آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران/سرویس ترکیه

درفرایند ساختار شکنی در ترکیه و شکستن تابوهایی که با مهندسی اجتماعی پاسداران نظام سنتی ˈلائیک ˈدر این کشور بر مردم مسلمان تحمیل شده بود، تاب تحمل مردم مسلمان در قبال محدودیتها برای پوشش اسلامی به سر رسیده و هر روز فشارها بر دولت ترکیه برای رفع این موانع افزایش می یابد.

در آخرین نمونه از اعمال فشارهای مدنی به دولت حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ که افزون بر ۱۱سال قدرت را در ترکیه در دست دارد و مقامات این حزب به دفعات برای حل مساله ممنوعیت حجاب در این کشور سخنانی به زبان آورده بودند، کمپین امضا برای رفع محدودیت ها برای اشتغال بانوان محجبه در ادارات دولتی ترکیه بر پا کردند.

ˈگونای کایاˈ، کفیل اتحادیه کارکنان فعال در بخش دولتی ترکیه دیروز در شهر ˈقیصریˈ گفت: ۱۰میلیون نفر در کمپین این اتحادیه شرکت کرده اند و امضاهای جمع آوری شده از سراسر کشور به نهاد نخست وزیری ارائه خواهد شد تا بیش از این در حق بانوان محجبه اجحاف نشود و راه ورود آن به نهادهای دولتی هموار شود.

سندیکای کارکنان دولتی ترکیه از ۱۴ژانویه ( ۲۵دی ماه ) اقدام به جمع آوری امضا در سراسر این کشور کرده بود.

وی گفت: جمع آوری بیش از ۱۰میلیون امضا در چنین مدت کوتاهی گویای این است که ۷۵میلیون جمعیت ترکیه خواهان رفع محدودیتها در مورد آزادی های فردی و رعایت کامل حقوق بشر هستند. کارکنان محجبه ترکیه از ۲۵اسفند با حجاب اسلامی بر سر کار خواهند رفت.

رییس سندیکای کارکنان دولت ترکیه نیز پیش از این هشدار داده بود : اگر دولت ˈرجب طیب اردوغان ˈ تا ۲۵اسفند ماه ممنوعیت حضور کارکنان محجبه بر سر کار را لغو نکند ، کارکنان محجبه از آن تاریخ با حجاب اسلامی بر سر کار خود حضور خواهند یافت.

ˈاحمد گوندوغدوˈ رییس سندیکای کارکنان در بخش دولتی ترکیه با اشاره به اینکه در بسیج ˈ ۱۰میلیون امضا در ۸۱شهر ترکیه ˈ که از حدود یک ماه پیش آغاز شده طوماری با ۱۰میلیون امضا در اعتراض به ادامه ممنوعیت حجاب در مدارس و منع استخدام کارکنان محجبه در دوایر دولتی تهیه شده است ، افزود : در یک هفته آینده این طومار تسلیم مقامات دولتی خواهد شد و در انتظار واکنش دولت خواهیم بود.

رییس سندیکای کارکنان در بخش دولتی ترکیه اضافه کرد : اگر دولت به این درخواست مردمی پاسخ مثبت بدهد ، تشکر خواهیم کرد ولی اگر تا ۲۵اسفند ماه آینده توجهی به این درخواست نشود از همان روز کارکنان محجبه با حجاب اسلامی بر سر کار خود حضور خواهند یافت.

طی یک ماه گذشته در اعتراض به بخشنامه اخیر وزارت آموزش و پرورش ترکیه درباره نحوه پوشش دانش آموزان در چندین شهر ترکیه، تظاهراتی برگزار شد.

صالح دمیر رییس مجمع بسیج حمایت از حجاب اسلامی ترکیه پیشتر دولت اردوغان را شریک ظلم ممنوعیت حجاب در مدارس ترکیه دانست و گفت: اردوغان از لغو ممنوعیت حجاب عاجز است.

گرچه در سالهای اخیر همسو با برخی اصلاحات و شکسته شدن تابوها تسهیلاتی در رعایت ممنوعیت حجاب اسلامی در اماکن دولتی مشاهده می شود ولی عملا امکان حضور و فعالیت بانوان محجبه در ادارات با پوشش اسلامی وجود ندارد.

برخی از بانوان یا از کلاه گیس استفاده می کنند و یا الزاما تا ورودی محل کارهای خود با پوشش اسلامی آمده و سپس با بازکردن روسری خود، در سرکار حاضر می شوند.

در دوره اخیر نهادهای مدنی مختلف ترکیه در زمینه رفع ممنوعیت حجاب در این کشور به ویژه در دانشگاهها و دوایر دولتی فعال شده اند که حمایت های گسترده مردمی را به دنبال دارد.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه با لحاظ فضای مثبت حاکم بر جامعه در این راستا، اخیرا در ادامه فرآیند تدوین قانون اساسی جدید این کشور، پیشنهادی مبنی بر آزادی پوشش اسلامی در دوایر و اماکن دولتی برای کارکنان و کارمندان دولت را به رییس مجلس ملی ترکیه ارائه کرد.

تدوین قانون اساسی ترکیه به ریاست ˈجمیل چیچکˈ رییس مجلس و با مشارکت نمایندگان چهار حزب حاضر در مجلس این کشور در کمیسیون وفاق قانون اساسی ادامه دارد ولی هنوز به علت مقاومت هایی که در احزاب مخالف در قبال تغییرات دیده می شود، به مراحل نهایی خود نرسیده است.

ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه گفته است، اگر تا ماه مارس فعالیت کمیسیون به نتیجه نرسد، حزب متبوع وی لایحه پیشنهادی قانون اساسی را راسا به مجلس آورده و در صورت لزوم به همه پرسی خواهد گذاشت.

در این پیشنهاد تاکید شده است که در انجام خدمات دولتی نمی توان تبعیض قائل شد.

حزب حاکم ترکیه در اولین دوره اقتدار خود بعد از سال ۲۰۰۲میلادی قانونی را به تصویب مجلس ترکیه رسانده بود تا این تبعیض در دوایر دولتی برای کارکنان محجبه برداشته شود.

اما ˈاحمد نجدت سزرˈ رییس جمهوری وقت ترکیه که پایبندی سختی به باورهای سنت سکولاریسم دولتی در این کشور داشت، این قانون را وتو کرد و حزب عدالت و توسعه دیگر با لحاظ شرایط حاکم بر دستگاه های دولتی در این کشور موضوع حل مساله حجاب در ترکیه را به رغم قولی که به ملت داده بود، به زمان دیگری موکول کرد.

در شرایط فعلی با گسترش نفوذ دست اندرکاران حزب حاکم در بخش زیادی از دستگاههای دولتی و تغییر ساختار مدیریتی بسیاری از نهادهای حکومتی به ویژه از جانب نیروی انسانی حاکم بر آن، عملا آزادی نسبی در اماکن عمومی برای بانوان محجبه فراهم آمده است.

این آزادی به ویژه در دانشگاه ها برای دانشجویان محجبه، بیمارستانهای خصوصی، شهرداریها و مدیریتهای محلی دیده می شود.

قانون اساسی جدید قرار است بعداز تدوین در کمیسیون وفاق قانون اساسی به تصویب مجلس برسد. ولی اختلاف نظرهای جدی احزاب سیاسی مانع پیشرفت جدی در تدوین قانون اساسی جدید شده است.

یکی از مهمترین اختلاف نظرها در مورد تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و یا نیمه ریاستی است که به جز حزب حاکم، سه حزب دیگر با آن مخالفت می ورزند.

حزب حاکم مدعی است با توجه به اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که به انتخاب رییس جمهوری توسط مردم حکم می دهد، ترکیه عملا وارد نظام ریاستی شده است و در قانون اساسی جدید نیز باید این موضوع لحاظ شود.

چنین به نظر می رسد که جامعه ترکیه از سیاستمداران انتظار صمیمیت دارد و می خواهد که به هر روی موانع موجود بر سر راه فعالیت آزاد بانوان محجبه و حضور آنها در خارج از منزل بدون مواجه شدن با مانعی حل و فصل شود و تا زمانیکه این موانع برطرف نشده فشارها بر دولت و احزاب سیاسی همواره به طور فزاینده ادامه خواهد داشت.

آگاهان سیاسی در آنکارا پیش بینی می کنند، حزب حاکم در نظر دارد تا پیش از انتخابات محلی و عمومی و انتخابات ریاست جمهوری آینده، مسائل مهمی چون مساله کرد در ترکیه و مساله حجاب را حل و فصل کند.

به گفته این آگاهان رویکرد حزب حاکم عدالت و توسعه به مساله حجاب این است که بدون دخالت مستقیم آن به عنوان تامین آزادی برای پوشش اسلامی، این مساله را در قالب آزادیهای فردی و توسعه حقوق بشر در ترکیه حل و فصل کند تا مهر اسلام گرایی نخورد./خ

پایان پیام.