اوکراین و بازآفرینی دوران «صلح مسلح» نوین
یاسر میری
در آستانه نزدیک شدن به سالگرد شروع بحران اوکراین، اوضاع در این کشور و البته مناسبات بین المللی متأثر از آن نه تنها رو به آرامی نگرفته که اعلام استقلال و خومختاری دو شهر دونتسک و لوهانسک در هفته گذشته و همچنین تداوم درگیری نیروهای دولتی و شبه نظامیان در این منطقه، از ژرفا و گستردگی هرچه بیشتر بحران پرده برداشته و آنچه که نصیب مردم اوکراین شده خسارت های گسترده مالی و جانی است به طوریکه بنا به گزارش دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد(OCHA) در ۳۱ اکتبر (9 آبان) در درگیری‌های شرق اوکراین بیش از چهار هزار نفر کشته و نه هزار و ۳۶۶ نفر زخمی و نزدیک به یک میلیون نفر آواره شده اند.
شرح رویداد:
بحران اوکراین از آنجا آغاز شد که دولت "ویکتور یانووکویچ" رئیس جمهور وقت، در اثر فشارهای روسیه از امضای توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا سرباز زد که با اعتراضات گسترده احزاب مخالف و اعتصاب های خیابانی پی در پی مردم اوکراین در فوریه 2013 روبرو شد. به دنبال تشدید درگیری دولت با مخالفین، یانوکوویچ به روسیه گریخت و این کشور نیز در مارس گذشته شبه جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد و با برگزاری همه پرسی در آنجا و همچنین تصویب الحاق آن در پارلمان، جدایی این شبه جزیره از خاک اوکراین را رسما اعلام داشت.
تشکیل دولت موقت توسط "آرسنی یاتسنیوک"؛ آزادی زندانیان سیاسی مخالف از جمله "یولیا تیموشنکو" رهبر انقلاب مخملین 2005؛ تغییر قانون اساسی و گرایش هرچه بیشتر به غرب؛ برگزاری همه پرسی استقلال در دو استان دونتسک و لوهانسک در 11 می(21 اردیبهشت) و پیروزی استقلال طلبان؛ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام سراسری در اکراین در 25 ماه می(4 خرداد) و پیروزی "پترو پوروشنکو"ی غربگرا؛ قطع جریان گاز صادراتی روسیه به اوکراین در جولای و رسیدن به توافق جدید گازی در اکتبر؛ برگزاری نشست مشترک میان دولت مرکزی و مخالفین شرق نشین در مینسک پایتخت روسیه سفید با همراهی روسیه و اتحادیه اروپا در سپتامبر و دستیابی به توافقاتی از جمله برقراری آتش بس؛ برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در دو جمهوری خودخوانده دونتسک و لوهانسک با پیروزی الکساندر زاخارشنکو و ایگور پلاتنیتسکی، دو سیاستمدار روس گرا در این انتخابات؛ و در جدیدترین رویداد برگزاری همه پرسی درباره پیوستن به اتحادیه اروپا و پیروزی غربگرایان از جمله مهمترین رویدادها و تحولات داخلی اوکراین در ماههای پس از شروع بحران است.
تحلیل:
موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی اوکراین و نقش ارزنده ای که این کشور در معادلات و محاسبات روسیه و کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده برخوردار است، سبب شده تا بیش از آنکه مردم و رهبران این کشور در تعیین سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشند نقش مجری تصمیمات و رده دوم را بازی کنند. در گزارشی که پیشتر در ایراس با موضوع «اوکراین؛ گروگان قدرتهای بزرگ» (1) عنوان شد که اکنون موقعیت جغرافیایی اکراین بیش از آنکه «فرصتی» برای رشد و تعالی آن در نظام بین اللی باشد، تبدیل به «تهدیدی» برای وضعیت سیاسی، اقتصادی و چه بسا یکپارچگی سرزمینی و امنیت ملی آن شده است. به این معنا که اوکراین در میانه رقابت های راهبردی روسیه و ایالات متحده، به طور ناخواسته از جانب دو طرف به «گروگان» گرفته شده و هر یک از دیگری انتظار پا پس کشیدن دارند و آن گونه که تاکنون پیش رفته هیچ یک حاضر به عقب نشینی از خاکریزهایی که فتح کرده اند نیستند. از این رو اکنون به نظر می رسد که اوکراین همان نقشی را میان روسیه و غرب ایفا می کند که کشورهای منطقه بالکان و لهستان میان قدرت های رقیب پیش از برافروخته شدن شعله های دو جنگ بزرگ جهانی داشتند.
روابط میان روسیه و غرب پس از فروپاشی شوروی اگرچه معنا و مفهوم «جنگ سرد»ی و تقابلی را نداشته ولی معنا و مفهوم مبتنی بر دوستی و شراکت را نیز در نمی گیرد. بر مبنای تحلیلی سازه انگارانه، روابط میان این دو مبتنی بر رقابتی است که هر یک به دنبال تجدیدقوا و افزایش ابزارهای قدرت برای سهم خواهی بیشتر است. از این رو اگر نگوییم که «جنگ سرد» دوباره بر نظام بین الملل حاکم می شود، اما به نظر می رسد که دوران موسوم به «صلح مسلح» بار دیگر به صحنه سیاست بین المللی بازگشته است. صلح مسلح به دوران پیش از جنگ جهانی نخست گفته می شود که رشد افسار گسیخته علوم به ویژه نظامی باعث شد تا دولتها برای در امان ماندن از خطر دشمن، رو به سوی تسلیحات پیشرفته نظامی ببرند. موقعیت جغرافیایی، نحوه دسترسی به مرزهای یکدیگر، کسب حامیان بیشتر و قویتر، دست اندازی به حوزه های نفوذ یکدیگر، بهره گیری از ابزارهای قدرت خود علیه دیگری رقابت های نظامی دولت های اروپایی را به راه افتادن جنگ جهانی نخست رهنمون ساخت.
اما تغییر اولویت های سیاستگذاری کشورها از امنیتی- نظامی به اقتصادی- سیاسی، وابستگی های اقتصادی متقابل کشورها، پیدایش بازیگران نوین بین المللی، افزایش هزینه های ورود به رویارویی نظامی و ... کشیده شدن نظام بین المللی به شرایط پیش از جنگ را دست کم دور از دسترس می کند. از این رو هرچند زمینه وقوع جنگ «گرم» و «سرد» به معنای متعارف در سیاست بین الملل فراهم نیست، ولی در عین حال صلح پایداری مبتنی بر شراکت و همکاری اقتصادی- سیاسی نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر در دنیای پس از جنگ سرد و پایان دوقطبی، فضای گفتمانی روسیه و غرب همچنان «خود» و «دیگری» مبتنی بر قطب بندی های اقتصادی- سیاسی است و طبیعتن در چنین شرایطی که هنوز نظام بین الملل ثبات گذشته را پیدا نکرده، هر یک به دنبال بهره بردن از امکانات و ابزارهای مختلف قدرت ملی و فراملی خویش برای افزایش جایگاه و اعتبار منطقه ای و بین المللی است.
از جمله تحولاتی که باراک اوباما در آغاز زمامداری خویش از آن دم می زد، بهبود روابط و مناسبات با روسیه بود. این دو کشور در دوران هشت ساله حکمرانی نومحافظه کاران، روابط پرتنشی را پشت سر گذاشته بودند که دولت دموکرات اوباما بر «تغییر» آن همت داشت. این عزم تا آنجا جدی شده بود که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت در دیدار با سرگی لاوروف، به همتای روسی خود هدیه ای داد که بر روی آن دکمه «Reset» به معنای ازسرگیری و شروع دوباره روابط قرار داشت. به رغم معادل نامناسب روسی این واژه که به معنای «فشار بیشتر» (Overcharge) بود، مسکو در مجموع از این هدیه استقبال کرد و در عین حال لاوروف عنوان داشت که "مهمتر آن است که در حرکت رو به جلو متوقف نشویم و درجا نزنیم."
امضای پیمان استارت 2 در آوریل 2010 و توافق دو کشور در کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای خود، تنها دستاورد چشمگیر آن دوران بود. اما دیری نپایید که روابط دو کشور با ناهمواری های سختی روبرو شد. ممنوعیت فرزندخواندگی کودکان روسی در آمریکا، ماجرای پناهنده شدن ادوارد اسنودن و افشای اسامی متهم به قتل سرگی ماگنیتسکی، مشاور صندوق سرمایه گذاری "Hermitage Capital Management" موسوم به «فهرست ماگنیتسکی» موجب شد تا تنش ها در روابط روسیه- ایالات متحده شدت بیشتری پیدا کند و در این میان بحران اکراین به اوج تنش زایی در روابط دو کشور دامن زد تا جایی که اعضای ناتو برای دستیابی به اجماع در برابر اقدامات روسیه، مهمترین نشست خود را در سپتامبر گذشته برگزار کردند. در این نشست، آندره فوگ راسموسن، دبیرکل این سازمان، الحاق مبتنی «زور» شبه جزیره کریمه به روسیه را «بدعتی نامشروع» دانست که برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی، در اروپا رخ داده است.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا نیز بر پرهیز از «سیاست دلجویانه» در برابر روسیه همچون سال 1938 در برابر آلمان نازی تاکید داشت. همچنین ایالات متحده از وجود همه گزینه ها بر روی میز در برابر روسیه خبر داد. اما در این میان بیشترین احساس خطر و تهدید از جانب کشورهای حوزه دریای بالتیک لتونی، استونی، لیتوانی و همچنین لهستان و رومانی در اروپای شرقی ابراز می شود. این کشورها نگران تکرار سناریوی روسیه در اکراین به بهانه حمایت از اقلیت روس زبان در سرزمینشان هستند و بر این اساس خواستار حضور بیشتر نیروهای نظامی ناتو در خاک خود هستند. اما در برابر این دلشوره های امنیتی در اکراین و دیگر کشورهای اروپای شرقی، آنچه که تاکنون مقامات ناتو بر آن به اتفاق نظر رسیده اند، پرهیز از بحرانی تر شدن اوضاع و اعلام عدم مداخله نظامی در اکراین با هدف تحریک نشدن بیشتر روسیه؛ استقرار فوری و البته «موقت» نیروهای ناتو در منطقه، چراکه استقرار دایمی ناقض توافق دوجانبه با روسیه است؛ اعلام کمک مالی یک میلیارد دلاری ایالات متحده برای تقویت نظامی شرق اروپا و همچنین وعده دادن کمک مالی نزدیک به 15 میلیون دلاری و مشاوره های نظامی به اکراین و اعمال تحریمهای بیشتر دفاعی، تسلیحاتی روسیه بوده است.
در واقع آنگونه که مشخص است رهبران ناتو تمایل چندانی به رویارویی نظامی با روسیه، دومین قدرت نظامی دنیا و افزایش هزینه های نظامی خود آنهم در شرایط ناگوار اقتصادی کنونی ندارند. این موضوع به دلایل مختلفی چون پراکندگی مراکز تصمیم گیری و لحاظ منافع ملی کشورهای مختلف اتحادیه در آن؛ تغییر اولویتهای سیاستگذاری این کشورها؛ تلاش اتحادیه برای دوری از تبدیل شدن دوباره به صحنه درگیری روسیه و ایالات متحده؛ تردید در اجرایی کردن ماده 5 اساسنامه ناتو و تمرکز بیشتر ایالات متحده به اقیانوس آرام دور از انتظار است. از این رو، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تنها به ابزار تحریمهای اقتصادی، مالی، سیاسی، دفاعی علیه روسیه اقدام ورزیده است. اخراج روسیه از گروه هشت؛ تحریم مالی شرکتهای گازی و نفتی روسی به ویژه گازپروم نفت، روس نفت و «ترانس نفت»، بزرگترین شرکت سازنده لوله های نفتی دنیا از دسترسی به بازارهای مالی اروپا؛ ممنوعیت سفر وزیر دفاع روسیه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ دعوت نکردن از روسیه برای شرکت در اجلاس جی۲۰ در بریزبن استرالیا (هرچند بنابر توافق جدید، پوتین می تواند در این نشست شرکت کند)؛ طرح تحریم بازیهای جام جهانی 2018 روسیه؛ تحریم تسلیحاتی و کالاهای با مصرف دوگانه از جمله لغو قرارداد فروش رزمناو بزرگ «میسترال» از سوی فرانسه به روسیه به ارزش 1.2 میلیارد یورو، در فهرست مهمترین تحریمهای غرب علیه روسیه قرار دارد.
درمقابل این اقدامات، روس ها نیز با تدابیری چون برگزاری تجمعات مردمی در دفاع از روس تبارهای شرق اکراین، ارسال سه کاروان کمک های بشروستانه به این مناطق؛ تهدید به تحریم گازی اروپا؛ انعقاد قرارد فروش گاز به چین، بستن شیرهای گاز صادراتی به اکراین به بهانه عدم بازپرداخت بدهی های گازی این کشور و سرانجام از سرگیری فروش آن با بهای بیشتر و دریافت طلب خود؛ اعزام شبه نظامیان به مناطق شرقی اکراین؛ برگزاری چندین رزمایش نظامی در مناطق شرق و غرب خود؛ انجام آزمایشهای متعدد موشک بالستیک در چند ماه اخیر؛ اعلام بازنگری در «دکترین نظامی» با هدف تولید 70 درصد تسلیحات مورد نیاز ارتش تا سال 2020 در داخل کشور؛ تهدید غرب به استفاده از کلاهک اتمی در نشست سالانه آسیا- اروپا در میلان ایتالیا؛ تهدید به لغو پیمان استارت 2 و همچنین اذعان به توان نظامی خود در اشغال اکراین ظرف 2 هفته به نمایش قدرت خویش پرداختند.
روسها در دو دهه گذشته تنها شاهد پیشروی هر چه بیشتر غرب به منطقه به اصطلاح «خارج نزدیک» خود در اروپای شرقی بوده و در سالهای اخیر نیز متحدان منطقه ای اش در خاورمیانه نیز به دامان غرب افتاده است، اکنون حاضر نیستند که اکراین را با همه پیوندهای بیشمار فرهنگی، تاریخی، مذهبی و... از دست بدهند. در عین حال در عمل آنچه که به سنگین تر شدن کفه ترازوی قدرت روسیه در بحران اکراین منجر شده، زیرکی و شکیبایی سیاستمداران روسی است؛ به این معنا که روسیه به منظور پرهیز از نمایش و معرفی خود نزد افکار عمومی جهان به عنوان کشوری توسعه طلب و زیاده خواه، از ورود مستقیم و رسمی نیروهای نظامی خود به میدان مبارزه پرهیز کرده و با اعلام احترام به اراده و خواست ساکنین مناطق شرقی در تعیین سرنوشت خویش، در گام نخست شبه جزیره کریمه، که نسبت به آن حس نوستالوژیک دارد، به سرزمین مادری ضمیمه کرد و در گام بعد با تحریک و قوت قلب دادن به روس گراها در دو جمهوری خودخوانده، آن ها را به استقلال و تشکیل جمهوری های مستقل موسوم به «روسیه جدید» تشویق کرده است. هرچند دولت مرکزی اکراین و غرب، همه پرسی در مناطق شرقی و انتخابات اخیر ریاست جمهوری و پارلمانی را ناقض توافق مینسک عنوان کرده ولی روسیه با علم به این موضوع، برگزاری همه پرسی سراسری اخیر در خصوص پیوستن به اتحادیه اروپا را به رسمیت شناخت تا به افکار عمومی جهان نشان داد بیش از هر چیز خود را تسلیم خواست مردم منطقه در تعیین حق تعیین سرنوشت خود می داند. این همان سیاستی است که پیش از این در مطلبی با عنوان «پیشروی به سبک غرب؛ الگوی رفتاری روسیه در اکراین» به آن پرداخته شده است.
از این رو به نظر می رسد که روسیه نیز همچون طرف غربی تمایلی به رویارویی مستقیم نظامی ندارد و آنچه که در حوزه نظامی از سوی کاخ کرملین نشینان به نمایش در می آید، بیشتر ساخت فضای روانی برای تاثیرگذاری بر تصمیمات غرب به ویژه کاخ سفید نشینان است و بعید به نظر می رسد که درصدد ضمیمه ساختن اکراین به خاک خود باشد. بلکه آن چه که روسیه به دنبال عملی ساختن آن است، تداوم بازیگری کلیدی خود در معادلات امنیت بین المللی در قرن کنونی با پیاده سازی کامل طرح «همگرایی اوراسیایی» است. گسترش حوزه جغرافیایی «اتحادیه گمرکی» در منطقه اوراسیا که تاکنون روسیه، ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان به آن پیوسته اند کمک شایانی در نیل به این هدف خواهد داشت که در این میان اکراین اهمیت بالایی دارد.
فرجام:
همانگونه که عنوان شد موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی اکراین سبب شده تا اختلاف نظر میان رهبران این کشور در خصوص امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا جنبه بین المللی پیدا کند و نقطه عطفی راهبردی در روند تحولات بین المللی پس از جنگ سرد در شکل گیری نظم و سامان جدید بین المللی به شمار آید. دوران جدید بازتعریفی نوین از «صلح مسلح»ی است که در آن روسیه و غرب به رهبری ایالات متحده می کوشند تا در قطب بندی های جدید اقتصادی- سیاسی جایگاه شایسته تری را کسب کنند. ازاین رو، اگرچه در دوران جنگ سرد، ائتلافها بیشتر جنبه امنیتی- سیاسی داشت، اما امروز این ائتلافها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی- سیاسی به خود گرفته است.
بر این اساس، پرهیز روسیه و غرب از ورود مستقیم به رویارویی نظامی، اعمال تحریمهای متقابل و نمایش ابزارهای قدرت ملی مهمترین دستاویزهای طرفین در بحران اکراین به شمار می روند که حاصل جابجایی اولویتهای سیاستگذاری های کشورها است. وضعیت ناگوار اقتصادی در اتحادیه اروپا و وابستگی متقابل اقتصادی سبب شده تا خسارتهای ناشی از تحریمها، دو طرف ماجرا یعنی روسیه و اتحادیه اروپا را متأثر ساخته و همچون دو جنگ جهانی این بار نیز ایالات متحده پیروز «جنگ تحریمها» باشد. از جمله اینکه ایالات متحده با علاقمندی خواستار کاهش وابستگی انرژی اتحادیه اروپا به روسیه و معرفی خویش به عنوان صادرکننده گاز به این قاره است.
از سوی دیگر، این تحریمها، بیش از پیش به تقویت و تحکیم قطب بندی ها در نظام بین المللی کمک خواهد کرد. گسترش قلمروی جغرافیایی سازمانهای بین المللی همچون «سازمان همکاری شانگهای» و «اتحادیه گمرکی اوراسیا» و همینطور یافتن شرکای اقتصادی جدید تلاشی است که روسها برای رسیدن به امنیت اقتصادی و رهایی از فشارهای ناشی از تحریم ها از خود به نمایش گذاشته اند. بر این اساس روابط روسیه- غرب همچنان بر مدار رقابت و نه «شروع دوباره» در بهبود روابط خواهد چرخید.