آخـرین اخــبار، تحلیـل هـا و مقـالات در خصـوص منطـقه قفــقاز

به گزارش آران نیوز به نقل از «آپا»، ابراهیم رحیم پور معاون امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «در خصوص شش ماده از کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر توافق کامل صورت گرفته است. در اجلاسیه دو روزه در باکو نیز در این زمینه پیشرفت هایی صورت گرفته است. مذاکرات صورت گرفته در 20 سال گذشته در آینده نزدیک برای حاصل شدن یک توافق، شرایط لازمی را فراهم خواهد نمود. توافقات حاصل شده و اسناد به امضا رسیده در نشست آستراخان در لایحه کنوانسیون منعکس خواهد شد. علاوه بر مسأله رژیم حقوقی دریای خزر در خصوص مناسبات دوجانبه میان ایران و آذربایجان نیز مذاکراتی را انجام دادیم. در منطقه مناقشات و بحران های زیادی وجود دارد. ما اجازه نخواهیم داد که این مناقشات و بحران ها به دریای خزر که دریای صلح و امنیت است، وارد شود» .
"خلف خلف اف" معاون وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز گفته است: «اعتماد متقابل میان کشورهای همجوار دریای خزر و نیز ثبات در این کشورها برای حل شدن مسائل از راه گفتگو را میسر نموده است. دریای خزر به کیفیت منافع مادی و اجتماعی و رفاه کشورهای ساحلی خود خدمت می کند. می توان گفت که حدود 80 درصد از مواد کنوانسیون مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مورد توافق کشورهای ساحلی قرار گرفته است. برای حاصل شدن توافق در خصوص برخی از مواد دیگر نیز گروه کاری تا برگزاری نشست آستانه دیدارهای خود را ادامه خواهند داد. وضعیت کنونی مذاکرات در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر می تواند به عنوان آغاز مرحله نهایی آن ارزیابی گردد. وضعیت مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در مقایسه با سال 1990 میلادی، امروز به صورت بهتر و مؤثر ادامه دارد. مطمئن هستم که همه مسائل را به خوبی به پایان برسانیم. برای حصول توافق نهایی در نشست آستانه باید تا برگزاری آن، همه مواد لایحه را مورد مذاکره قرار بدهیم. نشست اخیر در باکو در واقع پس از اجلاس آستراخان، اولین نشست گروه کاری بوده است.
در این اجلاسیه توافقات صورت گرفته در نشست آستراخان مورد مذاکره و بررسی قرار گرفته است. نتایج آن نیز از طرف کشورهای ساحلی دریای خزر مورد تقدیر قرار گرفته است. پس از برگزاری دیدار آستراخان و نیز نشست اخیر گروه کاری در باکو برخی از مسائل اساسی و ضروری حل شده است. این هم مربوط به تقسیم سطح دریا، مسائل مربوط به امنیت دریای خزر، کشتیرانی، محافظت از منابع بیولوژیک دریا و استفاده از آنها، همچنین وضعیت امور غیر مترقبه و هیدرومتئورولوژی می باشد. معتقدم که نشست آستانه آخرین نشست مربوط به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر خواهد بود. طرف ها نیز امیدوار هستند که لایحه کنوانسیون در این نشست مورد پذیرش کشورهای ساحلی دریای خزر قرار خواهد گرفت. پس از مورد پذیرش قرار گرفتن این کنوانسیون، کارهای بزرگی شروع می شود. مجددا نشست هایی برگزار خواهد شد. اما در این نشست ها مسائل مربوط به اقتصاد و امنیت مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. فعلا در خصوص برگزاری این نشست در سال 2016 به توافق رسیده ایم. اما تاریخ دقیق آن با نظر رؤسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر مشخص خواهد شد».