آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

"کمیسیون ونیز" شورای اروپا انتخاب الهام علی اف به سمت ریاست جمهوری آذربایجان برای بار سوم پی در پی را مغایر با دموکراسی ارزیابی می کند.

 روزنامه آزادلیق چاپ باکو در شماره اخیر، به نقل از بخش آذری رادیوی موسوم به آزادی آمریکا گزارش داد: موضوع کمیسیون ونیز در نامتناسب ارزیابی کردن انتخاب یک فرد برای بار سوم پی در پی به سمت ریاست جمهوری هیچگونه تغییری نکرده است. این کمیسیون در عین حال ، تصریح کرد : دادن حق انتخاب به سمت ریاست جمهوری آذربایجان به دفعات دلخواه برای یک نفر ، گام به عقب در زمینه دموکراسی است.

به گزارش واحد برون مرزی،کارشناسان ، اعلام مواضع گنگ و بدون پشتوانه کمیسیون ونیز شورای اروپا پیرامون انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را ناشی از تداوم مواضع دوگانه شورای اروپا تلقی می کنند.

نهادهای اروپایی مانند کمیسیون ونیز ، کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادهای غربی به جای پیگیری اجرای مصوبات شورای اروپا ، طی بیش از یک دهه گذشته تا کنون درقبال جمهوری آذربایجان همواره مواضع غیراصولی اتخاذ کرده است . به نظر می رسد ، منافع کشورهای اروپایی در مناسبات با جمهوری آذربایجان همواره لحاظ شده است.

به عنوان مثال ، در پی اعتراض های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان به دستگیری و بازداشت مومنین آذری و طرح اعتراض های خود به نهادهای اروپایی ، برخی رسانه های غربی از اجرای " دیپلماسی خاویار " توسط دولت الهام علی اف به روسا و گزارشگران شورای اروپا خبر دادند.

انتشار این خبرها در حقیقت نشان داده است که ، مقام های دولت باکو شیوه خنثی کردن صدای مقام های اروپایی را دریافته اند و این امر برای مردم مسلمان جمهوری آذربایجان فاجعه بزرگی تلقی می شود.

با وجود این، اعلام مخالفت کمیسیون ونیز شورای اروپا با انتخاب الهام علی اف به سمت ریاست جمهوری آذربایجان برای بار سوم در حالی صورت گرفته است که ، دولت الهام علی اف پیش از این در سال 2009 میلادی به منظور انتخاب مجدد خود بسترهای مناسب را فراهم کرده است.

ناگفته نماند که ، قانون اساسی جمهوری آذربایجان مشتمل بر 158 اصل ، مهم‌ترین سند قانونی این کشور است که در روز 25 ماه نوامبر سال 1995 میلادی ، در مجلس ملی این کشور حوزه قفقاز جنوبی به تصویب رسید.

این قانون در روز 24 ماه اوت سال 2002 میلادی ، برای نخستین بار- بر اساس همه‌پرسی عمومی - اصلاح شد . حزب حاکم ینی آذربایجان - یاپ - و دولت الهام علی اف در عمل نشان داده است که ، به هیچ عنوان قصد کناره گیری از قدرت را ندارد.

به همین دلیل ، از چند سال پیش به این منظور سیاست های جدیدی را در دستور کار قرار داده است . الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به منظور خوشایند بیگانگان ، از سال 2009 میلادی سیاست های اسلام ستیزانه و مقابله با نمادهای دین مبین اسلام را تشدید کرد.

علاوه بر این ، دولت باکو گسترش سیاست " ایران هراسی " و بازداشت مومنین آذری را به منظور خوش خدمتی به صهیونیسم بین الملل و استکبار جهان در دستور کار قرار داد . اجرای این سیاست ها در حقیقت تلاش دولت الهام علی اف به منظور کاستن از فشارهای خارجی صورت گرفت . در داخل جمهوری آذربایجان نیز اعمال خشونت و مقابله با اعتراض های مردمی در دستور کار قرار گرفت.

در همین ارتباط ، بی توجهی نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر غربی به تلاش های مغایر با مصوبات شورای اروپا توسط حزب حاکم ینی آذربایجان نشان داد که ، غرب از سیاست های دولت باکو حمایت می کند . در پی این اقدامات ، الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان با برگزاری همه پرسی ، دومین اصلاحات قانون اساسی این کشور مسلمان را نیز در دستور کار قرار داد.

این همه پرسی در روز 18 ماه مارس سال 2009 میلادی انجام شد . در این همه پرسی ، موضوع لغو محدودیت دو دوره پی در پی الهام علی اف به سمت ریاست‌ جمهوری به رای گذاشته شد . در عین حال ، چند موضوع بی اهمیت در دومین دوره همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان به رای گذاشته شده بود.

در واقع ، انجام اصلاحات و تغییرات در 29 ماده قانون اساسی جمهوری آذربایجان پیش‌بینی شده بود . موضوعاتی نظیر محدود کردن قدرت رسانه‌ها ، تعویق انتخابات پارلمانی در صورت عملیات نظامی ، ممنوعیت ضبط ویدیویی و صوتی ، تهیه عکس برخلاف میل افراد و تامین مالی روسای جمهوری سابق آذربایجان از جمله مفادی بودند که در همه پرسی 18 مارس 2009 به رای گذاشته شده بودند.

با وجود این ، موضوع اصلی در همه پرسی چهار سال پیش جمهوری آذربایجان ، بند نخست اصل 101 قانون اساسی بود که - انتخاب یک نفر برای بیش از دو دوره پی در پی به سمت ریاست جمهوری را منع می کرد - به کلی لغو شد.

در واقع باید گفت : ششمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در شرایطی برگزار می شود که ، بعید است فردی غیر از الهام علی اف در این دوره نیز بتواند آرای مردمی را به دست آورد . در حقیقت با بسترسازی های حزب حاکم ینی آذربایجان ، انتخاب الهام علی اف به سمت ریاست جمهوری آذربایجان در انتخابات ماه اکتبر سال جاری میلادی اجتناب ناپذیر است.

با توجه به این واقعیت ، شورای اروپا می تواند به منظور اثبات صداقت خود ، حضور جدی ناظران غربی را پر رنگتر نماید تا شاید وجهه از دست رفته خود را که ناشی از بی توجهی های مداوم به خواسته های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان بوده است ، به دست آورد./خ

پایان پیام.