آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

خبرگزاری آران/سرویس ترکیه

فعال ترک اعلام کرد دولت ترکیه برای کنترل اطلاعاتی جامعه، علیه همه مخالفان خود جاسوسی می کند و آنها را با القاب مختلف محدود می کند.

به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، روز گذشته در شهر آنکارای ترکیه جلسه ای برای محاکمه یکی از افسران پلیس این کشور برگزار شد که به تیراندازی و کشتن جوانی بیست و شش ساله در تظاهرات تابستان امسال متهم است. در تظاهرات تابستان ترکیه علیه دولت، در مجموع هفت هزار و پانصد نفر زخمی و چهار نفر کشته شدند. درزمان برگزاری جلسه دادگاه، معترضان در بیرون ازساختمان دادگاه تجمع کردند و به تظاهرات پرداختند. این تجمع به درگیری با نیروهای پلیس منجر شد. پلیس برای متفرق کردن معترضان به استفاده از ماشینهای آب پاش و نارنجکهای دودزا متوسل شد. معترضان به روند کند قضائی در رسیدگی به این پرونده اعتراض داشتند. در تظاهرات دیروز آنکارا چندین نفر از معترضان دستگیر شدند و هجده نفر از آنها زخمی شدند. این درحالی است که رسانه های ترکیه اعلام کرده اند سازمان اطلاعات ملی این کشور به صورت غیرقانونی سرگرم جمع آوری اطلاعات از شهروندان و شخصیتهای مخالف دولت است. اعضای اصلی حزب جمهوریت ترکیه که اصلی ترین حزب مخالف دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه است از جمله اهداف این جاسوسی های سازمان اطلاعات ملی ترکیه بوده اند. این سازمان اطلاعاتی ترکیه، افرادی را که به احزاب مخالف دولت نزدیک باشند به شدت زیرنظر دارد و کنترل می کند. سازمان اطلاعاتی ترکیه این گزارشها را انکار کرده و علیه مطبوعاتی که این گزارشها را منتشر کرده اند شکایت کرده است.

ایلکر یوجل روزنامه نگار ترک در این خصوص گفت: در ترکیه هرکس درمقابل آمریکا بایستد و به بیان اعتراض خود علیه سیاستهای حزب عدالت و توسعه (حاکم بر ترکیه) در حوزه منطقه شمال آفریقا و غرب آسیا مبادرت کند، هدف اینگونه اقدامات قرار می گیرد. هرفردی که در ترکیه به حمایت از مواضع ایران یا سوریه یا لبنان بپردازد نیز دچار همین سرنوشتی می شود و علیه او جاسوسی می شود . ممکن است حتی سرنوشتی بدتر متوجه این افراد شود و آنها به زندان بیفتند. در ترکیه درباره همه افرادی که مخالف سیاستهای دولت باشند، شنود تلفنی انجام می شود.

سازمان ملی اطلاعات ترکیه ، انکار کرده است که به صورت خاص افرادی را در ترکیه زیرنظر دارد. اما گزارشهای موجود و اسناد فاش شده نشان دهنده وجود چنین رویه ای در عملکرد این سازمان اطلاعاتی ترکیه است. این سازمان متهم است که علیه افراد به علت داشتن وابستگی های سیاسی خاص یا دیدگاههای مذهبی خاص جاسوسی می کند و اطلاعات مفصلی درباره زندگی شخصی و دیدگاههای آنها جمع آوری کرده است. این افراد با القابی ازقبیل حامیان حزب جمهوریت یا چپگرا یا مسیحی توصیف می شوند. حقوقدانها می گویند اقدامات این نهاد اطلاعاتی ترکیه هم ناقض قانون اساسی ترکیه و هم ناقض حقوق مدنی و کیفری این کشور است. دولت ترکیه با این اقدامات اطلاعاتی، مانع از یافتن کار برای افراد مدنظر یا مطرح شدن آنها در جامعه می شود./خ

پایان پیام.