آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

احمد اولی‌نسب

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

جمهوری آذربایجان در حال حاضر خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در نهم اکتبر (۱۷ مهر) آماده می‌کند. الهام علی‌اف رئیس جمهوری آذربایجان خود را برای سومین بار نامزد شرکت درانتخابات کرده است و به این منظور در مارس سال ۲۰۰۹ با برگزاری همه‌پرسی محدودیت شرکت یک نفر برای بیش از دو بار متوالی در ریاست جمهوری را از قانون اساسی لغو کرد.

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از شانزدهم سپتامبر (۲۵ شهریور) شروع شده است. ۲۲ نفر نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرده بودند که کمیسیون مرکزی انتخابات صلاحیت دوازده نفر را رد و نامزدی ده نفر تاکنون مطرح است. این افراد عبارتند از: الهام علی اف رئیس جمهوری فعلی و رئیس حزب ینی آذربایجان، جمیل حسنلی نامزد ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک (بزرگترین ائتلاف مخالفان دولت در انتخابات)، زاهد اروج نماینده مجلس و طرفدار حزب حاکم و دارای گرایش شدید ضد ایرانی، حافظ حاجی اف رئیس حزب مساوات معاصر و طرفدار حزب حاکم، قدرت حسنقلی اف نماینده مجلس و رئیس حزب باصطلاح جبهه خلق آذربایجان واحد و قومگرا، فرج قلی اف قومگرا و رئیس حزب ترقی ملی، اقبال آقازاده رئیس حزب امید و قومگرا، الیاس اسماعیل اف نماینده مجلس رئیس حزب عدالت و دارای مواضع مستقل، آرازعلیزاده رئیس حزب سوسیال دموکرات و سردار جلال اوغلو رئیس حزب دموکرات.

دو نفر محبوس سیاسی نیز برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بود که کمیسیون مرکزی انتخابات از تایید صلاحیت یکی و از ثبت نام دیگری خودداری کرد. یکی از این نامزدها ایلقار محمداف رئیس جنبش امریکاگرای رئال است که از چند ماه پیش به اتهام طراحی تظاهراتهای ضد دولتی در زندان بسر می برد و اتحادیه اروپا خواهان آزادی وی شده است. کمیسیون مرکزی انتخابات به این عنوان که امضاءهای جمع آوری شده توسط وی جعلی هستند، صلاحیت اش را تایید نکرد؛ بر اساس قانون هر نامزد انتخابات باید چهل هزار امضاء جمع آوری کند. اما مهمترین نامزد انتخابات که در پی جمع آوری هزاران امضاء از سوی مردم اذربایجان خود را نامزد انتخابات کرده بود حاج محسن صمداف رئیس حزب اسلام جمهوری اذربایجان بود. وی به علت اعتراض به ممنوعیت حجاب و سخنرانی علیه دولت از ژانویه ۲۰۱۱ با پاپوش براندازی در زندان بسر می برد. از آنجا که کمیسیون مرکزی انتخابات بهانه مناسبی برای رد صلاحیت وی نداشت مدعی شد اسناد لازم برای ثبت نام وی را دریافت نکرده است که حزب اسلام این ادعای کمیسیون مرکزی انتخابات را رد کرد.

بدین ترتیب با حذف رقبای اصلی، در انتخابات آتی رقابت اصلی میان الهام علی اف و جمیل حسنلی نامزد ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک غربگرا خواهد بود. البته حمایت حزب اسلام از نامزدی الیاس اسماعیل اف رئیس حزب عدالت تا حدودی معادلات را پیچیده ساخته است، اما اغلب نظرسنجی ها و صاحبنظران پیروزی الهام علی اف در انتخابات آتی با را محتمل می دانند . آنچه در این روند خیال حزب حاکم "ینی آذربایجان" را آسوده کرده است معامله بزرگ باکو با مسکو درباره انتخابات ریاست جمهوری آتی می باشد. از حدود یک سال اخیر روابط روسیه و جمهوری آذربایجان به شدت به تیرگی گراییده بود. تعطیلی پایگاه اجاره ای روسیه در باکو موسوم به قبله، اقدام روسیه در توقف انتقال نفت از خط لوله باکو- نووروسیسک، تشکیل اتحادیه مخالفان دولت باکو در مسکو موسوم به اتحادیه میلیاردرهای آذری، برگزاری همایش تجزیه طلبانه اقلیت های لزگی و تالشی جمهوري آذربایجان در روسیه و خودداری باکو از عضویت در اتحادیه کمرگی اوراسیا از جمله نمونه های این تیرگی روابط بود. به دنبال این تیرگی مناسبات ناگهان مساله نامزدی رستم ابراهیم بیگ اف بعنوان مهمترین عضو ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. رستم ابراهیم بیگف کارگردان مشهور و برنده جایزه اسکار و دارای تابعیت روسی و آذری است که در جامعه آذربایجان از محبوبیت قابل توجهی برخوردار است. به نظر می رسد به دنبال مطرح شدن نامزدی رستم ابراهیم بیگف و تظاهرات چهار هزارنفری طرفداران وی در باکو، دولت باکو به این جمعبندی رسید که مسکو در صورت نرسیدن به امتیازات مورد نظر سیاسی و اقتصادی اش هدف حمایت از رستم ابراهیم بیگف در انتخابات آتی را دارد.

در چنین شرایطی بود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به باکو دعوت و چندین قرارداد از جمله قرارداد هشت میلیارد دلاری گاز بین دو کشور امضاء شد. مفاد بسیاری از توافقات نیز پنهان باقی ماند، اما اغلب افکار عمومی جمهوری آذربایجان از این موضوع به عنوان معامله بزرگ باکو مسکو درباره انتخابات یاد می کنند. مدتی نگذشت که ارگانهای ذیربط روسیه از تایید درخواست رستم ابراهیم بیگف برای لغو تابعیت روسی اش خودداری کردند و در نتیجه رستم ابراهیم بیگف به علت داشتن دو تابعیت همزمان نتوانست نامزد ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک برای انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان شود و شورای ملی به ناچار جمیل حسنلی را به عنوان نامزد خود معرفی کرد.

در این میان اگرچه انتقادهای امریکا و اتحادیه اروپا از وضعیت دموکراسی در جمهوری آذربایجان افزایش یافته است، اما بیشتر انتقادها با هدف امتیازگیری بیشتر در حوزه انرژی و در عین حال حفظ امید در میان غربگرایان مخالف را دارد. از مفاد برخی از اتهامات و سیاهه نمایی که نامزدهای غربگرا علیه الهام علی اف و دولت وی انجام می دهند، می توان حدس زد که خمیرمایه این اتهامات در غرب آماده و به نامزدهای غربگرا ارایه شده است. برغم این ، برخی از غربگرایان معتقدند غرب در جمهوری آذربایجان دموکراسی را فدای امتیازات نفتی کرده است، در واقع غرب موافق ادامه ریاست جمهوری الهام علی اف می باشد، خصوصا اینکه رئیس جمهوری آذربایجان با سه اقدام یعنی همراهی کامل در تحریم های یکجانبه غرب علیه ایران، گسترش شدید مناسبات امنیتی، نظامی، انرژی، اقتصادی وسیاسی با رژیم صهیونیستی و همچنین فشار بر شیعیان در چارچوب منافع غرب حرکت کرده است.

در این میان تاکنون هیچ نشانه ای از بازیگری ایران در روند انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان دیده نمی شود. شکی نیست که سیاست اصولی ایران عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها از جمله جمهوری آذربایجان است، اما طبیعتا این به معنای بی تفاوتی، انفعال یا عدم استفاده از فرصتها در مقابل روندهای ضد ایرانی در جمهوری آذربایجان نمی تواند باشد. الهام علی اف از طریق انتخابات وارث حکومت پدرش مرحوم حیدر علی اف شده است، حکومتی که با حمایت مستقیم ایران در سال ۱۹۹۳ به قدرت رسید. اگرچه در سالهای اخیر نفوذ ایران در میان مردم جمهوری آذربایجان افزایش یافته است و در این روند نقش رسانه های ایران و همچنین اقدام کشورمان در لغو روادید برای اتباع جمهوری آذربایجان از فوریه سال ۲۰۱۱ و در نتیجه سفر سالانه نزدیک به یک میلیون آذربایجانی به ایران با اهداف درمانی و زیارتی نقش داشته است اما می توان با استناد با شواهد متعدد گفت کشورمان در مقابل اقدامات ضد ایرانی دولت آذربایجان در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی عقب نشینی داشته است، که این موضوع تاثیر منفی بر شیعیان جمهوری آذربایجان که در سالهای اخیر بویژه پس از اعتراضها به ممنوعیت حجاب در مدارس آماج فشارها قرار گرفته اند، گذاشته است. (برای آشنایی با جزئیات بیشتر از مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان به مقاله قبلی اینجانب در سایت دیپلماسی ایرانی با عنوان امید به پایان مدل احترام یکجانبه مراجعه فرمایید (

در دو سال اخیر جمهوری آذربایجان هجمه شدیدی علیه نهادهای ایران در باکو آغاز و از دادن روادید به کارکنان تعدادی از نهادهای ایرانی نظیر رایزنی فرهنگی، نمایندگی صداوسیما و نمایندگی کمیته امداد خودداری کرده و در فاصله دو سال اخیر از ورود شش نفر از ماموران کشورمان به جمهوری آذربایجان که دارای گذرنامه خدمت نیز بودند، ممانعت کرده است، که پاسخ کشورمان عمدتا سکوت و چند مورد پیگیری موردی توسط سفارت بوده است. در نتیجه اکنون کلینیک طبی کمیته امداد امام خمینی (ره) تعطیل شده و به نوشته مطبوعات چهار تن از کارمندان محلی ایرانی تبار سفارت نیز چند ماه پیش مجبور به ترک جمهوري آذربایجان شدند. این در شرایطی است در برخی از موضوعات بحث برانگیز نظیر مسایل رسانه ای، ایران گامهای مثبتی برداشته و سخنگوی وزارت خارجه و سفیر کشورمان نیز بر آن اذعان کرده اند.

در این میان همزمان با آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در آذربایجان، انتشار خبر محاکمه یک ایرانی به اتهام تلاش برای اقدامات تروریستی در دادگاه جرایم سنگین باکو، ادعای تکراری وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان مبنی بر ارتباط یک روزنامه نگار امریکاگرا به نام پرویز هاشملی با ایران و قاچاق سلاح از کشورمان و تاکید مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران مبنی بر بلوکه شدن غیر قانونی سرمایه تعدادی از ایرانی ها در بانک های جمهوری آذربایجان و دهها مستندات دیگر نشان می دهد، که ادعای عادی بودن روابط ایران و جمهوری آذربایجان در عمل صحت ندارد و اینگونه موضع گیریها نیز تاثیری بر رفتار طرف آذری نگذاشته بلکه باکو را در ادامه سیاست غیردوستانه اش جری ساخته است. از اینرو نیز انتظار می رود دولت تدبیر و امید، همانگونه که وعده احترام متقابل در روابط خارجی را داده است، در تنظیم مناسبات با جمهوری آذربایجان بر واقعیات موجود توجه کند./خ

پایان پیام.