آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

احمد نصرتی
کارشناس مسائل قفقاز
نقش شورای ملی جمهوری آذربایجان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور
دیدگاه جامع و کلی در خصوص گروه های مخالف در جمهوری آذربایجان به مثابه رقابت از نگاه قدرت و اختلاف در پست و مقام بوده و از نظر ایدئولوژی و یا برنامه و استراتژی با حزب حاکم نه تنها اختلافی وجود ندارد بلکه در برخی مواقع و نسبت به سایر محرک های داخلی و خارجی گوی سبقت را از رقیب حاکم خود ربوده و از همه ی تاکتیک های موجود برای جلب توجه حامیان فرامنطقه ای خود استفاده می کنند. با این نگرش می توان اذعان کرد که سرنوشت چنین کشورهایی نه از داخل صندوق های رای ، بلکه در اتاق فکر سایر کشورهای استعمارگر که منافع خود را دنبال می کنند ، رقم می خورد.
به معنای واقعی ؛ این احزاب و گروه ها که جنگ خود بر سر قدرت را ناشی از اختلاف عمیق خود با حزب حاکم عنوان کرده و مدعی اصلاحات زیرساختی در نحوه اداره کشور هستند ، در حقیقت فقط به منظور جذب کمک های مالی کشورهای فرامنطقه ای و ایجاد بستر لازم برای کسب قدرت خود به هر نحو ممکن ، هراز چند گاهی و با توجه به شرایط زمانی مناسب شروع به اقدام بر علیه حاکمیت موجود کرده و خود را ناجی مردم معرفی می کنند.
ماهیت شورای ملی :
حدود دو ماه بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در سال 2010 (فوریه 2011) ، گروه های سیاسی(احزاب مخالف و غرب گرا) با حضور برخی تشکلهای مستقل در اعتراض به نتایج این دوره از انتخابات ، اقدام به تشکیل محفلی بنام "مجلس مردمی(İctimai Palata)" کردند که در ابتدا هدف از این اقدام را صرفا لغو این دوره از انتخابات و برگزاری انتخاباتی عادلانه اعلام کردند که در ادامه ، این مجلس مردمی بعنوان یک تریبون توانست با تشکیل نشستهای مختلف ؛ نظر افکار عمومی و رسانه های جمعی را به خود جلب کرده و با برگزاری چندین تظاهرات و تجمعات اعتراض آمیز و مراجعه به دادگاه های اروپایی موفقیت هایی در سطح بین الملل نیز کسب کند و همچنین با جذب برخی دیگر از چهره های شاخص فرهنگی و اجتماعی در جامعه خود را بعنوان یک دغدغه اجتماعی – سیاسی به جامعه آذربایجان معرفی کند .
از طرف دیگر انجمنی که در سال 2009 با گردهمایی چهره های علمی و اساتید دانشگاه های معتبر آذربایجان تشکیل شده و پا به عرصه وجود نهاده بود ، رفته رفته چهره ی سیاسی بخود گرفته و رنگ و بوی مخالفت در میان اعضای این جمع نیز احساس شد. این گروه که "انجمن روشنفکران(Ziyalilar Forumu)" نام داشت ؛ در مدت زمان کوتاهی توانست با جذب برخی چهره های شاخص علمی و فرهنگی همچون رافیق علی اف(استاد مستعفی دانشگاه) ، الدار نمازاف(فعال سیاسی) ، رستم ابراهیم بی اف(نویسنده و فیلم ساز) ، جمیل حسنلی(استاد دانشگاه) ، رامیز روشن(شاعر) و برخی دیگر از چهره های اجتماعی شناخته شد ، جا پای محکمی در عرصه ی اجتماعی آذربایجان باز کرده و در مرکز توجه رسانه ها قرار بگیرد. استمرار جلسات و نشستهای این انجمن و موضوعات مطروحه در این جلسات بحدی رسیده بود که حاکمیت آذربایجان نیز با انجام اقدامات متقابل خود در برابر این نشستها ، نگرانی خود را از تداوم و استمرار آن بروز داده و سعی در تضعیف و انحلال آن برآمد که البته در سالهای آتی تا حدی نیز موفق شد این گردهمایی را ضعیف کند.
انتخابات ریاست جمهوری در سال 2013 فرصت مناسبی برای گروه ها و احزاب مخالف بود تا با استفاده از این شانس خود ، امکان حضور و شاید پیروزی خود در این دوره از انتخابات را آزمایش کنند. صحنه ی سیاسی و آرایش گروه های مخالف در این سال حاکی از تجمیع انجمن روشنفکران و مجلس مردمی برای حضوری پرقدرت در عرصه ی انتخابات ریاست جمهوری محسوب می شد. بدین صورت ؛ به فاصله ی 5 ماه مانده به انتخابات ، این دو گروه در کنار یکدیگر "شورای ملی" را به عرصه ی سیاسی آذربایجان معرفی کردند. برگزاری نشستها و راه اندازی کارناوالهای سیاسی ، مسافرتهای اروپایی و امریکایی ، برگزاری جلسات خصوصی با سفرای خارجی و . . . همگی حاکی از عزم راسخ اعضای این گروه برای جلب توجه کشورهای خارجی بشمار می رفت. این مسافرتها تا جایی بود که الدارنمازاف دبیر اجرایی شورای ملی باحضور در کنگره ی امریکا موفق به سخنرانی دراین جمع نیز شد. لازم بذکر است که مسئولین و سیاستگذاران این شورا از نفوذ انکارناپذیر دینداران در جامعه نیز غافل نشده و برای استفاده از این پتانسیل ، اسامی تعدادی از رهبران محبوب اسلام گرایان را که در زندان بسر می برند و همچنین برخی دیگر از مسئولین تشکلهای اسلامی را در لیست نهایی اعلام شده ی اعضای این شورا قرار دادند و در تجمعات خود بصورت گسترده از تصاویر این رهبران محبوس استفاده کردند.
حضور رستم ابراهیم بی اف در روسیه و تابعیت روسی ایشان و همچنین فعالیت انجمن تازه تاسیس میلیاردهای آذربایجانی ساکن در روسیه ، در ابتدا همه ی تحلیل گران سیاسی را برآن داشت تا این شورا را منتسب به روسیه دانسته و آن را بعنوان اهرم فشار روسیه در آذربایجان معرفی کنند ولی در ایام نزدیک به انتخابات ، سفر درخور توجه پوتین به باکو(سفر توسط ناو جنگی) و امضای توافقنامه اتحادگمرکی (اتفاق اوراسیا) از سوی طرفین مُهر تایید روسیه بر تداوم حاکمیت فعلی محسوب می شد. باید توجه داشت که روسیه عوامل تاثیرگذار زیادی برای تحت فشار قرار دادن آذربایجان در اختیار دارد که می تواند در مواقع مورد نیاز بعنوان برگ برنده استفاده کند.
دوران نزول در شورای ملی
شورای ملی در مرحله ی انتخاب و معرفی نامزد واحد برای خود دچار مشکل و تزلزل شد و زمزمه های اختلاف و پراکندگی از این مرحله به بعد به گوش رسید. بطوریکه این مسئله در ماه های بعد از انتخابات نیز نهفته نمانده و موجبات کناره گیری برخی از اعضای سرشناس از این گروه را نیز فراهم ساخت. این شورا ابتدا با معرفی رستم ابراهیم بی اف که تابعیت روسی داشت و براساس قوانین جاری در کمیته ی انتخابات جمهوری آذربایجان نمی توانست بعنوان نامزد انتخاب شود ، زیاد موفق ظاهر نشد و در ادامه نیز با معرفی جمیل حسنلی بعنوان نامزد واحد این شورا نیز نتوانست موفقیت چشمگیری را کسب کند. جمیل حسنلی که بعنوان یک چهره ی علمی در جامعه شناخته می شد برای تصدی این امر کمی بی تجربه و فاقد توان مدیریت سیاسی لازم بنظر می رسید. از طرف دیگر سیاستگذاران این شورا به منظور استفاده از نام رستم ابراهیم بی اف ، ایشان را بعنوان رئیس افتخاری این شورا اعلام کردند که خود این موضوع نیز بهانه ای جدید برای اعضای ناراضی بشمار رفته و یکی دیگر از دلایل تضعیف این شورا بشمار می رود.
این شورا که در ابتدا و در ظاهر ، تجمیع نیروهای دموکراتیک نام گرفته بود ، در عمل به علت وجود سلیقه های مختلف که هرکدام اهداف و مقاصد مطلوب خود را دنبال می کردند ، نتوانست در حد انتظار ظاهر شده و در ادامه با جدا شدن اعضایی که در این شورا به اهداف خود نرسیده بودند به فعالیت خود ادامه دادکه می توان این عامل را یکی از مهمترین عوامل تضعیف و کنارگیری اعضای سرشناس و بهانه تراشی سایرین عنوان کرد.
دقت در این نکته که اختلاف سلیقه در بین احزاب مطرح آذربایجان پیش از این نیز وجود داشته است یکی از اساسی ترین نکات مورد توجه در تحلیل های سیاسی احزاب مخالف آذربایجان می باشد. بطوریکه احزاب و گروه های مخالف بطور معمول در آستانه ی هر انتخاباتی دور هم جمع شده خواستار معرفی نامزد واحد می شوند ولی در مقام عمل بخاطر وجود اختلاف نظر ، هیچ کدام یکدیگر را قبول نکرده و به بهانه های مختلف راه جدایی را برمی گزینند. همان چیزی که در سال 1998 اتفاق افتاد و عیسی قنبر بخاطر منافع و اهداف شخصی خود و حزب مطبوعش میدان را برای ابوالفضل ائلچی بیگ خالی نکرده و از نامزدی خود منصرف نشد. و همچنین در سال 2003 نیز علی کریملی رئیس حزب جبهه خلق آذربایجان بخاطر حضور عیسی قنبر در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری از درخواست خود عقب نشینی نکرد. البته ادامه ی این روند ، در انتخابات سال 2013 به شکل دیگری رقم خورد. بطوریکه طیف مخالفین حاکمیت فعلی آذربایجان بعد از 20 سال برای اولین بار بصورت نامزد واحد در انتخابات شرکت کردند و جمیل حسنلی را در خط مقدم مبارزات قرار داده و بعنوان یک سپر در برابر انتقادات سایرین قرار دادند. البته همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد؛ انتخاب جمیل حسنلی نیز خالی از حاشیه نبود و بعد از مشکلی که برای رستم ابراهیم بی اف بخاطر تابعیت او ایجاد شده بود، انتخاب و معرفی شد.
با آغاز رقابتهای انتخاباتی و معرفی نامزدهای واجد شرایط مشخص شد که این شورا استراتژی و برنامه ی مناسبی برای اداره کشور و بهبود وضعیت جاری نداشته و بیشتر تلاش می کند تا با انتقاد از حاکمیت فعلی و تاکید بر فساد مالی الهام علی اف خود را تنها گزینه ی نجات آذربایجان معرفی کند. آنچه از مجموع مناظرات تلویزیونی و تجمعات خیابانی می توان دریافت کرد چیزی بغیر از ارائه ی اخبار کلی در مورد فساد اداری موجود در بدنه ی حاکمیت و رئیس جمهور فعلی نمی باشد. شورای ملی که کاملا مبهوت شعارهای انتخاباتی خود و برجسته کردن مفاسد الهام علی اف شده بود محیط را آماده برای یک پیروزی شیرین حساب می کرد. البته ناگفته نماند که انتقادهای جمیل حسنلی در مناظرات تلویزیونی و انتشار گسترده سخنان ایشان در شبکه های اجتماعی او را تبدیل به تنها چهره ی جایگزین حاکمیت فعلی معرفی کرد.
هفتمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری
اندکی تامل در آرایش سیاسی احزاب حاضر در انتخاب حضور سه طیف را تایید می کرد.
1) حزب حاکم و احزاب حامی این حزب مشتمل بر حزب آذربایجان نوین،حزب آناوطن،حزب مساوات معاصر،حزب سوسیال رفاه،حزب آذربایجان مستقل،حزب دموکراتیک آذربایجان ؛
2) احزاب غربگرا و مخالف در قالب شورای ملی ؛
3) احزاب مستقل و مخالف مشتمل بر احزاب سوسیال دموکرات ، حزب کمونیست و بلوک وطن(حزب سبزها،حزب اسلام و حزب عدالت) می شد ؛
اعلام نتایج انتخابات و شکست نامزد شورای ملی ؛ آب سردی بر پیکره ی گروه های مخالف محسوب می شد. صرفنظر از اینکه در وهله ی اول بسیاری از کشورهای غربی و امریکا مطابق معمول از ارسال پیام تبریک به الهام علی اف به جهت موفقیت در انتخابات اجتناب کردند وحتی در پاره ای مواقع توسط هیئت ناظرین شورای پارلمانی اروپا انتقادهایی نیز بر روند انتخابات ایراد داشتند ولی در اصل الهام علی اف به ریاست جمهوری آذربایجان برگزیده شد و در اقدامی بحث برانگیز و بدون اعلام قبلی و دعوت از سفرای خارجی ، طی یک مجلسی خصوصی در مجلس ملی مراسم سوگند را برگزار کرده و خود را برای بار سوم رئیس جمهور آذربایجان معرفی کرد.
آغاز سال 2014 برای شورای ملی که دوران رو به افول خود را سپری می کرد با خبر خروج حزب مساوات از این جمع، خبری ناخوشایند به ارمغان داشته و ورود این شورا به مرحله ی جدیدی از نزول را نوید می داد. احزاب ، گروه ها و اشخاصی که قبل از انتخابات این شورا را نقطه عطفی در تاریخ آذربایجان دانسته و آن را تنها راه برون رفت کشور از دست دیکتاتوری معرفی می کردند اکنون با ایراد انتقادات مختلف ، خبر از خروج از این شورا را سر می دهند. اما این بار قضیه کمی متفاوت از سالهای گذشته بود. بطوریکه هر یک از جریانات حاضر در شورای ملی یکدیگر را با شدیدترین انتقادات متهم به همکاری با حاکمیت کرده و خبر از وجود معاملات سیاسی کلان می دادند. این اتهامات تا جایی پیش رفت که حتی در برخی مواقع ارگان مطبوعاتی حزب مساوات طی بیانیه ای رسمی اعلام داشت که موضع این حزب در بین انتخاب حزب حاکم و حزب جبهه خلق بی تردید ادامه ی حکومت حزب حاکم می باشد و ترجیح خواهد داد الهام علی اف رئیس جمهور باشد تا اینکه علی کریملی(رهبر حزب جبهه خلق و یکی از اعضای مهم در شورای ملی) بخواهد به حکومت برسد. البته در جواب این اظهارات طرف مقابل نیز با متهم کردن عیسی قنبر(رهبرحزب مساوات) به معامله با حاکمیت بر سر سه کرسی مجلس در انتخابات پارلمانی سال 2015 اظهار داشتند که خروج یکباره حزب مساوات از شورای ملی حاکی از گفتگوهای پشت پرده ی ایشان با حاکمیت بوده و همچنین تلاشی برای قدرتنمایی و جلب حمایتهای مالی کشورهای سلطه طلب در این منطقه می باشد.
دلایل موفقیت الهام علی اف :
گذشته از موضوع انتخابات می توان اذعان کرد که سیاست های منطقه ای و بین المللی اخیر ج.آذربایجان ، استفاده ی خوب از کارت انرژی در منطقه ، قدرت زیاد سیستم امنیتی حاکم در جامعه و تبلیغات مستمر بر علیه احزاب مخالف را می توان از جمله دلایل پیروزی مجدد الهام علی اف در این دوره از انتخابات عنوان کرد که این روند نیز موجبات سکوت غرب را نیز در ادامه داشته است. از طرف دیگر شباهت ماهوی احزاب مخالف(شورای ملی) و حزب حاکم و نبود تفاوت خیره کننده در بین این دو گروه ، انگیزه ی خاصی در بین قشر خاکستری جامعه به منظور حمایت از احزاب مخالف را برنانگیخت. البته باید توجه داشت که یکی از ویژگی های منحصربفرد جوامع کمونیستی ایجاد جامعه ای بسته و استفاده از اهرم های کنترلی متفاوت به منظور کنترل فکری و نظری مردم و حفظ شرایط موجود می باشد. و این دقیقا همان چیزی است که سیستم امنیتی آذربایجان درصدد پیشبرد آن در جامعه ی کنونی آذربایجان می باشد. البته ناگفته نماند که یکی از اهداف خاص این رویه ، تزریق دروغ و شایعه افکنی در جامعه و جلوگیری از دسترسی به حقیقت می باشد تا جائیکه شرایط فعلی را بهترین شرایط ممکن برای جامعه و قشر آسیب پذیر معرفی کرده و تنها راه برون رفت از فشارها را تداوم وضع جاری عنوان می کند. خیل گسترده حبس روزنامه نگاران ، علما اسلامی و رهبران جنبش های آزادی خواه در آذربایجان نیز مُهر تاییدی بر این سیاست کهنه ی کمونیسم می باشد. لازم بذکر است که جمهوری آذربایجان به اذعان آمارهای سازمانهای ذی ربط در رتبه های بالاییِ کشورهای نبود آزادی بیان با بیشترین زندانی سیاسی در جهان می باشد. از طرف دیگر علیرغم مالکیت این کشور بر ذخایر عظیم گاز و نفت ، جمهوری آذربایجان در رتبه های بالایی کشورهای گران با تورم چندرقمی نیز قرار دارد که بگفته بسیاری از کارشناسان ؛ گسترش فقر در بین توده ی عظیم مردمی نیز یکی از سیاستهای دولت می باشد که موجب سوق دادن بخش اعظمی از پتانسیل جامعه و غالب تفکرات و فعالیتهای مردمی بر موضوع کسب "نان شب" و تمرکز بر این موضوع مهم می باشد و همچنین مسیری مقرون به صرفه برای دولت برای جلوگیری از تشکیل کمپین ها و جنبش های اجتماعی و بی میلی مردم برای حضور در معدود اجتماعات مدنی در جامعه می باشد.
از طرف دیگر برخی تغییرات استراتژیک دولت در آستانه ی انتخابات نیز توانست تاحدودی چهره ی منفور این حاکمیت را در بین اذهان عموم مردم بهبود بخشد. تغییر میصیرمردان اف وزیر تحصیل این دولت که یکی از چهره های منفور دولت الهام علی اف در قضیه ی ممنوعیت حجاب می باشد یکی از این تغییرات ساختاری می باشد که به فاصله ی 3 ماه مانده به انتخابات صورت گرفت که از نظر کلی دلیل خاصی بر این تغییر مشاهد نمی شد. لازم بذکر است که میصیرمردان اف از سال 1998 در این پست مشغول بکار بوده و یکی از اشخاص معتمد حیدرعلی اف بشمار می رفت که در نوامبر 2010 طی یک مصاحبه قانون ممنوعیت حجاب را در قالب یکسان سازی لباس دانش آموزان مطرح ساخت و به چهره ای منفور در بین قشر دیندار تبدیل گردید. این امر موجب اعتراض این قشر از جامعه به ممنوعیت حجاب و بازداشت و حبس گسترده در این قشر گردید. از طرف دیگر بکارگیری میکائیل جباراف جوان بعنوان وزیر تحصیل این کشور ، که دانش آموخته ی امریکا می باشد حاکی از نوعی نرمش حاکمیت؛ هم در برابر قشر دیندار و هم روشی نوین برای جلب توجه امریکا محسوب می گردد. شایان ذکر است که میکائیل جباراف در حقیقت یک امریکایی می باشد که اصالتا اهل آذربایجان می باشد.
نتیجه گیری
مخالفت واقعی در جامعه ای باز به معنای اختلاف در ایدئولوژی و نوع نگرش آن به ماهیت و علت اصلی مشکلات موجود در جامعه می باشد . در نگاهی گذرا مشکلات موجود در جامعه ی آذربایجان را می توان در سه بخش ذیل دسته بندی کرد:
1) مشکل هویتی در مرحله ی ملت سازی همانند بازیابی هویت ملی و مذهبی و احترام به ارزشهای دینی و ملی ؛
2) بحران قره باغ ؛
3) مشکلات اقتصادی مردم ؛
استراتژی ها و نظریه های ارائه شده از سوی حزب حاکم ، شورای ملی و یا هرکدام از سایر گروه های مخالف در اصل شامل هیچ یک از پارامترهای فوق نشده و حالت شعاری دارد و آن چیزی که موجب افزایش اختناق در لایحه های زیرین حاکمیت شده است تاکید براین نکته می باشد که حاکمیت با درک و شناخت کامل از مخالف واقعی در جامعه، با اجرای یک سیستم امنیتی شدید در اطراف خود هرگونه تحرک از سوی این مخالف واقعی را با سختگیرانه ترین واکنش ها سرکوب می کند. آنچه مسلم است موئد این مطلب می باشد که حاکمیت فعلی جمهوری آذربایجان با تحلیل واقعی از شرایط و مقتضیات جامعه ، منکر افزایش فهم و بینش مردم نشده و حرکت هدفمند مردم به اصل و ریشه ی خود یعنی تشیع را موضوعی غیرقابل انکار در جامعه ی امروزی قلم داد می کنند. و به همین جهت با تمام توان در برابر این حرکت مقاومت و ایستادگی می کند تا بدین وسیله حصاری مطمئن بر کاخ پوشالی خود کشیده و نقابی بر چهره ی واقعی جمهوری آذربایجان گذاشته باشد.