تاریخ : پنجشنبه 14 آذر 1392
کد 41048

منشور حقوق شهروندی راهی به سوی کرامت انسانی است

دبير منطقه هفت کميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: تدوين منشور حقوق شهروندي راهي به سوي تحقق کرامت انساني و توسعه مناسبات اجتماعي است

 

خبرگزاری آران/سرویس حقوقی

دبير منطقه هفت کميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: تدوين منشور حقوق شهروندي راهي به سوي تحقق کرامت انساني و توسعه مناسبات اجتماعي است.

مهندس وحيد کاظم زاده  در نشست بررسي «نخستين سند منشور حقوق شهروندي» در تبريز افزود: تدوين اين منشور مي تواند در اتخاذ رويکردهاي مبتني بر فراهم کردن شرايط بهتر براي ايفاي نقش شهروندان درکنش هاي سياسي و اجتماعي نقش موثري ايفا کند.

وي گفت: اين منشور مي تواند با برچيدن ابرهاي غليظ امنيتي، کاهش خطوط قرمز و تحقق و احياي حقوق شهروندي نقش مهمي در مناسبات اجتماعي کشور ايفا کند.

مهندس کاظم زاده تاکيد کرد: تحقق حقوق شهروندي از وظايف ذاتي دولت است و بحث هاي انتقادي در اين زمينه چيزي جز سنگ اندازي در مسير دولت جديد نيست.

وي با اظهار خوشحالي از اينکه وعده انتخاباتي دکتر روحاني براي تدوين منشور حقوق شهروندي در 100 روز نخست فعاليت دولت يازدهم محقق شد، گفت: انتشار پيش نويس آن براي کسب آراء و نظرات صاحب نظران و مردم مي تواند موجب جامع تر شدن روند تدوين منشور نهايي شود.

کاظم زاده اظهار کرد: در پيش نويس حقوق شهروندي خوشبختانه موضوع تعليم با درک اهميت حفظ سرمايه هاي کارآمد و متخصص با ارايه برنامه هاي آموزش محور و رايگان مورد توجه قرار گرفته است.

دبير منطقه هفت کميسيون حقوق بشر اسلامي اضافه کرد: هرچند مباحثي همچون حقوق شهروندي، شهروند و فرهنگ شهروندي موضوعي نامانوس در فرهنگ و ادبيات ايرانيان نبوده و دولت هاي پيشين نيز بحث هاي مختلفي در اين زمينه داشته اند، ولي توجه ويژه دولت يازدهم در روزهاي نخست کاري جاي تقدير دارد.

وی با بيان اينکه قانون اساسي جمهوري اسلامي يکي از کامل ترين و جامع ترين قوانين است، گفت: مواردي که در منشور آمده در فصل سوم قانون اساسي مطرح شده و اين منشور مي تواند به عنوان تفسيري از قوانين اساسي از اصل 19 تا 42 مورد استفاده قرار گيرد.

وي يادآوري کرد: نخستين مخاطب اين منشور قوه مجريه است و دولت با اجرا و نظارت بر نحوه صحيح اجراي آن گامي اساسي در تحقق حقوق شهروندي برمي دارد.

کاظم زاده گفت: استادان و حقوقداناني که در تدوين منشور نقش داشته اند بايد به طور دقيق و صريح اين منشور را تدوين کنند تا همچون برخي قوانين به ورطه فراموشي سپرده نشده و به طور کامل اجرا شود.

وي با بيان اينکه فعاليت مطبوعات و رسانه هايي همچون صدا و سيما ضرورت توسعه فرهنگ شهروندي است، گفت: متاسفانه در منشور حقوق شهروندي توجهي به بخش آموزش نشده و اين موضوع بايد در تدوين و نهادينه شدن سند نهايي مورد توجه قرار گيرد.

دبير منطقه هفت کميسيون حقوق بشر اسلامي، سلامت اداري، حق مشارکت اجتماعي، آسايش و رفاه اجتماعي و عدالت قضايي را مهمترين شاخصه هاي پيش نويس حقوق شهروندي عنوان کرد.

 کاظم زاده ادامه داد: اگر بندهاي موجود در اين منشور شفاف سازي شده در جامعه به صورت جدي به آن پرداخته شود مي توان شاهد تحقق اهداف اشاره شده در اين منشور بود.

وي به رسميت شناختن حقوق اقوام ايراني و اقليت هاي مذهبي را از شاخصه هاي اصلي اين منشور برشمرد و افزود: اين موارد در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده و دولت مي تواند با ارايه لايحه هاي قانوني مواردي از اين دست را به صورت کامل تر به مرحله اجرا برساند.

کاظم زاده آزادي بيان، انديشه و مطبوعات را از ديگر مولفه هاي مهم منشور حقوق شهروندي دانست و گفت: بايد موضوع آزادي بيان، انديشه و مطبوعات در جامعه فرهنگ سازي شود.

دبير منطقه هفت کميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: موضوع آزادي اطلاعات و ارتباطات پيش از اين نيز قانون شده ولي عملياتي نمي شد که مي توان از فرصت اين منشور براي ارايه ضمانت هاي اجرايي آن بهره گرفت.

کاظم زاده با اشاره به اينکه در بحث حريم خصوصي نيز لايحه اي به مجلس ارايه شده بود که مسکوت ماند، افزود: قوه مجريه مي تواند با همکاري قوه مقننه اقدامات اساسي براي دستيابي به اين هدف را ادامه دهد.

وي با بيان اينکه در پيش نويس منشور حقوق شهروندي بايد به طور مجزا به موضوع زنان پرداخته شود، تاکيد کرد: تحقق اين امر مي تواند زمينه هاي مشارکت سياسي و اجتماعي زنان را افزايش دهد.

مهندس کاظم زاده اضافه کرد: با توجه به اينکه با موانع و چالش هاي مشارکت همه جانبه زنان در جامعه مواجه هستيم بايد فرصت هاي برابر براي مشارکت زنان در اين منشور گنجانده شود.

وي توجه بيشتر به بحث هاي زيست محيطي در تدوين اين منشور را نيز خواستار شد و افزود: موضوعاتي همچون هواي پاک از حقوق مسلم شهروندي است ولي اين موارد به دلايل مختلف از طريق نهادهاي مسوول در اين حوزه آنچنان که بايد و شايد به مرحله اجرا در نيامده است.

 کاظم زاده گفت: مي توان در اين منشور با ارايه وظايف سازمان ها و نهادهاي دخيل در اين زمينه و نظارت دقيق بر اجراي آن، به تحقق اين حق مسلم شهروندان اميد داشت./خ

پایان پیام.

 

 

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 14 آذر 1392
captcha refresh