آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

 

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

 انتخابات ریاست جمهوری در بزرگترین، پرجمعیت ترین و ثروتمندترین کشور قفقازجنوبی همانطوری که پیش بینی می‌شد با پیروزی الهام حیدر اوغلو علی اف پایان یافت و بدین ترتیب نامزد حزب حاکم "ینی آذربایجان" موسوم به یاپYAP) ) برای سومین بار و پنج سال دیگر به کرسی ریاست جمهوری نشست.

بر اساس اطلاعات رسمی از جمعیت نه میلیون و چهار صد هزار نفری جمهوری آذربایجان پنج میلیون صد و شصت و سه هزار و دویست و سی یک نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات بودند که سه میلیون و هفتصد و بیست هزار و ششصد و چهل و سه نفر یعنی حدود هفتاد و دو درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.

 پس از آنکه کمیسیون مرکزی انتخابات که اکثر اعضاء آن را طرفداران دولت تشکیل می‌دهند، اعلام کرد که با شمارش هفتاد و دو درصد آراء، الهام علی اف حدود هشتاد و پنج درصد آراء را به دست آورده است، رئیس جمهوری آذربایجان بلافاصله در پیام تلویزیونی که از شبکه‌های مختلف این کشور پخش شد‌، انتخابش را پیروزی دموکراسی و رای مردم را، رای به آذربایجان مقتدر، مترقی و باثبات خواند و گفت همچنان راه پدرش حیدرعلی‌اف را ادامه خواهد داد‌. این همان وعده‌ای است که الهام علی‌اف پس از پیروزی در دو انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ نیز داده بود. اما مخالفان که طیف غرب‌گرایان آنها در ائتلاف شورای ملی نیروهای دموکراتیک به ریاست جمیل حسنلی جمع شدند انتخابات را نمایشی و ساختگی خوانده و با تاکید بر اینکه کمیسیون مرکزی انتحابات صندوق‌های آراء را در روز قبل و روز انتخابات دست کاری کرده است‌، خواهان برگزاری مجدد انتخابات و تظاهرات عمومی شدند.

واقعیت این است که اگر انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را در تحولات روز نهم اکتبر یعنی روز رای گیری خلاصه کنیم الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان پیروز این انتخابات می‌باشد، قراین متعدد نشان می‌دهد که به علت نبود رقیب جدی، تخلفات صورت گرفته در انتخابات در حدی نبوده است که بر نتایج کلی تاثیر گذار بوده باشد، در واقع این نوع تخلفات صورت گرفته در راستای قطعی کردن پیروزی الهام علی اف نبوده است، چرا که این پیروزی با توجه به حضور نامزدهای ضعیف قابل پیش بینی بود. بر این اساس تخلفات صورت گرفته در راستای افزایش چشمگیر میزان آرای علی‌اف و کاهش آرای دیگر نامزدها و بالا نشان دادن مشارکت عمومی بوده است‌. همانطوری‌ که سردار جلال اوغلو، رئیس حزب دموکرات آذربایجان و یکی از نامزدهای انتخابات نیز اذعان کرده است از آراء دیگر نامزدها کاسته شده تا آراء الهام علی اف بسیار بالا نشان داده شود. این حقیقتی است که الیاس اسماعیل‌اف، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان و رئیس حزب عدالت نیز بر آن تاکید و طی بیانیه‌ای چنین اقدامی را تحقیر سایر نامزدها و اقدامی بی‌شرمانه خوانده است‌. بدین ترتیب حزب حاکم آذربایجان در صدد القاء این موضوع بوده است که محبوبیت الهام علی‌اف حتی در مقایسه با انتخابات سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ نیز افزایش یافته است‌، موضوعی که با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارد .

 به‌ نظر می‌رسد بالا نشان دادن آراء علی اف با یک هدف دراز مدت صورت گرفته است‌، این اقدام حاوی این پیام است که در هشتمین انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۸ و حتی در نهمین انتخابات در سال ۲۰۲۳ نیز نامزد "یاپ" شخص الهام علی اف خواهد بود‌، از این رو تصادفی نیست که مطبوعات برخی از کشورهای غربی نظیر نروژ و سوئد در ارزیابی‌شان از انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان از اصطلاحاتی نظیر حکومت سلطنتی، موروثی، دیکتاتوری، فئودالی و نیمه فئودالی استفاده کرده و مدعی شدند که همانطوری‌ که حدود چهل سال (سه دهه قبل از فروپاشی شوروی تا یک دهه پس از استقلال ) سایه قدرت حیدرعلی اف بر جمهوری آذربایجان حکمفرما بوده است‌، فرزندش نیز می‌خواهد همان تجربه را به شکلی دیگر تکرار کند.

به نظر می‌رسد کسانی‌ که دنبال ارزیابی دموکراتیک یا غیردموکراتیک بودن انتخابات آذربایجان هستند باید بیشتر تحولات روز رای گیری و روند قبل از انتخابات را مدنظر قرار دهند، چرا که چنانچه تاناده زلوتا، رئیس هیات ناظران دفتر ساختارهای دموکراتیک سازمان امنیت و همکاری اروپا که از شش هفته قبل از انتخابات در جمهوری آذربایجان بوده، نیز گفته است: انتخابات دموکراتیک تنها به روز انتخابات محدود نمی‌شود بلکه روند قبل از آن را نیز شامل می‌شود .

همانطوری که اکثر ناظران بین‌المللی از جمله ناظران جامعه همسود، سازمان همکاری‌های اسلامی‌، مجمع پارلمانی شورای اروپا و سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه اعلام کردند تخلفات صورت گرفته در روز رای گیری طوری نبوده که بتواند نتیجه که همان پیروزی علی‌اف بوده است‌، را تغییر دهد. واقعیت این است که ارزیابی روند قبل از انتخابات در جمهوری آذربایجان نشان از بازی بزرگ "یاپ چی‌ها" برای ادامه طولانی مدت قدرت می‌دهد . از این منظر روند انتخابات ۹ اکتبر جمهوری آذربایجان نه از چندماه قبل از انتخابات بلکه از چند سال پیش و درست از ۱۸ مارس ۲۰۰۹ شروع شده است یعنی روزی که همه پرسی اصلاح قانون اساسی در جمهوری آذربایجان انجام شد. واقعیت این است که حزب حاکم آذربایجان برای اینکه الهام علی اف بتواند در انتخابات نهم اکتبر ۲۰۱۳ برای بار سوم رئیس‌جمهور آذربایجان بشود، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ به اقدامات حساب شده‌ای در دو بعد داخلی و خارجی دست زد .

اقدامات جمهوری آذربایجان در بعد داخلی را می‌توان در پنج زمینه مورد ارزیابی قرار داد:

اول‌: در حالی که حدود یک سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ جمهوری آذربایجان می‌گذشت با تصویب پارلمان آذربایجان، که اکثریت نمایندگان آن را اعضاء حزب ینی آذربایجان (حزب آذربایجان نوین) تشکیل می‌دهند، همه پرسی اصلاح ۲۹ ماده از قانون اساسی صورت گرفت که مهمترین آن لغو بند پنجم ماده ۱۰۱ یعنی ممنوعیت قانونی حضور یک نفر برای بیش از دو بار متوالی در ریاست جمهوری بود. بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ۸۷ درصد رای دهندگان به این همه پرسی رای مثبت دادند و راه برای شرکت الهام علی اف در انتخابات سال ۲۰۱۳ باز شد و مباحث مربوط به اینکه مهربان علی آوا، همسر وی در انتخابات آتی نامزد حزب حاکم خواهد شد‌، رنگ باخت‌. اما مخالفان نتایج این همه پرسی را نیز زیر سوال برده و معتقدند اولا چون علی‌اف هنگام برگزاری این همه پرسی در دور دوم ریاست جمهوری قرار داشت نمی‌توانست از این قانون استفاده کند و دوم اینکه اطلاع رسانی دقیق به مردم درباره ۲۹ ماده اصلاحی قانون اساسی خصوصا ماده ۱۰۱ نشده است‌.

دومین اقدام یاپ برای فراهم کردن بستر دلخواه در انتخابات سال ۲۰۱۳ ، ایجاد یک فضای شدید امنیتی علیه اسلام‌گرایان و فعالان اسلامی بود‌. حزب حاکم به خوبی بر این موضوع آگاه بود که مخالفان غرب‌گرا به علت کارنامه سیاهی که در سال‌های ۹۲ و ۱۹۹۳ دارند‌، از اقبال عمومی برخوردار نیستند بلکه این اسلام‌گرایان هستند که هر روز موقعیت‌شان تقویت می‌شود، و حتی مخالفان غرب‌گرای دولت نیز سعی می‌کنند از عامل اسلامی برای تقویت موقعیت خود استفاده کنند‌. در چنین شرایطی بود که خصوصا پس از آغاز اعتراض‌ها به ممنوعیت حجاب در مدارس در سال ۲۰۱۰، جمهوری آذربایجان بیش از صد فعال اسلامی از جمله رهبر حزب اسلام را با پاپوش براندازی بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم کرد. شدت این برخوردها که به شهادت تعدادی از اسلام گرایان و تصویب قوانین ضد اسلامی انجامید از سوی برخی از صاحب نظران با دوره سرکوب سال ۱۹۳۷ در زمان شوروی سابق مقایسه می‌شود. در راستای همین روند و به منظور جلوگیری از غالب شدن فضای اسلام‌خواهی بر جامعه‌، جمهوری آذربایجان با حمایت رژیم صهیونیستی به اقدامات گسترده‌ای جهت ترویج ابتدال فرهنگی غرب دست زد که میزبانی مسابقه موسیقی یوروویژن در باکو در سال ۲۰۱۲ یکی از نمونه‌های آن بود. تحت تاثیر چنین شرایطی بود که افرادی نظیر محسن صمداف، رئیس محبوس حزب اسلام نتوانستند نامزد انتخابات شوند‌، فردی که برغم در زندان بودن با جمع آوری بیش از ۱۳۲ هزار امضاء بیش از اغلب نامزدها‌، امضای انتخاباتی جمع آوری کرده بود‌.

سومین اقدام یاپ در قبل از انتخابات‌، فشار بر رسانه‌ها و روزنامه نگاران مستقل‌، منتقد و افشاء کننده بود که طیف گسترده‌ای از ایجاد پاپوش با مواد مخدر و سلاح تا وارد شدن به حریم خصوصی این افراد را شامل می‌شد. این اقدامات باعث صدور حجم گسترده‌ای از بیانیه‌های انتقاد آمیز از سوی سازمان بین‌المللی علیه دولت باکو خصوصا در سه سال اخیر شد، که مهمترین آنها پیش نویس قطعنامه تهیه شده توسط کریستوفر اشتراسر، گزارشگر شورای اروپا درباره زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان می‌باشد‌.

چهارمین اقدام یاپ‌، جلوگیری از ایجاد چهره رقیب برای رئیس‌جمهور و ایجاد گروه‌های موازی و حتی هم نام برای احزاب مخالف بود. تقریبا برای همه احزاب مخالف نظیر حزب اسلام ، مساوات ، جبهه خلق و سبزها احزابی با تشابه اسمی ثبت و تاسیس شده است که هدف آنها تخریب احزاب مخالف و مخالف دولت است‌.

پنجمین اقدام نیز تلاش برای برخی از اصلاحات اقتصادی و اجتماعی نظیر تاکید بر مبارزه با فسادمالی و تاسیس مرکزی در این خصوص‌، عزل برخی از مقامات درجه سوم نظیر چند فرماندار به اتهام فسادمالی، افزایش ناچیز حقوق و بازنشستگی‌ها و استفاده از درآمدهای سرشار نفتی برای انجام اقدامات عامه پسند نظیر زیبا‌سازی شهری خصوصا در قبل از انتخابات بود 

در بعد بین‌المللی نیز نخبگان یاپ از مدت‌ها قبل از انتخابات کوشیدند رویکردی را در پیش بگیرند که حمایت بازیگران بین‌المللی در انتخابات را کسب کنند‌. در این راستا جمهوری آذربایجان نوعی سیاست موازنه مثبت در قبال روسیه و امریکا اتخاذ کرد. در پیشبرد این رویکرد ثروت‌های نفتی جمهوری آذربایجان نقش اساسی را ایفاء کرد. در واقع جمهوری آذربایجان که تا چند سال پیش سیاست "نفت در برابر زمین" را با هدف جلب حمایت بازیگران بین‌المللی جهت آزاد سازی قره‌باغ و دیگر اراضی اشغالی خود دنبال می‌کرد، سیاست "نفت در برابر حمایت‌های خارجی" در انتخابات را در پیش گرفت‌. از این رو تصادفی نیست که همزمان با هیاهوهای غرب درباره اوضاع آزادی بیان و حقوق بشر در جمهوری آذربایجان در آستانه انتخابات‌، و در حالی که کمتر از یک ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری مانده بود، باکو قرارداد توسعه و فروش گاز میدان گازی "شاهدنیز دوم" به ارزش یک صد میلیارد دلار و برای مدت ۲۵ سال را با شرکت بی پی انگلیس و غول‌های انرژی از ایتالیا‌، فرانسه‌، یونان‌، آلمان‌، روسیه و چند کشور دیگر غربی امضاء کرد‌. همچنین حدود دو ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری و در شرایطی که مطبوعات روسیه از طریق اشاره به مسایلی نظیر تاسیس اتحادیه میلیاردرهای آذری در مسکو و برگزاری نشست اقلیت‌های قومی آذربایجان در روسیه‌، برای باکو خط و نشان می‌کشیدند ولادیمیر پوتین، به جمهوری آذربایجان دعوت شد و طی آن قرارداد گازی به ارزش هشت میلیارد دلار میان شرکت روسی لوک اویل و شرکت دولتی سوکار آذربایجان امضاء شد. ضمن اینکه به نوشته برخی از مطبوعات آذری‌، جمهوری آذربایجان تعهد داده است که میزانی بیشتر از چهل درصد کنونی نفت انتقالی از خط لوله باکو – جیحان را به رژیم صهیونیستی با قیمت ارزان بفروشد.

در کنار دادن امتیازات نفتی و گازی‌، ایران ستیزی و همراهی باکو با تحریم‌های یک جانبه امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران ، گسترش شدید مناسبات نظامی و امنیتی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی، صرف میلیون‌ها دلار برای انتشار مقالات تمجید آمیز از وضعیت جمهوری آذربایجان در نشریات بین‌المللی از طریق فعالیت دیاسپورای آذری از جمله اقدامات دیگری بود که یاپ از این طریق هدف جلب حمایت بازیگران بین‌المللی در انتخابات را دنبال می‌کرد.

بدبین ترتیب انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان در روز نهم اکتبر در شرایطی برگزار شد که یاپ از بعد داخلی و بین‌المللی بازی بزرگی از چهار سال قبل آغاز کرده بود تا نامزدش با آسودگی خاطر در روز رای گیری حضور یابد. تحت تاثیر همین طیف اقدامات بود که ناظران بین‌المللی نتایج انتخابات نهم اکتبر را تایید کردند‌، تنها انتقادات محدود به نهادهای اروپایی و امریکا بود که آنها نیز موضع واحدی نداشتند. بدین معنا که مجمع پارلمانی شورای اروپا انتخابات را آزاد و دموکراتیک خواند ولی دفتر ساختارهای دموکراتیک سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد انتخابات با نقض فاحش اصول دموکراسی برگزار شده است. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها با توجه به امتیازاتی که از باکو گرفته بودند به نوعی تقسیم کار کردند، یک نهاد اروپایی با منفی ارزیایی کردن انتخابات، کوشید برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ و ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ، مخالفان غرب گرای دولت را همچنان امیدوار نگه دارد و نهاد اروپایی دیگر با گزارش مثبت درباره انتخابات به تعهدات خود در قبال امتیازات سیاسی و انرژی که از باکو گرفته بود، عمل کرد.

بدبن ترتیب با بازی بزرگی که "یاپ" از سال ۲۰۰۹ شروع کرده بود و در حالی که رقیب جدی در انتخابات حضور نداشت، الهام علی اف یکه تاز انتخابات روز نهم اکتبر شد، انتخاباتی که از ده نامزد، هفت نامزد در عمل طرفدار دولت بودند و تنها دو نامزد مستقل و مخالف اما بدون نفوذ حضور داشتند.

 البته اقدام دولت باکو در برگزاری مناظره تلویزیونی به منظور دموکراتیک نشان دادن فضای انتخابات که منجر به طرح اتهامات بسیار سنگین درباره فسادمالی از سوی جمیل حسنلی، نامزد شورای ملی نیروهای دموکراتیک علیه رئیس جمهوری آذربایجان شد، لطمه بزرگی بر حیثیت دولت در نزد افکار عمومی وارد ساخت. گمان می‌رود یکی از اهداف تخلفات صورت گرفته برای بالا نشان دادن آراء الهام علی اف نیز القاء این موضوع می‌باشد که مردم آذربایجان اتهامات مخالفان علیه خاندان علی اف را باور نکردند. در هر حال عبور الهام علی اف از سد انتخابات ریاست جمهوری نهم اکتبر و آغاز دوره سوم ریاست جمهوری، به معنای آغاز یک دوره بدون چالش نیست، به نظر می‌رسد رئیس جمهوری آذربایجان در صورتی که به اصلاحات جدی دست نزند در حوزه های داخلی و خارجی با چالش‌هایی مواجه خواهد شد .

در بعد داخلی وارد شدن مناقشه قره باغ به سومین دهه و لبریز شدن کاسه صبر مردم، نارضایتی اسلام گرایان از سیاست‌های دولت، عدم مقابله بنیادین با فسادمالی، عدم توزیع عادلانه ثروت‌های هنگفت نفتی و جنگ قدرت در داخل حزب حاکم چالش های جدی یاپ و الهام علی اف خواهد بود. در بعد خارجی نیز توسعه روابط ترکیه با ارمنستان و تبعات انفعال در برابر زیاده خواهی قدرت‌های بزرگ از جمله چالش‌های جدی دور سوم حکومت علی اف خواهد بود.

در این میان جمهوری آذربایجان در سال های اخیر علیرغم اقدامات متعدد دوستانه ایران، رویکرد به شدت غیردوستانه‌ای علیه تهران اتخاذ کرده و در انجام اقدامات ضد ایرانی در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی گوی سبقت را از بسیاری از کشورهایی که آشکارا با مردم ایران دشمنی دارند، ربوده است. بطوری که باکو در برخی از زمینه ها فراتر از تحریم‌های یک جانبه امریکا و اروپا گام برداشته است و با انواع برخوردهای غیرمسئولانه، ایرانیان مقیم جمهوری آذربایجان و نهادهای ایرانی در باکو را تحت انواع فشارها و آزارها قرار داده است. از این رو نیز تصادفی نیست که آقای دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان در پیام تبریک شان به مناسبت پیروزی آقای الهام علی اف بر توسعه مناسبات دو کشور بر اساس اصل احترام متقابل تاکید کرده‌اند، و این بدان معناست که دولت تدبیر و امید قصد ندارد روند احترام یک جانبه‌ای که بر مناسبات دو کشور حاکم بوده است،راادامه دهد.

نویسنده : احمد اولی‌نسب، کارشناس مسائل آذربایجان

پایان پیام.