آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

به گزارش خبرگزاری آران به نقل از قفقاز، مجلس ملی جمهوری آذربایجان که اکثریت نمایندگان آن را اعضا حزب حاکم (حزب آذربایجان نوین) تشکیل می دهد، وقتی در ماه ها و هفته های اخیر افزایش اعتراضات و نارضایتی های عمومی در کشور را دید، قانونی تصویب کرد که براساس آن شهروندانی که در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز بدون مجوز شرکت کنند با جریمه های ی نقدی سنگین مجازات می شوند. از طرف دیگر، با توجه به این که اکثر بازداشت شدگان در این اعتراض ها جوانان هستند و از پرداخت این جرایم ناتوان می باشند از این رو، دادگاه های این کشور حکم به مصادره ی اموال بستگان و نزدیکان این جوانان می کنند. در حکمی، قالی های موجود در خانه ی والدین یکی از جوانان مصادره شده است و یا در مورد دیگری، تلویزیون و رایانه ی منزل یکی از جوانان محکوم به پرداخت جریمه، مصادره شده است. در حالی که دادگاه ها می توانند مجازات های جایگزین دیگرِ در نظر گرفته شده در قانون را اِعمال کنند. مانند مجازات های اجتماعی و حبس و زندان.

به نظر یکی از کارشناسان حقوقی جمهوری آذربایجان، یکی از اهداف صدور حکم مصادره ی اموال نزدیکان جوانانی که قادر به پرداخت جریمه ی نقدی نیستند، رو در رو قرار دادن این جوانان با والدین و خواهر و برادر و... خود می باشد تا از این طریق توسط نزدیکان آنان مانع شرکت این جوانان در این گونه اقدامات شوند. اما این گونه رفتارها و احکام صادره، به ضرر خود حکومت تمام خواهد شد چرا که مردم این گونه احکام را به سخره خواهند گرفت و به حکومت بدبین خواهند شد. در کشوری که مبلغ جریمه ها این قدر بالاست چرا به پزشکان و معلمان 200 – 150 منات حقوق پرداخت می شود. چرا مبلغ جریمه ی شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز بدون مجوز از بسیاری از مجازات های در نظر گرفته شده در قانون مجازات جمهوری آذربایجان سنگین تر می باشد؟ در حالی که در قانون مجازات جمهوری آذربایجان برای تمام انواع تقلبات و دست کاری در انتخابات جریمه ای از 100 تا 500 منات در نظر گرفته شده است، برای اعتراضات مسالمت آمیز بدون مجوز از 200 تا 3000 منات جریمه در نظر گرفته شده است. تبعات و زیان های اجتماعی و سیاسی کدام یک از این ها بیشتر است؟ این در حالی است که هزاران احکام صادره ی دادگاه های آذربایجان سال هاست به مورد اجرا گذاشته نشده است. امروز بیش از 50 حکم دادگاه شورای اروپا در مورد احکام صادره ی اجرا نشده ی دادگاه های جمهوری آذربایجان وجود دارد./

انتهای پیام