱۱قمری(مطابق با 5 اگوست1990 میلادی ) اجلاس وزرای امورخارجه سازمان كنفرانس اسلامی درقاهره است.

-          ایراد اتهامات بی اساس از قبیل نگهداری سلاح و اقدام ضد امنیت ملی برای دکتر صمداف گرچه به دلیل عدم تناسب با شخصیت اجتماعی وی مورد پذیرش افکار عمومی و محافل حقوق بشری قرار نگرفته است لیکن با بدیهی ترین اصول حقوقی و مقررات بین المللی که رعایت کرامت انسانی را توصیه نموده اند در تضاد می باشد. ( به عنوان مثال مقدمه و بند سوم ماده 1 منشور سازمان ملل متحد)

-          عدم برگزاری دادگاه عالی دکتر صمداف با هدف جلوگیری از ارجاع پرونده به مجمع پارلمانی شورای اروپا    (تسریع در برگزاری جلسات محاکمه علاوه بر مقررات بین المللی در شرع مقدس اسلام نیز مورد تاکید است)

-          نگهداری دکتر صمداف و سایر زندانیان اسلامگرا در زندانهای غیر استاندارد و نمور که تا کنون به وفات دو تن و بیماری رئیس حزب اسلام منجر گردیده است و نیز عدم  زمینه سازی برای معالجه زندانیان بیمار توسط پزشکان متخصص خارج از سیستم زندان در تضاد با مقررات بین المللی است.(بر اساس قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان و نیز کنوانسیون حقوق زندانیانمصوب  13 می سال 1977)

-          عدم رعایت حقوق اولیه زندانیان سیاسی از قبیل اعطاء مرخصی ،دسترسی به نشریات و... در خصوص دکتر صمداف کاملا مشهود است . به گونه ای که وکیل وی در گفتگو با سیایت آذری فاکت خبر از بلانتیجه بودن پیگیری های خود جهت معاینه رئیس حزب اسلام توسط پزشک خارج از سیستم زندان و نیز دسترسی وی به نشریات خبر داده است. (بر اساس کنوانسیون حقوق زندانیانمصوب13 می سال 1977)

-          بازجویی های مستمر از دکتر صمداف ( بنابر اظهار رئیس کمیته دفاع از حقوق زندانیان اسلامگرای جمهوری آذربایجان در گفتگو با رسانه های آذری ) و تلاش برای اخذ اعتراف از وی مبنی بر نگهداری سلاح و اقدام علیه امنیت آذربایجان (که افکار عمومی به ساختگی بودن آنها یقین دارند)مصداق بارز شکنجه وی به استناد قرار داد منع شکنجه مصوب 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل می باشد.

در اینجا با رعایت اجمال و به عنوان نمونه برخی از مقررات بین المللی صدرالذکر مورد اشاره قرار می گیرد تا موارد نقض مقررات بین المللی در خصوص پرونده قضایی دکتر صمداف بیش از پیش مشخص گردد :

 

ماده ۳اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر فرد از حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است»

ماده هیجدهم میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی :

1. هركس حق آزادی فكر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل داشتن آزادی قبول یك مذهب ویا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا اجتماعی، خواه به طورعلنی یا در خفا در عبادات واجرای آداب واعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.

...

ماده نوزده میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی:

 1. هیچ‌ كس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد.

 2. هر كس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ تفحص‌ و تحصیل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبیل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر به انتخاب‌ خود می‌باشد.

...

ماده نوزده اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

...

د: هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.

ماده بیست اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هیچ انسانی جایز نیست، مگربه مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او بگونة حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. ...

ماده بیست‌ودو اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

الف: هرانسانی حق دارد که نظرخود را به هرشکلی که مغایر بااصول شرعی نباشد، آزادانه بیان دارد.

ب: هرانسانی حق دارد برای خیر ونهی ازمنکر برطبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.

ج: تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سؤاستفاده وسؤاستعمال آن وحمله به مقدسات وکرامت انبیا یا بکار گیری هرچیزی که منجربه ایجاد اختلال در ارزشها یا متشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.

مقدمه و بند 3 ماده 1 منشور ملل متحد : دولت های عضو منشور سازمان ملل متحد ، ایمان خود به حقوق اساسی ، کرامت انسان و ارزش شخصی انسان را در مقدمه این سند اعلام نموده و در بند 3 ماده 1 نیز تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان ،بدون هر گونه تمایزی را از هدف ملل متحد بر شمرده اند.

ماده ۲۵اعلامیه جهانی حقوق بشر:هر کسی این حق را دارد که خود و خانواده اش از سطح مطلوبی از     سلا متی جسمی و روحی برخوردار باشند.

قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با حبس شدگان، مصوب اولین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و کار اجباری بزهکاران در سال ۱۹۵۵در ژنو که به تصویب و تایید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل رسیده است:

بند ۲قاعده شماره ۲۲نیز مقرر داشته: برای بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند باید امکان انتقال آنان به زندان های تخصصی یا بیمارستان های شهری پیش بینی شود. زمانی که معالجات در داخل زندان صورت می گیرد زندان مذکور باید مجهز به ابزارآلا ت و فرآورده های دارویی باشد تا امکان مراقبت و معالجه مناسب برای زندانیان فراهم آید و پرسنل پزشکی نیز مهارت حرفه ای لا زم را کسب کرده باشند.

در قاعده شماره ۲۴از قواعد فوق عنوان شده که پزشک باید هر زندانی را در کوتاه ترین زمان ممکن پس از پذیرش وی در زندان و به دفعات ممکن و لازم پس از آن مورد معاینه قرار دهد به ویژه به این منظور که بیماری جسمی و روحی احتمالی را در وی کشف و تدابیر لا زم را اتخاذ کند.

در بند ۱قاعده شماره ۲۵آمده:«پزشک مسوول نظارت بر سلا مت جسمانی و روانی زندانیان است. او باید هر روز زندانیان بیمار را ملا قات نماید یعنی همه زندانیانی را که از بیماری شکوه دارندو ...

روح حاکم بر این مقررات، اصول و قواعد بین المللی مبتنی بر ضرورت درمان زندانیان بیمار، حفظ بهداشت جسمی و روحی آنان و انتقال زندانیان بیمار به بیمارستان های خارج از زندان در مواقع ضرورت است .

همچنین  مواد  22 ، 24 ، 37 و 44 کنوانسیون حقوق زندانیان مصوب  13 می سال 1977سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر موارد فوق بر سایر حقوق زندانیان تاکید خاص دارد.

قرار داد منع شکنجه مصوب 10 دسامبر 1984 مصوب سازمان ملل :واژه شکنجه به هر عملی اطلاق    می شود که عمدا درد یا رنجهایی جانکاه جسمی یا روحی به شخص وارد آورد ، خاصه به قصد اینکه از این شخص یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرار هایی گرفته شود ...

در پایان این بحث نظر به اینکه جمهوری آذربایجان با ترکیب جمعیتی بیش از 95 درصد مسلمان و عضویت در سازمان همکاری های اسلامی ، کشوری اسلامی محسوب می گردد ، مهمترین حقوق زندانیان در اسلام را باز گو می کنیم تا میزان رعایت احکام اسلامی زندانیان در این کشور  مشخص گردد :

 حقوق زندانیان در اسلام

حق حضور در مراسم مذهبی مانند نماز جمعه و مراسم عید

حق ملاقات با نزدیکان

حق مرخصی

حق تعجیل در محاکمه

حق با همسر بودن

حق عدم حبس مریض یا اجیر

حق جداسازی زنان از مردان

حق تحریم شکنجه روحی و جسمی برای اخذ اعتراف و اقرار

حق نفقه (طبسی، 1382)

فرجام سخن

واقعیت اینست رعایت حقوق زندانیان یكی از معیارهای مهم و شناخته شده در جهت نشان دادن وجود یك نظام قضایی عادلانه است. همان طوری كه وجود یك نظام قضایی عادلانه، خود یكی از مهم ترین نشانه های حاكمیت نظام سیاسی عادلانه در یك جامعه است، در واقع صرف نظر از نوع نظام سیاسی حاكم بر یك كشور كه می تواند جمهوری، پادشاهی، امیرنشین و امثال آن باشد، ضابطه ای كه به عنوان یك شاقول معماری می تواند بر صحت ادعای حاكمان و كارگزاران آن كشور در رعایت عدالت دلالت كند، میزان رعایت حقوق مخالفان آن نظام، خصوصاً زندانیان كشور است. این امر در خصوص زندانیان سیاسی ، نقش بیشتری دارد زیرا آنان از یك طرف مستقیماً با حاكمیت یك نظام به نحوی از انحا طرف دعوا هستند و از طرف دیگر چون زندانیان سیاسی در ارتكاب اعمال خود از انگیزه شرافتمندانه برخوردارند، نوعاً از ارفاق های خاص برخوردارند ولی در جمهوری آذربایجان این قضیه به ویژه در خصوص زندانیان سیاسی اسلامگرا کاملا بر عکس است و هم اکنون ده ها زندانی اسلامگرا در معرض انواع شکنجه های روحی و نیز بیماری های ناشی از وضعیت غیر استاندارد زندان های جمهوری آذربایجان قرار دارند.

بی شک در شرایط کنونی حداقل انتظار افکار عمومی به ویژه محافل حقوقی از سیستم قضایی و سیاسی جمهوری آذربایجان رعایت مقررات حقوق بین الملل در خصوص تمام زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی -  اعتقادی است که در این میان کنواسیون حمایت از حقوق زندانیان که بر اساس توافق و اتفاق نظر کلی جوامع و جهت استاندارد سازی رفتار با زندانیان تصویب شده جایگاه خاصی دارد.

البته در جوامع اسلامی، آموزه های اسلامی به ویژه دستورات نورانی قرآن کریم فراتر از تمامی مقررات بین المللی، تکلیف حاکمان و مردم را به خوبی مشخص نموده و امید است مسئولین کشورهای اسلامی از جمله جمهوری آذربایجان ضمن تجدید نظر در سیاستها و اقدامات مغایر با احکام اسلامی ، با تقویت سعه صدر و پذیرش انتقادات دلسوزانه فعالان اسلامی ضمن زمینه سازی برای اجرای تکالیفی مانند امر به معروف و نهی از منکر از اعتقادات دینی اسلامگرایان در مسیر آزادی قره باغ که جزیی از خاک جهان اسلام است بهره مند گردند.

نویسنده : رضا قدیمی ؛کارشناس ارشد حقوق بین الملل

 منابع

طبسی ،نجم الدین ،حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام..بوستان کتاب.قم1382 چاپ اول

سایتهای آذری فاکت خبر، ینی مساوات و آران

سایت سازمان ملل متحد (http://www.un.org)