سفر "احمد داوود اوغلو" وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه به "ایروان" پایتخت جمهوری ارمنستان که به منظور شرکت در بیست و نهمین اجلاس وزرای سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای سیاه و به دعوت "ادوارد نعلبندیان" همتای ارمنی وی انجام شده بود، همان طور که پیش بینی‌ها نشان می‌داد نتیجه محسوسی در پی نداشت؛ ولی از این منظر حائز اهمیت است که این سفر تلاش دیگری بود که در یک دهه اخیر برای برقراری تماس دیپلماتیک بین دو کشور انجام می‌شد.
گام اول این تلاش، امضای پروتکل‌های دوگانه در سال ۲۰۰۹ بود. این پروتکل‌ها که برای عادی سازی مناسبات دیپلماتیک بین دو کشور و بازگشایی مرزها که از سال ۱۹۹۴ توسط ترکیه بسته شده بود امضاء گردید، هر چند با فشار کشورهای غربی بر هر دو طرف انجام شد ولی در همان زمان گام مهمی به ویژه از طرف ترکیه تلقی می‌شد.
اگرچه در داخل ارمنستان و ترکیه مخالفت‌هايي نسبت به دیدار وزرای امورخارجه دو کشور وجود داشت ولی در مجموع دولت‌های هر دو کشور به این ملاقات نیاز داشتند. دولت جمهوری ارمنستان علیرغم وعده های کشورهای غربی، در عرصه سیاست خارجی نتوانست از برگ برنده ادعای نسل کشی ارامنه استفاده لازم را بکند. از سوی دیگر طرف ارمنی در مذاکرات صلح قره‌باغ به دلیل عدم همکاری برای پیشبرد توافقات مادرید، از جانب افکار عمومی و برخی محافل سیاسی به عنوان كشور سازش ناپذیر
اما اهداف دولت ترکیه از پیگیری مساله عادی سازی مناسبات با ارمنستان فراتر از اقدام مقطعی پویا نشان دادن یک دولت است. ترکیه به مساله ارمنستان در قالب ترتیبات منطقه‌ای به هم پیوند خورده قفقاز جنوبی و حتی فراتر از آن در چارچوب ایفای نقش یورو - آتلانتیکی خود در منطقه اوراسیا می‌نگرد.
تلقی می‌شود؛ چرا که به عقب نشینی نیروهای ارمنستان از رایون‌های غیر ارمنی نشین اشغال شده در اطراف قره باغ کوهستانی که به مثابه گام اول یکی از این توافقات بوده، عمل نکرده است. بنابر این تلاش برای برقراری رابطه با ترکیه از این ذهنیت منفی خواهد کاست و در عرصه داخلی و خارجی دولت ارمنستان سعی دارد خود را به مثابه یک دولت پویا معرفی کند.
اما اهداف دولت ترکیه از پیگیری مساله عادی سازی مناسبات با ارمنستان فراتر از اقدام مقطعی پویا نشان دادن یک دولت است. ترکیه به مساله ارمنستان در قالب ترتیبات منطقه‌ای به هم پیوند خورده قفقاز جنوبی و حتی فراتر از آن در چارچوب ایفای نقش یورو - آتلانتیکی خود در منطقه اوراسیا می‌نگرد. از همین رو است که ایالات متحده آمریکا از هر گونه تلاشی برای نزدیکی ترکیه و ارمنستان که در نهایت منجر به پیوند ارمنستان با جهان غرب و خروج آن از سیطره روسیه شود، استقبال می‌کند. کما اینکه در امضای پروتکل‌های سال ۲۰۰۹ بین ترکیه و ارمنستان، آمریکا نقش اساسی داشت و کاخ سفید از سفر اخیر داوود اوغلو به ایروان استقبال کرد. از نگاه منطقه‌ای هم ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه، به موازات هم پیمانی استراتژیک با جمهوری آذربایجان، عادی سازی مناسبات با ارمنستان را نشانه‌گيري کرده است. اگر مناسبات حسنه ترکیه با گرجستان را به این معادله اضافه کنیم، نقش منطقه‌ای که آنکارا برای خود در نظر گرفته، بهتر درک می‌شود.
در کنار این‌ها، آنکارا با در نظر گرفتن مناقشات قفقاز جنوبی، نیم نگاهی هم به ایفای نقش در ساختارهای حل و فصل این مناقشات دارد. پیشنهاد اخیر احمد داوود اوغلو مبنی بر خروج نیروهای ارمنی از دو رایون اشغال شده جمهوری آذربایجان به منزله پیش شرط بازگشایی مرز ترکیه - ارمنستان و اعلام راه حل‌های مورد نظر ترکیه به گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را می‌توان نشانه‌ای از تمایل ترکیه برای ورود به نهادهای بین‌المللی پیگیر حل این مناقشه دانست.
ادعای نسل کشی ارامنه توسط ترک‌ها در سال ۱۹۱۵ نیز یکی از موارد اصلی اختلافی بین ترکیه و ارمنستان است. هر چند احمد داوود اوغلو در اظهاراتی همگان را به داشتن حافظه عادلانه توصیه کرده و با بیان اینکه سیاست تهجیر (برنامه کوچ ارامنه شرق سرزمین‌های عثمانی برای پیشگیری از جنگ های محلی توسط کمیته اتحاد و ترقی) اکنون مورد تایید دولت ترکیه نیست ادبیات ملایم‌تری در برابر مطالبات ارامنه به کار برده است، ولی به نظر نمی‌رسد که ترکیه این ادعای ارامنه را بپذیرد. بنابراين این موضوع کماکان به عنوان یکی از اختلافات اساسی بین دو کشور باقی خواهد ماند. البته ترکیه با منوط کردن بازگشایی مرزها
در جمهوری ترکیه ارتباط با ارمنستان مانند برخی مسائل دیگر نظیر انعطاف در مساله قبرس، مساله کردی، حجاب و .... روزگاری تابو و جزو خطوط قرمز تلقی می‌شد و شکستن این تابوها تا به حال فقط توسط حزب عدالت و توسعه صورت گرفته است.
به رفع اشغال اراضی، از این مساله به عنوان یک برگ برنده در برابر مساله نسل کشی استفاده می‌کند و موقعیت طرف ارمنی را در چانه زنی و امتیاز گیری تضعیف می‌کند.
در جمهوری ترکیه ارتباط با ارمنستان مانند برخی مسائل دیگر نظیر انعطاف در مساله قبرس، مساله کردی، حجاب و .... روزگاری تابو و جزو خطوط قرمز تلقی می‌شد. شکستن این تابوها تا به حال فقط توسط حزب عدالت و توسعه صورت گرفته است. دشواری عبور از این خطوط قرمز فقط به نهادهای حاکمیتی مثل دادگاه قانون اساسی یا ارتش محدود نمی‌شود، بلکه خطر اساسی عدم اقبال و رویگردانی رای دهندگان از حزب حاکم است که حزب اردوغان، این ریسک را پذیرفت و برخی هزینه‌ها براي آن پرداخت.
به رغم همه این‌ها دولت حزب عدالت و توسعه با اطمینان از کسب آرای مردمی لازم برای ادامه حکومت در سه انتخابات پیش رو، ظاهرا قصد تغییر رویکرد خود در داخل و خارج را ندارد. توجه هم زمان ترکیه به مناطق و حوزه‌های جغرافیایی مختلف در سیاست خارجی، از مؤلفه‌های بارز دکترین "ژرفای استراتژیک" احمد داوود اوغلو است که در سال ۲۰۰۱ آن را منتشر کرد. هرچند گفته می‌شود، سیاست به صفر رساندن مشکلات با همسایگان (از سیاست‌های ذیل این دکترین) شکست خورده است ولی دولت ترکیه و اندیشمندان حامی حزب عدالت و توسعه بعد از تشدید تنش بین ترکیه و سوریه، ادعای ظهور نسخه دوم این سیاست را داشتند.
حال اگر کتاب منتشر شده داوود اوغلو در سال ۲۰۰۱ را دقیق‌تر بخوانیم در می یابیم که حضور ترکیه در تمام حوزه‌های جغرافیایی که با منافع مستقیم و غیر مستقیم ترکیه ارتباط دارند، یک اصل بدیهی در دکترین ژرفای استراتژیک شمرده می‌شود. توجه ترکیه به قفقاز جنوبی و ورود به معادله حل مناقشه قره باغ و حتی اقدامات مداخله جویانه پرهزینه ترکیه در سوریه را در این راستا می‌توان تفسیر کرد. پس می‌توان گفت که تلاش آنکارا برای نزدیکی به ارمنستان و باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک نه صرفا برای برقراری رابطه با ارمنستان، بلکه نوعی دیپلماسی ساکت و بی‌هیاهویی در قالب یک راهبرد از پیش تعیین شده است. راهبردی که با افزودن حوزه‌های جغرافیایی متعدد در مناطق مختلف جهان به حوزه منافع مستقیم و غیر مستقیم ترکیه، دستور کار بلند پروازانه‌ای را برای دستگاه سیاست خارجی تعریف می‌کند.
نويسنده: الیاس واحدی، کارشناس مسائل ترکیه و قفقاز و عضو شورای نویسندگان ایراس