آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

رحمت‌الله فلاح، پژوهشگر مسایل اوراسیا

 

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

جمهوری آذربایجان از جمله کشورهای مهم قفقاز جنوبی است که موقعیت ژئوپلیتیکی و منابع غنی انرژی، امتیاز و اهمیت راهبردی آن را برای بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی مضاعف کرده است. اگرچه قدرت‌یابی این کشور برای بیشتر بازیگران چندان مطلوبیت راهبردی به وجود نمی‌آورد، اما استمرار ثبات سیاسی آن در سطح راهبردی و تاکتیکی در تلاقی سیاسی همسایگان و بازیگران قفقاز است. با این تفسیر، تحولات سیاسی و به ویژه رویداد انتخابات ریاست جمهوری در کانون توجه مجموعه‌ای از قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است. در ششمین انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان (۱۷ مهر ماه سال جاری) با نامزدی ۱۰ نفر از احزاب مختلف و با مشارکت ۷۲ درصد واجدین شرایط برگزار و در نهایت پس از شمارش کل آرا الهام علی‌اف با کسب ۸۴ درصد آرا برای سومین بار (پنج سال سوم) ریس جمهور این کشور شد. در این یاداشت ضمن معرفی بازیگران اصلی انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان به عوامل و شرایط پیروزی علی‌اف اشاره و در نهایت به پیامدهای داخلی و خارجی آن پرداخته خواهد شد.

 

آرایش رقبای مهم در کارزار انتخاباتی

در محیط سیاسی و انتخاباتی جمهوری آذربایجان بازیگران متعددی فعالند، از جریان¬های غرب‌گرا تا روس‌گرا، از اسلام گرا تا حزب حاکم آذربایجان نوین می توان نام برد. احزاب مختلفی کاندیدایی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نموده اند می¬توان، به اقبال آقازاده رهبر حزب امید، آراز علیزاده رهبر حزب سوسیال دموکرات،قدرت حسنقلی اف رهبر حزب جبهه خلق آذربایجان واحد، الیاس اسماعیل اف رهبر حزب عدالت و مورد حمایت بخشی از اسلام گراها، حافظ حاجی اف از حزب مساوات مدرن و طرفدار حزب حاکم و... را می توان نام برد. هیچ کدام از این ها کاندیداها چالشی برای دولت الهام علی اف محسوب نمی شدند.

در زیر به دو بازیگر مهم و به عبارتی دو جریان رقیب اشاره می‌شود:

 

نخست، حزب حاکم آذربایجان نوین به رهبری الهام علی اف

خاندان علی‌اف طی دو دهه حکمرانی (از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ حیدر علی‌اف و از ۲۰۰۳ به بعد الهام علی‌اف به عنوان روسای جمهور بر مسند قدرت بوده‌اند) توانسته‌اند دولت امنیت‌محور را بنیان گذاشته و ثبات سیاسی این کشور را بازگردانده و آن را توسعه دهند. با وجود افزایش برخی نارضایتی‌های اجتماعی، این دولت با تکیه بر درآمدهای حاصله از نفت و نیز با استفاده از ساختار امنیتی حاکمیت، از پیوستگی و سازمان‌مند شدن مخالفان و بسیج‌پذیری گسترده آن جلوگیری می‌کند.

سال ۲۰۰۹ مجلس آذربایجان که بیشتر کرسی‌های آن در کنترل حزب آذربایجان نوین (‎YAP) بود، با حمایت از تغییرات در قانون اساسی‏ و به همه‌پرسی گذاشتن آن، شرایط را برای انتخاب بیش از دو دوره ریاست جمهوری فراهم کرد. با این اقدام عملا میدان وسیع و نامحدود برای الهام علی‌اف فراهم شد که قدرت را در آذربایجان برای سال‌های طولانی در دست داشته باشد. الهام علی‌اف نسبت به سال‌های اولیه حکومت خود از تجربه، نفوذ و کنترل بالایی بر محیط سیاسی-امنیتی برخوردار شده است.

 

دوم، شورای ملی

تقریباً می توان گفت که شورای ملی دربرگیرنده بیشتر گروه‌ها و تشکل‌هایی است که با دولت الهام علی‌الف مخالف هستند. اگرچه این شورا در سال جاری تشکیل شد، اما ریشه های آن به دوره اول ریاست جمهوری الهام علی‌اف بازمی‌گردد؛ زمانی که انتقال قدرت از پدر به پسر صورت گرفت.

در این تشکل تازه تاسیس که ۱۲۹ عضو داشته، در ترکیب شورای ملی از میلیونرهای آذری ساکن روسیه، گرفته تا احزاب؛ مساوات، جبهه خلق، جبهه خلق کلاسیک،لیبرال،آیدینلار،آذربایجان بزرگ، جامعه باز، حزب اتحاد ملی آذربایجان واحد و همچنین تعدادی از اعضای حزب اسلام آذربایجان قرار دارد علاوه بر احزاب مذکور، گروه‌هایی و احزابی مانند جنبش آذربایجان ۲۰۱۳، حزب سازندگی بزرگ، حزب اصلاحات دموکراتیک، شورای ملی نیروهای دموکراتیک، حزب استقلال ملی، حزب سوسیال دموکرات، حزب امید، حزب همبستگی شهروندی، به این شورا پیوستند.

این شورا توانست رستم ابراهیم بی‌اف، یکی از شخصیت‌های هنری مشهور آذربایجان را که برنده جایزه اسکار و مقیم روسیه و دارنده تابعیت دوگانه آذری-‌روسی است، به عنوان کاندیدای واحد شورا معرفی کند، اما به علت تابعیت دوگانه، کمیسیون انتخابات آذربایجان ایشان را تایید نکرد. شورا ملی به جای ایشان جمیل حسنلی، استاد دانشگاه و از شخصیت‌های علمی در حوزه تاریخ را نامزد خود معرفی کرد. وی عضو جبهه خلق آذربایجان، مشاور ایلچی بیگ رئیس جمهور اسبق آذربایجان، دو دوره نمایندگی مجلس (۲۰۱۰- ۲۰۰۰) و نویسنده بیش از بیست اثر در رشته تاریخ است. بخشی از تحقیقات ایشان در مورد مسائل آذری های ایران در دوره جنگ جهانی دوم است.

 

مواضع بازیگران منطقه ای و بین المللی

بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی؛ با توجه به موقعیت وجایگاه ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک این کشور ،در صحنه سیاسی آن بازیگران منطقه ای از جمله روسیه،ترکیه و ایران وبازیگران فرا منطقه ای ‎ ؛ مانند آمریکا و اتحادیه اروپا فعال و سطحی از تاثیرات را در فرایندهای سیاسی و امنیتی آن دارند.

 

روسیه

روسیه تا سال ۲۰۱۰ تداوم حاکمیت علی اف را همسو با منافع منطقه‌ای خود تعبیر و از آن حمایت می‌کرد. اما از این تاریخ به بعدرویکرد غرب گرایی آذربایجان بخصوص بعد از تعطیل نمودن پایگاه قبله روسیه از خاک آذربایجان و همچنین سیاست غرب محوردر حوزه انرژی،روسیه را بر آن داشت که دولت الهام علی اف را در تنگنای امنیتی- سیاسی قرار دهد و ضمن تحریک قومیت لزگی،به تشکیل شورای ملی علیه دولت علی اف مبادرت ورزید.اما ادامه این روند رامتناسب با واقعیت های صحنه سیاسی آذربایجان ندانست و با سفر پوتین به باکو و مذاکره امتیازگیرانه، رویکردش را تغییر و از دولت علی‌اف حمایت کرد.

 

آمریکا

آمریکا در اصل تقویت نیروهای غرب گرا را تامین کننده منافع خود در این کشور قلمداد می کنند اما به این واقعیت هم واقف است که در شرایط حاضر آلترناتیو جدی برای دولت علی اف وجود ندارد،از طرفی مناسبات دولت علی اف در شرایط فعلی با غرب در حوزه ی سخت افزاری از قبیل مبارزه با تروریسم ،حضور سربازان آذری در عراق و افغانستان، ایفای نقش پل میان آمریکا و افغانستان به منظور انتقال تجهیزات،همکاری با ناتو و مسائل مربوط به تأمین انرژی و امنیت،راهبردی و تأمین کننده منافع آن هاست.

به همین جهت آمریکا با ملاحظه عوامل مذکور،ضمن توجه به قدرت گرفتن احزاب و نیروهای غرب گرای،از جمله شورای ملی،همچنان بر روابط راهبردی با دولت علی اف ادامه می دهد و دولت آذربایجان را تحت فشار شکننده قرار نمی دهد هرچند که سفیر آمریکا در جلسات مختلف با شورای ملی حضور داشته و به این شورا مشروعیت بخشیده است.

 

اتحادیه اروپا (به ویژه انگلستان)

سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن توجه به جایگاه ژئوپلتیکی و پتانسیل های بالفعل و بالقوه انرژی جمهوری آذربایجان،رویکرد انتقادی اش را نسبت به مباحث حقوق بشری این کشور حفظ نموده است.در این بین کشور انگلستان علاوه بر تأکید بر روابط حسنه با دولت الهام علی اف،ارتباط خود را با مخالفان از جمله شورای ملی برقرار کرده است.چون استراتژی انگلستان بر این مبناست که در هر تحولی،سرمایه گذاری هنگفت (بی پی )در آذربایجان صدمه نبیند.به همین جهت در آستانه انتخابات شرایط برای سفر کاندیدای شورای ملی(جمیل حسنی) و چند نفر از فعالان مهم به انگلستان فراهم گردید.در این سفر با نهادهای غیر دولتی،با تعدادی از نمایندگان مجلس،بادپاسپورای آذری مقیم انگلستان دیدار و نشستی نیز در وزارت خارجه انگلستان با حضور ۶ نفر از مقامات آن برگزار نمودند.در واقع می توان گفت سیاست انگلستان مدیریت شرایط فعلی و حوادث احتمالی بعد از انتخابات است و سعی می کند منافع خود را به یک حزب یا جریان پیوند نزند و با همه گرایش ها همکاری تولید نماید.

 

جمهوری اسلامی ایران

مطلوبیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان،تقویت و به قدرت رسیدن حزب اسلام و جریان های اسلام گرا در این کشور است. با این حال هنوز شرایط محیط سیاسی و فرهنگی آذربایجان بسترهای لازم را با قدرت گیری اسلام گرایان ندارد از سوی دیگر سیاست دولت الهام علی اف نا همسو با راهبردهای منطقه ای ایران طراحی شده است. اما ملاحظه جمهوری اسلامی بر این مبناست که نماینده و کاندیدای شورای ملی یعنی جمیل حسنلی،دارای ایدئولوژی ناسیونالیستی قوم گرا و غرب محوراست که در تضاد آشکار با منافع ملی و منطقه ای ج.ا.ایران قرار می گیرد.با این اوصاف بصورت تاکتیکی حمایت از دولت علی اف واقع گرایانه تر می دید.

 

ترکیه

مطلوبیت ترکیه در صحنه سیاسی جمهوری آذربایجان قدرت گرفتن غرب گراها است،اما با درک متغیرها دخیل در صحنه سیاست آذربایجان،رویکرد واقع گرایی و محافظه کارانه را در پیش گرفته اند.منطق ترک ها بر این است که دولت فعلی بصورت نسبی منافع آن ها را تأمین نموده و می نماید،در صورت بروز اختلاف، منافع ترکیه با چالش مواجه خواهد شد.منافع ترکیه در آذربایجان را در چند مورد می توان اشاره کرد:

- منافع اقتصادی: مبادلات اقتصادی طرفین بیش از ۳ میلیارد دلار برآورد می شود وهمچنین سرمایه گذاری عظیمی از طرف شرکت نفتی سوکار آذربایجان در ترکیه انجام شده است (تا سال ۲۰۱۸ قرار است حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گزاری در ترکیه صورت گیرد )

- امنیت انرژی: ترکیه بخشی از نیازهای انرژی خود را از منابع آذربایجان تأمین می کند.به این ترتیب ادامه وضع موجود را متناسب با منافع خود قلمداد می کند.

عوامل و شرایط موثر در رفتار انتخاباتی مردم

عوامل و شرایط عینی و ذهنی مختلفی در مبانی رفتاری مردم آذربایجان در محیط انتخاباتی ریاست جمهوری تاثیر گذاشت که به مهمترین آن اشاره می‌شود :

نخست، اولویت امنیت بر دموکراسی؛با توجه به اینکه در سال های اوایل استقلال به علت هجوم ارمنستان ۲۰درصد از اراضی این کشور از حاکمیت شان خارج و یک میلیون نفر آواره و دهها هزار نفر کشته دادند از طرفی هم در همان دوران بی ثباتی در حاکمیت که منجر به تغییر چند ریس جمهور در عرض چهار سال گردید .امری که آلام و مصیبت آذرها را در آن دوران مضاعف نمود .این حادثه در حافظه خود آگاه و نا خود آگاه اکثریت ملت آذربایجان تاثیر گذاشته و در نهایت فرهنگ سیاسی و راهبردی این نسل از آذری ها را تشکیل می دهد .با این اوصاف اکثریت ملت آذربایجان امنیت بوجود آمده توسط دولت علی اف را مهم تر از فضای امنیتی مجهول درنتیجه تغییرات دموکراتیک می دانند .

دوم، بهبود وضعیت اقتصادی و معاش مردم؛ دولت علی اف با اتکا به درآمدهای نفت و گاز اقداماتی را در راستای فقرزدایی به انجام رسانده است تا جایی که در آمد سرانه سالانه به بیش از ۱۰ هزار دلار رسیده و افراد زیز خط فقر نسبت به ده سال بیش چند برابر کمتر شده است.در کنار آن توسعه کشور منجر به کاهش نرخ بیکاری و بهبود وضعیت عمومی نسبت به گذشته شده است.امری که در آرای مردم تاثیر گذاشته است.

سوم، بسیج منابع قدرت به نفع حزب حاکم؛ دولت علی اف در چند سال اخیر تمام منابع قدرت را در راستای به حاشیه راندن مخالفان و تقویت موقعیت خود به کار می گرفت.برای نمونه شبکه های تلویزیونی آذربایجان کاملا در راستای تقویت علی اف قدم بر داشته و جایگاهی برای مخالفان قائل نبود .در دوره تبلیغات انتخاباتی نیز وقت کمی به کاندیدا های دیگر اختصاص یافت.

چهارم، ضعیف بودن نامزدها ی ریاست جمهوری و نیرو های مخالف؛از بین ۱۰ نامزد ریاست جمهوری حدود پنج نفر حتی ۴۰ هزار رای که از نظر قانون انتخابات آذربایجان شرط کاندیدا شدن است را در انتخابات نیاوردند.یعنی امضای اولیه جمع آوری شده برای تشکیل پرونده در کمسیون ملی انتخابات هم مشکوک و جای سوال است. بیشتر کاندیداها به نوعی سیاست تبلیغاتی خود را در تائید دولت علی اف و تخریب رقیب اصلی دولت یعنی جمیل حسنلی تنظیم کرده بودند.تنها رقیب جدی علی اف ،جمیل حسنلی نماینده شورای ملی بود که با تنگنای محیط سیاسی و حتی امنیتی خاصی قرار گرفته بود که در نهایت توانست پنج درصد آرا را بدست آورد .

پسآیند و دورنما

همانطوری که انتظار می رفت حزب حاکم همواره قدرتش را در آذربایجان برای پنج سال دیگر حفظ کرد و تنها تغییرات قابل توجه درصحنه سیاسی این کشور ظهور شورای ملی بود که در نوع خود می تواند در انتخابات آتی مجلس ملی که در سال ۲۰۱۵ برگزار خواهد شد موثر باشد .با این حال وضعیت مورد انتظار از سیاست این کشور را در چند جمله می توان نام برد:

نخست، هسته اصلی شورای ملی با وجود ریزش متحدانش با انجام اصلاحات و تحولات شکلی در صحنه سیاست جمهوري آذربایجان دارای وزنه قابل ملاحظه و چالش ساز برای دولت ،سال ها باقی خواهد ماند.

دوم، در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ لیست شورای ملی مورد توجه رأی دهندگان واقع خواهد گردید و تعدادی از کرسی ها را متصاحب خواهند شد.

سوم، به صورت نقطه‌ای، تظاهرات ضد دولتی محدود قابل تصور است ولی وسیع بودن آن با توجه به عدم استقبال مردم چندان مورد انتظار نیست

چهارم، روابط دولت با روسیه کم تنش خواهد بود و همکاری در حوزه ی امنیتی- انرژی بیشتر خواهد شد.

پنجم، سیاست خارجی موازنه محور همواره بین بازیگران مهم منطقه ای و بین المللی صحنه جمهوري آذربایجان ادامه خواهد یافت.

ششم، دولت علی اف در این دوره با قدرت و اختیارات بیشتر در حل منازعه قره باغ اقدام خواهد کرد./خ

منبع: بنیاد مطالعات قفقاز