آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 

مجتبی  رسولی

پژوهشگر مسائل قفقاز

 

انتخابات ریاست جمهوری و چالش های پیش رو در جمهوری آذربایجان

مقدمه

برخلاف پدیده های طبیعی که معمولا تک ماهیتی هستند ، پدیده های اجتماعی ممکن است چند ماهیتی بوده و عوامل مختلفی در پیدایش پدیده های اجتماعی موثر باشد . مثلا برگزاری انتخابات می تواند دارای ماهیت عکس العملی باشد یعنی صرفا یک عکس العمل باشد و در عین حال ماهیت دموکراتیکی نیزداشته باشد و در صورت داشتن ماهیت عکس العملی ممکن است در برابر یک جریان ، عکس العمل منفی و در برابر جریان دیگر عکس العمل مثبت بشمار برودکه هر یک با توجه به وضعیت و شرایط موجود سنجیده می شود .

با در نظر داشت سطور فوق به بررسی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در بزرگترین کشور منطقه استراتژیک قفقاز و دومین کشور شیعی دنیا می پردازیم.

هفتمین دوره ی انتخابات رسمی در جمهوری آذربایجان

هفتمین دوره ی انتخابات رسمی در جمهوری آذربایجان از زمان کسب استقلال تاکنون در 16 اکتبر 2013 درحالی رقم خواهد خورد که تکلیف کرسی ریاست جمهوری این کشور برای یک دوره ی پنج ساله ی دیگر تعیین خواهد شد . از سوی دیگر آنچه در مورد اعلام رسمی کاندیداتوری نامزدهای احتمالی انتخابات سال جاری منتشر شده است ؛ تاکنون 5 نامزد به طور رسمی از حضور قطعی خود در انتخابات خبر داده اند ، بطوریکه در 2 آگوست 2012 علی احمداف دبیراجرایی حزب آذربایجان نوین خبر حضور الهام علی اف را بعنوان نماینده ی این حزب در انتخابات آتی اعلام کرد ، در 28 آگوست 2012 عیسی قنبر رهبر حزب مساوات در اجلاس عمومی این حزب حضور خود را بطور رسمی در انتخابات اعلام کرد ، در 29 آگوست 2012 فاضل مصطفی رهبر حزب رهایی بزرگ بطور رسمی نامزدی خود را در انتخابات اعلام کرد ، در 13 ژانویه 2013 حافظ حاجی اف رهبر حزب مساوات معاصر و در 5 فوریه 2013 ایلقار محمداف به عنوان یک نامزد آزاد کاندیداتوری خود را بطور رسمی در انتخابات اعلام کردند . گذشته از این نمی توان از حضور خانم مهربان علی اوا بعنوان رقیب دیرین ریاست جمهوری و نفر خاکستری این دوره از انتخابات چشم پوشی کرد .

آنچه پیش از این در مورد عملکرد دولت کنونی شاهد آن بودیم ؛ اجرای سیاستهای اسلام ستیزانه در طول 5 سال گذشته و حبس و زندانی کردن صدها نفر از دینداران و علمای دینی بود که زیرسئوال بردن شعار دموکراسی خواهانه ی دولت جمهوری آذربایجان و طرفداری از آزادی بیان محسوب کرد ، بطوریکه نبود آزادی مطبوعات ، آزادی وجدان و آزادی فعالیت دینی شیعیان آذربایجان ، تخریب مساجد و ممنوعیت اذان و حجاب و حبس روحانیون و دینداران معترض از جمله اقداماتی است که دولت فعلی در طول 5 سال گذشته علیرغم کوبیدن برطبل آزادی ، همواره در عمل ، مخالف آن را اجرا کرده و به هرنحو ممکن مانع فعالیت گروه های دینی و برخلاف قانون اساسی آذربایجان و مطابق خواست دول غربی و لابی صهیونیسم همواره مانع رشد و شکوفایی مذهب تشیع شده است . گذشته از این ؛ تاراج اموال عمومی مردم و سرمایه گذاری درآمد حاصل از نفت در کشورهای حاشیه ی خلیج فارس و برخی کشورهای غربی و یا فساد حاکم بر بروکراسی اداری و نارضایتی مردم از این روند و نابسامانی های گسترده در خطوط درگیری با ارامنه از دیگر اقدامات دولت فعلی آذربایجان در طول 10 سال حکومت خود می باشد . با اینکه رسانه های دولتی بطور مداوم خبر شکوفایی و ارتقای صنعت و آزادی قریب الوقوع قره باغ را بر گوش مردم گرفتار و رنج کشیده و ناآگاه خود نجوا می کنند ولی در سالهای اخیر شاهد بارقه هایی از بیداری مردم و برخی اعتراضات پراکنده در شهرهایی همچون قبا ، اسماعیللی و تجمعات مختلف در شهر باکو بودیم که در نوع خود حائز اهمیت می باشد و می توان هریک از اعتراضات را ناشی از جوشش وجدان بیدار مردم و عدم بی تفاوتی بر حوادث جاری دانست . حاکمیت آذربایجان بخوبی می داند که این کشور درحال گذر از پروسه ی ملت سازی و ایجاد هویت آذری بسر برده و در این وادی نیز هنوز ناکام مانده است . گذشته از این مشکل بزرگ ؛ برخلاف گزارش و آمارهای اعلام شده آنچه هم اکنون مردم شاهد آن هستند شکاف درآمدی بالایی بر جامعه حاکم است که به دنبال آن فقر ، بیکاری ، فساد اداری و بویژه فساد نیروهای امنیتی و انتظامی (اشاره به سخنان رئیس جمهور) و رواج رشوه را همراه دارد . طبق گزارش های بانک جهانی کشور جمهوری آذربایجان علیرغم مالکیت بر ذخایر مهم گاز و نفت در ردیف کشورهای فقیر و تهیدست قرار دارد که آمار خیره کننده ی افراد زیر خط فقر نیز موئد این موضوع است . همه ی این عوامل موجب نوعی کاهش مشروعیت دولت الهام علی اف و شکل گیری جریانهای مخالف گشته است که نمونه های بزرگی از آن هم اکنون فعال بوده و یا در حال شکل گیری هستند .

مهم ترین چالش های پیش روی حاکمیت  در برگزاری انتخابات

با مروری بر کارنامه ی دولت فعلی در 2 دوره ی گذشته و بنابه اذعان کارشناسان و سیاستمداران آذری؛ مهم ترین چالش های پیش روی حاکمیت فعلی در جریان انتخابات را می توان در 5 بند زیر در نظر گرفت :

1.       مبارزه بی امان دولت و نیروهای امنیتی با موضوع دین و سرکوب ، شکنجه ، حبس و به شهادت رساندن دینداران و نارضایتی و عدم اعتماد این قشر از جامعه از عملکرد دولت فعلی ، می تواند بعنوان مهمترین نتیجه ی این موضوع و چالشی برای کسب اعتماد دولت و جلب توجه این قشر مهم از جامعه بشمار رود . قشر دیندار جامعه که روز به روز بر تعدادکمی و کیفی آنها افزده می شود در نگاه دستگاه حاکم نه بعنوان یک شهروند عادی بلکه در قالب یک اپوزوسیون قوی شناخته شده و بطور سفارشی و متمادی از این قشر برای خود دشمن تراشی می کند . از اتهامات بی اساس گرفته تا زندان های طولانی مدت و دادگاه های سفارشی همگی حاکی از وجود نوعی تلاش برای کنارزدن این قشر معتمد جامعه می باشد .

2.       موضوع دیگر مسئله فراموش شده ی قره باغ و لاینحل بودن آن بعد از گذشت 20 سال می باشد و این درحالی است که علی اف پدر و پسر در طول 20 سال حکومت خود و علیرغم طرفداری از شعار آزادی قره باغ ، نه تنها قادر به حل این مسئله نشده اند بلکه در مواردی نیز با ضعف و تزلزل اقدام به عقب نشینی کرده اند . گرچه در ابتدا سعی بر آن شد تا بدون دخالت کشورهای منطقه (ایران) و با حضور سایر کشورهای بی طرف در مناقشه در قالب گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به این موضوع رسیدگی شود ولی دیری نپایید که اعضای این گروه نیز با عملکردی متفاوت و مواضع ناهمگون با موضوع قره باغ ماهیت اصلی خود را آشکار ساختند که از آن جمله می توان به کمکهای مالی سنای آمریکا به جمهوری خودخوانده ی قره باغ و یا به رسمیت شناختن کشتار ارامنه از سوی فرانسه و یا تجهیز نظامی طرفهای درگیر از سوی روسیه اشاره کرد و این در حالی است که هرکدام از این کشورها از اعضای ارشد گروه مینسک می باشند . حتی حیدرعلی اف در زمان روی کار آمدن خود در سال 1993 این چنین وانمود کرد که سرمایه گذاری کلان شرکتهای غربی در نفت آذربایجان آنان را برای تامین امنیت مجاب کرده و در آن صورت مناقشه قره باغ را بزودی حل خواهد شد . اما با وجود این کارشکنی ها ، دولت فعلی جمهوری آذربایجان همچنان به اصرار خود مبنی بر حل مناقشه از سوی گروه مینسک اصرار ورزیده و یا به عبارت دیگر حق برباد رفته ی خود را در آمال سایرین جستجو می کند . از طرف دیگر در سالهای اخیر با ابتکار روسیه چند ملاقات حضوری با شرکت روسای جمهور طرفین درگیر در روسیه برگزار شد که حاصل آن در چارچوب بازی شطرنج ، قمار و اسکی همچنان بی نتیجه ماند .

3.       موضوع قومیت ها در جمهوری آذربایجان و عدم رسیدگی به این اقوام از موضوعاتی است که از دیرباز در اذهان مردم عادی بوده و حکومت مرکزی گاه و بی گاه با لشگرکشی و حبس و ترور و یا با تبعید فعالین این اقوام ، به سرکوب آنها پرداخته است . از بین این اقوام فعال در این زمینه قوم تالش در جنوب شرق و قوم لزگی در شمال شرق همواره در تیررس حکومت مرکزی قرار گرفته و کوچکترین تحرکات آزادی خواهانه ی آنها با شدیدترین نوع سرکوب شده است . حبس و قتل بی رحمانه ی نوروزعلی محمداف سردبیر سابق روزنامه ی تولشی صدو و بازداشت معاون ایشان و یا حبس هلال محمداف سردبیر فعلی این روزنامه نمونه بارز این موضوع می باشد . از طرف دیگر عکس العمل شتاب زده ی و عجولانه دولت در برخورد با اعلام موجودیت "اتحادیه تالش در راستای حاکمیت" نیز موئد همین قضیه می باشد . اما ماجرا به اینجا ختم نشد و اقدام نسنجیده ی برخی از شخصیتهای درون حاکمیت با موضوع میلیادرها و یا نگرانی از سفر سفیر روسیه به مناطق لزگی نشین حاکی از وجود بی ثباتی و تزلزل در برخورد با موضوع قومیت ها می باشد که خبر از نبود سیاست درست حاکمیت در این مناطق را بهمراه دارد .

4.       موضوع مهم دیگر مسئله رقابت در درون حاکمیت و اختلافات موجود میان پاشایف ها و نخجوانی ها می باشد . این موضوع که یکی از جنبه های چالش برانگیز درون نظام حاکمیت در آذربایجان می باشد از دیرباز مورد توجه کارشناسان و تحلیل گران قرار گرفته است . گذشته از اختلافات گذشته در زمینه انتخاب شهردار باکو و یا تغییر فرماندار شهر گنجه که محل اختلاف بین این دو جریان معارض در داخل حاکمیت بود در ماه های منتهی به سال 2013 و با نزدیک شدن به ایام انتخابات شاهد برخی دگرگونی ها و فعالیتهای درخور توجه و تخریب چهره های صاحب نفوذ در بدنه حاکمیت از سوی اشخاص وابسته به این جریانات بودیم . با انتشار اولین ویدئو از سوی الشاد عبدالله اف مدیر سابق دانشگاه بین المللی آذربایجان که هم اکنون در فرانسه بسر می برد موجی از تزلزل دامنه حاکمیت را فرا گرفت . الشاد عبدالله اف که مورد حمایت پاشایف ها می باشد با انتشار این ویدئو در حقیقت گوشه ای از فساد اداری حاکم بر دستگاه های دولتی را برملا کرد . در این ویدئو اصرار بر مرتبط بودن فساد اداری ، رشوه خواری و دلال بازی در کشور با رامیز مهدی اف و برخی دیگر از افراد وابسته به حاکمیت می باشیم که به منظور تحقق عدالت ، خواستار استعفا و برکناری رامیز مهدی اف از مناصب دولتی(رئیس نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورای مبارزه با فساد اداری و رشوه خواری در کشور نیز می باشد) هستیم . و در ادامه از وجود قدرت مافیایی بزرگی توسط رامیز مهدی اف در کشور خبر می دهد که این مافیا نه تنها قادر به حذف بازیگرانی همچون سوینج بابایوا می باشد بلکه می تواند با نفوذ در دستگاه قضایی کنترل سایر امور را نیز در دست گرفته و گولراحمداوا را که چندین بار وفاداری خود را به حیدر علی اف نشان داده را هم از سمت نمایندگی مجلس و هم از عضویت از حزب آذربایجان نوین کنار بگذارد . گذشته از این می توان به نمونه های بارزتری از وجود فساد اداری در طبقات مختلف دستگاه حاکمیتی باکو اشاره کرد که جناح مخالف هر از چندگاهی با رخنه در آن به سود خود استفاده می کند که مجال پرداخت به تمامی زوایای این اختلافات مهیا نمی باشد . بدین ترتیب و با در نظر گرفتن این کش و قوس ها می توان اذعان کرد که موضوع پاشایف یکی دیگر از چالشهای دیگر حاکمیت در راه رسیدن به انتخابات می باشد .

5.       در یک نگاه کلی آنچه متصور است و نمی توان آن را دست کم گرفت ، نوع برخورد نظام حاکم با چالش های پیش رو برای برگزاری یک انتخابات سالم می باشد که خود این موضوع نیز جای بحث و بررسی دارد . اذعان بر این نکته که هم اکنون اذهان مردم عادی نتوانسته تقلب گسترده ای که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2003 بوقوع پیوست را فراموش کند . انتخاباتی که الهام علی اف در آن به پیروزی رسید از همان آغاز دغلکارانه و تقلبی بود . دولت ناظران انتخاباتی را از میان طرفداران خود انتخاب کرد و گروه های مدنی از نظارت بر انتخابات منع شدند ، پلیس اجتماع و تظاهرات را ممنوع اعلام کرد و هواداران آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد و یا از طرف دیگر نمایش برکناری موقتی آرتور راسی زاده و انتخاب الهام علی اف بعنوان نخست وزیر در ایامی که حیدر علی اف بیمار بود نیز نوعی فریبکاری و بازی سیاست را در اذهان مردم تجلی می کند . گذشته از این موضوع رفراندم برگزار شده در سال 2009 نیز بطور آشکار ناقض دموکراسی به معنای عام می باشد و در حقیقت این رفراندم نوید بخش یک دیکتاتوری را می دهد . مردم هم اکنون متاثر از این سیاست بازی ها نوعی نگرانی از جنس یقین در خصوص انجام تقلب در این دوره از انتخابات را نیز دارند که این نگرش در سطح عموم رو به گسترش می باشد و باید توجه داشت که نگاه توام با ترس به مقوله ی انتخابات سالم از بزرگترین نقاط ضعف یک نظام سیاسی می باشد .

پایان سخن

معمولا در جوامع بشری ، همه دولتها علیرغم برخورداری از مولفه های قدرت ؛ نیاز به یک پشتوانه ی فکری و فلسفی و عقیدتی دارند ، یعنی به یک نظام اعتقادی نیاز دارند که تکیه گاه نظام اقتصادی و سیاسی و توجیه گر وضع موجود آنها باشد . به تعبیر دیگر ، قدرت های حاکم ستمگر همواره در کنار ابزار سلطه ی نظامی و پلیسی بر مردم ، نیازمند ابزار فکری و روانی نیز هستند تا مردم را برحتی رام و مطیع خود سازند ، زیرا اگرمردم ، مردمی دارای فکر و اندیشه ی درست باشند و نظام حاکم بر خود را نظام فاسد و خائن بدانند ، هرگز زیربار آن نمی روند ، از این نظر ضرورت یک پشتوانه فکری و عقیدتی برای این گونه حکومت ها بخوبی روشن می گردد . البته ممکن است این پشتوانه فکری بر حسب تفاوت جوامع ، بصورت یک فلسفه ، یک مکتب ، یک "ایسم" و یا بصورت یک مذهب و اندیشه ی مذهبی باشد . با در نظر گرفتن چالش های پیش رو و وضعیت عمومی مردم آنچه برای حاکمیت کنونی آذربایجان می توان در نظر گرفت ؛ انتخاب یک پشتوانه ایدئولوژیکی و جهان بینی معتبر برای ادامه ی مسیر دولتمداری و تکیه بر کرسی ریاست جمهوری یک کشور مسلمان می باشد تا بتوان با عبور از موانع و چالش های موجود و ایجاد یک بستر دموکراتیک به حقوق شهروندی و مدنی مردم نیز احترام گذاشت و این تنها مسیر کلی برای گذر از موانع چالش زا برای آینده حکومت می باشد وگرنه با ایجاد تغییرات جزئی در پست های مختلف تنها شاهد تغییرات ناچیز در ساختار و حاکمیت خواهیم بود و این در حالی است که شاکله و بنیه ی حاکمیت در حال پوسیدن و ترک خوردگی است .