روند تغییرات وجابه جایی مقامات بلندپایه جمهوری ارمنستان با استعفای تیگران سرکیسیان نخست وزیر این کشور آغاز شد. در این روند، نخست وزیر استعفا داد و رئیس مجلس ملی به جای وی نشست. دبیر شورای امنیت ملی پست خود را ترک کرد . گالوست ساهاکیان رئیس فراکسیون حزب جمهوری خواه به عنوان رئیس پارلمان تعیین گردید. همچنین تعداد قابل توجهی از وزیران کابینه تغییر پیدا کردند . با این وجود، بنظر نمی رسد که این جابجایی ها تغییر چندانی در سیاست خارجی این کشور کوچک قفقاز جنوبی ایجاد نماید .
جابجایی مقامات ارمنستان با استعفای "تیگران سرکیسیان" نخست وزیر این کشور رقم زده شد. مهمترین این جابجایی، تعیین رئیس مجلس به عنوان نخست وزیر جدید می باشد. البته رئیس مجلس از مدت ها پیش آرزوی رسیدن به پست نخست وزیری را در سر داشت که این بار محقق گردید. تیگران سرکیسیان در آستانه ششمین سال نخست وزیری، چهاردهم فروردین ماه سال جاری از مقام خود استعفا داد. با کنار رفتن نخست وزیر، وزرای کابینه نیز از مقام خود استعفا دادند ولی به خاطر مختل نشدن روند امور، به عنوان سرپرست وزارتخانه به وظایف خود ادامه داند .
"سرژ سرکیسیان" رئیس جمهور و رئیس حزب حاکم ، استعفای نخست وزیر را پذیرفت و پس از ده روز مشورت و رایزنی با احزاب سیاسی نهایتا از بین گزینه های مطرح، "هویک آبراهامیان" رئیس مجلس ملی را به جای وی به عنوان نخست وزیر جدید تعیین کرد تا کابینه جدید را تشکیل دهد. در کابینه جدید، "آرمن گئورگیان" همچنان به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر مدیریت منطقه ای منصوب شده است و "ادوارد نعلبندیان" و "سیران اوهانیان" وزرای امورخارجه و دفاع بار دیگر با حکم سرژ سرکیسیان رئیس جمهور در مقام های قبلی خود ابقا شدند .
در کابینه دولت جدید ارمنستان چهره های جدیدی به چشم می خورد . در این رابطه "یرواند زاخاریان" به عنوان وزیر انرژی و منابع طبیعی، "آرمن مورادیان" به عنوان وزیر بهداشت، "هوانس مانوکیان" به عنوان وزیر دادگستری و "گاگیک خاچاتریان" به عنوان وزیر دارایی تعیین شده اند. همچنین "کارن چشماریان"، "آراماییس گریگوریان" و "نارک سرکیسیان" به ترتیب به عنوان وزرای اقتصاد، محیط زیست و شهرسازی منصوب شده اند. در این میان فقط دو وزارتخانه کشاورزی، و ورزش و جوانان باقی مانده تا وضعیت آنها مشخص و روند تغییر در اعضای کابینه تکمیل گردد .
در نشست حزب حاکم جمهوری خواه، "گالوست ساهاکیان" رئیس فراکسیون این حزب در مجلس ملی به عنوان نامزد حزب برای تصدی پست ریاست قوه مقننه معرفی شد. سرژ سرکیسیان از انتخاب ساهاکیان حمایت نمود. از طرفی با توجه به اکثریت حزب در پارلمان، انتخاب ساهاکیان به عنوان رئیس مجلس، از زمان معرفی وی توسط حزب جمهوری خواه، قطعی تلقی می شد، کما اینکه چنین نیز شد و با کسب ۱۰۱ رأی نمایندگان مجلس ،به این سمت انتخاب گردید. گالوست ساهاکیان سالیان متمادی است که ریاست گروه دوستی پارلمانی ارمنستان- ایران را بر عهده دارد .
تحول دیگر در جابجایی مقامات ارمنستان مربوط به شورای امنیت ملی این کشور می باشد. آرتور باغداساریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان و رهبر حزب کشور قانونمند روز جمعه پنجم اردیبهشت ماه جاری در مصاحبه با خبرنگارن از استعفای خود خبر داد. با استعفای باغداساریان، حزب متبوع وی نیز از ائتلاف دولت حاکم خارج شد. حزب کشور قانونمند دارای ۵ کرسی در پارلمان می باشد. سه وزیر از دولت قبلی، متعلق به این حزب بود. گفته می شود ندادن پست نخست وزیری به باغداساریان در استعفای وی تأثیرگذار بوده است .
استعفای تیگران سرکیسیان ، نخست وزیر ارمنستان دلایل متعددی دارد. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ارمنستان و پیروزی مجدد سرژ سرکیسیان در انتخابات مذکور، انتظار جامعه این بود که نخست وزیر تغییر کند ولی چنین نشد و حزب حاکم که اکثریت در را پارلمان داشت، تصمیم گرفت که بار دیگر تیگران سرکیسیان را به عنوان نخست وزیر انتخاب نماید. البته شاید در آن برهه، در کادر حاکمیت ، فرد دیگری برای تصدی این پست وجود نداشت. وضعیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت بی رویه، از جمله مطالبات مهم مردم از دولت می باشد و توقع جامعه این است که دولت به این موارد توجه بیشتری نماید .
طبیعی است که وجود مشکلاتی از این دست نارضایتی عمومی را در پی داشته باشد. قانون بیمه و بازنشستگی اجباری از دیگر مواردی است که مردم از آن ناراضی هستند. احزاب پارلمانی و چهره های برجسته سیاسی بارها نارضایتی خود را از سیاست های اقتصادی دولت ارمنستان اعلام کرده و خواهان استعفای نخست وزیر شدند. البته در فضای رسانه ای برخی اتهامات را به نخست وزیر نسبت می دادند. به هر حال، مجموعه ای از دلایل داخلی و احتمالا خارجی در استعفای نخست وزیر تأثیر گذار بوده اند . احزاب و جریانهای سیاسی مخالف( اگرچه توان مقابله با دولت را نداشتند) اما همواره دولت را به چالش می کشیدند و استعفای دوات را پیگیری می کردند. به نظر می رسد یکی از دلایل استعفای نخست وزیر مقابله با سناریوی احزاب و جنبش های مخالف بوده است. از طرفی ، فردی باید سکان نخست وزیری را به دست می گرفت که ارتباط خوبی با بقیه احزاب بویژه حزب ارمنستان شکوفا( دومین حزب قدرتمند ارمنستان) داشته باشد. بنایراین، اقدام حاکمیت ارمنستان در جهت مدیریت و کنترل اوضاع داخلی ارزیابی می گردد .
منبع : ایراس / رضا مهدی، کارشناس روابط بین الملل؛